المشهد السياسي في اليمن وعلى مدى 15 عاماً بعد 94م وإلى حالنا الراهن يقول أن سياسة الحكم المحتكرة للسلطة والعابثة بإمكانات الدولة والمجتمع، بتفرد صارخ واستبداد عنيف وفساد، لسان حاله يقول بسياسة فرق تسد، خلافاً للسان حالنا القائل بثبات وحدتنا الأمر الذي أنتج أزمات في مضامين وبنى الوحدة الوطنية وقوض المؤشرات الأولى لقيم الحياة الديمقراطية الناشئة بعد 22 مايو 1990م وبعقلية أحادية لا تحتمل ترعرع الحريات العامة ولا المشاركة ولا المساواة، متناسية أن المشروع الوطني الوحدوي الديمقراطي يهدف إلى الحوار والوفاق، إلى التعاون والشراكة، وإلى التسامح وقبول الرأي الآخر، وليس إلى التسلط والفساد والتنافر، لأن مبدأ الوحدة الوطنية والاطمئنان على وجودها وترسخها قبل أي هلع على الاستئثار بالسلطة والاطمئنان على المصالح الذاتية، وأضحت هذه الأحلام والأماني الوطنية سراب أمام غرور الحكم وولعه بصناعة الأزمات، واستهتاره بدنو وتفاقم التحديات من حولنا، حتى غدت أحوال الوحدة الوطنية والحياة الديمقراطية الرديف الحتمي للوحدة والضرورة الحتمية لحياة الدولة والمجتمع في مقدمة أزمات هذا المشهد السياسي، وبرغم تعدد المواقف والنصائح والمشاريع للإصلاح السياسي الشامل من قوى المعارضة الوطنية والناصحة بالإصلاح السياسي قبل أي أوهام رسمية بإصلاحات تشريعية وقانونية ديكورية. إلا أن سلطةالحاكم تفننت في تعكير علاقتها مع المعارضة وتكريسها للأوضاع البائسة، ومواجهة الحراك السلمي بالقمع الفاشي وبالطوارئ غير المعلنة، وبالتهجم على المخالفين لتسلطها وتحريض قوى ومؤسسات الدولة المفترض حيادها وصيانتها للوحدة والديمقراطية، تحريضها ظلماً وزوراً على قوى المجتمع المدني، متناسية هذه السلطة أن الوحدة الوطنية تقوم على الحرية والمشاركة والمساواة، وأن الوحدة تصان بالمصداقية والشفافية والمساءلة، وتصان بنبذ العنف وتجريمه وإشاعة الحوار والوئام الذي ينبذ التفرد والاحتكار والإقصاء والتمايز ويرسي التفاهم والتعاون والاحترام المتبادل بين الرأي والرأي الآخر، وهذا ما ترفضه السلطة ويأباه حزبها الحاكم فقط لاحتكار السلطة ومنافعها. وفي ظل هذا المشهد وأمام طرح المعارضة والمشترك تحديداً لمطلب أحد الحدود الدنيا في النظام الانتخابي وبعد معالجة أحد الانسدادات السياسية في القضية الوطنية وفي المقدمة منها مشاكل وأزمات التسلط في المحافظات الجنوبية.. وحروب صعدة وبقية المحافظات بمسعى سياسي معارض يضمن تحقق الحيدة والنزاهة في أي استحقاقات انتخابية قادمة، وبعد للاطلاق الفوري لسجناء الرأي وإطلاق الحريات، ورفع الارتال والنقاط الطارئة. - أجل النظام الانتخابي متعارف عليه في عالم اليوم لدى البلدان والشعوب المتقدمة والنامية بل وحتى المتخلفة، كونه نظام يتضمن قوائم الناخبين النظيفة والشفافة والدائرة الانتخابية المجمع عليها، والأفضلية الوحدوية لليمن تقول الدائرة الوطنية الواحدة والقائمة النسبية، وكذلك في حياد واستقلالية القضاء والإعلام والمال العام والوظيفة العامة والجيش والأمن، وفي الموطن الانتخابي وسائر مؤسسات ووظائف ووسائل الدولة القانونية والعلمية والرقابية المركزية والمحلية لنقف في مسافة واحدة من سائر قوى التعددية السياسية في المعارضة والسلطة ثم الإدارة المشتركة للانتخابات والإشراف والرقابة الانتخابية والأمن الانتخابي بشفافية تحرم استغلال إمكانات الدولة ووسائلها وسلطاتها وفي سائر هرم الدولة، للجوانب الانتخابية وخلال العام الانتخابي وتوفير سائر الضمانات المنفذة لذلك. وعلى أن يتضمن قانون الانتخابات هذا النظام الانتخابي وضمان نفاذه.. وبعد الحوار والتوافق عليه بين قوى النظام السياسي في السلطة والمعارضة أليس هذا النظام الانتخابي ضمن استحاقات الوحدة وبعد عقدين على ارتفاع أعلامها؟! والحال أن الحزب الحاكم وعبر الرئاسة المفترض استغلالها وفقاً لدستور الوحدة قام بتحريك قانون الانتخابات المنفتح منه والمفصل على مقاسه، ودون تضمينه أهم محاور النظام الانتخابي سالف الذكر.. لإقراره بمجلس النواب وعبر أغلبيته المصنوعة بإمكانات الدولة واحتكار السلطة ومنع القيم ومقومات الحيدة والنزاهة فيه حسب رأينا وتقديرنا لمضامينه، وبعض النقاط الشكلية التي قد يوردها فيه لتضليل الرأي العام والتي قد يعطيها بيمينه بفقرة، ويلغيها بشماله بفقرات ومواد أخرى وفي نفس قانونه. والسؤال أين الأحزاب والمنظمات السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المعارضة.. بإرادة ومسؤولية وطنية..؟ أين رأيها وموقفها المبني للمعلوم من هذا المشهد الوطني بأزماته وتحدياته حتى تضليل الرأي العام ازاء أبسط حقائق الحرية والعدالة والحيدة والنزاهة في حياة الدولة والمجتمع وكل فرد فيه؟! وهل رفض الحكم للإصلاح السياسي وللنظام الانتخابي يعزز الاصطفاف الوطني ويعدد هواجس المقاطعة لأي انتخابات محرومة من الحيدة والنزاهة محكومة بالتزوير بلا قيود وبدون حدود؟! تساؤلات قد تجيب عليها معطيات ومواقف سياسية واجتماعية أثناء متابعتها لمشهد التصويت على قانون الحكم في مجلس النواب في الأيام القادمة، وكذلك قضايا ومعطيات الحوار والتشاورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين قوى ومنظمات المجتمع المدني التي تمتلك إرادة ورؤية وقرار سياسي مستقل من أجل اليمن الأرض والإنسان لأبقى ولأقوى من الظلم والاقصاء والقهر والقمع المعرف بمظاهر الغبن والجور لسلطة الفساد والاستبداد وبامتياز.. تتمتع ضمانات الحيدة والنزاهة وتزرع القلق المتنوع لشراء وفرض الولاء السياسي لبرامجها الوهمية ثم تقول معالجة الديمقراطية بمزيد من الديمقراطية؟! والإنسان اليمني يقوم بإردة لا تعرف الانكسار.. سوف تقف تحت أعلام وثائق الاجماع الوطني وتحت أعلام الإصلاح السياسي الشامل.. وتحت أعلام النظام الانتخابي المجسد والضامن للحيدة والنزاهة و،للحرية والعدل.. ومهما طال السفر والمعارضة السافرة والسلمية إليها.