الحكومة تتخلف عن الموعد الدستوري لتقديم موازنتها للبرلمان تعيش الحكومة وسط ركام من الفشل الذي وصل بها إلى عجزها عن إعداد موازنتها المالية للعام القادم وتقديمها لمجلس النواب في موعدها المقرر قانوناً. مطلع الأسبوع الحالي تفاجأ نواب البرلمان برسالة من الحكومة تعتذر فيها عن التأخر في طرح ميزانية الدولة للعام القادم 2010 المفترض تقديمها قبل شهرين من نهاية السنة الجارية وفقا للدستور والقوانين النافذة. وبررت الحكومة تأخرها بأسباب فنية متصلة بتجاوز وحدات الخدمة العامة السقوف المالية المحددة لها من وزارة المالية حيث تبين عند مراجعة موازناتها المقترحة ظهور عجز في ميزانية السنة المقبلة بلغ 23% ما جعل الحكومة تعيد ها الى تلك الجهات لإعادة النظر فيها بما يقلل العجز إلى أدنى حد ممكن وأضافت الرسالة "إن تبني الحكومة لمنهجية جديدة في إعداد الموازنات تعتمد التخطيط لثلاث سنوات قادمة جعلت الوحدات الحكومية تتأخر في تقديم موازناتها إلى وزارة المالية في المواعيد المحددة ." وفي حين توقعت مصادر مطلعة أن تقدم الحكومة ميزانية العام 2010 خلال الأسبوعين القادمين بعد أن كان من المقرر تقديمها الأحد الفائت إلى البرلمان من أجل إقرارها، بناء على الدستور الذي يؤكد على ضرورة تقديم الموازنة للعام القادم قبل شهرين من انتهاء العام الذي يسبقه وبحسب الفقرة (أ) من المادة(88) الدستورية يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية .وفي حال لم يصدر قانون الموازنة الجديدة في بداية السنة المالية عملت الحكومة بميزانية العام السابق إلى حين اعتماد الموازنة الجديدة . وفي موضوع آخر مرتبط بفشل الحكومة لايزال الجدل محتدماً حول تعثر المحطة الغازية خاصة بعد اعتراف السلطة باعتماد معيار المحسوبية في اختيار الشركات المنفذة للمشروع وطالب تقرير برلماني بمساءلة وزارة النفط والمعادن عن ظهور كميات كبيرة من مادة الديزل عن المعدلات المعيارية في أنبوب الغاز المغذي لمحطة كهرباء مأرب الغازية وكذا في غرفة احتراق التوربين الأول في المحطة وذلك أثناء التشغيل التجريبي للمحطة والذي أدى إلى توقيف العمل بالمحطة . ودعا تقرير لجنة الخدمات حول مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في عموم المحافظات في الجمهورية وأسباب توقف تشغيل محطة كهرباء مأرب الغازية إلى مساءلة النفط عن الاختلاف الذي ظهر في مواصفات الغاز المشغل للمحطة الغازية بين ما ورد في وثائق المناقصة والمعد من قبل المؤسسة اليمنية للنفط والغاز وبين ما ورد في تحليل شركة (كورلاب) لنوعية الغاز المنتج من شركة صافر . وشدد التقرير البرلماني على ضرورة مساءلة وزارة الكهرباء عن أسباب عدم البدء بالتشغيل التجريبي لمحطة كهرباء مأرب الغازية والمرحلة الأولى نهاية شهر يوليو من العام الجاري وفقا لالتزام وزير الكهرباء بذلك أمام مجلس النواب. ودعا التقرير إلى محاسبة المتسببين في إلغاء بعض أجهزة المحطة الواردة في العقد رغم أن تكلفة تلك الأجزاء سيتم دفعها وفقا للتقرير للشركة المنفذة ولن يتم خصمها من قيمة العقد كما سيضطر المؤسسة العامة للكهرباء لشرائها لاحقا . وطالب التقرير بسرعة تكليف لجنة متخصصة محايدة لإجراء تحقيق عاجل للكشف عن أسباب ظهور الكميات الكبيرة من مادة الديزل في أنبوب الغاز المغذي لمحطة كهرباء مأرب الغازية أثناء التشغيل التجريبي لربط التيار للشبكة الوطنية وأدى إلى توقف تشغيل المحطة . وأوصى التقرير بإلزام وزارتي النفط والكهرباء بسرعة حل جميع الإشكالات التي حصلت مؤخرا أثناء التشغيل التجريبي للمحطة من خلال سرعة تنظيف الأنبوب من جميع السوائل والديزل والتخلص منها. وكذا سرعة عمل مدخنة في موقع مناسب داخل المحطة لإحراق جميع تلك الشوائب إضافة إلى عمل جميع الإجراءات الاحترازية الفنية والتقنية التي تضمن عدم تكرار دخول مثل تلك الكميات من الديزل والسوائل إلى داخل أنبوب الغاز الخاص بالمحطة مثل عمل خزانات كبيرة لأي سوائل يمكن مصاحبتها للغاز . كما أوصى التقرير بتحديد المواصفات للغاز المرسل إلى المحطة بحيث يكون مناسبا للتشغيل وتوقيع محضر مشترك بين الشركة المنفذة والكهرباء والمصانع وتتحمل شركة صافر مسؤولية أي اختلاف في المواصفات مستقبلا إلى جانب تزويد المحطة بجهاز تحليل الغاز المستمر سيقوم بعملية تحليل مكونات الغاز ورفع النتائج آليا إلى أجهزة المراقبة والتحكم في المحطة مثل وصوله إلى المشاعل وغرف الاحتراق . ونقل التقرير عن شركة صافر النفطية قولها:إن حل مشكلة الرواسب التي رافقت تشغيل محطة مأرب الغازية في سبتمبر الماضي يحتاج لستة أشهر للربط بين الخط المغذي للمحطة وخط جديد بمسافة (838) مترا بدلا عن (300) كون الخط الجديد سينقل غازاً نقيا من معمل جديد للشركة.مايعني ان تشغيل المحطة سيتأخر الى مابعد العام 2010 وأرجعت صافر ظهور (700) برميل من الرواسب في الأنبوب الموصل للغاز وغرفة احتراق المحطة إلى طول الفترة الزمنية لبقاء الغاز في الأنبوب نتيجة عدم تشغيل المحطة. وعن الإجراءات العاجلة أوضحت صافر أنها تعمل منذ العاشر من الشهر الجاري على تنظيف الأنبوب، مشيرة إلى الحاجة إلى تنفيذ جهاز فصل ينقي الغاز من السوائل والشوائب إلى جانب إنشاء مدخنة ودعت وزارة الكهرباء عقب التنظيف إلى استخدام الغاز بصورة مستمرة تجنبا لتكرار المشكلة. من جانب آخر أفاد استشاري محطة مأرب للجنة الخدمات في البرلمان أن الفريق الألماني من شركة سيمنس قرر إيقاف التشغيل للمحطة بعد اكتشاف رواسب كربونية بكميات كبيرة لدى فحص غرفة الاحتراق بالمحطة . ونوه إلى أن استمرار التشغيل بواسطة الغاز يشكل خطورة كبيرة على أجهزة المحطة وفقا للاستشاري الذي أضاف -كما نقل تقرير الخدمات المستعرض مطلع الاسبوع الحالي أمام النواب- أنه تم إلغاء بعض مكونات المحطة ومنها طفايتان ب(400) ألف دولار واجبة الدفع حسب سيمنس بينما مدير مؤسسة الكهرباء قال إن المبلغ سيتم اقتطاعه على الشركة. وأكدت لجنة الخدمات أن مادة الغاز اليمني بمارب تناسب تشغيل أي محطات كهربائية غازية، مدللة على ذلك بعدم ظهور أي عيوب أثناء التشغيل التجريبي لتوربينات المحطة قبل تحميلها على الشبكة الكهربائية، محملة الخطأ شركة صافر لدى ضخ الغاز إلى المحطة ما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من الديزل ظهرت في غرفة الاحتراق والأنبوب تفوق نسب التكثيف المتعارف عليها.
