تضامن محلي وعربي واسع مع الفريق سلطان السامعي في وجه الحملة التي تستهدفه    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    فوز شاق للتعاون على الشروق في بطولة بيسان    رونالدو يسجل هاتريك ويقود النصر للفوز وديا على ريو آفي    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    منظمات مجتمع مدني تدين اعتداء قوات المنطقة العسكرية الأولى على المتظاهرين بتريم    وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين    من الذي يشن هجوما على عضو أعلى سلطة في صنعاء..؟!    سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع بديل دوناروما    لبنان.. هيئة علماء بيروت تحذر الحكومة من ادخال "البلد في المجهول"    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    تعرّض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى !    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة    المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    مهما كانت الاجواء: السيد القائد يدعو لخروج مليوني واسع غدًا    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في ورشة عن ضعف البرلمان تنفرد "أخبار اليوم" بنشر تفاصيلها.. د. المصري: الانتماء الحزبي داخل البرلمان زرع الفساد في أغلب مجالات الحياة د باسردة: دعوا السياسة وواجهوا تحديات البلاد أو "اقفلوا هذا الدكان"
أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 27 - 03 - 2010

د. الكبسي: نريد نواباً للأمة لا نوائب عليها وعلى المجلس أن يحاسب المسؤولين عن الارتفاع الجنوني للدولار مقابل الريال.
العجي: المؤتمريون ليسوا ملائكة ولهم أخطاؤهم.
د. المقطري: مجلس النواب أضعف من أن يحاسب الحكومة وهو أضعف في متابعة قراراته.
الوجيه: المؤتمر يتحمل 80% من أخطاء البرلمان.
تقرير/ بشرى العامري :
إحتدم النقاش بين عدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من الأكاديميين أثناء مناقشة ضعف الأداء الرقابي لمجلس النواب وكال كل طرف التهم للآخر وذلك أثناء ورشة العمل التي أقامتها صباح الخميس الماضي منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد (يمن باك) حول استخدام أدوات الرقابة البرلمانية وذلك بالتعاون مع الصندوق الكندي لتنمية المبادرات المحلية. . حيث أوضح الدكتور/ علي علي المصري أستاذ القانون المشارك بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء والجامعة اليمنية الأهلية وأكاديمية الشرطة أن السلطة التنفيذية تهيمن على مسارعمل السلطة التشريعية في اليمن وذلك بسبب أن أغلبية أعضاء مجلس النواب يعتبرون مجرد منفذي لأوامر حزبية والذي يؤثر سلباً على تطبيق التشريع وعلى التنمية وظهور حالات الفساد في أغلب مجالات الحياة، منوهاً إلى أن وسائل الرقابة البرلمانية من قبل مجلس النواب اليمني تتسم بالضعف غالباً، معللاً سبب ذلك إلى رغبة أعضاء المجلس في الارتباط بالحكومة لتحقيق المصالح الشخصية لهم ولأبناء دوائرهم الانتخابية وندرة كفاءة الكثير منهم وسلبيتهم في القيام بدورهم الرقابي، بالإضافة إلى الانتماء الحزبي داخل المجلس وعدم التوازن بين الأحزاب داخل المجلس والأغلبية الحزبية المساندة للحكومة التي تعيق الرقابة البرلمانية وتحبط عمليات الرقابة والإصلاح.
وأشار المصري إلى أن البرلمان اليمني لم يقم بدوره في مكافحة الفساد، وأن مجلس النواب يتحمل جانباً من المسئولية لعجزه عن ممارسة وظيفته الرقابية والخرق المتكرر للائحته الداخلية خلال جلساته والتدني الشديد في المستوى التعليمي والقصور الواضح في كفاءة معظم الأعضاء. . منوهاً في ورقة العمل التي ناقشها حول ماهية السلطة التشريعية وآلية تفعيل رقابتها في ضوء التشريع اليمني إلى إن اشتراط القراءة والكتابة لا يمثل المستوى المطلوب لعضو مجلس النواب كونه لا يمكنه من استيعاب ما تتضمنه مشروعات القوانين المعروضة على المجلس ومن ثم تدني أداء مهامه التشريعية وعدم قدرته على المشاركة بتفعيل العمل الرقابي للمجلس وسيكون بالتالي عبئاً على المجلس التشريعي بالإضافة إلى غياب الكثير من أعضاء المجلس عن الجلسات، واصفاً المتغيبين بأنهم لا يمثلون رغبة وإرادة الشعب والناخبين لهم.
واستعرض المصري أسباباً أخرى لتدني تفعيل دور الرقابة البرلمانية المتمثلة في وجود عوائق تشريعية في طريق ممارسات أعضاء مجلس النواب لوسائل الرقابة البرلمانية على الحكومة والاختصاصات الدستورية الواسعة التي يتمتع بها رئيس الدولة والتي عززت من مكانة السلطة التنفيذية وإضعاف الرقابة البرلمانية وكذا عدم خضوع البرلمان لأي جهة رقابية بصورة فعالة في الوقت الذي تخضع لرقابته السلطة التنفيذية مما يؤدي إلى انحراف البرلمان عن سلطته في الدولة بعيداً عن المصالح العامة.
ودعا إلى ضرورة أن تكون للوظيفة العامة مدونة أخلاقية لتكريس القيم الدينية والأخلاقية في كافة مرافق الدولة وفي مقدمتها السلطة التشريعية وفي أعضاء مجلس النواب ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء وان يؤدي رئيس الجمهورية واجباته الأساسية التي من أهمها احترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة. . كما دعا إلى ضرورة تكامل القوى الحاكمة والمعارضة في تفعيل القيم وتحقيق أهداف الإصلاح السياسي والإداري وان يكون التكامل قائماً وضرورياً بين كل من الواجبات والقيم الدينية والأخلاقية.
واقترح لتفعيل الرقابة البرلمانية أن يقوم رئيس مجلس النواب بتفعيل رقابته السياسية والتأديبية ومساعدة القضاء ليقوم بدوره في ضوء الأعمال المخالفة للدستور التي يرتكبها بعض أعضاء المجلس، وكذلك التطبيق بجدية لما تضمنه الدستور بشأن تبني النظام البرلماني المطعم ببعض مظاهر النظام الرئاسي وتفعيل فكرة استقلال أعضاء البرلمان ومنعهم من الجمع بين الوظيفة النيابية وعضوية مجلس الوزراء لان الجمع بينهما يسهم في تقويض القيم ويدعم الفساد الحكومي. . كما دعا المجلس إلى الإسهام في مكافحة الفساد بشقيه الوقائي والعلاجي وتبني منظومة من الإصلاحات التشريعية والتعديلات القانونية بهدف السيطرة على الفساد ومنع الازدواجية بين قوانين مكافحة الفساد والجهات المعنية بتنفيذها وإلحاق كافة الأجهزة الرقابية كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد بالسلطة التشريعية بدلاً عن التنفيذية ليقدما تقريرهما باستقلالية إلى مجلس النواب مباشرة وأن يقوم المجلس بإصلاح قانون الانتخابات باعتماد نظام القائمة النسبية وإلغاء الشروط التعجيزية في إجراءات اتهام رئيس الوزراء والوزراء.
وطالب المصري المجلس بإحالة مخالفات الفساد إلى القضاء ومتابعتها واستخدام جلسات الاستماع المفتوح مع المواطنين وتعزيز علاقات التنسيق مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة لتغطية عمليات الرقابة البرلمانية في اتجاه كشف جرائم الفساد وتركيز رقابة المجلس على الموازنات العامة وحساباتها الختامية من حيث الإيرادات والنفقات والتركيز على الجهات الايرادية والنفط والغاز وأعمال المناقصات والمزايدات وأخيراً تفعيل عمل اللجان المتخصصة المنبثقة من المجلس.
من جانب آخر طرح الدكتور/ عدنان ياسين المقطري أستاذ قسم العلوم السياسية المساعد بجامعة صنعاء كلية التجارة والاقتصاد في ورقته حول الأدوات الرقابية واستخدامها في البرلمان اليمني أن تعدد أدوات الرقابة البرلمانية وقوتها يقاس عليها مدى قوة وضعف أي برلمان في العالم
وأشار إلى أن كثيراً من أعضاء المجلس شكوا من عدم استجابة الكثير من الوزراء لأسئلتهم وامتناع بعض الوزراء عن الحضور للمجلس والإجابة على الأسئلة الموجهة إليهم بحيث تمر أشهر على بعض الأسئلة المدرجة على جدول الأعمال دون أن يحضر الوزراء المعنيون للإجابة عليها. . في حين أيضاً لم يستخدم حق الاستجواب إلا في حالات نادرة تتعلق معظمها بالقضايا المرتبطة بمعيشة المواطن ووجه فيها اللوم والتقريع للحكومة وينتهي الاستجواب وتحظى الحكومة بثقة شبه مطلقة ويتم توجيه الشكر للوزير المستجوب بعد انتهاء مناقشته والإشادة بسياسته أو إعلان ثقة المجلس برئيس الوزراء والوزراء بعد مناقشة برنامج الحكومة.
وأوضح المقطري أن ما ساعد على ضعف دور المجلس في تقديم التوجيهات والتوصيات هو تعديل لائحة المجلس أن من حقه تقديم توجيهات وتوصيات للحكومة مما ساهم أيضاً في تقليص دور المجلس في إلزام الحكومة بتنفيذ توصياته وعلى الرغم من تعهد الدولة بتنفيذ عدد من التوصيات إلا أنها لم تنفذ تعهدها ولم يستخدم المجلس حقه الدستوري في مواجهة عدم التزام الحكومة في طلب سحب الثقة منها وإنما تكررت موافقته على الموازنات العامة رغم اشتراطه التزام الحكومة بتوصياته.
وقال المقطري في حديثه: (اقتصرت أدوار المجلس خلال الخمسة الأعوام الماضية على الشئون العادية من إقرار التشريعات والموازنات العامة والحسابات الختامية ونادراً ما كان يتم مناقشة القضايا الاقتصادية والإصلاحات السعرية واتسم أداء المجلس حينها بالضعف ومخالفة المجلس للائحته في عقد دوراته من غير اكتمال النصاب في مخالفة للائحته، مشيراً إلى انعكاس الأزمة السياسية بين السلطة والمعارضة على أداء المجلس في عام 2009م.
وأستشهد المقطري بعدم قدرة المعارضة والمستقلين وبعض أعضاء الحزب الحاكم على تمرير إعتراضاتهم على الموازنة العامة والاعتمادات الإضافية في ضعف المجلس ووقوف رئاسته مع الحكومة وإقرار ما تريده، مشيراً إلى أن المجلس أضعف من أن يحاسب الحكومة وهو أضعف في متابعة قراراته وصلاحياته مقيدة تماماً في الممارسة السياسية.
وأضاف (لقد أدى وجود حكومة مهيمنة على مجلس النواب إلى عدم قدرة المجلس على القيام بأهم صلاحياته الدستورية في محاسبة الحكومة مما نتج عنه تعثر في السياسات الاقتصادية واقتصارها على الجانب المالي دون الجوانب الأخرى وخاصة الجانب الإداري وضعف الجانب الرقابي).
وفي المداخلات التي طرحها الحضور أوضح الدكتور/ احمد الكبسي نائب رئيس جامعة صنعاء أن من أبجديات السياسة أن يجلس الجميع على طاولة الحوار ويتم التنسيق فيما بيننا البين، ودعا المعارضة واللقاء المشترك إلى عدم مقاطعة الانتخابات لأن من يقومون بالمقاطعة يجهلون أن المقاطعة في القانون هي الموافقة لأنه لا تحسب إلا الأوراق التي تدخل الصندوق وعدم إتاحة الفرصة للمؤتمر في الحصول على الأغلبية الكاسحة في المجلس والتحكم في القرارات والسياسات دون رقابة أو في ظل رقابة اضعف.
وطالب الكبسي بضرورة محاسبة البرلمان للمتسببين في ارتفاع الدولار مقابل الريال اليمني بهذا الشكل الجنوني واستجواب الحكومة عن القروض وأين تذهب بها.
ودعا مجلس الشورى إلى أن يمارس دوره كمجلس وان يساءل ويسحب الثقة من الحكومة عندما يكون هناك خروقات.
وقال ( نريد نواباً للأمة لا نوائب عليها ويجب أن يكون لمجلس النواب جهاز للرقابة شبيه بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولو أن المجلس استطاع أداء دوره كما يجب لكانت صنعاء أفضل من دبي).
أما الدكتور احمد باسردة نائب رئيس جامعة صنعاء لشئون الطلاب فقد أشار إلى أن برلمان 91 كان فعالاً أكثر مماهو عليه اليوم، موضحاً أن شهادات أعضاء مجلس النواب العلمية هي كوارث حقيقية وهناك أزمة ضمير لديهم ونقص في الولاء الوطني ودعا أعضاء المجلس إلى ترك السياسة جانباً ومواجهة تحديات البلاد أو تقديم استقالاتهم إذا ما فشلوا في إصلاح الوضع الراهن مخاطباً إياهم (اقفلوا هذا الدكان والسلام).
فيما تحدث الدكتور/ عبدالباري دغيش عضو مجلس النواب عن واقع حال الدور التشريعي للمجلس الذي لا يلبي طموح أعضاءه والمشكلة التشريعية التي تعيق مسألة التنفيذ ومجلس النواب لا يستطيع تعديل بند واحد في الموازنة أو متابعة الخدمات ويتم اعتماد مشاريع كثيرة غير معتمدة على الجدوى الاقتصادية ويهدر المال العام دون عدالة، مشيراً إلى أن غياب التخطيط في هذه المشاريع هو تخطيط للفشل.
أما النائب/ سنان العجي فقد أشار إلى أن كل عضو في البرلمان يتصيد أخطاء الآخرين ، لافتاً إلى وجود عدد من أعضاء المجلس من المؤتمر يطرحون نقاشاتهم بكل جرأة وان أعضاء المؤتمر بالبرلمان تهمهم المصالح الوطنية، مشيراً أيضاً إلى أن المؤتمريين ليسوا ملائكة ولهم عيوبهم وأخطاؤهم أيضاً وهناك شرفاء يجب أن نقف إلى جانبهم ونساندهم والذي يريد أن يصلح فليبدأ بنفسه.
واستعرض العجي بعض القضايا التي حقق فيها المجلس بعض النجاحات في الجانب الرقابي وتساءل عن دور أكثر من 60 عضواً من المعارضة داخل البرلمان في الاستجواب وأن يكون في اطر صحيحة وسيدعم أعضاء المؤتمر ذلك. . موضحاً أن المواطن أيضاً شريك في الدور الرقابي لا أن يطلب من العضو المنتخب أن يكون مسئولاً اجتماعياً وصحياً وغير ذلك وأن تصرفات المواطن أحياناً تضعف العضو لكثرة طلباته والتي إذا لم تلب فيعتبره عضواً فاشلاً فيضطر العضو إلى طرق باب أكثر من مسئول لتلبية حاجاته وهو ما يضعف دوره في البرلمان.
وهاجم البرلمان النائب/ احمد سيف حاشد عضو لجنة الحريات بالمجلس، مشيرا إلى أن الاستجواب غير وارد و مفعل ويجدر به أن يسمى مجلس الراعي وليس مجلس النواب لأنه يتسول توصيات وتوجيهات خاصة من الوزراء ودوره مموه، مبيناً أن عملية المسائلة فيه مجرد تزييف للخارج لإيهامه بالديمقراطية الغير موجودة في البلد.
من جانب آخر عزا الدكتور/ محيي الدين علي محمد إشكاليات البلد بسبب الأغلبية المريحة داخل المجلس وان المخطئ في الدولة يتم ترقيته ومدحه بدلاً من معاقبته وفتح الأبواب الموصدة له.
أما النائب/ نبيل صادق باشا فقد دعا في مداخلته المعارضة إلى تفعيل دورها في الانتخابات لأن هناك استحقاقات عليها أن تقوم بها وتحيي التنافس وأن تكون قدوة لا ورقة في الصراعات، مشيراً إلى أن العمل يبدأ بعد الانتخابات النيابية ولا ينتهي ويجب ألا يتحول مجلس النواب إلى وجاهة وعلى الجميع نبذ الخلافات وإصلاح الوضع في اليمن. . في حين أوضح رئيس منظمة يمن باك صخر الوجيه أن تعدد أجهزة مكافحة الفساد زاد من واقع الفساد وتعدد أجهزة الأمن غيب الأمن، منوها إلى أن ضعف أو قوة أي مجلس برلماني تتحدد في يوم 27 أبريل وهي التي تنتج أعضاءً إما أن يكون لهم إرادة في تفعيل هذه الأدوات أو عدم قدرتها على تفعيلها.
وطالب بعدم إلقاء اللوم على الحزب الحاكم أو المعارضة فقط وأن نلقي بالمسئولية على عاتق جميع أعضاء البرلمان كل بحسب نسبة تمثيله. . 80% من القصور يتحمله أعضاء الحزب الحاكم و20% يتحمله أعضاء أحزاب المعارضة وكل يتحمل مسئوليته بحسب سلطته ومنصبه وتفعيله لأدوات الرقابة البرلمانية.
من جانبه أشار نائب رئيس مجلس النواب/ أكرم عطية في افتتاحه الورشة إلى أهمية تنفيذ برامج وأنشطة تدريبية في المجالات الرقابية لإثراء وتطوير التجربة الديمقراطية في اليمن والاستفادة من الدراسات والبحوث وتجارب الآخرين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.