يبلغ عدد الجزر اليمنية 183 جزيرة تقريبا، منها 8 جزر آهلة بالسكان هي (سقطرى- عبدالكوري- سمحة- درسة- ميون- كمران- بكلان- الفشت)، وأكبرها سقطرى مساحة وسكانا وتنمية، وتشتت هذه الجزر إداريا في محافظات عديدة، وقد أدى تشتت الجزر إداريا إلى صعوبة وصول الخدمات الأساسية لسكانها، وارتفاع تكلفة النقل البحري بالإضافة إلى ظواهر الرياح ودرجة الحرارة، كل ذلك ساهم في عزلة السكان لسنوات طويلة مضت. واستدراكا من الدولة تجاه الجزر اليمنية فقد صدر قرار جمهوري رقم (285) لسنة 1999م بشأن إنشاء هيئة عامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع لإشراف وزير الإدارة المحلية ويكون مركزها الرئيسي العاصمة صنعاء ويجوز أن تنشئ فروعا لها في محافظات الجمهورية بقرار من الوزير، وتهدف إلى تنمية الجزر اليمنية اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا والمساهمة مع الجهات الأخرى في تشجيع الاستثمار السياحي الداخلي والخارجي للجزر اليمنية.. لكن جزرنا اليمنية لم تحظ باهتمام هذه الجهة التي أنشئت لتنميتها منذ عشر سنوات بسبب أن قيادتها الحالية تمارس شتى أنواع التضليل على قاطني الجزر وعلى الجهات الرسمية ذات العلاقة وما تقوم به من أعمال لا يعد كونه جمع معلومات متكررة تظل حبيسة الأدراج الغرض منها تصريف الموازنة السنوية التي يتم تبديدها فيما لا طائل منه ولا يعود بأدنى نفع على قاطني الجزر. عشوائية عشر سنوات مضت العشوائية والارتجالية هي السائدة في تنفيذ الأعمال التي لا تتحقق فيها المصلحة العامة، وليس أدل على ذلك هو حرمان قاطني جزيرة كمران من الاستفادة من محطة التحلية التي أنفقت عليها الهيئة الملايين ورمتها في العراء ولم تلزم الشركة الموردة بتشغيلها موجب العقد المبرم حسب إفادة مدير عام مديرية كمران لرئيس الهيئة في 8/8/2006م لأسباب لها رائحة فساد مالي وإداري، وقضيتها الآن منظورة أمام نيابة الأموال العامة منذ يوليو الماضي وأطرافها قيادة الهيئة وبعض المختصين الذين تم الزج بهم وهم ليسوا سوى منفذين لأوامر رؤسائهم ومنهم على سبيل المثال المهندس/ ثامر العصامي الذي تعرض لمضايقات في وظيفته وعقوبات قال عنها زملاؤه إنها جائرة تحت مبرر الاعتداء على مدير الموارد البشرية. معروف في قانون الهيئات والمؤسسات أن رئيس الهيئة هو رئيس مجلس الإدارة وهو أيضا الرئيس التنفيذي إلا أنه في هيئة تنمية الجزر تم الجمع بين رئيس تنفيذي ومدير عام تنفيذي وهذا لا يجوز حسب مذكرة وزير الخدمة المدنية إلى وزير الإدارة المحلية في 15/3/2008م والتي أوضحت أيضا أن البناء التنظيمي للهيئة أجوف منذ تاريخ إنشائها في 8/8/1999م حيث لا توجد بها إدارة عامة واحدة أي أنها منذ عشر سنوات تمارس التضليل على وزارة المالية لسحب موازنتها السنوية بتوقيعات مدراء عموم تصدر لهم قرارات من رئيس الهيئة (التنفيذي) ومدير عام الهيئة (التنفيذي غير القانوني) بجعلهم مدراء عموم بالإنابة وهم ليسوا سوى مساعدين أخصائيين ويتم استغلالهم للتوقيع على أوراق مالية يتم بموجبها اعتماد موازنة الهيئة. وكذا يوجه مدراء لفروع الجزر في كل من سقطرى وكمران وميون وميدي معينين بقرارات عشوائية مخالفة للقرار الجمهوري بشأن إنشاء الهيئة الذي ذكر في المادة (3) بأنه يجوز أن تنشئ الهيئة فروعا لها في محافظات الجمهورية وليس في الجزر إلا أن قيادة الهيئة خالفت قرار الإنشاء وأصدرت منذ وقت سابق قرار لأربعة أشخاص مدراء فروع الجزر يتم استخدامهم للتوقيع على موازنات وهمية الغرض منها تبديد المال العام، مع أنها لم تقم بإعداد لائحة بالمهام والاختصاصات الموكلة للفروع حتى تاريخ 19/7/2009م. تقارير الجهاز المركزي للرقابة تكشف تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ممارسات قيادة الهيئة سنويا في تقارير لا لبس فيها ولا غموض لكنها تذهب أدراج الرياح ويتم وضع تبريرات غير قانونية لبعض المخالفات المالية بهدف التهرب من تحمل المسئولية تجاه حدوثها، وتحميلها على ممثلي وزارة المالية والخدمة المدنية بالهيئة والموظفين البسطاء، وكأن هذه الهيئة أنشئت ليمارس فيها الفساد بأبشع صوره الأخلاقي والمالي والإداري دون حسيب أو رقيب.. فمن المسئول عن المال العام الذي يتم إهداره سنويا دون أدنى مردود؟! وهل سيضاف عقد آخر من الزمن إلى سابقه حتى يتم النظر في أمر قيادة هذه الهيئة؟! قاطنو الجزر قاطنو الجزر أصبحوا يصابون بالاكتئاب كلما سمعوا عن وصول لجنة من هيئة تنمية الجزر كما قال أحدهم أمام أحد مختصي الهيئة، وذلك لكثرة ما أشبعوهم من وعود كاذبة لا يتحقق منها أي شيء على مدى عقد من الزمن. موظفو الهيئة أصاب الإحباط موظفي تلك الهيئة بسبب تردي أوضاعهم الوظيفية وتهميشهم والاستعانة بكوادر من خارج الهيئة للقيام بأعمال لا تمت إلى طبيعة عمل الهيئة بأي صلة.. فمن المسول عن مصير كوادر مؤهلة يصابون بالإحباط جراء نسيانهم ما تعلموه طيلة مراحل تعليمهم المتوج بمؤهلاتهم الجامعية بسبب الركود والجمود الذي اصطنعته قيادة الهيئة طيلة عشر سنوات مضت والذي انعكس على مستوى الأداء؟! أسئلة ملحة ويقرأ من بعض وثائق الهيئة أن هناك أسئلة ملحة تتطلب الإجابة عليها نطرقها على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والإخوة رئيس وأعضاء الحكومة وعلى وجه الخصوص معالي نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن -وزير الإدارة المحلية - الوزير المشرف على تلك الهيئة لعلنا نجد الإجابة عليها بالأفعال.