أرجعت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي ما يحدث من تطورات خطيرة في اليمن سواء في شماله الغربي أو في جنوبه، إلى سوء أداء النظام الحاكم وخياراته، وخاصة التهميش الاقتصادي والتمييز السياسي والحرمان الاجتماعي، وضيق قاعدة السلطة وازدياد طابعها الفردي، والتخلي المتزايد للدولة عن دورها في التنمية وتحقيق العدالة والديمقراطية، كما ترجع إلى أسباب أخرى تخص الأطراف الداخلية الشريكة في الأزمة في الشمال والجنوب. وقال بيان صادر عن اجتماع الامانة العام انها تدرك الأثمان الفادحة التي يدفعها اليمن من جراء هذه الأحداث سواء في ثرواته البشرية وأرواح أبنائه أو ثرواته المادية، ووحدته الوطنية وتماسكه السياسي. ودعت الامانة العامة الجهات المعنية بالصراع في منطقة صعدة والمحافظات الشمالية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وإيكال الإشراف على تطبيقه إلى لجنة أهلية محايدة، وفتح الطرقات والممرات لتمكين فرق الإغاثة من العناية باللاجئين، وتأمين عودتهم السريعة إلى مناطقهم ومنازلهم، وتبادل تسليم الأسرى والمعتقلين والتعويض للمتضررين. وقال البيان أن الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي تصر على أن لا حل أمنياً وعسكرياً ممكناً للنزاعات الجارية في اليمن، لأن مثل هذه الحلول قد اختبرت، ولم تؤد إلى الفشل المأساوي وحسب، وإنما باتت تهدد بتصديع الوحدة الوطنية على امتداد البلد وتفاقم من الانقسام والاحتقان الأهليين. وشددت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي على أن الحل الوحيد الناجع للأزمات المناطقية يجب أن يتم في الإطار الوطني اليمني، ومن خلال الحل اليمني الداخلي الحواري. مهيبة بجميع الأطراف أن ترفض كل أشكال الأقلمة والتدويل للنزاع الدائر والمباشرة إلى عقد مؤتمر وطني يضم جميع أفرقاء النزاع، بمن فيهم القيادات الموجودة خارج البلاد، من أجل الاتفاق على تصوّر شامل لحل الأزمة. وأكدت أن الوحدة اليمنية المنعقدة العام 1990 مكسب تاريخي للشعب اليمني ولقضية الوحدة العربية عموماً. معتبرة أن الوحدة والمركزية ليستا توأمين متلازمين، بل إن التشدد في المركزية والأوامرية والتمييز بين المواطنين على أساس مناطقي وجهوي غالباً ما تؤدي إلى إضعاف الوحدة والاندماج الاجتماعي إن لم تؤد إلى تفكيك الأوصال والهدم والتخريب. وهي – المركزية والأوامرية والتمييز – تشكل على كل حال التربة الخصبة لنمو وازدهار النزعات الانفصالية. فلا بد إذاً من الاعتراف بوجود مسألة جنوبية ناتجة من مترتبات حرب العام 1994 وما تلاهما من ممارسات التهميش وتمييز بين مواطني دولة الوحدة. ولا بد من الشروع بمعالجتها ابتداءً من إعادة المفصولين والمتقاعدين قسراً إلى أعمالهم وإيفائهم جميع حقوقهم المادية؛ مروراً بالبت السريع بالنزاعات على الأراضي والعقارات بمقتضى توصيات اللجان الرسمية وإزالة أشكال التمييز الأخرى ذات الطابع المناطقي أو الجهوي وانتهاء بالمشروع الجاد في تطبيق اللامركزية. ودعت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي إلى تهيئة الأجواء والمناخات السياسية من أجل ترسيخ الحلّ السلمي للنزاعات الدائرة حالياً، من خلال وقف الاعتقالات والملاحقات والمطاردات للناشطين السياسيين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإنهاء عسكرة المدن وسحب المظاهر المسلّحة، والتراجع عن الإجراءات المتخذة بإقفال الصحف والإفراج عن الصحفيين المعتقلين، والتعجيل بتأليف حكومة اتحاد وطني تتمثل فيها كافة الأطراف قد يكون أقصر الطرق إلى الخروج سريعاً من الأزمة. وقالت ان تلك تلك الحكومة تستطيع أن تتولى إدارة الحوار الوطني حول تعديلات دستورية تعيد التوازن بين النظام الرئاسي والنظام الانتخابي، وتعزز التعددية السياسية والحزبية والحريات الصحافية ومبدأ الشراكة الوطنية، وتشرّع لإجراءات صارمة من أجل مكافحة الفساد، وتأمين شفافية العلاقة بين المسؤولية الحكومية ومزاولة الأعمال، وتشرّع اللامركزية الإدارية الواسعة الصلاحيات والمرتكزة إلى مجالس المديريات والمحافظات المنتخبة، وتنفيذ مبدأ تداول السلطة من خلال تنظيم الانتخابات النيابية المؤجلة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية ومنع التوريث. لقراءة نص البيان (إضغط هنا)