رغم الإعلان الرسمي على لسان عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء عبده الجندي أن أحزاب المعارضة اليمنية التزمت بتسليم أسماء اللجان الانتخابية البالغ عددهم 18 ألف اسم مساء اليوم السبت ، أكد رئيس المكتب الانتخابي بالأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح أن المشترك لن يسلم أسماء لجان الاقتراع حتى يتم تنفيذ اتفاق المبادئ الموقع بين أحزاب المشترك واللجنة العليا للانتخابات في الثامن من الشهر الماضي. اتهم ابراهيم الحائر اللجنة العليا للانتخابات التي تتبع رئاسة الدولة مباشرة بالتحايل على الاتفاق المذكور ، مجدداً موقف المعارضة الرافض لأي إجراءات تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات ما لم تلتزم بتنفيذ اتفاق المبادئ. وقال الحائر في تصريحات نشرها موقع "الصحوة نت" إن اللجنة العليا للانتخابات سلمت الأحزاب نسخة الكترونية من السجل الانتخابي غير قابلة للتعديل ( PDF ), وهو ما اعتبره تحايلا على اتفاق المبادئ الذي يلزم اللجنة العليا للانتخابات تسليم السجل الإلكتروني القابل للتعديل بحيث تسهل فيه عملية البحث ومعرفة الخلل. وحمل الحائر اللجنة العليا للانتخابات مسئولية عرقلة تنفيذ اتفاق المبادئ من خلال إعاقة عمل الفريق الفني المكلف بتصحيح السجل الانتخابي ورفض تسليم الفريق والأحزاب نسخ الكترونية من السجل. وأضاف : لقد دأبت اللجنة العليا للانتخابات على إفشال الجهود التي تسعى إلى تنفيذ اتفاق المبادئ الموقع بين الأحزاب, مشيرا إلى أن أمناء عموم الأحزاب اتفقوا على أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات على تسليم سجل انتخابي الكتروني للأحزاب وتسليم قاعدة البيانات والأسماء المكررة الذين تم استخراجهم من قبل اللجنة العليا غير أن اللجنة سعت كعادتها للالتفاف على الاتفاق وسلمت ممثل اللقاء المشترك مجموعة من الاسطوانات الليزرية التي تحمل صور للكشوفات المستخدمة خلافا لاتفاق المبادئ الذي نص على تسليم السجل الانتخابي كاملا بالإضافة إلى البيانات المذكورة في اسطوانات الكترونية يمكن من خلالها لقيام بعملية الفحص. وكان الجندي قال في تصريحات صحافية انه تقرر تمديد موعد إعلان أسماء اللجان يوماً واحداً فقط "غداً الأحد" بعد أن تلقت اللجنة وعوداً من أحزاب المعارضة بأن تسلم أسماء ممثليها اليوم السبت وإلا فان اللجنة ستعلن أسماء التربويين الذين تسلمت أسماءهم من وزارة التربية والتعليم ، الأمر الذي يهدد بأزمة سياسية قد تجعل المعارضة تتخذ قراراً بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة. وكانت معلومات تسربت مؤخراً عن خلافات طارئة في أوساط المعارضة اليمنية المتمثلة باللقاء المشترك ومساعي تبذل من قبل تلك الأحزاب لتأجيل الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في أيلول "سبتمبر" القادم لمنحها فرصة كافية لترتيب أوراقها وأوضاعها الداخلية لخوض تلك الانتخابات. إلى ذلك يبدو أن الاستحقاق الانتخابي القادم يمر بظروف صعبة جدا ومخاض عسير بسبب بعض أطراف اللعبة السياسية على الساحة ، فبعد أن تم التغلب على المشكلة السابقة المتصلة بلجان القيد والتسجيل ومراجعة جداول الناخبين والتي بسببها هددت المعارضة اليمنية المتمثلة في اللقاء المشترك الذي يضم أقوى الأحزاب اليمنية المعارضة "التجمع اليمني للإصلاح ، والحزب الاشتراكي اليمني ، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ، وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي ، وحزب الحق ، واتحاد القوى الشعبية" بعدم المشاركة في أي عملية انتخابية قادمة ، منتقدة قرار اللجنة العليا للانتخابات التي استدعت طالبي التوظيف من وزارة الخدمة المدنية وكلفتهم بالقيام بالمهمة الانتخابية بدلا عن اللجان التي من المفترض تشكيلها من الأحزاب السياسية بنسب معينة متفق عليها ، جددت تلك الأحزاب ذاتها تمسكها بموقفها السابق والرافض لكافة إجراءات اللجنة العليا التي تمت من جانب واحد على غير قاعدة اتفاق المبادئ. واستنكرت أحزاب المشترك في بيان وزعته في وقت سابق على وسائل الإعلام إصرار اللجنة العليا للانتخابات على العمل بنفس الأسلوب القديم الذي أدى إلى أن أصبحت الإدارة الانتخابية مصدر تهديد لنزاهة الانتخابات وشرعيتها. وأكد البيان أن أحزاب المشترك تؤكد رفضها التعامل الانتقائي مع اتفاق المبادئ و"تعتبره كلاً لا يتجزأ يأتي في مقدمته تصحيح السجل الانتخابي الذي تترتب عليه مشروعية الانتخابات ونزاهتها، وتصحيح الوضع الإداري للجنة العليا من خلال تمكين الأعضاء الجدد من مهامهم". وأشار البيان إلى اعتبار كل قرارات اللجنة العليا السابقة المتعلقة بالإدارة الانتخابية ومهامها وإجراءات الانتخابات "مشاريع تعرض للنقاش بشفافية كاملة وتقر على قاعدة الالتزام بالدستور والقوانين المنبثقة عنه، وبما يوسع المشاركة الشعبية ويفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وعادلة يدافع عن نتائجها الجميع". وأوضح البيان أن مطالبة اللجنة العليا بأسماء المشترك لممثليه في لجان إدارة الانتخابات جاءت وفقاً للإسقاطات التي أعدتها اللجنة العليا سابقاً وأعلن المشترك موقفه الرافض لها في حينه "باعتبارها تمت قبل تصحيح الوضع الإداري للجنة العليا في ضوء اتفاق المبادئ وبطريقة منحازة تفتقد للشفافية والأمانة". ويأتي موقف أحزاب المشترك بعد أن كلفت اللجنة العليا للانتخابات قطاع العلاقات الخارجية ومنظمات المجتمع المدني الأحد بتوجيه مذكرة لأحزاب اللقاء المشترك بسرعة تسليم الاسطوانات الالكترونية، الخاصة بأسماء ممثليها في اللجان الانتخابية، إلى اللجنة العليا في موعد أقصاه الثامن عشر من يوليو الحالي ، إضافة إلى قيامها بتكليف كل من قطاع التخطيط والشؤون الفنية وقطاع العلاقات الخارجية ومنظمات المجتمع المدني باللجنة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بإعداد وتسليم قوائم من العاملين في مجال التربية سواء في المحافظات أو المديريات لتعيين اللجان الإشرافية والأصلية وتكليفهم بإدارة العملية الانتخابية، بدلا عن أحزاب اللقاء المشترك في حال عدم تسليمها بأسماء اللجان الانتخابية في الموعد المحدد وتحرير رسالة إلى وزير التربية والتعليم بذلك.
