طالب نائب وزير حقوق الانسان الدكتور محمد عسكر مجلس الامن الدولي بضرورة التنفيذ الفوري لقراراته ذات الصلة المتعلقة في اليمن وخاصة القرار رقم 2216 وإدراج مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ضمن قوائم الجماعات الإرهابية التي تدعم الإرهاب. واوضح نائب وزير حقوق الانسان في كلمته التي قدمها امام نخبة من الخبراء وسفراء بعض الدول العربية و الأجنبية و منظمات المجتمع المدني الدولية و الصحافة الدولية المشاركة ضمن فعاليات مؤتمر (التطورات الوضع الراهن ومستقبل السلام في اليمن)والذي اقيم في العاصمة الفرنسية باريس امس الجمعة و نظمته سفارتنا في باريس ومعهد العالم العربي، بان عمليات الانقلاب ادت الى تدهور الوضع الانساني بشكل خطير وغير مسبوق وارتكبت المليشيا الانقلابية اثناء اجتياحها لعدد من المحافظات الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين ومارست قصفها العشوائي على المدن والاحياء السكنية والاسواق الشعبية المكتضة بالمدنيين وقتلت واصابة الالاف بينهم نساء واطفال ،ودمرت البنية التحتيه واستخدمت المدارس والمستشفيات ثكنات عسكرية ومراكز تدريب قتالية وانتهجت الميليشيا العقاب الجامعي والتجويع للسكان و تهجريهم من خلال تفجيرها لمنازل المدنيين وحصار المدن ومنعها من دخول الادوية والمساعدات الانسانية الى المحتاجين. واستعرض الدكتور عسكر حالة حقوق الإنسان والوضع الانساني في اليمن منذ بدء انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح على الشرعية حتى اللحظة، وخلفية الصراع في اليمن والجهود التي بذلت في المرحلة الانتقالية والتي سعت الحكومة الشرعية من خلاله لتطبيقها وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة التي اتفقت عليها كل القوى السياسية اليمنية بدعم الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجتمع الدولي وبإشراف الأممالمتحدة، وهو ما نتج عنها مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي أستمر من 18 مارس 2013 وحتى 25 يناير 2014 الذي تمخض عنه مسودة مشروع دستور الدولة الاتحادية..مشيراً الى ام المليشيا الانقلابية قامت في 17 يناير 2015 باختطاف مدير مكتب رئيس الجمهورية وامين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور احمد عوض بن مبارك على اثر تسليم المسودة للرئيس عبدربه منصور هادي. وقال عسكر" إن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تنصلت عن كل الاتفاقات التي وقعت عليها، وقررت اجتياح صنعاء و إسقاط الدولة بقوة السلاح الذي نهبتها من معسكرات الجيش بمساعدة أفراد موالين لصالح وبدعم إيراني". واضاف" حوالي 37888 مواطن و مواطنة قتلتهم وإصابتهم المليشيا الانقلابية في حربها العبثية على الدولة، بينهم 10811 قتيل، و649امرأة و1002طفل و9160 رجل، بينما بلغت حالات الإصابة 27077 حالة بينهم 3875 امرأة و 3334 طفل و 19868 رجل"..مشيراً الى ان اغلب الضحايا سقطوا خلال العام 2015، حيث وصل عدد الضحايا الى 29084، و 8508 قتيل في العام 2016م، بينما بلغ عدد القتلى والجرحى في الشهر الأول من العام 2017م 296 شخص. وتطرق نائب وزير حقوق الانسان الى الممارسات التي قامت بها المليشيا عندما اجتاحت المحافظات والمدن بالاستيلاء على مؤسسات الدولة واستهداف المدنيين باعمال القتل وتهجير السكان وقصف منازل المواطنيين، وتدمير المدن واستهداف أبار المياه ومحطات الكهرباء..لافتاً الى ان الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا طالت المدنيين و الأبرياء من الأطفال والنساء. ولفت الى ان ماقمت به مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من خلال زراعتها للالغام في المناطق السكنية والقرى والمزارع والطرق اسفرت عن سقوط اكثر من 673 قتيل وجريح بينهم 315 حالة قتل و 358 اصابة بينهم نساء واطفال..مؤكداً ان هناك ضحايا يسقطون باستمرار يوميا كان اخرها قبل عدة ايام عندما انفجر لغم ارضي في مواطنين بسناح بضالع راح ضحيته اربعة قتلى مدنيين . وذكر عسكر ،ان المليشيا الانقلابية قامت باعتقال واختطاف 16804 من الناشطيين الحقوقيين والاعلاميين والصحفيين والأكاديميين بينهم 13938 حالة اعتقال تعسفي..مشيراً الى انه من تم اطلاق سراحهم يعانون من حالة نفسية وصحية سيئة حيث بلغت حالات الاخفاء القسري 2866 حالة. واشار إلى ان المليشيا استخدمت الاطفال وقود لحربها حيث قامت بتجنيد اكثر من 1000 طفل لم يبلغوا السن القانوني وتجنيد النساء والزج بهم في جبهات القتال. واوضح نائب وزير حقوق الانسان ان المليشيا اﻻنقلابية دمرت 29422 منشأه بينها 3557 ممتلكات عامة بينها مقرات ومدارس ومستشفيات وشبكات المياه والكهرباء والاتصال والطرق والجسور وغيرها و 25865 لمنازل وعمارات ومحلات تجارية ومركبات ومزارع وشركات ومصانع. واكد عسكر ان استهداف المدنيين يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني بينما يعتبر القتل خارج إطار القانون انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي". ودعا نائب وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر المجتمع الفرنسي الى مساعده الشعب اليمني وانهاء الانقلاب على الشرعية الدستورية من اجل ان تنتهي معاناة اكثر من خمسة وعشرين مليون يمني. كما طالب المنظمات الدولية الى العمل بمهنية ودقة ووضوح وتحميل منتهكي حقوق الانسان في اليمن المسئولية الكاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة لردعهم..مشيراً الى مايحدث منهم هو العكس باستخدام الفاظ ولغة هادئة وغامضة اثناء التعرض لجرائم الميليشيا الانقلابية وهذا يشجعهم على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم ولا يشكل اي ردع لتلك الميليشيا. وثمن عسكر الجهود الذي بذلت من اللجنة الوطنية في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان التي بلغت أكثر من 6500 حالة وأكد على المضي قدما في عمل الوزارة للوقوف على حالة حقوق الإنسان.
