سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد دأبه مؤخراً على إطلاق تهمة الفساد باتجاه أحزاب المعارضة الوطنية وقياداتها التاريخية .. التنظيم الناصري يطالب رئيس الجمهورية بالكشف عن ملفات فساد المعارضة التي زعم انه يحتفظ بها
طالب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري - بإلحاح شديد- رئيس الجمهورية بالكشف عن ملفات الفساد الخاصة بأحزاب المعارضة وقادتها والتي ادعى أنها بحوزته وبين يديه في خطابه أمس الاثنين أمام خريجي الكليات والمعاهد العسكرية. كما طالب التنظيم الناصري الرئيس بإخراج كل الملفات التي بحوزته سواءً تلك الملفات الفسادية التي يدعي أنها تخص أحزاب المعارضة أو تلك التي تخص عناصر الحزب الحاكم الذي يرأسه، والتي من المؤكد وجودها في حوزته. وعبر التنظيم عن أسفه إزاء استمرار رئيس الجمهورية في إطلاق الاتهامات باتجاه المعارضة دون تقديم براهين،وهو ما يجعل من واجب المعارضة مواجهة الجماهير بالحقائق حتى لا يستمر الحزب الحاكم في تسفيهها وغوايتها وتأليبها ضد المعارضة (المدافع الوحيد عن مصالحها المغتصبة) وحتى تسود كل صفحات الحزب الحاكم الممثل الوحيد للفساد، والمدافع الوحيد عن مصالح الفاسدين. وقال التنظيم الناصري في افتتاحية صحيفة "الوحدوي" الناطقة بلسانه انه: " مع كل فشل يمنى به الحزب الحاكم في إدارة أزمات البلاد التي صنعها من خلال سياساته العشوائية والارتجالية، المفتقرة للعقلانية والرشد، تبادر قيادته السياسية إلى الهجوم الخطابي والإعلامي الشرس على المعارضة الوطنية، من منطلق أن الهجوم خير وسيلة للدفاع". وأضافت افتتاحية الصحيفة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء:" إن الأخ رئيس الجمهورية دأب مؤخراً على إطلاق تهمة الفساد باتجاه أحزاب المعارضة الوطنية، وقياداتها التاريخية، بهدف تشويه سمعة هذه الأحزاب وقاماتها العالية، حتى وصل الأمر في خطابه الأخير الذي ألقاه -فخامته- صباح أمس، أمام خريجي الكليات والمعاهد العسكرية، إلى الحديث عن ملفات فساد تخص -على حد تعبيره- أحزاب المعارضة وقياداتها. مع أننا نعلم علم اليقين أن الأخ الرئيس يحتفظ بملفات فساد تخص قيادات رفيعة المستوى في حزبه -المؤتمر الشعبي العام- بينهم رؤساء وزراء سابقون ووزراء حاليون وقادة عسكريون ومحافظون... الخ. ولم يكلف الأخ الرئيس نفسه تقديم تلك الملفات إلى القضاء، ولا حتى إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد، التي نعترض على أسلوب إنشائها واختيار أعضائها. بل إننا نعلم علم اليقين أيضاً أن تلك الملفات تستخدم بين الحين والآخر كأوراق ضاغطة على أصحابها، عندما يسود شعور بأنها بدأت تخرج عن المسارات المرسومة لها". ونوهت الافتتاحية إلى تكرار الاتهامات الصادرة للمعارضة من قبل رئيس الجمهورية، ومن بعده قيادات المؤتمر الشعبي العام، بالفساد، وتحميلها -أي المعارضة- مسؤولية تدهور الأوضاع السياسية والأمنية، والانهيارات الاقتصادية، مع أن كل أدوات الحكم من سياسات وإجراءات وإمكانيات مالية وبشرية ومادية يسيطر عليها الحزب الحاكم دون غيره. وكان رئيس الجمهورية لوح في خطاب ألقاه أمس الاثنين بإخراج ملفات فساد ادعى أنها تخص المعارضة التي طالبها ضمنيا بالعدول عن التفافها بالجماهير مقابل إخفاء الملفات المزعومة, وهو الأسلوب الذي اعتاد عليه الرئيس منذ فترة طويلة. وانتقد عديد سياسيون أسلوب تعامل رئيس الجمهورية مع قضايا الفساد التي إن صحت فلا يجوز على رئيس الدولة التستر عليها دون محاسبة مرتكبيها, وإن لم تكن حقيقية فان من غير اللائق على رئيس دولة إدعاء مثل هذه الأكاذيب .