كشف تقرير برلماني عن شركة صافر النفطية قولها أن حل مشكلة الرواسب التي رافقت تشغيل محطة مأرب الغازية بسبتمبر الماضي يحتاج لستة أشهر للربط بين الخط المغذي للمحطة وخط جديد بمسافة (838) مترا بدلا عن (300) كون الخط الجديد سينقل غازاً نقيا من معمل جديد للشركة. وأرجعت صافر ظهور (700) برميل من الرواسب في الأنبوب الموصل للغاز وغرفة احتراق المحطة إلى طول الفترة الزمنية لبقاء الغاز في الأنبوب نتيجة عدم تشغيل المحطة. وعن الإجراءات العاجلة أوضحت صافر أنها تعمل منذ العاشر من الشهر الجاري على تنظيف الأنبوب مشيرة إلى الحاجة إلى تنفيذ جهاز فصل ينفي الغاز من السوائل والشوائب إلى جانب إنشاء مدخنة ودعت وزارة الكهرباء عقب التنظيف إلى استخدام الغاز بصورة مستمرة تجنبا لتكرار المشكلة. من جانب آخر أفاد استشاري محطة مأرب للجنة الخدمات في البرلمان أن الفريق الألماني من شركة سيمنس قرر إيقاف التشغيل للمحطة بعد اكتشاف رواسب كربونية بكميات كبيرة لدى فحص غرفة الاحتراق بالمحطة. ونوه إلى أن استمرار التشغيل بواسطة الغاز يشكل خطورة كبيرة على أجهزة المحطة وفقا للاستشاري الذي أضاف كما نقل تقرير الخدمات المستعرض اليوم أمام النواب أنه تم إلغاء بعض مكونات المحطة ومنها طفايتان ب(400) ألف دولار واجبة الدفع حسب سيمنس بينما مدير مؤسسة الكهرباء قال أن المبلغ سيتم اقتطاعه على الشركة. وأكدت لجنة الخدمات أن مادة الغاز اليمني بمارب تتناسب تشغيل أي محطات كهربائية غازية مدللة على ذلك بعدم ظهور أي عيوب أثناء التشغيل التجريبي لتوربينات المحطة قبل تحميلها على الشبكة الكهربائية محملة الخطأ شركة صافر لدى ضخ الغاز إلى المحطة ما أدى إلى شرب كميات كبيرة من الديزل ظهرت في غرفة الاحتراق والأنبوب تفوق نسب التكثيف المتعارف عليها. وأبانت اللجنة أنه عند توقيع عقد تنفيذ المحطة مع شركة (سيمنس) – يمكن لهم الاستشارية، لم يتم فحص أي عينة من الغاز المنتج من شركة صافر بحيث يكون جزءا من العقد. وأوصى تقرير لجنة الخدمات حول مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في عموم المحافظات في الجمهورية وأسباب توقف تشغيل محطة كهرباء مأرب الغازية بمساءلة وزارة النفط والمعادن عن الاختلاف الذي ظهر في مواصفات الغاز المشغل للمحطة الغازية بين ما ورد في وثائق المناقصة والمعد من قبل المؤسسة اليمينية للنفط والغاز وبين ما ورد في تحليل شركة (كورلاب) لنوعية الغاز المنتج من شركة صافر ، كما طالب بسرعة تكليف لجنة متخصصة محايدة لإجراء تحقيق عاجل للكشف عن أسباب ظهور الكميات الكبيرة من مادة الديزل في أنبوب الغاز المغذى لمحطة كهرباء مأرب الغازية أثناء التشغيل التجريبي لربط التيار للشبكة الوطنية وادي إلى توقف تشغيل المحطة . ودعا التقرير إلى محاسبة المتسببين في إلغاء بعض أجهزة المحطة الواردة في العقد رغم أن تكلفة تلك الأجزاء سيتم دفعها وفقا للتقرير للشركة المنفذة ولن يتم خصمها من قيمة العقد كما سيضطر المؤسسة العامة للكهرباء لشرائها لاحقا . يذكر ان التصريحات حول تشغيل محطة مأرب الغازية والمعول عليها حل مشكلة الانطفاءات المتفاقمة، أضحت لا يصدقها احد في الشارع اليمني نظرا للوعود الكاذبة والمتكررة بالحديث عن "مشاكل متعددة ،قديمة وجديد وطارئة،وفساد وتلاعب .... أعاقت دخولها في الخدمة"، كان أخرها أنها شغلت تجريبيا في رمضان ثم أوقفت ،ليتضح أن السبب يتعلق بنسبة الشوائب المتكثفة من الغاز ، فيما اتهامات بفساد بين مسئولين حكوميين وشركة "سمنس" في اليمن المنفذة لمشروع المحطة الغازية والذي يتوكلها الشيخ حميد الأحمر النائب ورجل الإعمال والقيادي في حزب الإصلاح المعارض. مواضيع ذات صلة في "الوطن": * صحيفة الجمهورية الرسمية تتهم (حميد الاحمر) بفساد محطة مأرب الغازية * الكهرباء ومحطة مأرب.. الغاز مطابق والخطأ في الشوائب * إيقاف تشغيل محطة مأرب الغازية * آخر كلام ..( 5 ) أيام لدخول محطة مأرب الغازية الخدمة * "مع الكذاب إلى باب بيته" * تقرير أداء حكومة مجور خلال عام * انطفئ التيار على وقع محاكمة نواب لوزير الكهرباء * الحكومة تطالب ببرنامج زمني للانتهاء من مشروع محطة مأرب الغازية * مؤسسة الكهرباء تفسخ التعاقد مع شركة بارستيان الإيرانية
