أوصت لجنة الخدمات بالبرلمان بمساءلة وزيري الكهرباء والنفط بشأن توقف تشغيل محطة مأرب الغازية _لمرحلة الأولى_ومحاسبة المتسببين في إلغاء بعض أجهزة المحطة الواردة في العقد،وشددت على ضرورة تكليف لجنة أو شركة متخصصة محايدة لإجراء تحقيق عاجل للكشف عن أسباب ظهور الكميات الكبيرة من مادة الديزل في أنبوب الغاز المغذي لمحطة كهرباء مأرب الغازية أثناء التشغيل التجريبي لتعشيق التيار الكهربائي للشبكة الوطنية، الأمر الذي أدى إلى توقف تشغيل المحطة. ودعت الجنة الحكومة إلى إلزام وزارتي النفط والكهرباء بسرعة حل جميع الاشكالات التي حصلت مؤخرا أثناء التشغيل التجريبي للمحطة وذلك من خلال سرعة تنظيف الأنبوب من جميع السوائل والشوائب والديزل والتخلص منها وعمل مدخنة في موقع مناسب داخل المحطة لإحراق تلك الشوائب، وكذا عمل جميع الاحترازات الفنية والتقنية التي تضمن عدم تكرار دخول مثل تلك الكميات من الديزل والسوائل إلى داخل الأنبوب الغازي الخاص بالمحطة مثل عمل خزانات فصل كبيرة لأي سوائل يمكن مصاحبتها للغاز في بداية ونهاية الأنبوب مزودة بمضخات شفط أوتوماتيكية لشفط أي سوائل تتجمع في الخزانات. كما أوصت اللجنة بتزويد المحطة بجهاز تحليل الغاز المستخدم يقوم بعملية تحليل مكونات الغاز ورفع النتائج آلية إلى أجهزة المراقبة والتحكم في المحطة قبل وصوله إلى المشاعل وغرف الاحتراق، إضافة إلى تحديد المواصفات للغاز المرسل إلى المحطة بحيث يكون مناسبا لتشغيل المحطة وتوقيع محضر مشترك بين الشركة المنفذة والكهرباء والمصافي وتتحمل شركة صافر مسئولية أي اختلاف في المواصفات مستقبلا. ودعت اللجنة الحكومة بإلزام الكهرباء اللجنة العليا للمناقصات وزارة المالية والتخطيط بسرعة الانتهاء من استكمال إجراءات مناقصة مشروع محطتي مأرب الغازية الثانية والثالثة والبدء بتنفيذها في أسرع وقت ممكن والإشراف الدقيق والمتابعة المستمرة للمشروع حتى الانتهاء من تنفيذ المحطتين ودخولها الخدمة نهاية عام 2012 وتحمل مسئولية أي تأخير في ذلك. وفي سياق آخر تقدم النائبين عبدالرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح ورئيس كتلة الاشتراكي عيدروس النقيب بسؤالين لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي عن صحة ما تردد عن أنباء حول اعتزام البنك إصدار عملة جديدة فئة 5000 ريال، الأمر الذي من شأنه تهديد السياسة النقدية وإضعاف العملة اليمنية،وسؤال إلى وزير الداخلية يستوضح عما نشر في وسائل الإعلام حول تعرض معتقلين سياسيين للتعذيب في السجون.