في أول حادث من نوعه في تأريخ الديمقراطية اليمنية، تسبب حضور رئيس الدائرة الإعلامية للحزب الحاكم مؤتمراً صحافياً لأحزاب اللقاء المشترك المعارضة بقلب الطاولة على المعارضة، بعد أن خطف طارق الشامي أضواء مراسلي وسائل الإعلام، لينتهي به الأمر إلى أعلى المنصة بدلاً من قيادات المشترك، وليشن من داخل مقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي هجوماً سياسياً شرساً، تصدرت أخباره واجهات الوكالات والمواقع الإخبارية الإلكترونية، في بادرة لم يسبق لأحد قبله أن لقن خصمه درساً في عقر داره، مسجلاً بذلك انتكاسة جديدة لأحزاب اللقاء المشترك. وخلال حديثه للصحافيين، سخر الشامي مما دار من خطاب في المؤتمر الصحافي الخاص بقيادات المشترك، وقال أنه كان يتمنى أن يسمع موقفاً جديداً أو رؤية مغايرة لما دأب على ترديده اللقاء المشترك خلال السنوات الماضية. واتهم أحزاب المشترك بالوقوف وراء إثارة المناطقية، وأعمال الشغب، وإثارة النزعات الانفصالية في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية، وما جرى في صعده، مشيراً إلى أن الخطاب المتطرف والمتشدد وغير المنطقي للمشترك يقف وراء جرائم العنف والإرهاب، مستغرباً دفاع المشترك عن المجرمين، ومروجي النزعات الانفصالية، ومثيري الشغب والكراهية في المجتمع، مؤكداً أن الاقتصاد الوطني تأثر بأعمال الشغب والتخريب التي يقف ورائها المشترك. وكشف رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام: أن المشترك رفض مقترحات حول تشكيل لجنة الانتخابات كانت قدمت في جلسات الحوار منها تشكيلها من القضاة كما نص عليه اتفاق المبادئ وتشكيلها وفق مقاعد البرلمان أو بين كل الأحزاب أو كما شكلت في عام 1993 م ،مشيراً إلى انه تم تشكيل لجنة الانتخابات من الأعضاء السابقين بما فيهم ممثلين عن المشترك. وعن تعديلات قانون الانتخابات، قال الشامي: إن الحوار حول التعديلات استمر عاماً وشهرين ومدد البرلمان جلساته أكثر من مرة إلا أن المشترك ظل يماطل ولم يلتزم بالوعود التي قطعها وتحمل البرلمان مسئوليته كسلطة تشريعية وقام بدوره الدستوري فيما يتعلق بالعمل بالقانون النافذ ورفع أسماء لتشكيل لجنة الانتخابات . وقال رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام: إن الإخوان المسلمين في معظم الدول يقبعون في السجون أو خارج بلدانهم بينما في اليمن يمارسون عملاً ديمقراطياً وان السلطة حريصة على إن يمارس الجميع دوره السياسي. ودعا الشامي المشترك إلى التفريق بين العمل السياسي السلمي والعمل خارج الدستور والقانون والذي سيتم مواجهته، مجدداً التأكيد على حرص المؤتمر الشعبي العام على إجراء الانتخابات في موعدها كاستحقاق دستوري لا يمكن التراجع عنه. وكان المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك أعلن في مؤتمره الصحافي– على نفس المنصة- بأنه لن يقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة لتحقيق رغبة المؤتمر في ذلك, كما انه لن يخوضها وفق شروط المؤتمر، واصفاً على لسان رئيسه عبد الوهاب الآنسي تعديلات قانون الانتخابات بأنها "إنقلاباً على الهامش الديمقراطي"، وأنه لم يكن مفاجأة بل هو سبب الأزمات التي تعيشها اليمن، مستدركاً بأن المشترك لن يخوض الانتخابات إلاّ بانتخاب اللجنة العليا للانتخابات- في إشارة إلى عدم اعترافه باللجنة المنتخبة مؤخراً. وأفاد الانسي بأن ما جرى من تواصل بين المشترك والحزب الحاكم كان حول القضايا التي تهم البلد من أجل تخفيف حدة الأزمات، مجدداً رفضه للجنة العليا للانتخابات، معتبراً إياها غير قانونية، معللاً ذلك بأن القانون يشترط تزكية ثلثي أعضاء البرلمان وليس ثلثي الحاضرين، موجهاً انتقاده لمجلس النواب الذي قال أنه "يثير الإشفاق" لكونه بيد ما وصفها ب"أدوات السياسة العوجاء التي تدار بها البلد". واعتبر الآنسي الاستمرار في الحوار بمثابة "إساءة لقيم الديمقراطية" لذلك استبدلوه ب"التشاور"، ثم "التواصل" لكي لا تحدث القطيعة. واستطرد الإنسي بالقول انه منذ دعوة الرئيس للمشترك في 22مايو للعودة للحوار حيث تم تحديد موقف المعارضة من مصطلح التحاور الذي تم استبداله بالتشاور, مؤكد على أن الاستمرار في الحوار هو إساءة لقيم الديمقراطية. وأكد أمين عام الإصلاح على حرص اللقاء المشترك على التشاور لكنهم وجودوا بان المصطلح ذاته عقيم فتم استبداله بالتواصل حتى لا يكونوا من القطيعة. من جهته نفى يحيى أبو أصبع- الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي- علاقة المشترك بحرب صعدة، أو الحراك "السلمي" في الجنوب، مركزاً حديثه حول إزالة آثار حرب 1994م وموقف الحزب الحاكم منها، محدداً القضية الجنوبية بقضيتين هما حقوق الناس المنهوبة والمصادرة، وثانيهما الإقصاء السياسي، مطالباً بإعادة الهيبة. من جانبه قال سلطان العتواني- الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري- أن اللقاء المشترك علق حواره مع المؤتمر بعد الوصول إلي مرحلة اللاوعي والاستهداف, مؤكد ضغط المعارضة على المؤتمر عقب انتهاء مدة اللجنة العليا للانتخابات في 2007 لأجراء إصلاحات انتخابية في اللجنة وفق قواعد الحوار واتفاق المبادئ , الذي وقع في 2006م. كما اعتبر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين خطوة على طريق أجراء الانتخابات النيابية المقبلة. هذا وقد أثار المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس إعلامية المؤتمر في أعقاب مؤتمر المشترك مباشرة، ومع نفس الاعلاميين استياءً بالغاً في أوساط المشترك، لكونه أتى على كل ما قالوا ففنده، ووجه لأحزاب المشترك اتهامات لا قبيل لها لسماعها بمثل الوضوح الذي طرحت به.
