سجل الريال اليمني في شهر أكتوبر الحالي انخفاضاً شديداً أمام العملات الاجنبية إذ تجاوز سعر الدولار الواحد في السوق المحلية 260 ريال يمني و الريال السعودي 67 ريال يمني مقارنة ب 215 ريال للدولار و 57 للسعودي في بداية شهر اغسطس الماضي. ويعزو مسؤولو شركات الصرافة ومواطنون في العاصمة اليمنية صنعاء هذا الارتفاع المفاجئ الى إحجام البنك المركزي عن تغطية حاجة السوق من النقد الاجنبي. وأضافوا في تصريح لموقع المصدر اون لاين أن البنك رفض تغطية اعتمادات التجار المستوردين من الخارج ما أدى إلى زيادة الطلب على النقد الاجنبي من السوق المحلية وارتفاع سعره. وقال مسؤولو شركات الصرافة، إن من الأسباب المهمة التي أدت إلى زيادة السعر هو خشية المواطنين والتجار من الإجراءات غير المبررة التي اتخذتها السلطات التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثيين المسلحة، والتي منعت دفع الحوالات من الخارج لذويها بالنقد الاجنبي والاكتفاء بدفعها بالريال اليمني بالسعر الرسمي. وأضافوا "من الأسباب أيضاً امتناع البنوك عن دفع الودائع بالنقد الاجنبي لذويها والاكتفاء بدفع قيمتها بالريال اليمني بالسعر الرسمي 215 للدولار و 57 للريال السعودي فيما قيمتها السوقية أكثر من ذلك بكثير". وقال مالك شركة صرافة في أحد أحياء العاصمة صنعاء ، - طلب عدم الإشارة إلى هويته – "البنك المركزي ليس لديه السيولة اللازمة لتغطية حاجة السوق من النقد الاجنبي والسلطات تضخ السيولة الأجنبية لبعض الصرافين المقربين منها بأسعار أعلى من السعر المصرح به رسمياً وإلا كيف نستطيع تفسير هذه الاجراءت الغائبة عن السوق للبنك المركزي؟". وأضاف "البنك المركزي متوقف عن تغطية السوق بالنقد الاجنبي منذ أكثر من ثلاثة أشهر, ولم نتلقى ايه ردود او تطمينات من جانب السلطات والقائمين على البنك". وأمس الأحد، اعتقلت قوات الأمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ملاك شركات صرافة في العاصمة صنعاء، بعد اقتحامها وصادرت أموالهم في محاولة لاخضاعهم للالتزام بالتسعيرة التي تحددها، بحسب إفادات عاملين في تلك الشركات.