كشف خالد اليماني، مندوب اليمن في الأممالمتحدة، عن عزم بلاده تقديم ملف متكامل حول انتهاكات إيران، وتدخلها في الشأن اليمني، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، خلال الأيام المقبلة. وقال في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»: نحن الآن بصدد عرض انتهاكات إيران على الأمين العام الجديد، خصوصاً أن السلم والأمن الدولي في صدارة اهتماماته، كما أشار في خطاب وصوله مع نهاية عام 2016 ،وأمن وسلامة اليمن لا بد أن يدخل ضمن هذا الحيز لوقف عمليات تهريب السلاح، وانتهاك سيادة اليمن. وأضاف: «سنعتمد على ما تم التوصل إليه من قبل لجنة العقوبات الخاصة في اليمن (المفوضة بالقرار 2140 (التي وضعت رموز الانقلابيين (علي عبد الله صالح، وعبد الملك الحوثي) في قائمة المطاردين لإعاقتهم أعمال التسوية في اليمن، وهذه اللجنة من صلاحياتها النظر في تدخلات إيران في الشأن اليمني». وأشار اليماني إلى تحقيق اللجنة في عدد السفن التي قبض عليها وهي محملة بأسلحة تهرب بشكل دائم للحوثيين، كما رصدت آلية وأشكال التهريب في الداخل اليمني، أو عبر السواحل التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثيين، ومنها سفن قبض عليها في الممرات المائية جنوبالبحر الأحمر، وسفن قبض عليها في خليج عدن، بحر العرب. إن هذه التقارير وصلت تباعاً إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولكنه لم يتعامل معها بالشكل المطلوب الذي يضمن سلامة اليمن، ولم يتخذ واستطرد قائلاً الأمين السابق (بان كي مون) المسؤولية في عدم وقف إيران عند ا للقانون الدولي، وهذه الدلائل ستقدم مرة أخرى للأمين العام للأمم المتحدة الجديد، محملاً أي قرار وفقً حدها، بعد أن اطلع على كل التقارير. وقال : «لم نعتد على إيران، ولم نرسل أسلحة للمدن الإيرانية، ولم تعمل أي دولة عربية، بشكل عام أو في منطقة الخليج العربي بشكل خاص، على تأليب أي منها، فهناك كثير من الدلائل القوميات الإيرانية ضد النظام الإيراني، ولا نرضى في المقابل من أي دولة أن تتدخل في شأن دول المنطقة، ولا نرمي الاتهامات خزاف والقرائن المثبتة لتورطها بشكل مباشر في تهريب السلاح، وما نريده تطبيق النظام الدولي على ما تقوم به من أفعال»، مضيفًا: «إذا أرادت إيران أن تعيش معنا في المنطقة، فهناك طاولة لبحث كل المواضيع، وإن عمدت على تنفيذ مشاريعها التوسعية في المنطقة، فسيتم قطع دابر هذه المشاريع، وسيهزم المشروع الإيراني، وسندافع عن مواقفنا ودولنا مهما كان الثمن».