كشف علوي بافقيه، وزير المغتربين ،أن الحكومة الشرعية وضعت خطة لافتتاح مراكز إصدار آلي للجوازات في كل من عدن، ومأرب، والمهرة، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد توزيع جوازات لأكثر من 435 ألف يمني مغترب بالسعودية ممن يحملون بطاقة زائر، إضافة إلى آلاف المغتربين الآخرين. وقال بافقيه ل«الشرق الأوسط» إن الميليشيات أفسدت مؤسسات الدولة التي تحتلها منذ سبتمبر (أيلول) 2014، وما تقوم به في مصلحة الجوازات بصنعاء جزء منه، مضيفا: «الحكومة ستنجز شبكة إلكترونية جديدة تكون بعيدة عن سيطرة الميليشيات، ولها نظامها الخاص لتقدم الخدمات للمواطنين وتخفف مما يعانونه جراء الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح، التي أوقفت الحكومة عن القيام بواجبها في تسيير مؤسسات الدولة الخدمية». وأوضح الوزير أن الحكومة الشرعية قامت بطباعة جوازات جديدة، وستقوم منتصف شهر مايو (أيار) القادم بفتح مراكز استقبال في كل من الرياض بجامعة الأميرة نورة، ومركز في جدة، لاستقبال طلبات المغتربين اليمنيين الراغبين في تعديل أو استبدال جوازاتهم، إضافة إلى منح جوازات لمن لديهم بطاقة هوية زائر والمقدر عددهم ب435 ألف شخص. وذكر بافقيه أن «عملية إصدار جوازات المغتربين جرى التنسيق لها بين الخارجية اليمنية ووزارة المغتربين ومصلحة الجوازات اليمنية، وبتعاون وتسهيل من السلطات السعودية ومصلحة الجوازات السعودية، حيث كان لهم دور كبير في ذلك وساعدونا في مهامنا وفتح مراكز لاستقبال المغتربين». وأشار الوزير إلى أن الميليشيات ومنذ سيطرتها على مؤسسات الدولة في صنعاء، أصبح من الصعب إصدار جوازات من مقرها الرئيسي، وهو ما اضطر الحكومة إلى طباعة جوازات جديدة، للراغبين في الحصول عليها أو تعديل وتبديل البيانات، إضافة إلى أن الحكومة وضعت في حسابها منح الجرحى جوازات لتمكينهم من السفر للعلاج بالخارج. ولفت إلى أن عدد المغتربين بالسعودية كبير جدا، ويحتاج إلى جهود مضاعفة لاستقبال الطلبات وتقديم الخدمات لهم، لذا سيتم فتح مقرين خارج السفارة اليمنية بالرياض والقنصلية بجدة، وجرى اختيار مراكز تستوعب هذه الأعداد الكبيرة. وكان مسلحون من ميليشيات الحوثي اقتحموا مقر مصلحة الجوازات بالعاصمة صنعاء، وطردوا العاملين فيها، بعد اعتراض الضباط والجنود لممارسات مندوبيهم بالمصلحة واستغلال أعمالها في المتاجرة بالجوازات التي نفذت الكمية المخصصة لتسليمها للمواطنين، وقال مسؤول في مصلحة الجوازات ل«الشرق الأوسط» طلب إخفاء هويته لأسباب أمنية، إن الميليشيات قامت بفرض مندوبين من ما يسمى اللجنة الثورية وبحراسة مسلحة، وأنشأت لها مكتبين داخل المصلحة جرى تأثيثهما بأكثر من 20 ألف دولار من خزينة المصلحة التي تشكو من ضعف الإيرادات، مضيفا: «تم احتجاز عدد من الضباط والجنود والموظفين من قبل الميليشيات وفتحوا معهم تحقيقات بتهم رفضهم للمتاجرة بدفاتر الجوازات، التي كان الحوثيون يبيعونها للمواطنين بسعر 400 - 500 دولار للجواز الواحد». وذكر المسؤول أن الحوثيين سيطروا على النظام المركزي الإلكتروني، الذي يرتبط بشبكة إلكترونية عبر محافظات الجمهورية، ويتضمن قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين واسرهم، وبات تحت سيطرتهم، مشيرا إلى أنهم وخلال الفترة الماضية، أصدروا جوازات سفر متنوعة، لقيادات حوثية مع أقاربهم، ولم يتبق داخل المصلحة إلا عدد قليل من الجوازات، التي ستنفد خلال أيام. وكانت الميليشيات الانقلابية حذرت من التعامل مع أي جوازات تصدرها الحكومة الشرعية، في بيان نشرته وسائل الإعلام التابعة لها. البيان تحدث عن إخلاء مسؤوليتهم عن الجوازات التي تعتزم الحكومة إصدارها، وهو ما يشير إلى تناقضهم في التعامل مع دول العالم، ولا تعترف بشرعية حكومة الرئيس هادي، وتتعامل وفق ذلك مع تحركات قيادات الانقلاب عبر الدول ووفقا للتنسيق مع الحكومة الشرعية.
