أكد مندوب اليمن الدائم لدى الاممالمتحدة في نيويورك، عبدالله السعدي، أن التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية منذ الثامن من شهر أغسطس من تمرد مسلح من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي . وقال السعدي في كلمة اليمن امام مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، "ان هذه التطورات أدت إلى حرف مسار الهدف الأساسي تجاه إنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران" .. مستعرضاً تطورات الأحداث التي بدأت في الثامن من أغسطس 2019 عندما قامت تشكيلات عسكرية تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي بتنفيذ تمرد عسكري ومهاجمة قوات الحكومة الشرعية ومعسكراتها ومؤسساتها في عدنوأبينوشبوة، وصولاً إلى القصف الذي تعرضت له قوات الجيش الوطني من قبل الطيران الإماراتي في 28 الشهر الماضي . وأعرب عن قلق الحكومة البالغ مما تتعرض له المديريات في محافظة الحديدة من قصف مدفعي متواصل وعمليات تسلل وخرق لوقف إطلاق النار وانتهاكات من قبل الميليشيات الحوثية، وقنص واستهداف المدنيين في خرق صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان .. مشدداً على ضرورة إلزام الميليشيات بتنفيذ اتفاق ستوكهولم بكافة مكوناته بما في ذلك اتفاق الحديدة، وسرعة إعادة الانتشار حسب مفهوم العمليات المتفق عليه وتفعيل آلية الرقابة الثلاثية، وإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً ورفع الحصار عن مدينة تعز .
سعادة السفير فازيلي نيبينزيا مندوب روسيا الاتحاديه الدائم لدى الأممالمتحدة رئيس مجلس الأمن السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمن في البداية أتوجه إليكم سعادة السفير نيبينزيا بالتهنئة على توليكم رئاسة أعمال المجلس لهذا الشهر، متمنيا لكم و لوفد روسيا الاتحادية الصديقة كل التوفيق والنجاح. السيد الرئيس،،، إن التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن و بعض المحافظات الجنوبية منذ الثامن من شهر أغسطس من تمرد مسلح من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من قبل دولة الامارات العربية المتحدة يتطلب وقفة جادة و مراجعة شفافة من أجل تجاوز هذه المعضلة وحل أسبابها و تلافي آثارها و التي تمثلت في الاستيلاء على مؤسسات الدولة المدنية و العسكرية و الاعتداء على الممتلكات العامة و الخاصة، وأدت إلى حرف مسار الهدف الأساسي تجاه إنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. ففي الثامن من أغسطس 2019 قامت تشكيلات عسكرية تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي بتنفيذ تمرد عسكري هو الثاني بعد محاولة التمرد الأول في يناير 2018. حيث قامت تلك التشكيلات العسكرية الخارجة عن إطار الدولة بمهاجمة قوات الحكومة الشرعية و معسكراتها و مؤسساتها في عدن، وعلى أثر ذلك بذلت المملكة العربية السعودية الشقيقة- قائدة التحالف- و قيادتها الحكيمة جهوداً كبيرة لاحتواء الازمة نقدرها كثيراً. الا أن المتمردين استمروا في تماديهم و وسعوا من تمردهم و هاجموا مؤسسات الدولة في محافظتين أخريين هما أبين و شبوة. و بعد وقوف الجيش الوطني أمام هذا التمدد المخالف لبيانات التحالف تمكن الجيش من إلزام تلك التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي بالعودة و التراجع. غير أنه وللأسف و في 28 من الشهر الماضي فوجئنا بقصف جوي إماراتي على وحداتنا العسكرية المتواجدة في عدن. و حقنا للدماء، تم سحب تلك الوحدات من العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية. وفي اليوم التالي فوجئنا أيضاً باستمرار تلك الهجمات الجوية، الخارجة عن القانون وعن أهداف تحالف دعم الشرعية، على الجيش الوطني في محيط عدن وفي محافظة أبين مما أسفر عن قتل وجرح الكثير من صفوف الجيش الوطني.
و هنا نؤكد على رفضنا التام لاستمرار تسليح و دعم أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة و تحت أي مبرر. و في هذا الصدد، ترحب الحكومة اليمنية بدعوة الحوار والبيانات الصادر عن المملكة العربية السعودية الشقيقة و تثمن موقف المملكة الرافض بشكل تام للتصعيد الأخير في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية، ورفضها كافة آثاره و تأكيدها الكامل على ضرورة استعادة كافة المؤسسات المدنية والعسكرية، وحرصها الكامل على أمن و استقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية، باعتبار أن أي تهديد لاستقرار اليمن يعتبر تهديداً لأمن و استقرار المملكة. و تعرب عن امتنانها لموقف المملكة الواضح و الصريح مع الشرعية اليمنية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية و دعمها للحكومة اليمنية، و مساعيها للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية و مصالح شعبنا اليمني، و التصدي لانقلاب المليشيات الحوثية، مثمنين جهود المملكة في تصحيح المسار وضمان عدم الخروج عن أهداف تحالف دعم الشرعية وموقفها الواضح في توحيد جهود الجميع نحو الهدف الأساسي المتمثل في إنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية ومواجهة التدخل الإيراني في شؤون اليمن و المنطقة. وقد بذلت الحكومة اليمنية مساعٍ كبيرة وجهوداً حثيثة حرصاً منها على تجاوز هذه الأزمة، و العودة إلى المسار الصحيح بهدف الوصول إلى حل سياسي شامل مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية و آليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2216 (2015). و عبرت عن دعمها الكامل و ستسمر للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وكافة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام المستدام في اليمن. و حرصاً من الحكومة اليمنية على تحقيق السلام، شاركت في عدد من جولات المشاورات و آخرها جولة المشاورات في السويد والتوصل إلى اتفاق ستوكهولم، و عبرت عن التزامها بتنفيذ بنود ذلك الاتفاق و الذي يعد خطوة إيجابية نحو تأسيس اجراءات بناء الثقة و التخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني و تحقيق السلام المنشود، ورغم المرونة الكبيرة التي أبدتها الحكومة لإنقاذ ذلك الاتفاق إلا أن تعنت الميليشيات الحوثية المسلحة و اتباع سياسة المماطلة و خداع المجتمع الدولي و إطالة أمد الحرب و المعاناة قد تسبب في تقويض جهود السلام التي ترعاها الأممالمتحدة عبر مبعوثها الخاص، وبدعم من هذا المجلس الموقر للوصول إلى تسوية سياسية شاملة مبنيه على المرجعيات المتفق عليها، تلبي تطلعات كل أبناء الشعب اليمني، و الشروع في بناء يمن اتحادي جديد يقوم على مبادئ العدالة والمساواة واحترام القانون و الحكم الرشيد و تأسيس الشراكة الوطنية ونهج خيار السلام بدلاً عن الحرب و الدمار. السيد الرئيس،،، في ضوء ما تم الاتفاق عليه في اجتماع أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC) المُشترك السادس في الفترة من 8 إلى 9 سبتمبر، إلا أنه يساورنا قلق بالغ حول ما تتعرض له المديريات في محافظة الحديدة من قصف مدفعي متواصل و عمليات تسلل و خرق لوقف إطلاق النار و انتهاكات من قبل الميليشيات الحوثية، و قنص و استهداف المدنيين في خرق صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني و قانون حقوق الإنسان، و على تلك الميليشيات الالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم بكافة مكوناته بما في ذلك اتفاق الحديدة، و سرعة إعادة الانتشار حسب مفهوم العمليات المتفق عليه و تفعيل آلية الرقابة الثلاثية، و إطلاق سراح كافة الأسرى و المعتقلين و المخفيين قسراً و رفع الحصار عن مدينة تعز . السيد الرئيس،،، تسعى الحكومة اليمنية إلى تحقيق عدد من الاهداف الاقتصادية و الانسانية، و على رأس ذلك زيادة ايرادات الدولة لتمكينها من دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في كافة محافظات الجمهورية، و كذلك ضمان استيفاء شحنات الوقود المستوردة لمعايير السلامة و المعايير الفنية و القانونية التي تغطي كافة أنحاء الجمهورية، إضافة إلى التحقق من مصدر شحنات الوقود للحد من نقص الوقود في السوق المحلية و منع التلاعب بأسعاره. و منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على سلطة الدولة و هي تقوم بتحصيل الضرائب و فرض الرسوم الغير قانونية على مستوردي المشتقات النفطية، و تدعو الحكومة اليمنيةالاممالمتحدة و وكالاتها إلى تحمل المسؤولية و القيام بدورها الانساني و المهني في إلزام الميليشات الحوثية بعدم عرقلة جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى التخفيف من معاناة الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة و رفع كافة القيود و العراقيل أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفئات المحتاجة، كما نطالب باتخاذ الاجراءات العقابية و ممارسة الضغوط لردع الميليشات الحوثية من اختلاق أزمات المشتقات النفطية، و زيادة تعقيد الوضع الانساني، و إجبار التجار على مخالفة التوجيهات الصادرة عن الحكومة اليمنية. السيد الرئيس، نحذر من استمرار الميليشيات الحوثية رفض السماح لفريق الخبراء الأممين من تقييم حالة خزان صافر العائم و الذي يحوي 1,140,000 (مليون و مائة و أربعون ألف) برميل من النفط الخام، الأمر الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية خطيرة لا يحمد عقباها في البحر الأحمر ، و إذ نستغرب استمرار صمت المجتمع الدولي حيال ذلك، فإننا ندعو مجدداً الأمين العام للأمم المتحدة و مجلسكم الموقر للتدخل و بشكل عاجل و اتخاذ الاجراءات اللازمة و المطلوبة للضغط على الميليشيات الحوثية و السماح للفريق الفني بالوصول و تقييم الحالة الفنية للخزان، و تلافي حدوث كارثة بحرية ستؤثر على اليمن و الإقليم. السيد الرئيس، لقد ألحقت إيرانباليمن و المنطقة ضرراً بالغاً و لعبت دوراً تخريبياً خطيراً حيث تقوم بتسليح و تمويل الميليشيات الحوثية التي ترفع شعار الثورة الإيرانية، و تنتهج تلك الميليشيات أساليب القمع و التنكيل و التعذيب و حولت بعض المناطق في اليمن إلى منصات لإطلاق الصواريخ لتهديد أمن دول الجوار و الملاحة الدولية في البحر الأحمر و الاخلال بالأمن و السلم الإقليمي و الدولي، و تؤكد التقارير الأممية حجم الدعم الذي تتلقاه تلك الميليشيات من إيران. و بسبب انقلاب الميليشيات الحوثية تشهد اليمن أسوأ كارثة إنسانية في العالم، و لا تزال تلك الميليشيات مستمرة في انتهاكاتها في نهب للمساعدات الاغاثية، و قصف لصوامع الغلال و التوسع في محاصرة المدن و القرى و الاعتداء على المدنيين و المناطق السكنية و زراعة الألغام و تجنيد الأطفال و تفجير منازل المعارضين و استهداف الصحفيين و الاعتقال التعسفي و خطف و اخفاء الناشطين السياسيين و الحقوقيين، و احتجاز مدراء و موظفي البنوك و رجال الاعمال دون أي مبرر قانوني في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني و قانون حقوق الإنسان. السيد الرئيس، تدين الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الاستهداف الإرهابي الجبان على معملين تابعين لشركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية فجر يوم السبت الماضي بطائرات بدون طيار. و تؤكد الحكومة اليمنية وقوفها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يمس أمنها و استقرارها و تؤيد كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة في مكافحة الإرهاب والحفاظ على امن و استقرار المنطقة. السيد الرئيس، إن معالجة الصراع في اليمن يكمن في إنهاء الانقلاب و إستعادة مؤسسات الدولة المختطفة و نطالب مجدداً هذا المجلس الموقر بالعمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة بالحالة في اليمن للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات كافة أبناء الشعب اليمني في تحقيق السلام المستدام المبني على المرجعيات المتفق عليها. شكراً السيد الرئيس
