سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النائب الناصري محمد ثابت العسلي ل(الوحدوي نت): إذا سدت السلطة قنوات التغيير فالعصيان المدني ممارسة يكفلها الدستور قال أن المعارضة اذا لم تتحرك ستكون مشاركة في الوضع
بعين الطبيب الماهر والسياسي المخضرم يشخص الدواء ويضع يده على مكامن الوجع ثم يقدم الوصفة الناجعة للمريض، وقد لا يفيد التشخيص والوصفة في حال لم يعترف الشخص بالمرض ويذهب لتلقي العلاج، ذاك هو الحال نفسه ينطبق على النظام الذي يعاني من أمراض خطيرة، وعليه قبل كل شيء الاعتراف بالمرض، وبإصراره وعناده سيقود البلاد الى الهاوية. لايحب الظهور ولا يتكلم كثيراً لكنه يعمل بشكل دؤوب ويرقب مجريات الأحداث عن كثب، اشتهر بمواقفه الجريئة التي لا يساوم فيها حول الكثير من القضايا والمشاكل التي تعصف بالوطن.. إنه النائب الدكتور محمد ثابت العسلي عضو الكتلة البرلمانية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، عضو اللجنة الوطنية للإشراف على تنفيذ الاتفاق بين السلطة والحوثيين. فالنائب العسلي من النواب القلائل المتميزين في البرلمان، فهو مثقف من الطراز الأول، وسياسي محنك يشعرك بخبرة برلمانية فائقة يفتقدها كثيرون من زملائه وهو يحدثك عن أمور هي من صميم العمل البرلماني. دور مجلس النواب بشقيه التشريعي والرقابي، قضايا اقتصادية وسياسية، مشاكل الحرب في صعدة، الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية، والكثير من القضايا والمشاكل يتطرق إليها النائب العسلي مفنداً أسبابها ووضع الحلول السليمة والمناسبة لعلاجها في هذا الحوار: نبدأ من كلام رئيس مجلس النواب يحيى الراعي الأسبوع الماضي عندما لوح بأن سيف التعديلات الدستورية سوف ينزل الى المجلس داعياً كتل الأحزاب لتدارك الأمر والبدء بالحوار وقال: «لم ينفع الخيرين إيقاف ذلك». هل أصبحت التعديلات الدستورية ورقة للابتزاز والضغط على المعارضة؟ - طبعاً هي ورقة ضغط من قبل الحزب الحاكم لابتزاز المعارضة في كل الأحوال، أن تنفذ ما وقع عليه الجميع المشترك والحزب الحاكم لا يمانع بعد ذلك اللقاء المشترك أن يكون هناك تعديلات دستورية إذا اقتضت الضرورة في مصلحة البلد، أما أن تكون سيف مسلط لابتزاز المعارضة فهذا هو شأن الحزب الحاكم دائماً في كل الأمور المتعلقة بالوضع، إذا ما أراد أن يحقق شيء معين يبتز الطرف الآخر الذي هو الجانب الاخر بالعمل السياسي (كتلة المشترك) بمثل هذه الأمور. في الفترة السابقة قبل ثلاثة أشهر تقريباً كانت التعديلات الدستورية قد أرسلت الى مجلس النواب وعندما كانت هناك ضغوطات خارجية وخاصة من المعهد الوطني الديمقراطي وبعض الدول وإذا برئيس الجمهورية يطلب سحب هذه التعديلات من المجلس وتشطب من سجل الواردات وكأن شيئاً لم يكن. الضغوطات الخارجية هي المحك الرئيس لسياسة النظام وليس القوى الوطنية. - نعم، هم يعملون للضغوطات الخارجية لا يعملون اعتبار لشركاء الوطن والعمل السياسي ولا لأبناء الوطن إلا إذا كانت هناك عصا غليظة وهي عصا الخارج هم يرضخون لها، وهذا ما تعودنا عليه دائماً والطبع غلب التطبع. وقعتم كمعارضة «المشترك» والحزب الحاكم اتفاق فبراير في العام الماضي وعلى أساسه تم تمديد فترة مجلس النواب لسنتين قادمتين، الآن قيادة الدولة ومنهم رئيس الدولة ورئيس الحكومة تدعو الى إلغاء اتفاق فبراير، ما تعليقكم على ذلك؟ - أنت قلت لم يطبق من اتفاق فبراير إلا تعديل المادة (65) من الدستور التي تنص على تمديد فترة المجلس سنتين، طبعاً هذ لم يكن جزءاً من الاتفاق، وإنما كان مدخلاً للاتفاق على أساس يقف الناس على أرضية سليمة يستطيعون من خلاله التحاور على القضايا الوطنية وبالتالي ينظرون الحاجات الملحة والضرورية سواءً في الإصلاح السياسي أو غيره، وكما قلنا في السؤال السابق إذا كان هذا الإصلاح يحتاج الى تعديلات دستورية، تعديلات قانونية، ولكن بعد ما تم التصويت على المادة (65) من الدستور وتمديد سنتين تنكر المؤتمر الشعبي العام للاتفاق الذي حصل. لماذا يريد المؤتمر برأيك التنصل من اتفاق فبراير؟ - هذا ما تعودنا عليه، دائماً يرى نفسه فوق الجميع وأن اللقاء المشترك تابع، ولا يتعامل مع المشترك كند وكشريك في الوطن، وبالتالي يجب أن تكون هناك نية صادقة في الرأي والرأي الآخر، لكن المؤتمر يريد أن يفرض رأيه على الجميع ولابد للمشترك أن يتبعه دائماً، ولا الضالين ونحن نقول آمين. كيف تنظرون في اللقاء المشترك لاتفاق فبراير؟ - اتفاق فبراير كان المدخل الصحيح لحلحلة الكثير من القضايا الداخلية لأن الوطن يعيش في أزمات متداخلة. كيف؟ - مثلاً من الناحية الأمنية في كل المحافظات بدون استثناء هناك خروقات أمنية يومية، وهذا دليل على عدم وجود الدولة، والتعليم انهار ومؤسسات القضاء تعاني من الانهيار ومن مصائبه. أليست علامة وجود الدولة رؤيتها في مؤسساتها المختلفة؟ إذن هناك اختلال بالدولة ففي الوقت الحالي لا توجد دولة إلا شكلاً أما مضموناً مفرغاً من محتواها، هذا هو الواقع، وفي ظل هذا الوضع لا توجد الإرادة حتى الآن لعلاج الأوضاع، فالنظام لا يستطيع العيش إلا في ظل وجود الأزمات المتلاحقة، والدليل على ذلك الرئيس في زيارته الأخيرة الى الأردن أين ذهب؟ زار معهد الأمن وإدارة الأزمات لأنه لا يستطيع أن يحكم إلا في وجود الأزمات، والنظام لا يستطيع أن يستمر في الحكم إلا بخلق أزمات متتالية في الوطن. سبق وأن دعوت الشعب الى عصيان مدني بسبب الجرع السعرية التي تنفذها الحكومة، وهاهي اليوم تمارس نفس الأسلوب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.. ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.. هل مازالت دعوتكم الى عصيان مدني قائمة الآن؟ - الدعوة تظل قائمة حتى يتم إصلاح الأوضاع، حينها كانت الأسباب موجودة والآن ازدادت الأسباب أكثر من السابق، والمسببات التي كانت السبب في دعوتي لعصيان مدني لا تزال قائمة، وربما ازدادت الجرع منذ بداية العام 2010م تقريباً، الحكومة نفذت سبع جرع لكن بشكل خفي حتى لا يشعر بها المواطن، في أسعار الديزل والبنزين والغاز، وأيضاً رفع الجمارك وضريبة المبيعات ورفع أسعار 71 سعلة ما بين %15-5، هذه من المسببات التي تدعو الشعب، انا طبعاً لما دعوت لعصيان مدني على اساس ان هذه الامور تخلق لدى الشعب وعياً لما يدور، والوعي هذا يطبق على أرض الواقع بتشكيل المظاهرات والاعتصامات وصولاً الى درجة العصيان المدني وهذا يتطابق مع الدستور على أساس تداول سلمي للسلطة، وعلى أساس أن الشعب يعبر عن رفضه للظلم والقهر بالوسائل المدنية لأنه في السابق لم يكن هناك تداول سلمي للسلطة، ونحن أقرينا الدستور بعد دولة الوحدة على أساس أن يكون هناك تغيير عبر الصندوق، لكن الحاكم يستخدم كل الاساليب ولا يمكن الآخر من أن يصل الى الصندوق وبالتالي احتكر السلطة لدى الشعب، أيضاً من الوسائل المتاحة دستورياً هي الاعتصامات والمظاهرات والعصيان المدني حتى يستطيع أن يسقط الحكومة القائمة التي تغذي الفساد لأنها أصل الفساد وتغذيه في الأماكن الأخرى التي لا يوجد فيها فساد حتى يصبح الشكل فاسد، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يتكلم. ما دوركم ككتل معارضة داخل مجلس النواب في إيقاف الجرع ومحاربة الفساد؟ - أولاً كمعارضة اعتقد ان الذي ينتج الأزمات والفساد هي السلطة، والمعارضة في الوقت الحالي إن لم تقم بدورها كما يجب فهي شريكة السلطة في الفساد،ن المعارضة في الوقت الحالي يجب ان تقوم بالدور ويجب أن يكون قادة المعارضة في الصفوف الأولى بين المعتصمين والمتظاهرين، كما يجب أن يكون هناك برنامجاً يومياً أو شبه يومي في كل المحافظات والمديريات على أساس رفع مستوى وعي الناس والخروج بهم الى الشارع للمطالبة بحقوقهم، أنا أشعر أن المعارضة مقصرة في هذا المجال وهنا تتساوى مع السلطة في عدم تغيير الوضع وإبقائه على ما هو عليه إن لم تتدرك. الآن أصبح على المعارضة فرض عين أن تقوم بالمظاهرات والاعتصامات، وأن تصل بالبلاد الى العصيان المدني لكي نحفظ ما تبقى من هذا الوطن قبل ان يتمزق الى أشلاء ويتحول إلى صومال آخر. على المعارضة ان تقوم بهذا الدور. ربما هذا الضغط يستجيب له الحاكم ونجلس الى طاولة الحوار ونبحث في قضايا الوطن لأن المشكلة عندما يكون هناك مرض ولا يعترف الشخص أنه مريض لا يمكن أن يستفيد من العلاج، لكن لو استخدمت هذه المعارضة الوسائل ربما يعترف الحاكم أنه مريض وبالتالي يكون العلاج سهلاً أما إذا لم تستخدم المعارضة الوسائل المتاحة لها دستورياً فهي مساهمة في انهيار الوطن وتتحمل المسؤولية التاريخية أمام الله وأمام الشعب. تذهب المعارضة الى الحوار مع الحزب الحاكم ثم نسمع بعد ذلك بيوم أو يومين إعلان المعارضة عن فشل الحوار؟ لماذا؟ - لأنهم لم يستخدموا وسائلهم.. السلطة تستخدم وسائلها لابتزاز المعارضة لكن المعارضه لم تستخدم وسائلها لدفع الحزب الحاكم للتحاور معهم حول القضايا الوطنية.. الآن السلطة تتهم أقطاب المعارضة بأنهم أناس انتهازين، وتقول للشعب لا تصدقوا أمناء عموم الأحزاب.. هي تستطيع أن تروج عبر وسائل الإعلام هذا الكلام والكثير من الشعب يستجيب لمثل هذا. لو استخدمت المعارضة وسائلها المتاحة وفقاً للدستور والقانون مثل الاعتصامات والتظاهر يمكن ان نصل الى مرحلة العصيان المدني هذه الوسائل مشروعة وفقاً للدستور والقانون نحن هنا عملنا في ظل ثوابت وطنية، الثابت الوطني الأول هو الدستور نستطيع من خلاله إما أن نغير الحكومة القائمة وبالتالي نغير الآليات والأساليب التي تدير بها السلطة التنفيذية البلاد أو على الأقل نضغط على السلطة أو الحزب الحاكم أن نقعد معهم على طاولة الحوار للبحث الجاد في قضايا الوطن. الشعب مل من سماع كلمة حوار، فشل الحوار، ماهي البدائل التي يجب على المعارضة تقديمها للشعب للدفاع عن حقوقهم؟ - أنا قلت قبل قليل البدائل، لكن مش البديل أن نأخذ السلاح، البدائل ماهو متاح في الدستور والقانون، نحن ننشد الدولة المدنية من خلال الأساليب المدنية، لا أريد الحكومة أن تدفع بالناس نحو الأساليب غير الدستورية إذا ما أغلقت السلطة الباب أمام الحوارات وعدم إعطائهم حقهم في التظاهر سوف يتوجه الناس الى الأسلوب الآخر وهو رفع السلاح في وجه الدولة كما حدث في صعدة، وأتمنى ألا تجبر الدولة الناس أن يصلوا الى هذا الأسلوب. تعرضت قيادات أحزاب اللقاء المشترك لمحاولة اغتيال كما حدث لرئيسها الحالي.. ما هو موقفكم كأعضاء برلمانييين من هذه الأعمال، وما هي الرسالة التي تريد أن توصلها السلطة بهكذا أعمال؟ - هذه الأمور ندينها ونستنكرها وأنا أعتبر هذه الأشياء عبث بأمن الناس، لأن أمن هؤلاء الشخصيات هو من أمن المواطن، وهذا تعقيباً على كلامي السابق دليل على الانهيار الأمني الكامل، وأن وراء هذا الانهيار هو السلطة، وإلا إذا كانت السلطة جادة في هذه الأمور، فإنه لن يحدث مثل هذا، ولا يمكن ان تتبرأ السلطة مما يحصل أو تتنصل ان لم يكن هناك مجرمين وراء هذا العمل، فالسلطة هي وراء هذا العمل. في حالة قرر الحزب الحاكم الدخول في الانتخابات النيابية 2011م منفرداً وهذا ما قال به رئيس الوزراء ممثلاً بأن السودان دخل الحزب الحاكم الانتخابات رغم مقاطعة المعارضة. - إعط الفرصة لقادة المشترك للإجابة على هذا السؤال. ما نصيحتك لقيادة المشترك في هذه الظروف؟ - أنصح قيادة المشترك أن يتحملوا مسؤولية الوطن بكل استحقاقاتها ويعملوا بكل الوسائل على انتزاع حقوق المواطن انتزاعاً وليس استجداءً من قبل الحاكم، ودائماً الحقوق لا تمنح بل تنتزع بالوسائل المدنية أو بالوسائل الأخرى. أربع جلسات من فترة انعقاده الحالي يتعثر عقدها اليوم لعدم اكتمال النصاب ما يظهر أن هناك شيئاً خفي في عقد الجلسات السابقة، وهذا انتهاك صارخ للدستور والقوانين؟ - الجلسات التي لم يعقد فيه المجلس بسبب عدم اكتمال النصاب هذه عرت المجلس وكشفت سوءاته السابقة، ربما كنا نعقد جلسات دون اكتمال النصاب، كنا لا ندري مغفلين في ذلك وعندما تعقد جلسات دون اكتمال النصاب هذه مخالفة دستورية حسب المادة 72 من الدستور. وطبعاً الجلسات نتج عنها مناقشة قوانين وأقرت، وبالتالي تعتبر هذه القوانين باطلة لأن ما بني على باطل فهو باطل، فالأساس أن الجلسات عقدت بدون نصاب وأنا أدعو جماعة الحسبة، النيابة العامة أو نقابة المحامين أن يحتسبوا في مثل القوانين التي صدرت في الأسابيع الماضية أو الأشهر الماضية لعدم شرعيتها لأن جلسات المجلس كانت غير شرعية لعدم اكتمال النصاب هذا أولاً، وثانياً كشفت اننا لا نحترم الدستور والقوانين وكأننا كالناس الذين كانوا في الجاهلية يعبدون الاصنام فيصنعون أصنامهم من تمر وهي مقدسه ليعبدوها فإذا جاعوا أكلوها، فنحن نعتبر الدستور والقانون أنه مقدس وهو من الثوابت الوطنية الأولى ولكن عندما تريد ان تدهسه بالأقدام وأول من تدوسه السلطة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس والسلطة التشريعية وعلى رأسها مجلس النواب.. تخيل رئيس السلطة التشريعية والتنفيذية يدوسون على القانون والدستور فما بالك بالآخرين، إننا لا نحترم شيء. هناك من أرجع عدم اكتمال النصاب لأسباب تغيب الأعضاء وعدم حضورهم الى المجلس.. برأيك هل هذا صحيح؟ - بعضهم لم يحضروا منذ أن أقسموا اليمين في القاعة. البعض أرجع السبب في مثل هذه الأمور لأعضاء كتل المشترك.. فهم شركاء. - عندنا حوافظ ومحاضر جلسات مقروءة ومسموعة، يعودون الى التسجيلات ويرون، نحن دائماً مع الدستور والقانون. واللائحة تقول يجيب أن يعلن أسماء الغائبين ولا نريد أن يتحفظوا على أحد فمن كان سبب إفشال هذه الجلسات يكشف عبر وسائل الإعلام نحن مع الشفافية المطلقة. لماذا لا يعلن أسماء الغائبين؟ - هذا السؤال يوجه الى هيئة الرئاسة. هل هي السبب فيما يحدث؟ - طبعاً هي السبب في كل شيء. هناك من يرى أن مجلس النواب اصبح مؤسسة ضعيفة وغير قادرة على الدفاع عن قضايا ومشاكل المواطنين، وأداء مهامه الرقابية.. من وجهة نظرك هل السب يعود الى ضعف النواب أم ضعف هيئة الرئاسة؟ - الأعضاء وهيئة الرئاسة أصبحوا مرهونين وجزء من السلطة التنفيذية وليس بالسلطة التشريعية، عندما يكون هناك سؤال واستجواب لوزير كثير من الأعضاء يدافعون عن الوزير اكثر مما يدافع عن نفسه، وهذا دليل على أن هؤلاء الأعضاء لا يمثلون مصالح الشعب وإنما يمثلون مصالحهم الخاصة، وبالتالي هم مرهونين بالسلطة التنفيذية بقدر ما يحققون مصالحهم الخاصة وليس مصالح المواطنين، هيئة الرئاسة ضعيفة. طبعاً السلطة التنفيذية دبرت هذا الامر على ان تكون هناك هيئة رئاسة ضعيفة من خلالها تستطيع ان تسيطر على المجلس بكل أساليبه وأدواته الرقابية فلا يفعل المجلس أدواته الرقابية بسبب ضعف هيئة رئاسته وبالتالي تبعية الأعضاء إما لهيئة الرئاسة أو للسلطة التنفيذية. كثير من الوزراء وعلى رأسهم رئيس الوزراء يوجه لهم أسئلة من النواب وتظل الأسئلة لسنين دون ردود كيف تقبلون ذلك كنواب؟ - هذا دليل الكلام السابق، استهتارهم بالمجلس ودليل على أن هناك عدم جدية لموجهي السؤال وانما يعتبرها ظاهرة إعلامية لانه لما يأت المستجوب أو المسؤول سواء أكان وزيراً أو رئيس وزراء ويرد على السؤال يبدأ صاحب السؤال بتقديم الشكر الجزيل والكبير لحضوره وتجاوبه، هذه الأمور أعطت انطباع لدى الحكومة ان المجلس غير قادر على ممارسة مهامه الرقابية اما التشريعية فهو يمارسها وفق الهوى الحكومية والرقابية وهي صلاحيات دستورية. فرغ هذا المجلس من محتواه وأصبح شكلاً لكنه مفرغ من المضمون بسبب ارتباط معظم اعضاء المجلس بمصالحهم الخاصة التي تتحقق عن طريق السلطة التنفيذية ولا يمثلون مصالح الشعب. النظام يقول إن البلاد بخير وكل شيء تمام من أكبر مسؤول بالدولة الى أصغرهم فيما هناك خطر في المحافظات الجنوبية قد يطيح بالدولة اليمنية.. حرب صعدة تعود بين حين وآخر.. الأوضاع الاقتصادية. الى أين نحن سائرون؟ - الحكومة وأعضاء السلطة وكثيرون من الشعب المغرر بهم لا يرون إلا ما يراه الحاكم، فالحاكم مادام في كرسي السلطة فالأمور كلها بخير لأن ما يهمه البقاء على كرسي السلطة فهو لا يهتم بالشعب ولا بالوطن فقد سلب من المواطن حريته وحقوقه وعزته وكرامته، واصبح المواطن والوطن مرتهنون لدى من يحكم. الحراك في المحافظات الجنوبية أصبح منهم من يدعو الى الانفصال، والسلطة بصنعاء تصر على سياستها التي تفشل في كل مرة.. شراء ذمم.. قتل وقمع واعتقال للمتظاهرين.. ما تعليقكم؟ - بسبب صم آذان السلطة لمطالب المواطنين بدأت القضية قبل ثلاث أو اربع سنوات حيث أخرج الناس قسراً بعد حرب 94م من العسكريين والمدنيين يريدون على الاقل مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتعسر أوضاعهم المادية وزيادة البطالة بالبلد ان يعودا الى وظائفهم فبدأت المسألة بمطالبات فردية فلم يسمع لهم، ثم جماعات على هيئة جمعيات ولم يسمع لهم، ثم اعتصامات ثم مظاهرات حتى تطورت الى ما وصل اليه الحراك الآن والسلطة لا زالت حتى الآن تصم آذانها عن ما يحصل، كالنعامة تغرس رأسها في الرمل وكأن الصياد لن يراها وهي لا ترى الصياد على اساس أنها لن تصطاد.. الحكومة لا زالت فيها غشاوة على البصر وصمم في الآذان ولا ترى ما يحصل في المحافظات الجنوبية ولا في المناطق الوسطى ولا في الشمال. الى أين الحكومة سائرة؟ - سائرون الى الهاوية ان لم يستدرك الموقف فإننا سنتحول اكثر مما تحول الصومال وسنتمزق الى دويلات. كنتم ضمن اللجان التي شاركت في وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين.. لماذا تم الاستغناء عن أعضاء مجلس النواب واستبعادهم من استكمال مهمتهم، خاصة ونحن نسمع طبول الحرب السابعة تقرع أجراسها؟ - من وجهة نظري تم استبعادنا لأن أعضاء مجلس النواب لا يأتمرون بالأوامر، ونحن كنا قد وصلنا الى النقطة الثالثة الحرجة التي تنص على استعادة المعدات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة من الحوثيين. ربما هناك مستفيدون من الحرب وعندما توقفت تضررت مصالحهم فأوحي الى الرئيس بأن هؤلاء النواب مع الحوثيين وبالتالي يستبعدون من اللجان ويعودون الى المجلس لكي لا تنفذ النقطة الثالثة. الآن ربما قد تبدأ الحرب السابعة وأعتقد جازماً ان هناك من تضررت مصالحهم في إذكاء الحرب فيريدون للأسلحة ان تبقى على أساس تكون وسيلة للحرب السابعة. هل واجهتكم عراقيل من قبل جماعة الحوثيين أو من أية جهة أخرى؟ - أبداً كانت جماعة الحوثي متجاوبة الى اقصى مدى مما نتصور.. على الاقل الى المرحلة التي سحبنا منها ما بعد ذلك لا أستطيع أن أقول شيء. الدولة تقول إنها مسيطرة على الأمن وتقول للخارج بأنها ستقضي على الإرهاب لكن في الواقع لا زلنا نسمع قيام القاعدة بعمليات إرهابية كما حدث مؤخراً في محاولة تفجير موكب السفير البريطاني داخل العاصمة كيف تفسرون ذلك؟ العجز الكامل لوزارة الداخلية وأجهزة الأمن المختلفة (وزارة الداخلية والأمن القومي والأمن السياسي) يدل على فشل كامل لكل هذه الأجهزة اما الكلام والخطاب الرسمي الذي نسمعه من الحكومة هو لإبتزاز الدول التي تريد اليمن ان تقمع القاعدة وأخذ الفلوس، أو لرفع النفقات التي تدفع لليمن، نفقات أمنية من الدول الأخرى مثل ما سمعنا من الولاياتالمتحدة بعد أن كانت تقدم 70 وصلت الى 150 مليون دولار، لكن على أرض الواقع نحن مواطنون نعايش الوضع حيث لا يوجد أمن.. الاختلال الأمني في كل ساعة داخل أمانة العاصمة فما بالك بالمحافظات الأخرى، الإرهاب الذي يتكملون عندما دخلنا المجلس وتشكلت الحكومة بعد 2003م كان عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء والبيان الحكومي الذي قدمته الحكومة الى المجلس وبموجبه نالت الثقة ساوى الفساد بالإرهاب والآن الفساد الذي تنتجه الحكومة هو بسبب رئيس للإرهاب الذي يتكلمون عليه ويبتزون به الآخرين.. إذا ما أصلحت الحكومة مؤسساتها المختلفة والله لن يكون هناك إرهاب. تجتاح البلاد العديد من الأوبئة التي تفتك بأرواح آلاف المواطنين كونكم في لجنة الصحة بالبرلمان ماذا قدمت؟ مرض حمى الضنك بدأ الحديد في الشريط التهامي وتعز مروراً في عدن وأبين ولحج نحن كلجنة نقدم تقريرنا لقاعة البرلمان لكن بالمجمل يصبح دورنا مثل مسرحية عادل إمام «شاهد ما شفش حاجة» نقدم التقارير وهذه التقارير تقرأ وتسمع ويكون لها ضجة إعلامية وهناك توصيات، لكن في الأخير لا ينفذ من التوصيات شيء لأن مجلس النواب عاجز في المجال الرقابي والحكومة لا تعير اهتمام للمجلس لما ينتج عنه من توصيات أو قرارات. لماذا لا يوجد مبدأ الثواب والعقاب؟ طبعاً يستطيع ان يعاقب الحكومة في نص دستوري التوصيات التي تقدم من المجلس وعلى الحكومة أن تعمل بها فإذا لم تستطع الحكومة تنفيذها لصعوبة تعود الى المجلس وتأتي بالمبررات فاذا ما اقتنع المجلس بالمبررات ينظروا إلى الوسائل واذا لم يقتنع بالمبررات، المفروض المجلس يبدأ باتخاذ إجراءات سحب الثقة من الحكومة، لكن على المجلس استخدام حقوقه الدستورية في مثل هذه الأمور وبالتالي الفساد القائم في مؤسسة الصحة نفس الفساد القائم بالمؤسسات الأخرى لا وجود لعمل موسسي في أي من وزارات الدولة المختلفة والصحة أفسد الوزارات على الإطلاق. انتشر مرضى حمى الضنك برأيك هل الدولة عاجزة عن معالجة أسبابه؟ - حمى الضنك، أعطيك معلومة عنه ينقله بعوض من مريض الوسيلة هي البعوض، وهو يتكاثر في المياة العذبة بسبب وجود الحفر التي لا تردم بسبب انعدام المياه في محافظة تعز، وبالتالي يضطر الناس الى تخزين المياه في أماكن مكشوفة فالنية لدى الدولة معدومة لمعالجته. وإذا توفرت النية لديها تتظافر المؤسسات والجهات المختلفة مش على عاتق جهة واحدة هل الحفر البسيطة لا تستطيع أن تردمها الحكومة؟ هل التثقيف الصحي لا تستطيع أن تقوم به الدولة؟ وهذا لن يكلف الدولة شيء. لا توجد الإرادة ولا يعار هذا الشعب أي اهتمام من المسؤولين في وزارة الصحة فلا يرون إلا المداخل والوسائل التي من خلالها يسرقون ويقولون عملنا كذا يقدم ب10% و90% يسرقها. أثار تقرير اللجنة الخاصة بشأن أراضي الحديدة الكثير من اللغط والمشادات داخل مجلس النواب وانسحاب كتلة الحديدة من الجلسات حتى الآن.. كيف تنظر الى ذلك؟ - تقرير الحديدة غيض من فيض، وهذا مش كل الجرائم التي ارتكبت بحق أراضي الحديدة ومواطنيها وهذا جزء من كل. هل يعتبر هذا التقرير الذي قدمه البرلمان بداية في الطريق لممارسة مهامه الرقابية أم ان هناك هدف خفي لا نعلمه؟ - هذا التقرير كان من لجنة جادة نزلت استقصت الأوضاع وهذا ما استطاعت أن تحصل عليه من معلومات وجاء الى المجلس وعكسه في التقرير ونزل هذا من أجل الوطن ولا نزال نقول إنه من اجل الوطن حتى يثبت العكس. اعتقد ان مجلس النواب قام بدوره هنا النقاش المستفيض التوصيات ملزم الحكومة بتنفيذها. يعقد التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري هذه الأيام مؤتمراته التنظيمية في الفروع تمهيداً لعقد مؤتمره العام نهاية العام الحالي ماهي تطلعاتكم من هذا المؤتمر؟ - لنا تطلعات في اطار التنظيم لابد أن نصلح الخلل التنظيمي الذي صار في الفترة الماضية ويجب ألا يكون عملنا عمل موسمي، ان يكون هناك عمل تنظيمي مستمر، فالأعمال الموسمية التي ننتقد بها الاخرين يجب أن لا نكرسها نحن لقول الشاعر: «لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم». يجب أن نعطي الثقة لأنفسنا وأعضائنا لأن تكون امورنا الداخلية سليمة حتى نستطيع تصحيح أوضاعنا وأن يكون هناك قيادة قادمة قادرة على ان تتبنى قضايا الوطن وان تكون قضايانا بحجم الوطن وليس بحجم الأشخاص والأحزاب. كلمة توجهها للناصرين في مؤتمرهم العام؟ - نتمنى من الإخوة في التنظيم ان يعملوا مراجعة داخلية ذاتية حتى يخرج التنظيم اقوى مما هو عليه الآن ويستطيع أن يثبت وجوده في المستقبل والواقع لا يقبل إلا الأقوياء، فإذا ما كنا أقوياء سنفرض أنفسنا، وبالتالي نستطيع أن نقود الجماهير ونكون أمل في التغيير المنشود اما اذا كنا ضعافاً فالضعيف ينهار في بداية الطريق. كلمة اخيرة بشكل عام تريد أن توجهها في هذه المقابلة؟ - أتمنى على السلطة الحاكمة وعلى رأسها الرئيس علي عبدالله صالح ان يستمعوا لصوت العقل والجلوس الى طاولة الحوار لكي ننقذ الوطن مالم فإنه يتحمل المسؤولية أمام الله وأمام الشعب ولن يبرأ منها لا في الدنيا ولا في الآخرة.