عقدت الأمانة العامة للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري اجتماعها الدوري الذي تزامن موعده مع مرور عام كامل على انعقاد المؤتمر الوطني العام الحادي عشر، إذ كرست جزأ من جدول أعمالها لتقييم أداء التنظيم في مختلف المجالات خلال الفترة التي تزاحمت فيها أحداث عاصفة وشديدة الخطورة، أدت تداعياتها المتسارعة إلى تفاقم الأزمة واتخاذها نمط الاقتتال الداخلي والتدخل الخارجي. وبخصوص الأزمة الراهنة، التي يعاني الوطن ومختلف فئات الشعب آلامها على المستويين المعيشي والأمني، استعرضت الأمانة العامة للتنظيم المحطات الرئيسية لكل جوانب الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وتوصلت إلى تصورات احتمالية للمآلات الخطيرة التي ستصل إليها. كما وقفت الأمانة العامة أمام إعلان الرياض، فضلا عن الوقوف أمام متطلبات وشروط إنجاح مؤتمر جنيف المرتقب. مؤكدة على أن الأولوية المطلقة هي لإيقاف التدخل الخارجي والاقتتال الداخلي، الذي يوشك أن يتحول إلى حرب أهلية ضروس لن تبقي ولن تذر، سوى الخيبة والندامة على وطن منكوب، وأشلاء شعب مزقه أبناؤه. ورأت الأمانة العامة أن وقف الاقتتال الداخلي هو السبيل الوحيد لإيقاف التدخل الخارجي، وإثبات الجدية ومصداقية التوجه نحو بناء الدولة الاتحادية الديمقراطية، وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وإعادة صياغة العلاقات اليمنية الخليجية على أساس الاحترام المتبادل وبناء علاقات تعاون على المستوى الإقليمي والدولي من أجل أمن ورخاء الشعوب. وفي أطار ما سبق استخلصت الأمانة العامة جملة من الموجهات العامة، للعمل السياسي والتنظيمي ذات الأولوية في هذه المرحلة، وترجمتها إلى مهام ومواقف محددة، في إطار المساهمة الفاعلة للتنظيم لوقف نزيف الدم، وتثبيط مفاعيل دعاوى الصراع والاقتتال الداخلي ومبررات التدخل الخارجي. وتتمثل هذه الاستخلاصات بالآتي: 1. التأكيد على استمرار التنظيم في نضاله السلمي المبادر وذلك على مسارين: - المسار الأول: التحرك على المستوى العربي بين الأقطار التي لم تشارك في التدخل الخارجي لتكون وسيطا بين الأطراف الإقليمية، التي تستخدم اليمن ساحة لصراعاتها، بأدوات يمنية، في ظل إعادة تشكل نظام دولي متعدد القطبية. - المسار الثاني: التحرك في أوساط القوى السياسية الوطنية، من أجل الخروج بحلول للأزمة ووقف الاقتتال، ثم الشروع في بناء الدولة المدنية تجسيدا لمشروع وطني 2. التأكيد على تمسك التنظيم بمواقفه السابقة والمعلنة المتمثلة برفض الانقلاب والعدوان والإقتتال، والتمسك بنهج المقاومة السلمية، لكن تفاقم الأزمة السياسية، واتخاذها الطابع القتالي والسيطرة القسرية على المدن والقرى في عدد من المحافظات، وفي مقدمتها عدن وتعز، فإن الضرورة التي فرضها هذا الواقع على الأرض نتج عنه مقاومة غير منظمة، تحتم على التنظيم أن يلعب دورا فاعلا باتجاه تنظيم وتوحيد المقاومة وأن تكون عناصرها يمنية وضبطها بقيادة موحدة تعمل تحت القيادة الشرعية, وحتى لايؤدي تعددها وتعدد مصادر دعمها وتركها على ما هي عليه الأن إلى أن تتحول إلى عامل من عوامل تدهور ذريع للأوضاع الأمنية, وتصبح سبباً من أسباب نشوب حرب أهلية ذات طابع مناطقي ومذهبي وعقبة من العقبات المانعة لبناء الدولة المدنية المنشودة. 3. يسعى التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إلى إقامة علاقات متوازنة، ومتكافئة مع الدول العربية، لاسيما تلك التي لم تشارك في ما يسمى بقوات التحالف، لحثها على تفعيل دورها الإيجابي بين الأطراف الإقليمية، حتى لا يتحول اليمن إلى ساحة للصراع الإقليمي والدولي. 4. يسعى التنظيم لبذل جهود في الساحة اليمنية بين القوى السياسية، لتوفير الظروف الملائمة لعقد مؤتمر جنيف. وفي هذا الصدد يدعو التنظيم جميع الأطراف إلى وقف الاقتتال، ويخص بالدعوة للأخوة أنصار الله لاتخاذ موقف شجاع بقبول قرار مجلس الأمن رقم 2216، لقطع الطريق أمام المشاريع المعرقلة لبناء الدولة المدنية, وعلى أن يستند المؤتمر على المرجعيات التوافقية الجامعة وتكريس أعماله لآليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن, وإنجاز ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية والمهام ذات الأولوية في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني, وعدم الدخول في حوارات عقيمة حول قضايا سبق طرقها في حوارات سابقة. 5. يدعو التنظيم الأطراف التي شاركت في مؤتمر الرياض إلى سرعة تشكيل هيئة تنسيق لمتابعة تنفيذ المضامين المتفق عليها في إعلان الرياض، المرتبطة بحل الأزمة، والمتوافقة مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. 6 يدعو التنظيم القوى الوطنية الحية، إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان عدم عودة منظومة الفساد والتخلف والاستبداد مجددا إلى مراكز القرار والنفوذ. 7. في سبيل خلق بيئة ملائمة للشروع في بناء الدولة المدنية الحديثة، يطالب التنظيم القيادة السياسية والقوى الوطنية الفاعلة إلى الإسراع بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بخصوص القضية الجنوبية، وقضية صعدة بوصفهما سببين رئيسيين في تفاقم الأزمة السياسية والأمنية وإصدار قانون للعدالة الإنتقالية وتنفيذه. 8. يحذر التنظيم من مخاطر الأعمال العسكرية كافة وآثارها السلبية في أمزجة وعقول الشارع اليمني والعربي، وفي تدهور الأوضاع الأمنية وتمزيق النسيج الإجتماعي ومضاعفة الصعوبات التي تحول دون إستعادة شرعية الدولة. 9. يدعو التنظيم الأممالمتحدة لتحمل مسئولياتها وتكثيف جهودها لتخفيف المعاناة عن المواطنين من خلال تقديم معونات الإغاثة كافة وضمان وصولها إلى كافة مستحقيها. 10.أمام تنامي الأخطار والتحديات المحدقة وإنسجاماً مع حقائق التاريخ والجغرافيا وموجبات وحدة أمن اليمن والخليج في إطار الأمن القومي والإقليمي, يؤكد التنظيم أن الحل الجذري للأزمة اليمنية وإنهاء أي تدخل خارجي يتعززان فقط بإنضمام اليمن إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربي وضمان دعم الإستقرار والنمو السياسي والإقتصادي والإجتماعي لدول المنطقة لما يمتلكه اليمن من وزن سكاني وموقع إستراتيجي كما يؤكد التنظيم على أن علاقاته بالقوى والأنظمة السياسية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، تقوم على أساس الثوابت الوطنية والقومية، وبما يعزز الأمن والاستقرار والاستقلال الوطني لليمن ودول الجوار. 11. تؤكد الأمانة العامة على ضرورة إنجاز إستراتيجية وطنية للإصلاح الإقتصادي تهدف إلى إجتثاث الفساد وإستعادة الأموال المنهوبة ووقف حالة التردي الإقتصادي. 12. تؤكد الأمانة العامة على أن الأولوية في عمل الحكومة لإنجاز برنامج إغاثي شامل ومتكامل ورعاية أسر الشهداء والجرحى والمعاقين والنازحين كافة إضافة إلى مباشرة تنفيذ مشاريع الإعمار في كافة المناطق المتضررة, والعمل على تحسين أوضاع المغتربين اليمنيين في الخليج. ومن جانب أخر أكدت الأمانة العامة على ضرورة المساهمة الإيجابية الفعالة لجميع فروع التنظيم في إنجاز المهام والأنشطة المخططة للفترة المتبقية من العام 2015م. وفي ختام الإجتماع عبرت الأمانة العامة عن تقديرها الكبير للأدوار المشرفة التي قام بها كوادر وأعضاء التنظيم في إطار أعمال الإغاثة للمواطنين وضحايا الحرب والإقتتال في عموم المحافظات, وأكدت على ضرورة تطوير آليات التعاون والمشاركة الوطنية. الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري 28-31/5/2015
