سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التنظيم الناصري يستنكر المواقف التصعيدية للمجلس الانتقالي ويدعو للانخراط فورا في تنفيذ اتفاق الرياض اعتبرها حلقة جديدة في مسلسل التمرد والانقلاب على الشرعية
عبر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عن استنكاره وبشدة للمواقف التصعيدية الخطيرة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المتمثلة برفضه عودة الحكومة الى العاصمة المؤقتة عدن، وما تضمنه بيانه الصادر يوم السبت الموافق 24/4/2020م من إعلان لحالة الطورئ، والإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية. وقال التنظيم الناصري في بيان صادر عن امانته العامة أن هذه المواقف التصعيدية تعد حلقة جديدة في مسلسل التمرد والانقلاب على الشرعية الذي بدأت حلقاته في أغسطس 2019م وانقلابا سافرا على اتفاق الرياض، تصب نتائجه في خدمة ومصلحة انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وسوف يكون لها عواقب وآثار بالغة الخطورة على الشرعية، وعلى أمن واستقرار المحافظات المحررة، بل وتؤدي إلى إشعال حرب أهلية، لم يعد في قدرة اليمن واليمنيين تحمل نتائجها الكارثيهً . معتبرا ايضا بان هذه التطورات هي احدى نتائج الاخطاء المتعمدة والانحراف المقصود في ادارة السلطة ، التي سبق للامانة العامة ان نبهت لها وحذرت من مخاطرها منذ العام 2016م ومانزال نحذرمنها والمتمثلة في الانقلاب على التوافق والشراكة، والتفرد بالقرارالوطني و إدارة الدولة، و تمكين طرف سياسي من السيطرة على مفاصل السلطة، والتحكم في قرارها، والسيطرة على إعلامها، ما تسبب في إضعاف الحاضن الشعبي للشرعيه. وجددت الامانة العامة للتنظيم الناصري دعوتها بإجراء إصلاحات عميقة وجوهرية في مختلف أجهزة ومؤسسات الشرعية، وانهاء الأجهزة الموازية لمؤسسات الدولة، و تصويب مسار العلاقة مع تحالف دعم الشرعية، وأن تكون الحكومة هي البوابة والنافذة الوحيدة لعبورالدعم والمساعدات، وصاحبة الحق الحصري في إقامة الصلات والعلاقات مع الدول. وهي المواقف التي سبق ان طالب بها التنظيم و اثبتت الأحداث الجارية مصداقيتها وصوابها. كما اكدت الامانة العامة للتنظيم الناصري على ان الحل لن يتحقق بالحرب والقوة والتفرد، وان الوصول اليه يتحقق بالتمسك بالمرجعيات واعادة الاعتبار للشراكة والتوافق الوطني والسعي الجدي للسلام وتوفير شروط تحقيقه، واعتبرت تنفيذ اتفاق الرياض هو الفرصة المتاحةحاليا لإنقاذ اليمن من الغرق والتشظي وبوابة العبور لاستعادة الدولة، والضمان لامن واستقرار اليمن ووحدته وسيادته وسلامة اراضيه، وإقامة الدولة الاتحادية على أساس المواطنة المتساوية، والتوزيع العادل للثروة. كما عبر البيان عن استنكاره لكافة المواقف التي تعطل وتعيق تنفيذ اتفاق الرياض من أي طرف كان، وتدعو قيادة الشرعية لتنفيذ المصفوفة الموقعة من اللجنة المشتركة الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض، وفي المقدمة تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن متوافق عليهما ومقبولين من جميع الاطراف، وتخويلهما كافة الصلاحيات اللازمة لإعادة بناء الأجهزة المحلية، وفق القوانين النافذة، وترسيخ الامن والاستقرار، وتجسيد سلطة الدولة بالمحافظة. ودعا البيان الى إشراك أحزاب التحالف الوطني في لجان المتابعة والإشراف على تنفيذ المصفوفة الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض، تحت إشراف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الراعية للاتفاق، وتخويل لجنة المتابعة والإشراف حق مكاشفة الرأي العام والإعلان عن أي طرف يعيق ويعطل التنفيذ أولًا بأول. ودعا البيان الى الشروع في إجراء المشاورات مع المجلس الانتقالي والمكونات السياسية لتشكيل الحكومه المصغرة وفق اتفاق الرياض، وتمكينها من ممارسة كافة صلاحياتها وفق الدستور وقانون مجلس الوزراء في إدارة كافة الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والخدمية، وعدم السماح لأي سلطة او قوة او طرف سياسي بالتغول على صلاحياتها. وشدد البيان على ضرورة تضمين برنامج الحكومة القضايا الرئيسية والجوهرية في البرنامج التنفيذي للتحالف الوطني، وبالخصوص مراجعة وتصويب كافة القرارات التي صدرت منذ انقلاب سبتمبر2014م على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والعسكرية والأمنية والخدمة المدنية، بما يتوافق مع الدستور وقوانين الخدمة في تلك المؤسسات ومخرجات الحوارالوطني، ومعالجة الاختلالات في مؤسستي الجيش والأمن، وأن يستوعب برنامج الحكومة وخططها التنفيذية العاجلة توفيرالخدمات الضرورية للمواطنين، والانتظام في صرف مرتبات منتسبي القوات المسلحه والأمن وموظفي الخدمة المدنية، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والعاجلة لمواحهة جائحة كورونا والأضرار التي أحدثتها السيول في المحافظات المتضررة. ودعا البيان الى إتخاذ خطوات سريعة وفورية لسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من الجماعات والمليشيات المسلحة في المحافظات المحررة، وإنهاء أي تكوينات موازية لأجهزة الدولة. كما دعا الى تصويب مسار العلاقة مع تحالف دعم الشرعية بالاتفاق على رؤية استراتيجية واحدة لإدارة المعركة مع الانقلاب بمساراتها المختلفة، ويؤسس لعلاقة مستقبلية تقوم على الندية والشراكة والتعاون في ترسيخ الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي، وتضمن استغلال كافة الطاقات والامكانيات والقدرات لليمن ودول التحالف في تحقيق أمن واستقرار دائم وتنمية مستدامة. وعبر البيان عن اسف الأمانة العامة للتنظيم لصدور بيان بإسم أحزاب التحالف الوطني بدون التشاور والموافقة من كل الأحزاب المكونة للتحالف، وتحمل الاحزاب التي وقعت عليه مسؤلية ماجاء فيه من مواقف . (الوحدوي نت) ينشر نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم بيان الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري تابعت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المواقف التصعيدية الخطيرة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المتمثلة برفضه عودة الحكومة الى العاصمة المؤقتة عدن، وما تضمنه بيانه الصادر يوم السبت الموافق 24/4/2020م من إعلان لحالة الطورئ، والإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية. إن الأمانة العامة للتنظيم ترى أن هذه المواقف التصعيدية تعد حلقة جديدة في مسلسل التمرد والانقلاب على الشرعية الذي بدأت حلقاته في أغسطس 2019م وانقلابا سافرا على اتفاق الرياض، تصب نتائجه في خدمة ومصلحة انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وسوف يكون لها عواقب وآثار بالغة الخطورة على الشرعية، وعلى أمن واستقرار المحافظات المحررة، بل وتؤدي إلى إشعال حرب أهلية، لم يعد في قدرة اليمن واليمنيين تحمل نتائجها الكارثيهً . كماتدرك بان هذه التطورات هي احدى نتائج الاخطاءالمتعمدة والانحراف المقصودفي ادارة السلطة، التي سبق للامانة العامة ان نبهت لها وحذرت من مخاطرها منذ العام 2016م ومانزال نحذرمنها والمتمثلة في الانقلاب على التوافق والشراكة، والتفرد بالقرارالوطني و إدارة الدولة، و تمكين طرف سياسي من السيطرة على مفاصل السلطة، والتحكم في قرارها، والسيطرة على إعلامها، ما تسبب في إضعاف الحاضن الشعبي للشرعية وتصدع الجبهة الداخلية في مواجهة الانقلاب ، واضعف القدرة على مواجهة القضايا المصيرية بفاعلية واقتدار . وهي الاخطاء والاختلالات التي دعت الأمانة العامة مرارا وتكرار منذوقت مبكر إلى معالجتها بإجراء إصلاحات عميقة وجوهرية في مختلف أجهزة ومؤسسات الشرعية، وانهاء الأجهزة الموازية لمؤسسات الدولة، و تصويب مسار العلاقة مع تحالف دعم الشرعية، وأن تكون الحكومة هي البوابة والنافذة الوحيدة لعبورالدعم والمساعدات، وصاحبة الحق الحصري في إقامة الصلات والعلاقات مع الدول. وهي تعيد اليوم التأكيد على مواقفها السابقة التي اثبتت الأحداث الجارية مصداقيتها وصوابها؛ كما تؤكد على ان الحل لن يتحقق بالحرب والقوة والتفرد، وان الوصول اليه يتحقق بالتمسك بالمرجعيات واعادة الاعتبار للشراكة والتوافق الوطني والسعي الجدي للسلام وتوفير شروط تحقيقه، وأن تنفيذ اتفاق الرياض هو الفرصة المتاحةحاليا لإنقاذ اليمن من الغرق والتشظي وبوابة العبور لاستعادة الدولة، والضمان لامن واستقراراليمن ووحدته وسيادته وسلامة اراضيه، وإقامة الدولة الاتحادية على أساس المواطنة المتساوية، والتوزيع العادل للثروة. وانطلاقًا من ذلك فإن الأمانه العامة للتنظيم الوحدوي الناصري تؤكد على المواقف التالية: أولا:- تعبر الأمانة العامة عن استنكارها وإدانتها لموقف المجلس الانتقالي التصعيدي برفض عودة الحكومة للعاصمة الموقتة عدن، وإعلان حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، وتدعوه للتراجع عن هذه المواقف والانخراط فورا وبحسن نيه لتنفيذ اتفاق الرياض. ثانيا:- تعبرعن الاستنكار والإدانة لكافة المواقف التي تعطل وتعيق تنفيذ اتفاق الرياض من أي طرف كان، وتدعو قيادة الشرعية لتنفيذ المصفوفة الموقعة من اللجنة المشتركة الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض، وفي المقدمة تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن متوافق عليهما ومقبولين من جميع الاطراف، وتخويلهما كافة الصلاحيات اللازمة لإعادة بناء الأجهزة المحلية، وفق القوانين النافذة، وترسيخ الامن والاستقرار، وتجسيد سلطة الدولة بالمحافظة. ثالثا:- إشراك أحزاب التحالف الوطني في لجان المتابعة والإشراف على تنفيذ المصفوفة الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض، تحت إشراف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الراعية للاتفاق، وتخويل لجنة المتابعة والإشراف حق مكاشفة الرأي العام والإعلان عن أي طرف يعيق ويعطل التنفيذ أولًا بأول. رابعا:- الشروع في إجراء المشاورات مع المجلس الانتقالي والمكونات السياسية لتشكيل الحكومه المصغرة وفق اتفاق الرياض، وتمكينها من ممارسة كافة صلاحياتها وفق الدستور وقانون مجلس الوزراء في إدارة كافة الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والخدمية، وعدم السماح لأي سلطة او قوة او طرف سياسي بالتغول على صلاحياتها. خامسا:- تضمين برنامج الحكومة القضايا الرئيسية والجوهرية في البرنامج التنفيذي للتحالف الوطني، وبالخصوص مراجعة وتصويب كافة القرارات التي صدرت منذ انقلاب سبتمبر2014م على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والعسكرية والأمنية والخدمة المدنية، بما يتوافق مع الدستور وقوانين الخدمة في تلك المؤسسات ومخرجات الحوارالوطني، ومعالجة الاختلالات في مؤسستي الجيش والأمن، وأن يستوعب برنامج الحكومة وخططها التنفيذية العاجلة توفيرالخدمات الضرورية للمواطنين، والانتظام في صرف مرتبات منتسبي القوات المسلحه والأمن وموظفي الخدمة المدنية، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والعاجلة لمواحهة جائحة كورونا والأضرار التي أحدثتها السيول في المحافظات المتضررة. سادسا:- إتخاذ خطوات سريعة وفورية لسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من الجماعات والمليشيات المسلحة في المحافظات المحررة، وإنهاء أي تكوينات موازية لأجهزة الدولة. سابعا:- تصويب مسار العلاقة مع تحالف دعم الشرعية بالاتفاق على رؤية استراتيجية واحدة لإدارة المعركة مع الانقلاب بمساراتها المختلفة، ويؤسس لعلاقة مستقبلية تقوم على الندية والشراكة والتعاون في ترسيخ الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي، وتضمن استغلال كافة الطاقات والامكانيات والقدرات لليمن ودول التحالف في تحقيق أمن واستقرار دائم وتنمية مستدامة. ثامنا:- تأسف الأمانة العامة للتنظيم لصدور بيان بإسم أحزاب التحالف الوطني بدون التشاور والموافقة من كل الأحزاب المكونة للتحالف، وتحمل الاحزاب التي وقعت عليه مسؤلية ماجاء فيه من مواقف . صادرعن الامانه العامه للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في 27/4/2020م
