يمرس : نقابة هيئة التدريس بجامعتي صنعاء وعمران تعلن عزمها مقاضاة كل من ينتهك الدستور والقانون

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نقابة هيئة التدريس بجامعتي صنعاء وعمران تعلن عزمها مقاضاة كل من ينتهك الدستور والقانون
الإضراب مستمر بنجاح وفشل تعميمات الحزب الحاكم بكسره وتسييسه

الوحدوي نشر في الوحدوي يوم 27 - 04 - 2010

دانت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعتي صنعاء وعمران صيغة التهديد الصارخ الصادر عن ما يسمى بالمجلس الأعلى للجامعات ضد نواب ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات و نوابهم ورؤساء الأقسام العلمية باستبدالهم بآخرين، وأعضاء هيئة التدريس و مساعديهم الملتزمين بالإضراب. وقالت النقابة في بيان صادر عنها أن ذلك يؤكد مجدداً عدم مسؤولية، وجهل ما يسمى بالمجلس الأعلى للجامعات بالحق الدستوري والقانوني، و كذلك جهله بالنصوص الواردة في المواثيق و الأعراف الدولية التي تكفل جميعها حق الإضراب (المواد6 و42و48و58 من الدستور اليمني)، (والمادتين3 و8 من القانون رقم29 لسنة2003 بشأن المظاهرات والمسيرات)، والمادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)، (21،22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية والمادة (8أ/د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية). واضاف البيان " تابعت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس و مساعديهم قرارت اجتماع ما يسمى بالمجلس الأعلى للجامعات (غير الشرعي، لمخالفته تشكيله وعضويته نص المادتين 7 و12 من قانون الجامعات رقم 17 لسنة 1995) المنعقد يوم الأحد الموافق 25/04/2010م، والتي تضمنت –للأسف الشديد- تشويهاً و بعداً عن الحقائق، مدعياً بأن الحكومة استجابت للمطالب التي تقدمت بها النقابة، وذلك هروباً غير مسئول من تنفيذ الاتفاقات التي وُقعت مع النقابة منذ فترة طويلة، متهماً أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بعدم الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن، بدلاً من التعامل الجاد والمسئول مع تلك المطالب التي تأتي في مقدمتها إصلاح التعليم الجامعي، والالتزام بتطبيق قانون الجامعات اليمنية. هذه المطالب التي تؤكد استشعارنا بالمسؤولية الجسيمة والأمانة الكبرى التي نجملها، و التي ضاقت بنا السبل و الوسائل لإقناع الجهات الحكومية المختصة بتنفيذها مما اضطرنا إلى استخدام حقنا الدستوري والقانوني بإعلان الإضراب الشامل والمفتوح." وأكدت النقابة عدم صحة ما صدر عن ما يسمى بالمجلس الأعلى للجامعات في تنفيذ مطالبها، ناهيك عن عدم لمس أي نوايا جادة وصادقة من قبل الجهات الحكومية المختصة في تنفيذ تلك المطالب، بل إن التسويف والهروب والمماطلة عن تنفيذ الاتفاقات التي تم التوقيع عليها سابقاً، وهو ديدن هذه الجهات وسلوكها المعتاد أمام المطالب العادلة. وأعلنت النقابة عدم مشروعية ما صدر عن ما يسمى بالمجلس الأعلى للجامعات، مدينة في الوقت نفسه محاولتهم تزييف الحائق وتضليل الرأي العام، معلنين استمرار الإضراب الشامل، وداعين كل الزملاء والزميلات الالتزام بذلك وعدم الالتفات إلى ما صدر عنه من قرارات لعدم مصداقيتها ولعدم مشروعية هذا المجلس؛ معاهدين اعضاء هيئة التدريس وفقاً للقانون- بعدم السماح بأن يؤذى أو يعاقب أي زميل أو زميلة بسبب التزامه بالإضراب كحق دستوري وقانوني مكفول ((وفقاً للمادة 127 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991، والمادة 41 من لائحته التنفيذية)). وقالت النقابة : إن لغة التهديد والوعيد و التسويف في تنفيذ المطالب لا تمس فقط أعضاء هيئة التدريس و مساعديهم بجامعتي صنعاء وعمران، بل تشمل كآفة أعضاء هيئة التدريس و مساعديهم في كل جامعاتنا اليمنية، مناشدة كافة أعضاء هيئة التدريس و مساعديهم في جميع الجامعات اليمنية القيام بواجبهم الأكاديمي والوطني تجاه هذه التطورات التي تنال من عقل المجتمع وضميره، وتمعن في تدمير الجامعات اليمنية. وأكدت أن من لا يستشعر المسؤولية تجاه الطلبة والوطن ويمارس التسويف وتزييف الحقائق والتهديد –بالمخالفة للدستور والقانون والمواثيق الدولية- هي الجهات الحكومية المختصة التي دأبت على التهرب من تنفيذ الاتفاقات والمحاضر التي وقعتها مع النقابة منذ زمن طويل، بل وتنتهك قانون الجامعات اليمنية، وتفتعل الأزمات: سعياً منها للتنصل عن كل ما التزمت به سابقاً؛ ملحقةً أضراراً بالغةً بالعملية التعليمية التي ضحيتها أبناءنا الطلبة، الذين يعلمون علم اليقين أننا الأكثر عن تضامننا الكامل مع المطالب المشروعة والعادلة لإخواننا موظفي الجامعات الحكومية. وأعلنت النقابة للرأي العام أنها ستقاضي كل من ينتهك الدستور والقانون في هذا الوطن الذي هو ملكُ للجميع، داعية في الوقت نفسه جميع منظمات المجتمع المدني و قواه الحية الغيورة على هذا الوطن، الوقوف صفاً واحداً أمام هذا الصلف و التهور والإمعان في تدمير جامعاتنا اليمنية. وشكرت النقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعتي صنعاء وعمران الصامدين لمواقفهم المشرفة والمبدئية نحو تحقيق المطالب المشروعة و العادلة من اجل إصلاح التعليم الجامعي. يشار إلى ان حزب المؤتمر الشعبي العام اقدم على الاستخفاف بقيمة ومكانة عقول اليمن وعمم على من ينتمون لعضويته كسر الإضراب إلا أن هذه الخطوة قوبلت برفض من اعضاء هيئة التدريس معلنين بذلك رفضهم لتسييس قضيتهم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.