دعا تجمع المهنيين السودانيين، وهو أكبر جماعة احتجاجية في السودان، يوم الثلاثاء إلى إضراب سياسي عام وقال إن جلستين للحوار مع الجيش على مدى ليلتين لم تسفرا عن الوصول إلى اتفاق حول كيفية إدارة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير. ويطالب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يضم عددا من الجماعات الاحتجاجية والمعارضة، بمنح المدنيين رئاسة مجلس سيادي جديد سيختص بالإشراف على مرحلة انتقالية للتحول الديمقراطي مدتها ثلاث سنوات. لكن الجماعة الرئيسية في التحالف، وهي تجمع المهنيين السودانيين، قالت إن الجيش لا يزال يصر على قيادة المرحلة الانتقالية وأن تكون الأغلبية للعسكريين داخل المجلس السيادي. وقال التجمع في بيان ”السلطة المدنية تعني أن تكون هياكلها مدنية بالكامل وبأغلبية مدنية في جميع مفاصلها“. ودعا أعضاءه إلى المشاركة في إضراب سياسي عام. ويوجه وصول المحادثات لطريق مسدود ضربة للآمال في نهاية سريعة للاضطرابات السياسية التي بلغت ذروتها يوم 11 أبريل نيسان بانتهاء حكم البشير الذي استمر ثلاثة عقود. وأطاح الجيش بالجنرال السابق بعد شهور من الاحتجاجات على زيادة الأسعار ونقص السيولة المالية ومصاعب اقتصادية أخرى. وأنشأ الجيش المجلس العسكري الانتقالي لإدارة شؤون البلاد وتعهد بتسليم السلطة بعد إجراء انتخابات. لكن بدافع القلق مما حدث في مصر المجاورة التي أصبح قائد الجيش رئيسها في نهاية بعد الإطاحة بحسني مبارك، سعى المتظاهرون السودانيون إلى الحصول على ضمانات لسيطرة المدنيين. واعترف الجيش في وقت مبكر يوم الثلاثاء بأن تشكيلة المجلس السيادي تظل نقطة الخلاف الرئيسية لكنه لم يخض في تفاصيل حول موقفه. وقال المجلس العسكري الانتقالي في بيان ”استشعارا منا بالمسؤولية التاريخية الواقعة على عاتقنا، فإننا سنعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومُرض يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة“. ولم يحدد المجلس موعدا لاستئناف المحادثات. وتحاول قوى مختلفة، بما في ذلك دول الخليج الغنية، التأثير على مسار بلد يقطنه 40 مليون نسمة ويتمتع بموقع استراتيجي بين الشرق الأوسط وأفريقيا جنوبي الصحراء.
