كشف نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية، اللواء الركن حسين محمد عرب الأربعاء، عن ضم حوالي 6300 من مقاتلي المقاومة الشعبية الذين خاضوا معارك في صفوف الحكومة ضد المليشيات الانقلابية ، إلى جهاز الأمن والشرطة الحكومي. وقال الوزير اليمني، لدى تدشينه الأربعاء، دورة تدريبية خاصة بوحدة الطوارئ في معسكر النصر الحكومي، بمحافظة عدن، جنوبي البلاد، إن “الأيام القادمة ستشهد دمج المزيد من المقاتلين رسميا في جهاز الشرطة”، وفقا لوكالة سبأ الحكومية. وذكر المسؤول اليمني، أن وزارته “تركّز على تأهيل الكادر البشري، كونه العنصر الأهم في العملية الأمنية، والذي يعوّل عليه تحقيق الأمن والاستقرار، وخصوصا بعد انشقاق غالبية الوحدات وموالاتها ل(الرئيس السابق) علي عبد الله صالح” . وواجهت الحكومة الشرعية، التي افتقرت للموارد بسبب توقف إنتاج النفط، أعباء اقتصادية حرمتها من دمج كافة المقاتلين الموالين لها في صفوف جهازي الشرطة والجيش، وهو ما تسبب في خروج مظاهرات ضدها مؤخرًا. وأشار وزير الداخلية اليمني، أن وزارته، “لم تتلق حتى الآن، أي دعم خارجي، وإنما تعمل بجهود ذاتية، وهناك أبطال يعملون لخدمة وطنهم دون مقابل”، وفقاً لتعبيره. وأنشأت الحكومة، خلال الأشهر الماضية، معسكرين في مدينتي عدن ولحج، جنوبي البلاد، لاستقبال مقاتلي المقاومة، وإعادة تأهليهم كنواة للجيش والأمن، وقام بتدريبهم خبراء عسكريون من السودان والإمارات. ومنذ 26 مارس/ آذار الماضي يواصل التحالف العربي بقيادة السعودية، قصف مواقع تابعة لجماعة الحوثي، وقوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، ضمن عملية أسماها “عاصفة الحزم” استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً ل”حماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية”، قبل أن يعقبها في 21 أبريل/ نيسان بعملية أخرى أطلق عليها اسم “إعادة الأمل”، قال إن من أهدافها شقًا سياسيًا يتعلق باستئناف العملية السياسية في اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين، وعدم تمكينهم من استخدام الأسلحة من خلال غارات جوية.