علمت"الوحدوي نت" من مصادر خاصة أن رؤساء الكنترولات في كلية التجارة والاقتصاد جامعة صنعاء قدموا استقالة جماعية إلى عميد الكلية د. سنان المرهضي احتجاجا على العراقيل التي تضعها العمادة وأمانة الكلية منذ استئناف الدراسة في الحرم الجامعي على سير عمل الكنترولات مما أعاق إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام 2010-2011م، وعلى رأسها حرمان الكنترولات من المولدات الكهربائية اللازمة لتشغيل الكمبيوترات من أجل رصد النتائج وعدم صرف الطابعات والقرطاسية وغيرها من المستلزمات. وأشارت المصادر إلى أن عميد الكلية قام بجلب موظفين من خارج الكلية بإيعاز من نائبه د. عاتق الأحول للعمل في الكنترولات وإجبار المعيدين على العمل تحت رئاستهم والتحضير لامتحانات الفصل الدراسي الثاني التعويضي الأمر الذي أثار استياء أساتذة الكلية وشكوكهم حول ما تهدف إليه العمادة من هذا الإجراء المخالف للقانون، خاصة في وقت تقترب فيه مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني التعويضي ، كما قام في وقت سابق بالتعاقد مع احد الطلاب المفصولين من الكلية للعمل فيها نظير دوره في تنظيم التجمعات المؤيدة للرئيس علي عبد الله صالح أمام الجامعة والتي كانت تمارس الاعتداء على التظاهرات الطلابية التي شكلت باكورة الاحتجاجات الشعبية في صنعاء بداية الثورة. يذكر أن هذه المخالفات وغيرها تأتي في سياق جملة من المخالفات المالية والإدارية الجاري ممارستها في مختلف مؤسسات وكليات الجامعة منذ اشتعال شرارة الثورة الشبابية السلمية والتي أخذت صورا متعددة واشتدت وتيرتها مع محاولة إجبار الطلاب والأساتذة على الانتقال إلى أماكن بديلة خارج الحرم الجامعي ولم تتوقف بعد رضوخ رئاسة الجامعة وعمادات الكليات للإرادة الصلبة للطلاب وهيئة التدريس والعودة إلى الحرم الجامعي لبدء الفصل التعويضي الثاني، ليبدأ منذ ذلك التاريخ مسلسل تخريبي غير ملموس من قبل الطلاب تجنبا لرد فعلهم. ومن يلمس تلك الممارسات هم أعضاء هيئة التدريس والموظفين، الأمر الذي يجعل الوضع قابل للانهيار في أية لحظة وهو ما جعل رئيس الجامعة حتى اليوم يفضل إدارة مخططه التخريبي من خارج الجامعة، إذ أنه لم يداوم في مكتبه على الإطلاق ويجتمع بمجالس الجامعة وموظفيها في المقرات البديلة في مخالفة للقانون وقرارات وزير التعليم العالي ومجلس الجامعة والاتفاق المبرم مع نقابة أعضاء هيئة التدريس. وقد عبر أكاديميون في الجامعة عن أسفهم للحال التي وصلت إليها الجامعة في ظل صمت مريع من قبل النقابة والجهات المسئولة محذرين من انهيار وشيك للتعليم في الجامعة وهو ما تسعى إليه رئاسة الجامعة والمنظومة الإدارية التابعة له في مرافقها وكلياتها انتقاما من طلابها وأساتذتها الذي كان لهم شرف السبق في إشعال الاحتجاجات المطالبة بالتغيير في العاصمة صنعاء، مؤكدين على ضرورة الإسراع في إبعاد كامل تلك المنظومة التي تدير الجامعة بعقلية العصابة والمحسوبية والمصلحة الشخصية والذين لا يعرفون سوى العمل على إرضاء الحاكم الفرد بعيدا عن أدنى مقومات العمل الأكاديمي المؤسسي والوطني وهو ما يجعلهم منتهيي الصلاحية في المرحلة الراهنة التي تشهد رحيله عن الحكم. مستدلين بموقف رئيس الجامعة ونوابه وعدد من عمداء الكليات المتمثل في تمسكهم بمناصبهم رغم ما تعرض له طلاب الجامعة وأساتذتها وساحاتها من اعتداءات وجرائم أسفرت عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى والمعتقلين وتعطل سير الدراسة لفترة طويلة. وبأنهم لو كانوا يحترمون الألقاب العلمية التي حملت بها أسماؤهم- حمولة زائدة- لكانوا قد قدموا استقالاتهم منذ سقوط أول جريح وشهيد من طلاب الجامعة في بداية احتجاجات الثورة الشبابية السلمية. الجدير بالذكر أن حملة توقيعات يقوم بها حاليا أعضاء هيئة التدريس للمطالبة بإقالة رئاسة الجامعة وعمداء الكليات الفاسدين وتعيين إدارة بديلة مؤقتة من ذوي الكفاءة والنزاهة حتى يتم تعديل قانون الجامعات بما يكفل الانتخاب المباشر لقيادة الجامعة وكلياتها. كما تجري فعاليات احتجاجية طلابية ولموظفين ضد عدد من رموز الفساد في الجامعة في انتظار فعاليات أعضاء هيئة التدريس القادمة. وهو ما يجعل الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس في حرج شديد جراء ما تواجهه من دعوات بتبني مطالب أعضاء هيئة التدريس والانتصار للتعليم في الجامعة، خاصة وأن رئاسة الجامعة مستمرة في عدم الالتزام بالاتفاق المبرم مع النقابة في ظل إصرار د. خالد طميم على إدارة الجامعة من خارجها ووقوفه مع عمدائه وبعض أمناء الكليات وراء عرقلة سير الدراسة التي تجري حاليا على قدم وساق بجهود فردية لأعضاء هيئة التدريس ومشاركات الفعاليات الطلابية من اتحاد وائتلافات وتنسيقيات وغيرها والتي تصل إلى حد توفير مستلزمات العملية التعليمية والإعداد للمحاضرات والندوات والورش العلمية وتنظيف القاعات والمكاتب والمعامل والساحات بمعزل عن أي دور يذكر لإدارات الكليات والمراكز العلمية التابعة للجامعة.