سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العتواني يسرد مخالفات الحاكم والانسي يقول أن الاتفاقات مع السلطة لاترى النور وياسين يتحدث عن الازمة الوطنية ومحمود يطالب بإزالة اسباب التوتر في مؤتمر المشترك الصحافي
عبر الاخ سلطان العتواني، رئيس المجلس الأعلى للقاء الم شترك، عن قلقه من مخالفة السلطة للدستور والقانون صباح مساء، وإقدامها بشكل سافر على تعديل قانون انتخابات المحليات سعيا منها لتمديدات أخرى، متوجهة نحو الشمولية ، والتمديدات في الرئاسية". وقال العتواني في المؤتمر الصحافي الذي عقده المجلس الاهلى للمشترك بمقر اللجنة المركزية للحزب الإشتراكي اليمني بصنعاء إن إعلان الحزب الحاكم لمسيرة صباح غدٍ الخميس في ميدان التحرير- المكان المخصص لمهرجان المشترك وبنفس الزمان - يدلل أن الحاكم لايرغب بوجود حياة سياسية وحرية مطلقا. وسرد العتواني المخالغات التي ارتكبتها السلطة ابتدء من تشكيل لجنة الانتخابات والاجراءات التي لحقتها ومرورا بالاعتماد الاضافي والميزانية العامة التي تظمنت مخالفات هائلة , وتعديل قانون السلطة المجلية ووالاعتقالات السياسية للناشطين السياسين من اعضاء المشترك وانصاره. وفي المؤتمر الصحافي قال الاخ عبد الوهاب الانسي، أمين عام التجمع اليمني للإصلاح، إن المشترك منذ 3 أعوام يستجيب لدعوة الحوار رغم تجربة الحوارات المريرة. وانه منذ عام 97 تجري الحوارات وتوقع الاتفاقيات، ولاترى النور. وأضاف الانسي " هم الذين يتواصلوا معنا فنحن لا نؤمل شيء من تلك التواصلات، والتواصل قد تكرر". وأكد أن موافقة المشترك في المشاركة بالانتخابات يعني أن تبدأ اللجنة العليا للانتخابات أعمالها" من الألف إلى الياء" بإعطاها الوقت الكافي". وقال إن وضع الحوارات مأساوي، والمشترك سيعمل في إطار رؤيته، منتقدا توظيف السلطة أجهزة الإعلام الرسمية لتحسين سمعتها، بنقد المعارضة، والتي تصور للمواطن اليمني أن الأمور تمشي بالتساوي بين المشترك والحاكم. من جانبه قال الدكتور ياسين سعيد نعمان أن هناك أزمة وطنية يفترض أن يبحثها المجتمع ولا تحصر بين أحزاب المشترك والحزب الحاكم، مؤكدا بأن الأزمة أصبحت تهدد بلدنا "ولذلك دعونا إلى حوار وطني". وقال عبد الوهاب محمود أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي، أن رؤية اللقاء المشترك التي قدمها بما يخص الخوض بالانتخابات هي الحد الأدنى إن كان هناك تفاوضات. مؤكدا على ضرورة إزالة كافة مظاهر وأسباب التوتر والاحتقان السياسي وتوفير المناخات الضرورية المناسبة للانتخابات وفي مقدمة ذلك الكف عن ملاحقة النشطاء السياسيين والإفراج عن البقية وتعويض من تعرض منهم للسجن والإيذاء البدني والنفسي وإلغاء كافة القوانين والقرارات والتوجيهات والأوامر المخالفة للدستور والقانون المتعلقة بقمع الفعاليات السياسية والشعبية السلمية المقيدة للحقوق والحريات العامة، إضافة إلى وقف الممارسات التعسفية وسياسة الفساد والإفساد السياسي المستهدفة للأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والتدخل في شئونها وتفريخها وشقها.