تشير أحدث قائمة لأسماء وجنسيات من تبقى من المحتجزين في معتقل غوانتانامو، إلى أن "العرب ما زالوا يحافظون على أغلبيتهم الكاسحة بين ضيوف المعتقل. فمن بين 136 معتقلاً متبقياً، لا يوجد سوى 22 من غير العرب، في حين أن جميع ال114 الآخرين هم من العرب". وتتفاوت الجنسيات العربية في عدد من تبقى من أبنائها في المعتقل من دولة إلى أخرى، بينما تحرر السوريون نهائياً من المعتقل. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، يوم الأحد الماضي، أنه "تم إرسال ستة رجال كانوا محتجزين منذ أكثر من عقد، في معتقل غوانتانامو بكوبا، إلى الأوروغواي، من بينهم أربعة سوريين، لإعادة توطينهم هناك. وذلك في أحدث خطوة ضمن جهود إدارة الرئيس باراك أوباما لإغلاق السجن". وكان إلى جانب الأربعة السوريين، تونسي وفلسطيني، نُقلا إلى مونتيفيدو على متن طائرة حربية أميركية، ليتحرر جميع من تبقى من المعتقلين السوريين في غوانتانامو، في حين ما زال هناك ثلاثة تونسيين وفلسطيني واحد. ويتصدّر اليمنيون لائحة المعتقلين العرب ب79 معتقلاً يمنياً حتى الآن. ويأتي السعوديون بعد اليمنيين مباشرة ب14معتقلاً، يليهم الليبيون ب4 معتقلين. وتتساوى موريتانيا مع المغرب والجزائر بوجود معتقلين اثنين من كل دولة منهم. أما باقي البلدان، وهي مصر والكويت والعراق والصومال والإمارات فيوجد معتقل واحد فقط من كل دولة منها. وكان أوباما الذي تولّى منصبه قبل نحو ست سنوات، قد وقّع قراراً رئاسياً تنفيذياً في اليوم الأول له في البيت الأبيض، قضى بإغلاق المعتقل بسبب الضرر الذي ألحقه بسمعة الولاياتالمتحدة في مختلف أنحاء العالم، لكنه لم يتمكن من تنفيذ قراره، نتيجة عراقيل عملية وإجرائية. وعلى سبيل المثال فقد تأجل نقل المعتقلين للأوروغواي أشهراً عدة. وكان من المزمع أساساً تنفيذ هذه الخطوة في وقت سابق من العام الحالي، إلا أن وزير الدفاع السابق تشاك هيغل عطّلها، وفقاً لتقارير صحفية. وأشار مسؤول أميركي، إلى أن "الخلافات بشأن وتيرة عمليات النقل هذه، زادت من التوترات بين هيغل والدائرة المقربة من أوباما، والتي انتهت بتقديم الوزير الأميركي استقالته الشهر الماضي، حسب ما ذكر تقرير لوكالة "رويترز". ومع تأجيل الإفراج عن آخرين، قررت لجان المراجعة إطلاق سراحهم، وبرر مسؤولون أميركيون ذلك، بالظروف الأمنية في بلدانهم وعدم وجود دول ثالثة تقبل باستقبال العدد الأكبر من المعتقلين، وفقاً للشروط والمطالب الأميركية، التي يعتريها القلق من عودة بعض المعتقلين إلى ساحات المعارك ضد الولاياتالمتحدة، مثلما حدث في حالات سابقة ليست قليلة. وعلمت "العربي الجديد" أن "المعتقلين اليمنيين يشكلون العائق الأكبر أمام إغلاق المعتقل، نظراً للعدد الكبير الباقي منهم، وعدم ملاءمة الظروف الأمنية في بلادهم لإشعار الولاياتالمتحدة بالاطمئنان". يضاف أن من بين المعتقلين، من هم من الوزن الثقيل سياسياً، أبرزهم رمزي بن الشيبة، منسق هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وضابط الأمن السياسي اليمني عبدالسلام الحيلة، الذي استدرجته الاستخبارات المصرية من اليمن إلى القاهرة، قبل نقله إلى معسكر اعتقال أميركي في أفغانستان بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ثم انتهى به المطاف في غوانتانامو. ومثل هؤلاء لا يفكر الأميركيون حالياً في إطلاق سراحهم. وهناك عدد آخر من الأفغان والباكستانيين، ومن جنسيات إسلامية أخرى غير عربية، لعل من أهمهم على الإطلاق خالد شيخ محمد، الذي ورد اسمه في ملخص تقرير التعذيب الذي نشرته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي 1250 مرة، أي أكثر من ضعف عدد صفحات الملخص ذاته، ومعدل مرتين إلى ثلاث مرات في كل صفحة. ومحمد هو مهندس هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001. وذكر مصدر في وزارة الدفاع الأميركية، رفض الكشف عن اسمه، ل"العربي الجديد"، أن "خروج هيغل من الوزارة، قد يُسرّع في نقل المعتقلين المصنفين خطرين، إلى الأراضي الأميركية لمحاكمتهم وفقاً للقوانين الأميركية السارية". ووفقاً للقوائم الحديثة فإن أكثر من نصف المعتقلين أوصت اللجان التي راجعت ملفاتهم بإطلاق سراحهم، مثلما أوصت بمحاكمة عدد آخر من الباقين. وفي حال تنفيذ التوصيات فإن ذلك لا يعني انتهاء المشكلة من جذورها، إذ سيبقى ما يزيد عن ال30 معتقلاً، أوصي باستمرار اعتقالهم. وهو الأمر الذي يُشكّل صداعاً لإدارة أوباما حالياً أكثر من أي وقت مضى، بعد خروج فضائح تعذيب المعتقلين الى العلن وتأكيدها في تقرير رسمي صادر عن مجلس الشيوخ. وقد ظهرت تفاصيل مرعبة عن تعذيب المعتقلين داخل السجون السرية السوداء، التي كانت تديرها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) خارج الولاياتالمتحدة، وفي غوانتانامو وذلك من خلال ملخص تقرير مجلس الشيوخ الذي رفعت عنها السرية ونشر هذا الاسبوع. فمن بين الأساليب المتبعة اجبار المعتقل على الوقوف وهو شبه عار ويداه مقيدتان بحيث يحرم من النوم أياماً، واذا لم ينجح ذلك في كسر ارادته، كانت تُستخدم معه أساليب أخرى للتحقيق في السجون السرية. وكانت تلك "المواقع السوداء" تُدار بهدف واحد، وهو الحصول على معلومات قيّمة من عدد من أهم المعتقلين المشتبه بضلوعهم في الإرهاب، وكانت توجد نظرية واضحة حول كيفية القيام بذلك. وسمح للمحققين كذلك بصفع المعتقلين وربط أعناقهم للحوائط. ومن الأساليب الوارد ذكرها في التقرير كذلك إجبار المشتبه به على الدخول في صندوق وتركه هناك مدة 18 ساعة، وإدخال بعض الحشرات الى الصندوق. وكان المحققون يلجؤون الى طريقة الإغراق التي تقضي بتثبيت المشتبه به على كرسي بحيث توضع قدماه أعلى من رأسه، ثم تثبت قطعة من القماش بإحكام على فمه وأنفه، وبعد ذلك يُصبّ الماء على وجهه. وأثناء عملية الإغراق "يُمنع المعتقل من التنفس لمدة 20 الى 40 ثانية، ويخلق هذا الاسلوب إحساساً بالغرق والاختناق". وبعد أن يُسمح للمشتبه فيه بأخذ "نفسين أو ثلاثة" تستأنف عملية الاغراق ويتواصل الأمر لمدة قد تصل الى 20 دقيقة، طبقاً للتقرير الذي نشر يوم الثلاثاء الماضي. وطبقاً للتقرير أيضاً، فقد حدثت انتهاكات إضافية، خصوصاً ضد خالد شيخ محمد الذي استخدمت معه طريقة الاغراق 183 مرة. وكان المحققون يهددون المعتقلين باللجوء الى عمليات إعدام وهمية بالمسدسات، وإلى إيذائهم بالحقن الشرجية وتجفيف الأبدان من المياه. وهدد المحققون بقتل أطفال بعض المعتقلين والاعتداء الجنسي عليهم أو على أقاربهم خارج السجن. ولهذه الأسباب أمر أوباما عند تسلمه منصبه بإغلاق السجون السوداء، وفتح تحقيق في مدى فائدة استخدام تلك الأساليب، ولكن تحقيق مجلس الشيوخ لم يكترث بالنظر إلى ما حدث من زاوية انتهاك حقوق الإنسان ومخالفة القوانين الأميركية والدولية المرعية، ولم يُدِن التحقيق أحداً.
