هيئة الجزر اليمنية عبث إداري ومالي والرقابة في إجازة أتوقع إيقافي عن العمل، إحالتي للتحقيق، طردي، توقيف مستحقاتي، عزلي من الوظيفة، استعمال كل أنواع العنف والتعسف ضدي الذي هو ديدن قيادة هيئتي وللأسف الشديد، إنهم يضيقون من نقد أدائهم وطريقة تعاملهم، ومعي تجارب نقدية سابقة ومثبتة، فقد مارسوا في حقي ما لم يمارسه الصهاينة في غزة حتى وقعوا وأوقعوني معهم في شباك نيابة الأموال العامة يوليو 2009م متهمين في قضية محطة تحلية جزيرة كمران. وبعيدا عن أساليب الخوف والترهيب وانطلاقا من أن لكل ظالم نهاية سأتناول هنا نقداً بسيطاً لكن هذه المرة متحدثا إلى رئيس الوزراء الدكتور/ علي محمد مجور ونائبه لشئون الدفاع والأمن- وزير الإدارة المحلية الدكتور/ رشاد العليمي. قيادة غير نشطة أنشئت الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية بغرض توظيف الجزر اليمنية في الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والخدماتية لتصبح جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.. لكن قيادة الهيئة حولت الجزر إلى مقالي نارية حيث لم تستطع أن تقدم حتى شربة ماء لأبناء الجزر الذين دائما ما يشكون من ذلك، ولا استطاعت أن تقدم مشروعا اجتماعيا أو ثقافيا.. فالزائر لا يستطيع أن يمكث يوما واحدا في الجزر باستثناء سقطرى، بل إن تلك القيادة غير النشطة تنتظر أن تنقل إلى مناصب أرفع بعد أن قامت بتجفيف كل الموازنات المرصودة للهيئة منذ إنشائها عام 1999م تمهيدا للرحيل.. ويقول موظفون إن قيادة الهيئة أضاعت حقوقهم (وأنا واحد منهم) كما لم يحدث في أي جهة أخرى وأن تلك الحقوق تحولت إلى جيوب شلة الشئون المالية والمدير العام للهيئة. نهب موازنة الهيئة تشير الموازنة المرصودة للهيئة أن هناك بنوداً تذهب هباء منثورا، مثلا بند الصيانة المفترض أن يوظف لإصلاح وتحسين محطات التحلية والمولدات الكهربائية الموجودة في الجزر اليمنية إلا أنه يتم توظيفه بتشكيل لجنة برئاسة المدير العام والشئون المالية للنزول إلى جزيرة معينة وصرف مبلغ عهدة للجنة وتباشر اللجنة النزول مع مهندس وهمي من خارج الهيئة إلى المحافظة المعنية وحجز فندق والاتصال بمدير فرع الجزيرة الوهمي أيضا لكي يوقع على إخلاء العهدة وتسليمه جزءاً بسيطاً منها ويتم إخلاء العهدة بطرق قانونية وبسرية تامة، وهكذا بالنسبة للبنود الأخرى من الموازنة تعبث بها قيادة الهيئة كيفما تشاء دون رقيب أو حسيب، وفي أحيان أخرى تضطر إلى استجلاب خبراء لعمل دراسات ومخططات من خارج الهيئة دون النظر إلى كوادر الهيئة وتصرف لهم ملايين كأجور تعاقدية مع الاحتفاظ بنسبة المستجلبين لها. تخريب إداري غيبت قيادة الهيئة اللوائح والقيم الإدارية وأدوار مدراء العموم ومدراء الإدارات ولم تعطهم أي صلاحية لتحكم سيطرتها على تطفيش غالبية الموظفين الذين صرفتهم عن الدوام الرسمي لأعمالهم الخاصة ليتسنى لها الجو في تبديد موازنة الهيئة، بل وتعمل على توتير العلاقة بين إدارة الشئون المالية من جهة والإداريين والفنيين من جهة أخرى، وتشغل الجميع بالصراعات الجانبية حتى لا يلتفتوا إلى ما ترتكبه بحق الهيئة. خاتمة الإخوة رئيس الوزراء ونائبه إن ما يحصل في هيئة الجزر هو عنف إداري أو فراغ إداري وكأنها هيئة زائدة عن الحاجة لا أحد يراقبها ولا أحد بواديها، قيادتها قابضة على مخصصاتها منذ 1999م ولا إنجازات تذكر وكأننا نعاني من أزمة كفاءات.. وليعذرني الأخ رئيس الوزراء ونائبه وقيادة الهيئة فأنا شخص مفرط في التفاؤل أشعر وكأنني أستطيع أن أصلح شيئاً وأوصل رسالة معينة متى ما أردت لو تكلفت.. وبالطبع دافعي الحقيقي هو التنبه وإصلاح الاعوجاج وليس الإقصاء. * م/ ثامر عبدالله العاصمي مدير إدارة الخدمات الأساسية في الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية