تنتهي اليوم المهلة القانونية الممنوحة للأحزاب اليمنية لتسليم الاسطوانات الالكترونية الخاصة بأسماء ممثليها في لجان الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة إلى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، في الوقت الذي أعلنت أحزاب اللقاء المشترك أمس رفضها تسليم الأسماء بحسب ما نص عليه اتفاق المباديء الموقع من قبل المؤتمر الشعبي العام وتكتل أحزاب اللقاء المشترك لإجراء انتخابات حرة نزيهة. واعتبرت اللجنة أنها من منطلق مسئولياتها وصلاحياتها الدستورية والقانونية ملزمة بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها القانونية ووفقا لأحكام الدستور والقانون، لذلك كلفت كلاً من قطاع التخطيط والشئون الفنية وقطاع العلاقات الخارجية ومنظمات المجتمع المدني باللجنة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بإعداد وتسليم قوائم من العاملين في مجال التربية سواء في المحافظات أو المديريات لتعيين اللجان الإشرافية والأصلية وتكليفهم بإدارة العملية الانتخابية ، بدلا عن أحزاب اللقاء المشترك في حال عدم تسليمها أسماء اللجان بانتهاء يوم 18/7/2006م، بعد أن كانت أناطت في وقت سابق بقطاع العلاقات الخارجية ومنظمات المجتمع المدني بتوجيه مذكرة لأحزاب اللقاء المشترك بسرعة تسليم الاسطوانات الالكترونية. وفي تطور خطير وصف بانقلاب على اتفاق المباديء أصدرت أحزاب اللقاء المشترك أمس الاثنين بياناً تعلن فيه رفضها إجراءات اللجنة العليا للانتخابات جملة وتفصيلا ، محملة اللجنة العليا مسئولية تطبيقه بالكامل من خلال العودة إلى نقطة الصفر التي بدأت منها تحضيراتها للانتخابات، من أجل أن يكون العضوان (المعارضان) الذي تمت إضافتهما بموجب اتفاق المباديء مشاركان في جميع تفاصيل التحضيرات، واصفة الاتفاق بأنه " كلا لا يتجزأ". محللون سياسيون أكدوا ل"نبأ نيوز" أن هذا "الانقلاب على اتفاق المباديء" هو ردة فعل متوقعة من قبل أحزاب اللقاء المشترك التي تجد نفسها في وضع حرج بعد الانتقادات الشديدة التي واجهتها من قبل قواعدها لاختيارها مرشح من خارج تنظيماتها السياسية، مشيرة إلى أن عدم تفاعل قواعد أحزاب المشترك مع المرشح والانشقاقات التي ظهرت في بعض أحزابها تضع مرشحها أمام فرص ضيقة جداً لمنافسة مشرفة في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يدفعها للتنصل من المشاركة ما لم تضمن تنازلات من قبل الحزب الحاكم تساعدها للخروج من المأزق بماء الوجه.