سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المجلس الوطني لقوى الثورة يدين محاولة بقايا النظام العائلي تفجير مصلى العيد بالفرقة الأولى مدرع ويندد بجرائم اعتداء بلاطجة النظام على محال تجارية طالب الجيش المؤيد للثورة باتخاذ مزيداً من الحيطة والحذر
دان المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية بشدة العملية الإجرامية التي خطط واعد لها بقايا النظام العائلي لاستهداف مصلى العيد في معسكر الفرقة الأولى مدرع بالعاصمة صنعاء وكان سيؤدي – لو لم يتم اكتشافه ليلة عيد الأضحى المبارك – بوقوع كارثة وطنية وإنسانية, لحجم الضحايا والتداعيات التي ستترتب عليه. وقال المجلس الوطني ان هذه العملية الجبانة والفاشلة التي تعكس الصورة الطبيعية وتعبر بوضوح عن حقيقة هذه العصابة المختطفة للسلطة والمتمردة على إرادة الشعب وتطلعاته, في تعاملها مع خصومها او من يخرجون عن مسارها وسلوكها الإجرامي الوحشي, فقد أعدت عبوة متفجرة تزن نحو 100 كيلو جرام من مادة ال ( T.N.T ) شديدة الانفجار, في موقع سيؤدي فيه صلاة العيد المئات من ضباط وجنود الفرقة وبينهم قيادة أنصار الثورة ومثلهم المئات من المنضمين للثورة من ضباط وجنود الحرس الجمهوري ووحدات عسكرية وأمنية لازالت العصابة تمسك بزمام القيادة فيها. وفيما يشيد المجلس الوطني بأداء منتسبي الفرقة ونجاحهم في إحباط العملية الإجرامية والمخطط من ورائها الذي كان سيتسبب بكارثة حقيقية من حيث حجم الضحايا الذين سينتج عنهم تنفيذ الجريمة أوما سيترتب عليها من تداعيات خطيرة, فإنه يطالب الجيش المؤيد للثورة وقوى الثورة المختلفة باتخاذ مزيداً من الحيطة والحرص والحذر لمنع تنفيذ العصابة لمخططاتها الاجرامية الساعية لجر البلاد إلى أتون العنف والحرب الأهلية. وندد المجلس كذلك بالحوادث الإجرامية التي طالت مراكز ومحلات تجارية في سوق شميلة وشارع النصر وغيرهما والتي تذكرنا بحوادث الحرائق والاعتداءات والنهب والسلب التي ارتكبها اتباع النظامين السابقين في تونس ومصر قبل رحيلهما بهدف إرعاب الناس بالفوضى وتهديد ممتلكاتهم ومصالحهم الخاصة. وطالب المجلس هذه العصابة الباغية الكف عن هذه الاساليب والاعمال الاجرامية التي لن تؤثر على الثورة الشعبية السلمية الماضية نحو تحقيق أهدافها بفضل من الله أولاً وبفضل نضال وصمود شباب الثورة وإلتفاف أبناء الشعب بمختلف أطيافهم ومناطقهم ورائهم وثورتهم حتى النصر وبناء اليمن الجديد ودولته المدنية والديمقراطية التي سيسودها النظام والقانون.