قال رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام طارق الشامي :إن المؤتمر كان يتمنى أن يسمع موقفاً جديداً أو رؤية مغايرة لما دأب على ترديده اللقاء المشترك خلال السنوات الماضية . واتهم الشامي أحزاب المشترك بالوقوف وراء إثارة المناطقية وأعمال الشغب وإثارة النزعات الانفصالية في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية وما جرى في صعدة . وأضاف الشامي: إن الخطاب المتطرف والمتشدد وغير المنطقي للمشترك يقف وراء جرائم العنف والإرهاب، مستغرباً دفاع المشترك عن المجرمين ومروجي النزعات الانفصالية ومثيري الشغب والكراهية في المجتمع، مشيراً إلى تأثر الاقتصاد الوطني بأعمال الشغب والتخريب التي يقف وراءها المشترك. وقال الشامي في مؤتمر صحفي عقده في مقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني عقب انفراط مؤتمر صحفي مماثل لأحزاب المشترك: إن المشترك رفض مقترحات حول تشكيل لجنة الانتخابات كانت قدمت في جلسات الحوار منها تشكيلها من القضاة - كما نص عليه اتفاق المبادئ - وتشكيلها وفق مقاعد البرلمان أو بين كل الأحزاب أو كما شكلت في عام 1993 م ، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة الانتخابات من الأعضاء السابقين بما فيهم ممثلون عن المشترك . وعن تعديلات قانون الانتخابات قال الشامي: إن الحوار حول التعديلات استمر عاماً وشهرين، ومدد البرلمان جلساته أكثر من مرة إلاَّ أن المشترك ظل يماطل ولم يلتزم بالوعود التي قطعها وتحمل البرلمان مسئوليته كسلطة تشريعية وقام بدوره الدستوري فيما يتعلق بالعمل بالقانون النافذ ورفع أسماء لتشكيل لجنة الانتخابات . وقال رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام: إن الإخوان المسلمين في معظم الدول يقبعون في السجون أو خارج بلدانهم ، بينما في اليمن يمارسون عملاً ديمقراطياً وإن السلطة حريصة على أن يمارس الجميع دورهم السياسي. ودعا الشامي المشترك إلى التفريق بين العمل السياسي السلمي والعمل خارج الدستور والقانون والذي سيتم مواجهته، مجدداً تأكيده حرص المؤتمر الشعبي العام على إجراء الانتخابات في موعدها كاستحقاق دستوري لايمكن التراجع عنه .