كشف المرصد اليمني لحقوق الانسان في اليمن عن حالة بيع مواطن لاخر بمحافظة حجة اليمنية بمبلغ نصف مليون ريال يمني وبوثيقة رسمية وفي محكمة! وأعتبر المركز العربي الاوروبي ما حدث فعل مجرم ومخالف لكل القوانين والاتفاقيات الدولية الملتزمة بها الجمهورية اليمنية في دستور البلاد حيث تنص المادة"6" من الدستور "تؤكد الدولة العمل بميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة" .. واسف المركز العربي الاوروبي ان تحدث تلك الجريمة في القرن الواحد والعشرين وفي بلد مصادق على اتفاقيات ومعاهدات دولية تحمي الحقوق والحريات منها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمصادقة عليه اليمن والذي ينص في مادته الرابعة بأنه " لايجوز استرقاق او استعباد أي شخص, ويحضر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما" . وأعرب عن استنكارنه الشديد لتلك الجريمة , مطالبا السلطات اليمنية الالتزام بالمعاهدات والقوانين الدولية ' ومحاسبة كل من شارك في تلك الجريمة" المشتري والشاهدين ومحرر الوثيقة ضمانا لعدم تكرارها.