دانت المجلس الوطني لقوة الثورة السلمية وبشدة المحاولات الآثمة لاستهداف اللواء محمد ناصر احمد والذي أدى إلى سقوط عدد من مرافقيه ومن المواطنين المارة بين شهيد وجريح، ودعا لإجراءات حازمة ضد العابثين بأمن الوطن واستقراره. كما دعا المجلس في بلاغ صحفي صادر عنه إلى لكشف نتائج التحقيقات السابقة في الجرائم التي ارتكبت وذهب ضحيتها خيرة أبناء الوطن. كما أكد المجلس الوطن على ضرورة تشكيل لجنة التحقيق المستقلة في أحداث 2011 ودون إبطاء ويحمل الجهاز التنفيذي للدولة مسؤولية تأخير الإعلان عن لجنة التحقيق الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه لدوامات عنف متصلة ومستمرة دون خوف من عقاب. على صعيد متصل جدد المجلس دعوته إلى ضرورة إعادة هيكلة الجيش وعزل أبناء العائلة من قيادة الجيش والأمن وأجهزة الاستخبارات لان بقائهم في تلك المواقع يعيق عملية التغيير ويربك المشهد الوطني.