عاد الحزب الحاكم وتكتل اللقاء المشترك لتبادل الرسائل بعد ثلاثة أسابيع من الصراع المحتدم وتصعيد الخلافات ، وهي طريقة الطرفين في المناورة السياسية المعتادة , في وقت لم تعد فيه البلد بحاجة لمناوراتهما ، مثلما لم يعد أمر تقاربهما أو تباعدهما يشكل أهمية لدى قطاع واسع من المواطنين في انفراج الأزمات المعاشة . أواخر الأسبوع الفائت عقدت اللجنة العامة للحزب الحاكم اجتماعا لها برئاسة عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية، الأمين العام للمؤتمر ، خصص لمناقشة رسالة من أحزاب اللقاء المشترك تتعلق بالحوار الوطني وفي اليوم التالي وجه المؤتمر الشعبي العام رسالة إلى أحزاب اللقاء المشترك رداً على ورقة المشترك التي أرسلها إلى المؤتمر الشعبي العام بشأن الحوار الوطني ، تضمنت موقف المؤتمر وتمسكه بالحوار وفقاً لما تضمنه اتفاق 23 فبراير 2009م . كما جدد تمسكه بالحوار المبدئي الجاد باعتباره قيمة أخلاقية وسياسية من ناحية ووسيلة فضلى للتعامل مع قضايا الخلاف بين شركاء الحياة السياسية من ناحية أخرى، لا يستثنى منه أحد، يؤمن بالجمهورية نظاماً، وبالوحدة قدراً ومصيراً، وبالديمقراطية نهجاً ووسيلة. ودعا المؤتمر المشترك للحوار المباشر والمسئول حول بنود الاتفاق الثلاثة، وذلك للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في ابريل من العام القادم، والتي لم يتبق لها سوى عام واحد تقريباً، الأمر الذي يستوجب - بحسب الرسالة - انجاز البنود الثلاثة في فترة أقصاها نهاية مايو القادم 2010م. وفيما أشار المؤتمر إلى تسلمه رسالة من المشترك "يوحي مضمونها بأنها كتبت بعد 19 مارس 2010م، كونها بدون تاريخ، ولا عنوان لها ، وليست موجهة لأحد، ولم تذيل بأي توقيع، وتسلمتها قيادة المؤتمر في 22 مارس 2010م، والمتعلقة بمقترحات رئيس الجمهورية والأفكار التي كان قد عرضها على الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي كمقترحات وأفكار الهدف منها تقريب وجهات النظر والتغلب على صعوبات اتفاق كاد أن يبرم بين المؤتمر الشعبي العام وأحزابكم"، قال إن هروب المشترك من الحوار المباشر حول بنود الاتفاق الملزمة للطرفين والتي جرى على أساسها تعديل المادة (65) من الدستور والتمديد لمجلس النواب عامين سوف يؤدي إلى مزيد من التعقيد في المشهد السياسي، وسوف يتحمل المشترك مسئوليته أمام المجتمع. وأكد المؤتمر على أن الفرصة قد أتيحت للجميع من جديد للوصول لاتفاق حول النقاط الأربع التي عرضها الرئيس على الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي وبحضور عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، والدكتور أحمد بن دغر الأمين العام المساعد للمؤتمر صباح يوم 13 مارس 2010م، كمقترحات وأفكار الهدف منها تقريب وجهات النظر والتغلب على صعوبات اتفاق كاد أن يبرم بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك.. ، متأسفا لتجاهل المشترك لها بصورة غير لائقة، ولا توحي إلا بمزيد من التطرف والعناد . وتضمنت المقترحات التي عرضها الرئيس على قيادات المشترك أربع نقاط -حسب رسالة المؤتمر- وهى أن يتم توقيع محضر تنفيذي لاتفاق فبراير من قبل الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، نيابة عن حلفائهم وشركائهم، و أن يكون جدول أعمال الحوار ما تضمنه اتفاق فبراير 2009م، وأن تجتمع الأطراف الموقعة على اتفاق فبراير 2009م لتكوين لجنة للحوار بأعداد متساوية مناصفة بينهما 50% - 50% لكل طرف، بالإضافة إلى توقف الحملات الإعلامية بين الطرفين من أجل تهيئة الأجواء والمناخات أثناء التوقيع على ذلك المحضر. وأكد المؤتمر تمسكهم بهذه المقترحات والأفكار، ورأى فيها مخرجاً عملياً لتنفيذ ما قد اتفق عليه الطرفان ، ولم يحل دون التوقيع عليه سوى إصرار المشترك على إنابة اللجنة التحضيرية عنه عند التوقيع، في خطوة لم تكن منطقية وفقا لرسالة المؤتمر ، ولا حتى حصيفة بالمعايير السياسية. وذًّكرت رسالة المؤتمر أحزاب المشترك بمشروع الاتفاق،مؤكدة استعداد المؤتمر" التوقيع عليه اليوم قبل الغد، إذا ما عادت أحزاب المشترك إلى جادة الصواب، وقررت ممارسة دورها السياسي مباشرة، وتحمل مسئوليتها الوطنية" وفيما يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين ، أكد المؤتمر التزامه بما قد وجهت به القيادة وذلك بإحالتهم إلى القضاء، إعمالاً للقانون، وتحقيقاً للعدالة، داعياً المشترك إلى الالتزام بنص مشروع الاتفاق فيما يتعلق بشفافية أعمال اللجنة وعلنيتها بما يمكن الرأي العام، والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها أولاً بأول، وعدم البحث عن صيغ جديدة أو محاولة الاتكاء على آخرين من داخل البلاد أو من خارجها. رد تكتل اللقاء المشترك على رسالة المؤتمر الشعبي العام جاء سريعاً ، حيث طالب المشترك الحزب الحاكم بتحديد موقف واضح وصريح من الوساطة السورية ومبادرة المعهد الديمقراطي الأمريكي، مؤكدا رفضه التعاطي مع رسائل ودعوات المؤتمر بشأن الحوار. وقال الناطق الرسمي للمشترك محمد النعيمي في تعليقه على رسالة المؤتمر: "إن الحزب الحاكم دأب على تمييع القضايا وتتويه الرأي العام، وأن على المؤتمر تحديد موقف واضح وصريح من الوساطة السورية ومبادرة المعهد الأمريكي وحينها سيتعامل المشترك مع أي أفكار أو رؤى أو مقترحات من شأنها إخراج البلاد من أزماتها المركبة". واستنكر النعيمي موقف المؤتمر المتذبذب من الوساطة السورية التي رحب بها في بداية الأمر ثم تنكر لها، وكذا مبادرة المعهد الديمقراطي الأمريكي التي قبلها وعاد ليرفضها، مشيراً إلى أن المشترك رحب بهاتين الوساطتين وتعامل معهما بروح المسئولية الوطنية. وقال النعيمي إن المشترك يرحب بأي مساع تدفع باليمنيين إلى الحوار الذي يؤدي إلى إنقاذ الوطن من الأزمات المشتعلة . وقبل ذلك تبادل الطرفان رسالتين دون أن يحددا فيها جهة المرسل والمرسل إليه ، حيث بدأت من طرف السلطة واحتوت على أربعة مقترحات للحوار ، تتلخص في أن يتم توقيع محضر تنفيذي لاتفاق فبراير من قبل الأحزاب الممثلة في البرلمان نيابة عن حلفائهم وشركائهم وأن يكون جدول أعمال الحوار ماتضمنه اتفاق فبراير وأن يتم تكوين لجنة للحوار مناصفة بين الأطراف الموقعة عليه بالتساوي، 50% لكل طرف ، فضلاً عن الإشارة إلى إيقاف الحملات الإعلامية بين الطرفين من اجل تهيئة الأجواء والمناخات أثناء التوقيع على المحضر المشار إليه أعلاه والملاحظ على المقترحات أنها غير شاملة للنقاط الخلافية وأغفلت الإشارة إلى الوساطة السورية ومبادرة المعهد الديمقراطي الأمريكي . وقد رد المشترك على هذه الرسالة برسالة مماثلة كتبت على ورقة عادية ولم يرد فيها اسم المرسل والمرسل إليه وقال فيها إنه وقف على الورقة المعنونة بمقترحات الرئيس للحوار والمرسلة للدكتور عبد الوهاب محمود عبر الفاكس مساء الجمعة معبراً عن أسفه لأسلوب رسالة المؤتمر الذي قال بأنه كان يجب أن يتم وفق الأصول المتعارف عليها حتى يتم التعامل معها بالجدية والمسئولية الوطنية . واستنكرت رسالة المشترك " التضارب الكبير في خطاب السلطة تجاه الوساطات الخارجية وعدم التعامل معها بمسؤولية " مؤكدة بأن المشترك يرحب بالعودة للتشاور والحوار " ولكن يستوجب قبل الدخول فيه أن تحدد السلطة موقفها النهائي من المساعي السورية والأمريكية بالقبول أو الرفض " كما أعاد المشترك في رسالته التأكيد على رؤيته للاتفاق بشأن الحوار في الرد الذي كان سلمه للوساطة السورية مضافا إليها اشتراطه لتهيئة المناخ السياسي والإعلامي إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين ووقف المحاكمات والمطاردات. وكانت وتيرة الاحتقان السياسي تصاعدت بين الطرفين خلال الأسابيع الماضية بعد دعوة المشترك لاعتصامات مساندة للجنوبيين وإعلان لجنة الحوار الوطني عن أنها أقرت تشكيل لجنة قانونية لمقاضاة خطابات رئيس الجمهورية بسبب ما اعتبرتها اللجنة انتهاكا للدستور والقانون. كما أن الرئيس كان شن هجوماً لاذعا ضد قيادات المشترك التي وصفها ب"القوى الحاقدة والمريضة الحالمة بالسلطة, والتي تريد هدم المعبد". فضلاً عن إصدار المؤتمر الشعبي العام لبيان أتهم فيه المشترك بارتكاب جرائم القتل وتشكيل أجنحة مسلحة في المحافظات الجنوبية والقيام بأعمال العنف والفوضى . وكانت سرت أنباء عن أن رئيس الجمهورية أعلن خلال حضوره أحد لقاءات اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام رفضه لمبادرة المعهد الديمقراطي الأمريكي لنقل الحوار إلى بيروت، كما رفض مبادرة السوريين بشكلها الذي تم عرضه ، في حين أبدى المشترك أسفه من أنباء أشارت إلى عدم معرفة الرئيس بالمبادرة السورية . حيث أعرب رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك عبدالوهاب محمود عن استغرابه لعدم علم رئيس الجمهورية بالمساعي أو الوساطة السورية التي قدمها الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي عبدالله الأحمر خلال زيارته الأخيرة لليمن. وقال الدكتور محمود في تصريح صحفي - إن الأمين العام المساعد للمؤتمر أحمد عبيد بن دغر قد نقل إليه من خلال اتصال هاتفي بأن الرئيس لا علم له بمساع سورية بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن مثل هذا الأمر يدعو للغرابة خاصة وأن وسائل الإعلام الرسمية والأهلية قد ظلت تتناول خبر المساعي السورية لأسبوعين إضافة إلى أنه تم مناقشة هذه المساعي خلال لقاء الوفد السوري برئاسة عبدالله الأحمر بقيادات من الصف الأول بالمؤتمر الشعبي العام، وكان آخرها عندما طلب المؤتمر توضيحا من الجانب السوري عن بعض جوانب الرد. وقال محمود إن لدينا نص الرد السوري الأخير الذي سلم للمؤتمر الشعبي العام.. مشيرا إلى بعض التسريبات بقبول رئيس الجمهورية للمساعي السورية والبعض الآخر ينفي ذلك القبول.. مستغربا من تضارب التسريبات حول هذا الأمر الذي -حسب الدكتور محمود- أصبح يشبه لعبة "الغماية".