سجل الريال اليمني في شهر أكتوبر الحالي انخفاضاً شديداً أمام العملات الاجنبية إذ تجاوز سعر الدولار الواحد في السوق المحلية 260 ريال يمني والريال السعودي 67 ريال يمني مقارنة ب 215 ريالللدولار و 57 للسعودي في بداية شهر اغسطس الماضي.ويعزو مسؤولو شركات الصرافة ومواطنون في العاصمة اليمنيةصنعاء هذا الارتفاع المفاجئ الى إحجام البنك المركزي عن تغطية حاجةالسوق من النقد الاجنبي.وأضافوا في حديث مع »المصدر أونلاين«، أن البنك رفض تغطية اعتمادات التجار المستوردين من الخارج ما أدى إلى زيادة الطلب على النقد الاجنبي من السوق المحلية وارتفاع سعره.وضاعفت الحرب من الأزمة الاقتصادية في اليمن وهو أحد بلدان العالم الفقيرة، وتوقفت قطاعاته الانتاجية المحدودة، منها قطاع النفط، وهاجرترؤوس الأموال البلد، بينما توالت تقارير المنظمات الدولية محذرة من خطر المجاعة الذي قالت إنه بات مهدداً رئيساً.وقال مسؤولو شركات الصرافة، إن من الأسباب المهمة التي أدت إلى زيادة السعر هو خشية المواطنين والتجار منالإجراءات غير المبررة التي اتخذتها السلطات التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثيين المسلحة، والتي منعت دفع الحوالات من الخارج لذويها بالنقد الاجنبي والاكتفاء بدفعها بالريال اليمني بالسعر الرسمي.وأضافوا "من الأسباب أيضاً امتناع البنوك عن دفع الودائع بالنقد الاجنبيلذويها والاكتفاء بدفع قيمتها بالريال اليمني بالسعر الرسمي 215 للدولار و 57 للريال السعودي فيما قيمتها السوقية أكثر من ذلك بكثير".وقال مالك شركة صرافة في أحد أحياء العاصمة صنعاء ، - طلب عدم الإشارة إلى هويته – "البنك المركزي ليس لديه السيولة اللازمة لتغطية حاجة السوق من النقد الاجنبي والسلطات تضخ السيولة الأجنبية لبعض الصرافين المقربين منها بأسعار أعلى من السعر المصرح به رسمياً وإلا كيف نستطيع تفسير هذه الاجراءت الغائبة عن السوق للبنك المركزي؟".وأضاف "البنك المركزي متوقف عن تغطية السوق بالنقد الاجنبي منذ أكثرمن ثلاثة أشهر, ولم نتلقى ايه ردود اوتطمينات من جانب السلطات والقائمين على البنك".وأمس الأحد، اعتقلت قوات الأمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ملاك شركات صرافة في العاصمة صنعاء،بعد اقتحامها وصادرت أموالهم في محاولة لاخضاعهم للالتزام بالتسعيرة التي تحددها، بحسب إفادات عاملين في تلك الشركات.وأبلغت مصادر مطلعة »المصدر أونلاين« أن سلطات الحوثيين عقدت اجتماعاً في أغسطس منتصف الماضي، في مقر جهاز الأمن القومي)المخابرات( بعدد من مسؤولي شركات الصرافة بعد ارتفاع سعر الدولار من 215 إلى 240 واتفقت معهم على تثبيت السعر عند 240 ريال للدولار متعهدةً بتغطية حاجة السوق بهذا السعر.وقالت إن سعر الصرف ظل مستقراً عند 240 ريال للدولار لمدة شهرين وعاد الى الصعود في النصف الثاني من شهر اكتوبر الحالي.ووصف مسؤولو شركات الصرافة فيحديثهم ل»المصدر أونلاين« هذه الإجراءات التي يقوم بها الحوثيون ب»التعسفية« لتحميل الصرافين العبء وتحمليهم المسؤولية بدلاً من اتخاذ إجراءات سليمة بإلزام البنوك بتوفيرالعملات للتجار والمواطنين التي توقفت منذ أكثر من 8 أشهر، وكذلك البنك المركزي اليمني الذي توقف عن بيع الدولار للسوق.وقالوا إن الهيئة التنفيذية للغرفة التجارية والصناعية ستعقد اجتماعاً لمنشأت وشركات الصرافة اليوم الاثنين للوقوف أمام الإجراءات التعسفية وعملية الإغلاق بمقر الغرفة التجارية بصنعاء واتخاذ ما يلزم، حسب تعبيرهم