استعرت حرب البيانات بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك خلال الأيام الثلاثة الماضية على نحو غير مسبوق، تراشق فيه الطرفان الاتهامات والشتائم، ليتجاوز الخطاب أخيراً حدود اللياقة العامة إلى التشبيه ب"النباح المسعور"- في سابقة خطيرة تنذر بمزيد من التصعيد. وفيما وقف المشترك مدافعاً عمن يقومون بإحراق العلم الوطني، ورفع أعلام الدولة الشطرية لما قبل الوحدة، وقذف رجال الأمن بالحجارة، معتبراً ذلك "نضالاً سلمياً"، ومتهماً السلطة ب"الانفصالية"، فإن الحزب الحاكم لم يتردد في مهاجمة المشترك، واتهامه بالتآمر، ودعم الانفصاليين والمخربين. لكن الجبهة الثانية التي استعرت فيها حرب الخطابات كانت بين الحزب الحاكم والتنظيم الناصري الوحدوي، حيث أن نبش الحزب الحاكم لأحداث الانقلاب الناصري 1978م في رده على خطاب هجومي، تهكمي حاد لأمين عام الناصري ضد السلطة، ما لبث أن قوبل بخطاب أشد قسوة من قبل الناصري الذي وصف بيانات الحاكم ب"النباح المسعور". "نبأ نيوز" تورد فيما يلي سلسلة البيانات والخطابات التي تراشقها الحاكم والمشترك: * خطاب العتواني (26/ مايو) حرب البيانات أشعل فتيلها خطاب لرئيس اللقاء المشترك- سلطان العتواني- خلال مظاهرة تضامنية مع الصحف الموقوفة التي تتهمها السلطات بتأجيج الخطاب الانفصالي، حيث اتهم السلطة بأنها "هي التي تدفع اليمنيين مكرهين نحو الانفصال، بسبب فسادها وسوء إدارتها للبلاد"، وطالبها بالرحيل، واتهمها بنهب ثروات البلاد، على حساب المواطنين، وتضييق الخناق على حريات الرأي والتعبير حتى لا يطالهم النقد البناء وحتى لا ينكشف أمر فسادهم. وقال: أن "الديمقراطية في بلادنا لا وجود لها، وروح 22 مايو لا وجود له"، وقال: "عندما يطالب الناس بحقوقهم تتهمهم السلطة بالانفصالية، بينما السلطة هي الانفصالية، وأولئك المتربعون على الكراسي هم الانفصاليون الفعليون". ودعا الى "حراك يعيد للوحدة وهجها وألقها، بعد أن قتلها أولئك الفاسدون الذين يدعون أنهم وحدويون".. واتهم المسؤولين بالفساد الكبير وبسرقة أموال اليمن وقال أن "ثروة هذا البلد تكفينا جميعا، لولا أن استأثر بها قلة من أولئك المتنفذين، ولولا نهب أولئك الفاسدين لما وجد جائع ولما وجد فقير ولما وجد مريض، إنهم ينهبون كل شيء وعليكم أن تقفوا بثبات لكي تعيدوا حقوقكم من أولئك الناهبين". وقال العتواني "على رئيس وأعضاء مجلس الوزراء أن يغاروا هذا المكان إلى بيوتهم لأنهم غير قادرين على الإطلاق بأن يقوموا بمسؤولياتهم، وبواجباتهم تجاه شعبنا، إن سلطة كهذه تقمع الصحافة وتريق دماء أبنائها وتنتزع الأقوات من أفواه شعبها، سلطة غير جديرة بالاحترام، وغير جديرة أن تبقى، وعلينا أن نطالب هؤلاء إذا كانت لديهم ذرة من كرامة أن يتركوا مواقعهم وأن يعودوا إلى بيوتهم". * الحزب الحاكم يرد (27/ مايو) غير أن الحزب الحاكم ( المؤتمر الشعبي العام) رد على العتواني ببيان أعرب فيه عن أسفه "لاستمرار سلطان العتواني في ثرثرته التي يطلقها بمناسبة وبدون مناسبة" والتي يعبر من خلالها عن جهله المطبق وعدم وعيه بما يدور حوله". وأضاف البيان: "إن العتواني في أي ظهور إعلامي له يؤكد بأن عقليته جامدة وأنه لم يستطع حتى الآن تجاوز عقلية المؤامرات والانقلابات التي لم تبارحه منذ عام 1978م وحتى الآن، وحيث ظلت تراوده أحلام تغيير السلطة والانقلاب عليها وبأي صورة كانت". وعبر المصدر عن أسفه "لعدم استيعاب العتواني للمتغيرات السياسية والديمقراطية وعدم قدرته على التفريق بين الأعمال والممارسات التي تسيء للوطن ووحدته واستقراره وبين الممارسة التي تندرج تحت إطار الدستور والقانون". واستغرب بأن يكون العتواني على رأس تنظيم قومي في الوقت الذي لا يزال محصوراً في الإطار المناطقي "وأنه بدلاً من أن يكون في مقدمة الصفوف المدافعة عن الوحدة والديمقراطية تجده في الجهة المعاكسة يعمل إلى إيجاد التبريرات للأعمال التي تستهدف الوحدة الوطنية". ودعا البيان العتواني "بأن يرتقي بخطابه إلى مستوى المسئولية، وأن يستوعب ما يدور حوله، وأن يتجاوز عقلية التآمر ويتعامل مع القضايا من منظور وطني بعيداً عن بث السموم والأحقاد وتزييف الحقائق". * الناصري يتجاوز اللياقة (28/ مايو) ويبدو أن اللهجة الحادة التي استخدمها الحام استفزت العتواني، فآثر حزبه (التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري) أن يرد بلهجة أكثر حدة، لكنها تجاوزت حدود اللياقة الأدبية بوصف بيان المؤتمر ب(النباح المسعور). فقد أبدى مصدر إعلامي في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري استغرابه "من النباح المتكرر للمصدر المسعور في المؤتمر الشعبي العام الذي يهوى النباح كلما سمع تصريحا أوموقفا للاخ سلطان حزام العتواني". وقال المصدر: "أن هذا النباح المسعور لن يؤثر على موقف التنظيم الوطني والوحدوي ولن يسكت نقده للفاسدين، والعابثين بثروات البلد وأمنه وأستقراره"، مضيفاً: "أن من يهوون النباح ضد المعارضين السياسيين قد اتخذوا من هذه المهمة محط تكسب فنجدهم مع كل ازمات البلاد لايجيدون سوى هذه المهمة دون إعارة سياسات حزبهم الهدامة في إدارة البلد أي اهتمام". وقال: "أن التصريحات الجبانه للمصدر المسعور في الحزب الحاكم التي تكررت خلال الاوانه الاخيره بهدف الاساءة للاخ الامين العام ولموقف التنظيم الناصري متخذة اشكالا عديده من الاساءة والوقاحة حاولنا تجاهلها إلا أن تمادي هذه الاصوات النشاز حتم علينا أن نرد على من يدمنون السفاهه عل هذه الاصوات تلجم خصوصا في الظرف الذي اوصلوا فيه البلد إلى شفا كارثه". وقال: "أن القتلة الذين لاتزال أرواح شهداء حركة 15 أكتوبر 1978 تلاحقهم ،لازال الرعب يسكنهم ، متناسين أن الانقلابيين الحقيقين هم من ادمنوا الانقلاب على الدستور والقانون في إدارتهم للبلاد وحولوا الحكم الجمهوري العادل إلى حكم فردي أسري مستبد همش مؤسسات الدولة وقضاء على طموحات اليمنين في الدولة الحديثة، وهاهو اليوم مصر على العبث بحلمهم الاكبر الذي ضحى من اجله الآف الشهداء المتمثل بالوحدة اليمنية العظيمة". واشار إلى أن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحدوي وقدم الكثير من التضحيات في سبيل تحقيق هذا الحلم منهم الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي الذي اغتاله المتأمرون عندما كان على مقربة من التوقيع على اتفاقية الوحدة اليمنية في 11 أكتوبر 1977 ، وسجلت هذه الجريمة البشعة ضد مجهول". وأكد: "أن مثل هذه التصريحات تتناقض مع دعوات الحوار التي يدعوإليها رئيس الجمهورية لمواجهات الازمات التي تواجه البلد، وتكشف عدم جدية الحاكم لإجراء حوار جدي ومسئول. مختتماً بالقول: أن الذين يتهمون الاخرين بالسفاهه ينطبق عليهم قوله تعالى "إلا أنهم هم السفهاء ولكن لايعلمون". المشترك يدين اعتقال المخربين (28/ مايو) أحزاب المشترك، وبالتزامن مع ما شهدته بعض المناطق الجنوبية من مظاهرات وأعمال شغب،، أصدرت بياناً عبرت فيه عن إدانتها واستنكارها "للإجراءات القمعية والاعتداءات التي قامت بها أجهزة السلطة والتي طالت المواطنين المشاركين في تظاهرة سلمية الخميس بمدينة الحوطة محافظة لحج". وقال الناطق الرسمي للمشترك: أن "إعتقال السلطة للعشرات من المتظاهرين وتحريك السلطة لمجاميع مناهضة للمسيرة السلمية باسم الدفاع عن الوحدة، غير آبهة بما يترتب عليها من إضعاف لما تبقى من وجود الدولة ولا بما تنجم عنها من فتن وصدامات عنيفة، محملاً السلطة مسئولية آثارها". وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والناشطين الاجتماعيين في سجون السلطة بمحافظة لحج وفي كل من محافظة عدن وحضرموت وصنعاء، محذرا السلطة من عواقب سياساتها التصعيدية وحملات التعبئة المثيرة للكراهية والتوترات. ودعا السلطة أيضاً إلى وقف إجراءاتها القمعية ضد الصحف الموقوفة والمواقع الإلكترونية المحجوبة، معتبراًهذه الممارسات "لا تمت بصلة إلى الوحدة التي تدعي الحفاظ عليها". * الحاكم يتهم المشترك بدعم الانفصاليين (29/ مايو) من جهته، ردّ المؤتمر الشعبي العام على بيان المشترك بالتعبير عن أسفه للبيان الصادر عن أحزاب المشترك حول المعتقلين على ذمة أحداث التخريب التي حدثت في بعض مديريات ردفان والضالع. وأتهم المتحدث بلسان الحزب الحاكم قيادات في أحزاب اللقاء المشترك "بالوقوف وراء العناصر الانفصالية وتشجيعها على ممارسة المزيد من الأعمال التخريبية والخروج على الدستور والقانون. وقال: "لا ندري ماذا ينتظر هؤلاء في التعامل مع عناصر انفصالية تخريبية تحمل السلاح وتقوم بقطع الطرقات والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وإطلاق النار عليهم وتخريب المنشآت العامة والخاصة وإثارة الفوضى وترديد الشعارات المسيئة للوحدة الوطنية والمثيرة للكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد.." وأضاف: "من المؤسف أن هذه القيادات في المشترك تغامر بسعيها ركوب موجة الأحداث في تلك المديريات وإيجاد التبريرات للأعمال الانفصالية الخارجة على الدستور والقانون وهم يظنون بأنهم سوف يجنون من وراء ذلك مكاسب سياسية أو حزبية في الوقت الذي يساهم فيه هؤلاء في تأجيج نيران الفتنة واللعب بالنار التي سيكتوون بها هم أولاً وقبل غيرهم".