ماتناولته وسائل إعلام مختلفة نقلا عن شركة أمريكية تتهم فيها نجل الرئيس العميد ركن أحمد علي عبد الله صالح بتقاضي رشاوى مع مسؤولين كبار في وزارة الاتصال والمؤسسة العامة للاتصالات أمر ليس بالهين,و مسألة حساسة تجعل من حق الشعب اليمني أن يعرف تفاصيل ما حدث , إما بالنفي الواضح الموثق بالدلائل والوقائع، أو بالتأكيد الذي يحتم على الجهات المعنية محاكمة المتورطين بتقاضي رشاوى على حساب ممتلكات ومال أكثر من 12 مليون مواطن. الخبر الذي كان مصدره موقع وزارة العدل الأمريكية استند على اعتراف شركة (لاتين نود) الأميركية المتخصصة في خدمات الاتصالات بتورطها بانتهاك قانون محاربة الرشوة، وذلك بقيامها من يوليو 2005 وحتى إبريل 2006 بدفع رشاوى في الهندوراس واليمن. الاعترافات التي تلتها مساعدة المدعي العام رينا غلافين.تضمنت قيام الشركة المذكورة بدفع مبالغ متفرقة قيمتها 1.6 مليون دولار كرشاوى قدمت بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق وسطاء لمسؤولين يمنيين، بينهم نجل الرئيس علي عبد صالح من دون أن تسميه، مكتفية بالإشارة إلى صفته، إضافة إلى نائب مدير العمليات في المؤسسة العامة للاتصالات المعروفة ب (تيليمن)، وذلك بغرض الحصول على أجور عالية للخدمات التي تقدمها الشركة. ورغم أن الخبر نشر نهاية الاسبوع الفائت إلا أن الجهات المعنية بما فيها نجل الرئيس لم تقدم إيضاحاً مقنعاً على مستوى الاتهامات الكبيرة التي اسندت بوثائق خاصة بالشركة نفسها . وباستثناء نفي عمومي لمصدر حكومي غير معروف ,ونفي خجول لمؤسسة الاتصالات، لم تقدم الجهات اليمنية نفياً صريحاً وقاطعاً للشك حول هذه الاتهامات. كان الأحرى بنجل الرئيس أن يسارع إلى نفي تلك التهم وإيضاح تفاصيل القضية، لكن أستمرار الصمت يثير الشك، ويجعل ما ورد من نفي غير مقنع لعدم استناده على حجج منطقية . دعونا نستعرض نفي المصدر الحكومي ومؤسسة الاتصالات حيث قال مصدر حكومي إن ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول قيام شركة أميركية تدعى لاتين نود بدفع رشاوى لعدد من المسؤولين في شركة الاتصالات اليمنية وغيرهم من المسؤولين اليمنيين وبينهم نجل الرئيس صالح، هي معلومات غير صحيحة ومغلوطة تهدف إلى الإساءة إلى سمعة اليمن وبعض رموزه وفي مقدمتهم نجل الرئيس . وأضاف المصدر لموقع التغيير أن اليمن تنفي تلك التهم وستظهر المزيد من الحقائق الدامغة التي تميط اللثام عن تلك الادعاءات الكاذبة، التي وردت على لسان مصادر أميركية بشأن الموضوع في وقت لاحق، وأنها ستلاحق قضائيا مصدر تلك الشائعات الكاذبة التي هدفت إلى النيل من سمعة اليمن وشعبه وقياداته . لم يكن الرد الرسمي على مستوى التهم المشككة في ذمة نجل الرئيس ومسؤولين حكوميين مقنعاً بقدر ما كان يكيل التهديد بمقاضاة مصدر الشائعة ,رغم أن المنهج العلمي لمواجهة أي شائعة هو كشف الحقائق وقطع حبال تلك الشائعة . المصدر قال أن الحكومة ستظهر لاحقا الحقائق الدامغة التي تميط اللثام عن تلك الادعاءات الكاذبة، ولازالنا ننتظر متى تميط حكومتنا اللثام عن زيف الادعاءات الأمريكية , ولا نجد مبرراً للتأخير في ظل بلد يدعي الديمقراطية والشفافية. لا يمكن لعاقل أن يقتنع بالرد الحكومي سالف الذكر , ولا يمكنه ايضا الاقتناع برد وزارة الاتصالات المنسوب لمصدر مسؤول في الوزارة، المصدر قال إن هذه مزاعم كاذبة ومختلقة ولا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن الوزارة سوف تقوم برفع دعوى قضائية لمساءلة كل من يقف وراء مثل هذا التشهير غير الأخلاقي، الذي يمس بالسمعة، ويلقي التهم جزافاً على الآخرين ودون أي دليل. ما يريده الشعب من الردين السالفين هو توضح حقيقة ماحدث وكشف طبيعة علاقة هذه الجهات بالشركة الامريكية السالفة وما هي مصالحها من تلك التهم التي قالت انها تسيء لسمعة اليمن ورموزه. ومما لا يختلف عليه أثنان أن الشعب اليمني لن يسمح لاحد الإساءة لسمعة اليمن ورموزه، لكنه يريد معلومات حقيقية يبني على ضوءها موقفه من تلك التهم ,لانه من غير المعقول أن يعتمد على الردود الخجولة والعمومية السابقة. وبسبب انتشار الفساد في مختلف هيئات الدولة والذي وصل حد تزوير توقيعات رئيس الجمهورية فإن تصديق المواطنين لتلك التهم أمر لاغبار عليه . نجل الرئيس ووزارة الاتصالات!! عليكما الرد المقنع بالدلائل والوثائق لنفي التهم عنكما لأن السمعة لا تعنيكما فحسب بل تعني اليمن الارض والانسان. كما أن استمرار الصمت على ماهو عليه سيفتح باب المطالبة بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة المتورطين على اعتبار أن ماتم هو خيانة وطنية وتلاعب بممتلكات وحقوق شعب يتضور جوعا . تفاصيل القضية أن شركة (لاتين نود) الأميركية المتخصصة في خدمات الاتصالات اعترفت بدفع مبالغ متفرقة قيمتها 1.6 مليون دولار كرشاوى قدمت بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق وسطاء لمسؤولين يمنيين، بينهم نجل الرئيس العميد الركن احمد علي عبدالله صالح من دون أن تسميه، مكتفية بالإشارة إلى صفته، إضافة إلى نائب مدير العمليات في المؤسسة العامة للاتصالات المعروفة ب (تيليمن)، وذلك بغرض الحصول على أجور عالية للخدمات التي تقدمها الشركة. وقد اعترفت الشركة في جلسة استماع رأسها مدعي عام فلوريدا بول كورتني هوك بالتورط في عملية دفع الرشاوى من حسابها في بنك ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية، ووافقت على دفع غرامة قدرها مليونا دولار في 3 سنوات مقابل اعترافها بالذنب، وكذا إلغاء إجراءات التقاضي كما هو معمول به في أميركا. الصحافي اليمني المقيم في أمريكا منير الماوري أورد احتمالا ت يعتقد أنها قد احاطت بالقضية منها أن الوثائق المشار إليها لا تدين نجل الرئيس الأكبر صراحة ولا تؤكد أنه شخصيا استلم مليون دولار يدا بيد، ولكن بحكم أن أشقاءه لا يتولون أي منصب رسمي معلن فهم بعيدون عن الشبهة، في حين أن الجدل والنفي والإنكار وتخوين المواقع التي نشرت الخبر لا يفيد بل يلزم نجل الرئيس أن يبرئ ذمته المالية، وذلك بإحدى طريقتين: الطريقة الأولى: أن ينشر إقرار ذمته المالية التي أعلنت السلطة بتفاخر أنه قدمها لهيئة مكافحة الفساد، فإذا احتوى الإقرار على أي مبالغ تلقاها نجل الرئيس بصفة مستشار للشركة فمعنى ذلك أن لديه عذراً مقبولاً بأنه لم يخف المبالغ بل أقر بها في وثائق رسمية. الطريقة الثانية: أن يتم تقديم كبار المسؤولين في الاتصالات إلى محاكمة علنية عادلة، ليس بتهمة تلقي الرشوة فقط، ولكن بتهمة استغلال اسم نجل الرئيس واستهبال العالم بأنهم على صلة به، وبالتالي سنعرف حينها أن نجل الرئيس بريء. وقال الماوري أنه بدون أن يستخدم الرئيس ونجله صلاحياتهما لتقديم المتورطين في هذه القضايا إلى محاكمة علنية في المحاكم اليمنية فإن المجتمع اليمني سيعتبر نجل الرئيس متورطاً في جريمة حماية فاسدين وسيعتبر الرئيس نفسه متورطاً بالتواطئ مع نجله، لأنه هو الذي عينه في منصب كبير لا يجب أن يستغله في حماية المجرمين والتآمر على الصحفيين الذين يكشفون الفساد. ويرى الماوري ان النفي، الذي أصدرته الاتصالات يحمل في طياته تبرئه للمسؤولين في الاتصالات ويحمل ضمنيا نجل الرئيس المسؤولية وكأن هذا النفي يقول: نحن تسملنا الرشى ولكنها ليست لنا، وإنما لنجل الرئيس، وهذا الاستنتاج قائم على حقيقة أن البيان تضمن الإشارة إلى المسؤولين في الاتصالات وتجاهل عن خوف أو غباء الاشارة إلى نجل الرئيس. ويقول الماوري أن وزارة العدل الأميركية تولت نشر الخبر الخاص باعتراف الشركة الأميركية بتقديم الرشى، في موقع الوزارة على الانترنت، ورغم أن رئيس هندوراس أيضا متورط في التهمة إلا أن الوزارة تجاهلته، في حين ذكرت نجل الرئيس اليمني بصفته، والصفة هنا تهمنا أكثر من الاسم سواء كان أحمد أو خالد أو صلاح لا يهم، فالأهم من ذلك أنه نجل الرئيس اليمني. وأعتبر أن إدارة الرئيس ألأميركي باراك أوباما تركز على محاربة الفساد داخل أميركا وخارجها، وبيان وزارة العدل الأميركية لا يخرج عن هذا السياق. مشيرا إلى أن أي بيان حكومي أميركي يتضمن اسم دولة أجنبية لا بد أن تدخل في صياغته جهات ودوائر كثيرة حرصا على عدم افساد العلاقة مع تلك الدولة، فيما بيان وزارة العدل أشار إلى نجل الرئيس اليمني فيمكن اعتبار هذا البيان رسالة واضحة للشعب اليمني مفادها، لا تصدقوا من يزعم لكم سرا وجهرا وإيحاء بأننا ندعم الفاسدين في بلادكم أو أننا نشجع توريث الحكم، فهذا غير صحيح ويهمنا أن يكون لديكم حكام بذمة مالية نظيفة، ونحن لا نستطيع تخليصكم منهم فهذه قضية تخصكم أنتم، أما نحن فسنكتفي بمحاسبة شركاتنا ورجال الأعمال لدينا. ويستنتج أن الإدارة الأميركية الجديدة توصلت إلى قناعة أن دعم التوريث والفساد والاستبداد في العالم العربي يرتد سلبا على الأميركيين على شكل عداء وكراهية في أوساط الشعوب العربية وبالتالي يتحتم الحد من هذا العداء، ويتحتم إيصال الرسالة للشعوب العربية بأن الفاسدين ليسوا من رجالنا وعلى تلك الشعوب أن تتصرف معهم.
