سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس لجنة الخدمات في البرلمان النائب محسن البحر ل"أخبار اليوم": خلل تشغيلي بمصافي صافر أوصل كمية كبيرة من الديزل والشوائب إلى الأنبوب المغذي للمحطة الغازية
الخلل قد يكون بفعل فاعل وإذا لم تتجاوز الحكومة هذه المشكلة فهي فاشلة. حاوره/ إياد البحيري لازال تشغيل محطة مأرب الغازية لغزاً لم يحل بعد، ولم تستطع وعود الحكومة المتكررة أن تزيل اللبس عن غموض يخيم على مشكلة تأخير تشغيل الكهرباء بالمحطة الغازية، ولم يسمح "سيناريو" الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بالبحث عن إجابات شافية لهذا اللغز الذي يعلق الناس على حله قناديل آمالهم وسط ظلام متكرر يفرز إلحاحاً يبحث عن تفسير. . وفي هذا الصدد حاولت الصحيفة، أن تدلي بدلوها في البحث عن إجابات لهذا اللغز المبهم إن لم يكن بحثاً عن حلول مرتقبة وسط حمى الإنتظارات. . ولهذا كانت هذه هي حصيلة الحوار مع النائب البرلماني/ محسن البحر- رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب فإلى الحصيلة. عدم تشغيل المحطة الغازية حتى الآن! ألا يدل على فشل الحكومة؟ هذا يدل على عدم تنسيق بين الجهة التي قدمت المواصفات وهي الشركة اليمنية للغاز ومصافي صافر. أفهم منك أن الحكومة بعيدة عن هذا الفشل ؟ الشركة اليمنية والمصافي جزء من الحكومة. ما المسؤولية التي تتحملها الشركة المنفذة للمشروع ؟ الشركة الإيرانية لا علاقة لها بالموضوع بل شركة سيمنز، أما بارسيان فكانت مسؤولة عن محطات التحويل فقط وقد انتهت من إشكاليتها. مسؤولية الشركة الإيرانية ولكن هناك جهات حملت ( بارسيان) الإيرانية المسئولية؟ هذا في السابق عندما كان هناك تأخر في عملية الشبكة وتنفيذ محطات التحويل. طيب أين تكمن المشكلة في عدم تشغيل المحطة؟ المشكلة تكمن في ظهور مادة الديزل وعدد من الشوائب والسوائل داخل أنبوب الغاز المغذي للمحطة حيث يفترض أن يكون هذا الغاز منقى نظيفاً بحسب المواصفات التي تم التوقيع عليها في العقد مع شركة "سيمنس". وهذه المشكلة طرأت الآن في شهر 9 حيث تم التشغيل الأولي للتربينات الثلاثة الأول في شهر يناير 2009م والثاني في شهر فبراير والثالث في شهر مارس من العام نفسه "تشغيل تجريبي" وتم تحميله قبل وصول الشبكة وقبل ربط محطة الكهرباء في مأرب بالشركة الوطنية، وكان هناك تشغيل تجريبي ولم تظهر أي عيوب ولم يتم العثور على سوائل وشوائب متجمعة في المحطة ولا توجد مواد كربونية على مشاعل التربينات داخل غرف الاحتراق أثناء التشغيل التجريبي الذي استمر حوالي 30 ساعة ولكن عند وصول الشبكة الوطنية للمحطة على اعتبار أنها المخرج لأزمة الكهرباء في اليمن وفي 5/9 تحديداً بدأ التشغيل مع تحميل الشبكة وهذا كان في بداية رمضان ب 25 ميجا ثم 50 ميجا حتى وصل إلى 120 ميجا وبلغنا في حينه أنه أثناء التشغيل التجريبي لابد من مراجعة للأجهزة في المحطة ولابد من فتح غرف الاحتراق والمشاعل وعندها وجدوا هناك ترسبات كثيرة في غرف الاحتراق والمشاعل ووجدوا أكثر من 1200 لتر من الديزل وعندها توقفت الشركة عن العمل حتى يتم معرفة الخلل خاصة وأن وجود مثل هذه الكمية من الديزل والشوائب غير متوقع. "صافر" حاولت تتخلص من موضوع الخلل. وبعد اكتشاف الخلل ؟ تم استدعاء شركة صافر والمصافي ووزير الكهرباء ومدير عام المؤسسة ومدير مشروع المحطة الغازية وتم أخذ الاستيضاحات مهنم حول هذا الجانب. . . شركة صافر حاولت تتخلص من الموضع بأنها لم تعطِ كمية لم يتم فحصها أثناء توقيع العقد. . مع العلم أنها جزء لا يتجزأ من الاتفاق أو العقد، حيث أن غاز الميثان كان يشكل نسبة 96% من كمية الغاز وهذه نسبة جودة عالية جداً. . لكن ما حصل أنه وعندما أخذت عينة عام 2008 قبل بدء التشغيل التجريبي كانت نسبة غاز الميثان بحدود 86% فقط. . لكن شركة ينمار الاستشارية أخذت العينة وبحضور شركة سيمنس وشركة صافر والكهرباء، وقالت إن هذه هي نوعية الغاز التي تم اختبارها في شهر 8/2008م تقريباً ووجدوا أن نسبة غاز الميثان 86% حينها شركة سيمنس لم تقدم اعترافاً على هذا الموضوع وواصلت عملية التشغيل التجريبي في شهر يناير وفبراير ومارس. وهناك نص تعاقدي ينص على أنه إذا لم يتم اعتراض من الطرف الآخر الذي هو الكهرباء وشركة سيمنس يعتبر موافقة وهذا في الاتفاق وبالتالي اعتبرت الموافقة على أن 86% هي نسبة الغاز مع نسبة من الشوائب المصاحبة والتي تحترق عادة وما تم إكتشافه من ديزل "1200" لتر وشوائب أخرى وهذا لا يحدث وعند فتح الخط الآن تم إخراج أكثر من 700 برميل تقريباً ثلث الخط وهذا أعطانا مؤشراً كلجنة خدمات ولا نستطيع الجزم الآن أين يكمن الخلل لكنه أعطانا مؤشراً بأن هناك خللاً تشغيلياً في مصافي صافر أدى إلى وصول هذه الكمية الكبيرة من الشوائب والديزل إلى أنبوب الغاز المغذي لمحطة الكهرباء. هذه الكمية من الشوائب والسوائل هل سببت عطلاً في محطات التحويل وخطوط الإمداد؟ لم يحدث فيها أي شيء أثناء التشغيل التجريبي، وكان هناك نوع من المعاينة عندما وصلت المحطة إلى 50 ميجا حصل عطل في محطة التحويل في بني الحارث وتم إصلاحه وواصلوا التشغيل باعتبار أن الإشكالية انتهت وهذه أمور تحصل أثناء التشغيل التجريبي. كم فترة الضمانة للتشغيل التجريبي للمحطة؟ الضمانة لمدة سنتين من قبل الشركة لكن الضمانة لا تكون إلا بعد أن تستلم وزارة الكهرباء المحطة وتكون قد اشتغلت أقل شيء 15 يوماً بشكل مستمر وبالحمولة الكاملة المعروفة وبعد معرفة كفاءة التربينات عندها يتم استلامها وتعطي الشركة ضمانة لمدة سنتين. ما الدور الذي قمتم به في لجنة الخدمات إزاء هذه المشكلة؟ تم استدعاء الاستشاري ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء ومدير المحطة وقال الاستشاري إن هذا الخلل لا يعرفه إلا شركة صافر. وما المطلوب الآن؟ لابد من حلول عاجلة لأن هذه سيسبب خسارة كبيرة على البلد. وما مقدار هذه الخسارة؟ عند توقف المشروع وقيام الدولة بشراء طاقة جديدة والعجز القائم وكل هذه تمثل في الأخير خسارة كبيرة على البلد بالإضافة إلى غرامة الحكومة بحدود نصف مليون يورو شهرياً في حالة توقف المشروع. . ونحن يجب أن نكون حريصين على كيفية إخراج البلد من هذه الأزمة. ونحن نبحث الآن كيفية الخروج من هذه الأزمة. . أين دور الحكومة؟ الحكومة تفاعلت مع الموقف بعد أن تم استدعاء وزير الكهرباء وأخذت الموضوع بأهمية كبيرة وعقدت اجتماعاً خرج بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لحل هذه الإشكالية أي توقف المحطة، وهذه بادرة طيبة بأن تتفاعل الحكومة مع الموضوع. الحكومة منذ أربع سنوات قطعت أكثر من وعد في تشغيل المحطة لكنها لم تفِ بواحد منها هل تستطيع اللجنة حل المشكلة؟ اللجنة ستستدعي الحكومة وستحملها المسؤولية كاملة في حال لم تستطع اللجنة إيجاد حل لهذه المشكلة خاصة وأن الخلل لم يكن متوقعاً أصلاً حسب كلام الاستشاري. طيب أستاذ محسن هل تعتقدون أن هذه المشكلة بفعل فاعل؟ قد يكون هناك فاعل ولا نستطيع أن نؤكد ولكن قد يكون هناك خلل فني ونحن نطالب بتشكيل لجنة متخصصة في مجال تصفية الغاز لأن هذا سبب المشكلة لكن وجود هذه الكمية من الديزل في أنبوب الغاز ليس طبيعياً مهما كانت رداءة الغاز. . لا يمكن أن تكون هذه الكمية من السوائل ولا يمكن أن يتكون أكثر من 2 لتر مكعب من السوائل خلال سنة تشغيله وهذا واضح وجود خلل إلا أن المصافي لا تريد تحمل المسؤولية ولم تفصح عنها ولكن لابد أن تقدم مواصفات معينة للغاز ولابد من توقيع محضر مشترك بين الكهرباء وشركة سيمنس وشركة صافر، بحيث يكون كل واحد مسؤولاً مسؤولية كاملة عن هذا الجانب. لا زال الفشل مؤجلاً لكن سيدي ألا يعتبر هذا فشلاً للحكومة؟ وضع كهذا لا يعني فشلاً وإنما خللاً معيناً ولابد من إصلاحه، ونقول إن الحكومة فشلت إذا لم تتجاوز هذا الخلل في أقرب وقت ممكن. وماذا عن وعود الحكومة التي لم تتحقق؟ الوعد كان في حالة دخول الشبكة يعد انجازاً للوعد لكن ما حصل هو ظرف استثنائي ولا يعود للكهرباء بل هو خارج عن إرادة الكهرباء وإنما يتعلق بوجود مكونات في غاز الاحتراق.
