يواصل قطاع الشؤون القانونية في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء التحقيق مع موظفي قطاع الشؤون الفنية على خلفية مزاعم بتسريب قائمة طالبي التوظيف في اللجان الفنية لمشروع السجل الانتخابي الالكتروني. ففي وقت سابق اصدر القاضي محمد الحكيمي رئيس اللجنة توجيهاته إلى قطاع الشؤون القانونية بالتحقيق مع موظفي الإدارة العامة للمعلومات في قطاع الشؤون الفنية بعد أن وصلته معلومات من احد الموظفين المقربين منه تزعم بان قائمة طالبي التوظيف في اللجان الفنية لمشروع السجل الانتخابي الإلكتروني قد تم تسريبها من قطاع الشؤون الفنية إلى حزب المؤتمر الشعبي العام. من جانبه عبر مصدر رفيع في قطاع الشؤون الفنية ل(الوحدوي نت) عن استغرابه الشديد من اعتماد رئاسة اللجنة في ادائها على تقارير وصفت بالمختلقة لمجموعة من الموظفين المقربين منها في انتهاك واضح لمبادئ العمل المؤسسي والقوانين واللوائح المنظمة للعمل وقال: " تأتي هذه المزاعم بعد أن فشلت عدد من المحاولات السابقة لادانة موظفي قطاع الشؤون الفنية بارتكاب مخالفات بحثا عن ذريعة لإجراء تغييرات في قطاع الشؤون الفنية على غرار التغييرات التي شهدتها فروع اللجنة في المحافظات وبعض قطاعات اللجنة العليا والتي جاءت بقيادات محسوبة على فصيل سياسي معين" مضيفا بان تلك التعيينات تمت بضغط من رئاسة اللجنة العليا ولم تمر عبر لجنة شؤون الموظفين التي نص القانون على انشائها للاضطلاع بهذه المهمة. وفي سياق متصل وجه اعضاء لجنة شؤون الموظفين رسالة – حصل (الوحدوي نت) على نسخة منها - إلى القاضي/ خميس الديني نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس لجنة شؤون الموظفين تحدثوا فيها عن تهميش دور لجنة شؤون الموظفين التي لم يتم الرجوع اليها في التعيينات الصادرة عن اللجنة العليا بالمخالفة للقانون، مضيفين " نطالب بتفعيل مهام واختصاصات لجنة شؤون الموظفين وعدم تجاوزها حتى لا تكون مثل هذه اللجان هياكل مفرغة من مضمونها ". ويتهم عدد من الموظفين رئاسة اللجنة بالانحياز الحزبي عين وإصدار تعيينات جديدة لصالح فصيل سياسي معين.