أكدت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي على ضرورة أن تكون المصالحة الوطنية التي تجري الآن مع قادة الحركة الحوثية مصالحة وطنية خالصة هدفها الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره، وأن تكون مدخلاً حقيقياً لعملية إصلاح سياسي وديمقراطي شاملة في اليمن تفتح أبواب الأمل والانخراط في العمل الوطني أمام كل اليمنيين. وقالت في بيان صادر عن اجتماعها حصلت "الوحدوي نت" على نسخة منه إن الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي وهي تتابع ما يجري في اليمن الشقيق من أحداث وتطورات مؤلمة تهدد وحدته واستقراره وتفتح أبواب التدخل الخارجي على مصاريعها، تؤكد التزامها بو حدة اليمن أرضاً وشعباً، وترفض كل محاولة ترمي إلى النيل من هذه الوحدة، كما تدين كل محاولات التدخل الدولية والإقليمية في شؤون اليمن، وتؤكد في الوقت نفسه دعمها الشامل لكل محاولات المصالحة الوطنية سواء مع الحركة الحوثية أو الحراك الجنوبي، ولكنها وفي الوقت نفسه تحذر من محاولات خلق صراعات مفتعلة جديدة تحت غطاء مواجهة الإرهاب والتصدي ل "تنظيم القاعدة" تحسباً لعدم انجرار اليمن في صراع هو في غنى عنه حفاظاً على أمنه واستقراره من ناحية ودرءاً لأي محاولة لتحويله إلى أفغانستان أخرى. وأبدت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي أصرارهاعلى أن لا حل أمنياً وعسكرياً ممكناً للنزاعات الجارية في اليمن، لأن مثل هذه الحلول قد اختبرت، ولم تؤد إلا إلى الفشل المأساوي ونظراً لأنها تهدد بتصديع الوحدة الوطنية على امتداد اليمن وتفاقم من الانقسام والاحتقان الأهليين. وشددت الأمانة العامة ي على أن الحل الوحيد الناجع للأزمات المناطقية يجب أن يتم في الإطار الوطني اليمني، ومن خلال الحل اليمني الداخلي الحواري. مهيبة بجميع الأطراف أن ترفض كل أشكال الأقلمة والتدويل للنزاع الدائر والمباشرة إلى عقد مؤتمر وطني يضم جميع أفرقاء النزاع، بمن فيهم القيادات الموجودة خارج البلاد، من أجل الاتفاق على تصوّر شامل لحل الأزمة. وأكدت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي أن الوحدة اليمنية المنعقدة العام 1990 مكسب تاريخي للشعب اليمني ولقضية الوحدة العربية عموماً. ورأت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي أن التشدد في المركزية والتمييز بين المواطنين على أساس مناطقي وجهوي يؤدي إلى إضعاف الوحدة والاندماج الاجتماعي كما يؤدي إلى تفكيك الأوصال والهدم والتخريب. وتشكل على كل حال التربة الخصبة لنمو وازدهار النزعات الانفصالية. لذلك ترى الأمانة العامة أنه لا بد من الاعتراف بوجود مسألة جنوبية ناتجة من مترتبات حرب العام 1994 وما تلاها من ممارسات التهميش وتمييز بين مواطني دولة الوحدة. ولا بد من الشروع بمعالجتها ابتداءً من إعادة المفصولين والمتقاعدين قسراً إلى أعمالهم وإيفائهم جميع حقوقهم المادية؛ مروراً بالبت السريع بالنزاعات على الأراضي والعقارات بمقتضى توصيات اللجان الرسمية وإزالة أشكال التمييز الأخرى ذات الطابع المناطقي أو الجهوي وانتهاء بالمشروع الجاد في تطبيق اللامركزية الإدارية. ودعت إلى تهيئة الأجواء والمناخات السياسية من أجل ترسيخ الحلّ السلمي للنزاعات الدائرة حالياً، من خلال وقف الاعتقالات والملاحقات والمطاردات للناشطين السياسيين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإنهاء عسكرة المدن وسحب المظاهر المسلّحة، والتراجع عن الإجراءات المتخذة بإقفال الصحف والإفراج عن الصحفيين المعتقلين، والتعجيل بتأليف حكومة اتحاد وطني تتمثل فيها كافة الأطراف قد يكون أقصر الطرق إلى الخروج سريعاً من الأزمة. وتستطيع تلك الحكومة أن تتولى إدارة الحوار الوطني حول تعديلات دستورية تعزز التعددية السياسية والحزبية والحريات الصحافية ومبدأ الشراكة الوطنية، وتشرع إجراءات صارمة من أجل مكافحة الفساد، تأمين شفافية العلاقة بين المسؤولين الحكوميين، ومزاولة الأعمال، وتشرع اللامركزية الإدارية الواسعة الصلاحيات، والمرتكزة إلى مجالس المديريات والمحافظات المنتخبة، وتنفيذ مبدأ تداول السلطة من خلال تنظيم الانتخابات النيابية المؤجلة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعيداً عن قاعدة التوريث سيئة السمعة التي تسيء إلى الحقوق الديمقراطية والمساواة والفرص المتكافئة في تلك الحقوق.