مع أخذ التظاهرات المطالبة بالتغيير في التوسع تتواصل عملية الاستقطاب العلني للقبائل والمؤسسة الدينية لكبح جماح الثورة الشعبية التي يعمل النظام الحاكم جاهداً على الدفع بها نحو العنف، مستخدماً كل الوسائل في سبيل إيجاد مبرر لاستخدام القوة بحقها ، وهو بذلك يسارع بالتعجيل بسقوطه مثلما حصل في تونس ومصر.في حين اللقاء المشترك الذي ظل طوال العشرة الأيام الماضية مترنحاً بين قرار العودة للحوار أو اللحاق بالشارع ،اضطر مؤخراً إلى إعلان الالتحام بتظاهرات الشباب دون تبني مطلبهم الأساسي بتغيير النظام، إذ اكتفى بالإشارة إلى المطالب الرافضة لاستمرار القمع والاستبداد والقهر والفساد.. الرئيس الذي استطاع خلال أكثر من ثلاثة عقود حكم اليمن على رؤوس الثعابين -كما يقول-لم يستطع حتى الآن فهم ما يريده الشعب بل يزيد من خلال تقليله من ثورة الشباب عنفوانها لتنضم إليهم العديد من الفئات وفي مقدمتها نقابة المحامين واتحاد الأدباء والكتاباليمنيين وفروع نقابة الصحفيين في إبوتعز وحضرموت وهيئة التدريس في جامعة تعز وعدد من القبائل فضلاً عن عدد من أعضاء المجالس المحلية ومنتسبي الشرطة. وكان الحوثي الذي خاض حرباً مع السلطة لست سنوات أعلن انضمام جماعته إلى حركة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام وقد تظاهر عشرات الآلاف الاثنين الماضي في معقل التمرد في صعدة بدعوة من عبدالملك الحوثي ومن اللقاء المشترك. وردد المتظاهرون شعارات مطالبة بإسقاط النظام وأكدوا تضامنهم مع المتظاهرين والمعتصمين في باقي محافظات الجمهورية. اللافت في التظاهرات المطالبة بسقوط النظام أنها وحدت اليمنيين بكافة فئاتهم، ومن ذلك التغير الحاصل في التظاهرات الجنوبية التي استبدلت شعار إسقاط النظام بفصل الجنوب عن الشمال .. في حين قال الحوثي إن "خروج المواطنين للتظاهر في كافة المحافظات اليمنية تحت شعار واحد وهدف واحد هو المطالبة بالتغيير سيحرر الشعب اليمني من الهيمنة والظلم وسيعزز من دور الشعب في صناعة مستقبله وتحمل مسؤوليته" وهذا "كفيل باستعادة مشاعر الوحدة الوطنية بين مختلف فئات الشعب اليمني". وتيرة الاحتجاجات المطالبة بتغيير النظام تصاعدت في تعزوعدن و صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى والتي انطلقت شراراتها فور الإعلان عن نجاح الثورة المصرية في الحادي عشر من فبراير الجاري . وقد لوحظ تصاعد وتيرة الاحتجاجات ابتداء من يوم الجمعة الماضية التي أطلق عليها الشباب "جمعة البداية" رغم أعمال القمع الواسعة التي تنفذها السلطة ضد المحتجيبن في محاولة حثيثة لإسكات أصواتهم المطالبة بالتغيير. ففي محافظة تعز التي تكمل فيها مظاهرات عشرات الآلاف أسبوعها الثاني ألقى أحد "بلاطجة" الحاكم قنبلة في أوساط تظاهرة ما سمي ب"جمعة البداية" ما أسفر عن مقتل متظاهرين وجرح ثلاثين وتبين لاحقاً من خلال رقم لوحة السيارة التي كانت تقل منفذ الهجوم أنها تتبع قيادي مؤتمري. لقد كان بإمكان الحزب الحاكم الاكتفاء بالمهرجان الجماهيري الذي سيق الناس لحضوره من جميع مديريات المحافظة وانفق عليه من المال العام ، ولكنه لمعرفته مدى الكره له حتى في وسط هذا القطيع ، ذهب ينتقم وبطريقة بشعة من المناهضين له. أما في العاصمة صنعاء فخرج الآلاف من ساحة ومسجد جامعة صنعاء عقب صلاة الجمعة وتوجه المتظاهرون الذين رفعوا شعارات تطالب بتغيير النظام إلى شارع الدائري بالعاصمة قبل أن توقفهم قوات الأمن عند جسر جولة كنتاكي وتقوم بسد منافذ الحركة على المتظاهرين قبل أن يداهمهم العشرات من جنود الأمن بلباس مدني وعدد كبير من "بلاطجة" النظام تقودهم قيادات مؤتمرية مسلحين بالهراوات والأسلحة البيضاء ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين، فيما قام عدد من بلطجية النظام بالاعتداء بالضرب على مدير مكتب العربية بصنعاء ومصورها وحصار عدد من الصحفيين بينهم أجانب في أحد أحياء الدائري. وكشف المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن تسجيله في الساعات الأخيرة من مساء الخميس الماضي قيام سيارتين تابعتين للجيش تحملان الرقمين (3035) و (3037) بنقل مجموعة من الأفراد يرتدون الملابس المدنية إلى مكان الاعتصام الطلابي أمام جامعة صنعاء. وأفاد المرصد أن هؤلاء المدنيين قاموا بالاعتداء على الطلاب المعتصمين بالعصي والحجارة. كما سجل المرصد قيام سيارة إسعاف تابعة للمستشفى الجمهوري بنقل عدد من أفراد تلك الجماعات، مزودين بالعصي والهراوات، كما كانت تقوم بتوزيع تلك الهراوات على المعتدين خلال الاعتداء.إلا أن مصدراً مسؤولاً بوزارة الداخلية استهجن ما اسماه بالشائعات حول مشاركة رجال أمن بزي مدني في المسيرات وقال انها تستهدف الإساءة إلى أجهزة الأمن، موضحاً بأن أفراد الأمن متواجدون بزيهم الرسمي بالقرب من كافة التجمعات والمسيرات المؤيدة والمعارضة، ويقومون بأداء واجبهم بأسلوب حضاري راق من أجل الحفاظ على الأمن والسكينة العامة وضبط النفس. وتطورت الاعتداءات يوم السبت الفائت إلى إطلاق الرصاص الحي ضد طلاب جامعة صنعاء المتظاهرين لإسقاط النظام ما أسفر عن قتيل وعدد من الجرحى ، حيث تغيّر المشهد تماماً إلى ساحة قتال استخدم فيها البلاطجة السلاح الناري. وفي عدن سقط متظاهر وجرح ثمانية آخرون في تظاهرات شهدت قمعاً شديداً من أجهزة الأمن في عدد من مدن المحافظة ليصل عدد القتلى إلى 14 قتيلاً خلال الأيام القليلة الماضية بعد تأكيد مصادر طبية سقوط 4 قتلى و28 جريحاً في مسيرات عدن الجمعة الماضية التي رفعت شعارات طالبت بتغيير النظام وقتيلين في مظاهرة أمس الأول. وأغلقت قوات الأمن جميع مداخل مدينة عدن وأوقفت حركة الدخول بعد دعوات وجهتها قيادات الحراك الجنوبي لأنصارها بالزحف صوب المدينة للمشاركة في المظاهرات. وعقب هذه الأعمال الاحتجاجية وصل إلى مدينة عدن نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بتكليف من الرئيس علي عبدالله صالح لتقصي الحقائق والتحقيق في الحادث . وجاء وصول النائب عبدربه في الوقت الذي حمل فيه المكتب التنفيذي والمجلس المحلي للمحافظة الأمن المركزي مسئولية الحادث .. مشيرين إلى أن أفراد الأمن المركزي قاموا باستخدام الرصاص الحي في تفريق المتظاهرين في الوقت الذي يمنع استخدام الأسلحة لفض أي أعمال احتجاجية والاكتفاء باستخدام العصي والهراوات .. مطالبين نائب الرئيس بمحاسبة المتسببين في الحادث . الجهات الأمنية قالت إن عناصر تخريبية قامت بقطع الطرقات والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإحراق عدد من السيارات الخاصة والتابعة لمؤسسات الدولة وكذا تكسير الأشجار واللوحات الإعلانية وإحراق الإطارات وتخريب كورنيش الشهيد قحطان الشعبي بمديرية خورمكسر, فضلا عن محاولة اقتحام مركزي شرطة المنصورة والممدارة. ونفت صحة قيام الأجهزة الأمنية بإطلاق النار على مثيري الشغب. وشهدت مدينة اب عقب صلاة الجمعة مسيرات عفوية قادها شباب من كل الفئات خرجت من معظم مساجد المدينة فيما سميت بجمعة البداية وأدى المتظاهرون صلاة الغائب على أرواح شهداء الحرية الذين قتلوا في احتجاجات عدن اليومين الماضيين. و تحرك المحتجون من شارع الدائري و المركزي و شارع العدين التقت جميعها أمام مبنى المحافظة ورافقت المسيرة عدة سيارات للشرطة زادت من الق المنظر ولم تحدث أي مواجهات عدا مناوشة صغيرة قام بها مجموعة يلبسون لباساً مدنياً ويستقلون سيارة حاولت اعتراض المسيرة وحاولت اعاقتها ولكن دون جدوى. ورددت في المسيرة السلمية شعارات : "حبيت نفسك يا علي .. كم معاش العسكري " " ثورتنا ثورة سلمية .. شعبية مش حزبية " وغيرها , وحمل المحتجون لافتات تدعو الرئيس للرحيل , واتفق المحتجون على تنظيم اعتصام يومي بالتنسيق مع أبناء تعز . الجدير ذكره أن تعزيزات الأمن في اب وعلى خلاف المحافظات الأخرى منعت الاعتداء على المتحجين من قبل "بلاطجة" حاولوا اعتراضهم بجانب جولة الصالة الرياضية المغلقة. أما الحزب الحاكم في إب فقد مارس ذات الحماقة في احتلال ساحة المحافظة باكرا متحسبا لأي خروج للمعارضة والسيطرة على المكان وقد أدت قيادات مؤتمرية صلاة الجمعة في الساحة وحشدت منذ الصباح عبر سيارات نقل كبيرة أتت بالحشود من عدة مناطق ومديريات وركزت خطبة الجمعة على حث الحاضرين على التمسك بالقيادة السياسية وتحذيرهم مِن مَنْ أسمتهم دعاة الفتنة وحمل المصلون صور الرئيس وأفاد شهود عيان عن توزيع مبالغ نقدية للمتجمهرين واستياء البعض من عدم حصوله على مبالغ مجزية ومساواتهم بأمثالهم في أمانة العاصمة. وفيما يحاول المؤتمر من خلال "بلاطجته" إجهاض ثورة التغيير ، فإن سقوط قتلى وجرحى جراء تصرفاته زاد من دفع الجماهير للميادين العامة وتوسع نشاطهم ومطالبهم النظام الذي يعيش حالة فزع غير عادية لم يقم بشيء لإنقاذ نفسه والحافظ على تاريخه الذي يفاخر به ،بل إنه باتهامه الشباب المتظاهر بالعمالة وأنهم تحركهم أجندة خارجية متآمرة على الوطن يجعل الوضع أكثر مأساوية، كونه يحاول التعامي من ما يجري ويرمي بفشل حكمه للبلد خلال 33 عاماً على أطراف خارجية. وكعادة الرئيس في ضرب خصومه بما فيهم شعبه استخدم كل أوراقه لقمع التظاهرات ولم تجد نفعاً، ومؤخراً لجأ للتهديد بالجيش الذي كثف من اجتماعاته بقادته وهي ورقة قد تبدو غير مثمرة، لأن ما حدث في تونس ومصر قد يتكرر في اليمن. كما أن المؤتمر وبعد أن شعر بفداحة إثارة المناطقية والتي ظهرت إحدى مسيراته تهتف بها،عاد ليستنكر لجوء بعض العناصر والقوى السياسية إلى بث وترويج الشائعات المغرضة والمفضوحة التي تهدف إلى إثارة النعرات والفتن والضغائن والنزعات المناطقية بين أبناء الشعب اليمني الواحد ومحاولة افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب حزبية أو ذاتية ضيقة على حساب الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار والتنمية والسلم الاجتماعي. وأكد المؤتمر الشعبي العام رفضه لما سماها الأساليب الرخيصة التي تسيء إلى المجتمع وتخدم المخططات التي تسعى إلى إثارة الفتن وتنفيذ أجندات خاصة ومشبوهة. لكن الرئيس لايزال يمارس ذات الأسلوب، عبر اللقاءات المكثفة مع القبائل والتي كان بدأها الأسبوع المنصرم مع مديريات عمران وتحديدا قبائل حاشد المحسوبة على الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر -رحمه الله- وهو ما عد رسالة لأبنائه، الذين أعادوا له ذات الرسالة وبشكل عاجل .حيث زار الشيخ حسين الأحمر أواخر الأسبوع الفائت عددا من مناطق عمران على رأس موكب كبير في جولة انتهت بمهرجان حاشد في مديرية السودة . الموكب مر بالعصيمات وعذر وبني صريم وخارف وريدة وعيال سريح وعيال يزيد والسودة التي تنتمي قبليا لبكيل. وأكد الأحمر في كلمة له بالمحتشدين تأييد قبائل حاشد للتغيير ووقوفها إلى جانب المظاهرات السلمية التي انطلقت للمطالبة بتغيير النظام ، مستنكراً قيام السلطة وحزبها الحاكم بأعمال البلطجة ضد المتظاهرين. وخاطب أهل صنعاء قائلاً" إذا كانت السلطة تخوفكم بالبلاطجة فإننا قبائل اليمن قادرون على حمايتكم ..وإذا استمرت في تخويفكم سنضطر إلى التدخل " وزاد " إن من يحرس صنعاء ليس القوات المسلحة ولا علي عبدالله صالح إنما قبائل عمران ولولاهم لكان الحوثي في دار الرئاسة". وعلى ما يبدو فإن هناك رغبة لدى الطرفين لحرف مسار التظاهرات السلمية وتحويلها إلى مجرد عنف مسلح. وشن إعلام الحزب الحاكم هجوماً على حميد الأحمر وقال إن هناك اتصالات بين الشيخ حميد وبعض قيادات ما يُعرف بالحراك الداعي للانفصال وقيادات انفصالية في الخارج وذلك لتجنيد عناصر تنزع للفوضى والعنف للانخراط وسط مظاهرات في بعض مديريات المحافظات الجنوبية وذلك لإسقاط النظام وإحلال نفسه بديلاً عن النظام القائم حالياً مقابل تمكين دعاة الانفصال من تحقيق مطالبهم غير المشروعة لاحقاً. واتهم الحزب الحاكم أنصار حميد الأحمر بالوقوف وراء أعمال القتل والتخريب ومنها حادثة تعز ، وقال موقع المؤتمرنت إن حميد وزع أسلحة على عدد من الأفراد نشرهم في عدد من المحافظات لنشر الفوضى وأعمال التخريب بين المظاهرات لتحميل الأمن المسئولية عن تلك الأعمال. المؤسسة الدينية هي الأخرى تم استجلابها كإحدى أوراق النظام ، حيث عقدت هيئة علماء اليمن منتصف الأسبوع الجاري مؤتمراً صحفياً تحدث فيه رئيس الهيئة الشيخ عبدالمجيد الزنداني والذي انتقد فيه الفساد وغياب العدالة والاعتداءات على المتظاهرين، ودعا إلى مؤتمر وطني شامل للحوار وهي خطوات تعزز رغبة الحاكم القيام بها دون الإطاحة به. وبالنسبة لردود الأفعال الخارجية والداخلية فقد جاءت منددة بما يحدث من قمع للتظاهرات السلمية حيث أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي في صنعاء بياناً عبرت فيه عن إدانتها الشديدة لاستخدام العنف ضد المحتجين السلميين ، ودعت السلطات اليمنية إلى الوقف الفوري لهجمات قوات الأمن والمجموعات المسلحة المؤيدة للحكومة على المحتجين السلميين والصحفيين وتجنب أي تصعيد. حاثا الرئيس صالح وجميع الأحزاب السياسية على التواصل مع المحتجين السلميين والاستجابة للطموحات المشروعة للشعب اليمني من خلال الحوار الوطني الشامل وتنفيذ إصلاحات سياسية حقيقية تمضي قدما بالعملية الديمقراطية". كما شجبت الأممالمتحدة العنف الذي تستخدمه قوى الأمن في اليمن ضد المحتجين المناوئين للحكومة.وقالت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي في بيان صادر عن مكتبها إن قوى الأمن ترد بطريقة غير قانونية ومفرطة في عنفها على متظاهرين مسالمين. ومن جانبها السفارة الأمريكيةبصنعاء دعت الحكومة اليمنية إلى الالتزام بمسؤوليتها في حماية حياة وممتلكات كافة اليمنيين وصون حقوقهم الأساسية الإنسانية والمدنية. وحثت السفارة، الحكومة اليمنية على منع حدوث أي اعتداءات أخرى ضد المظاهرات السلمية وضمان حصول جميع اليمنيين المؤيدين والمناهضين للحكومة على حدٍ سواء على حقوق متساوية في حرية التعبير والتجمع. وأكدت السفارة إنها لاحظت في الأيام الأخيرة ارتفاعاً مقلقاً في عدد الاعتداءات ضد المواطنين اليمنيين الذين يتجمعون سلمياً للتعبير عن آرائهم حول الوضع السياسي الراهن. وقالت إنها لاحظت أيضاً تقارير تفيد بتواجد مسئولين حكوميين أثناء وقوع هذه الاعتداءات، الأمر الذي يتعارض مع التعهدات التي التزم بها الرئيس علي عبدالله صالح لحماية حقوق المواطنين اليمنيين في التجمع السلمي للتعبير عن آرائهم. وداخلياً دانت 10 منظمات حقوقية في بيان مشترك ما وصفتها ب"المجزرة" التي ارتكبتها قوات الأمن في مديرية المنصورة بمحافظة عدن بحق المتظاهرين السلميين يوم الأربعاء الماضي. وقالت إن الاستخدام المفرط للعنف والقمع الدموي الذي تلجأ إليه القوات الأمنية في مواجهة المتظاهرين السلميين في عدن يثير الكثير من علامات الاستفهام ويغذي أسباب الاحتقان في جنوباليمن. وطالبت بضرورة الإقالة الفورية لكل من مدير الأمن العام بمحافظة عدن ومدير أمن المنصورة وقائد الأمن المركزي وتقديمهم للتحقيق والمحاكمة. من جانبه اللقاء المشترك حمل "السلطة وما يسمى بمجلس الدفاع الوطني والرئيس شخصيا كامل المسئولية عن الجرائم الدموية البشعة ضد الفعاليات السلمية والتي لا تسقط بالتقادم". كما حمل المشترك السلطة كافة التداعيات السلبية لممارساتها القمعية التي قال البيان إنها "تلقي بظلالها على ما تبقى من مصداقية لعملية الحوار الوطني" ويبدو الحزب الحاكم في وضع حرج خاصة مع تزايد الانتقادات له ووسط ما تشهده المحافظات اليمنية لليوم الثالث عشر على التوالي من مظاهرات ومسيرات سلمية مطالبة بالتغيير وما تقابله تلك المسيرات من أعمال عنف و صل حد إطلاق الرصاص الحي وإلقاء القنابل على المعتصمين سلميا، وجد بعض النواب في الحزب الحاكم أنفسهم محصورين في زاوية حرجة داخل البرلمان الذي تفتقر جلساته لتطبيق نصوص لائحته الداخلية بخصوص النصاب فقرر(10) من نواب الحاكم الأحد الماضي الخروج عن صمتهم وتبيين مواقفهم المناوئة لاستخدام العنف في قمع المتظاهرين سلميا، بدلا من إقرار قوانين تسهم في تأجيج الوضع. وفيما رفع البرلمان جلساته للأسبوع الحال ودفع بأعضائه إلى المحافظات لتهدئة الأوضاع، اعتبر نواب رفع جلسات المجلس حاليا يعطي صورة سلبية عن المجلس "بتخليه عن حماية الناس من البلاطجة" كما قال النائب علي المعمري الذي هدد وتسعة آخرون بتقديم استقالتهم من عضوية الحزب الحاكم. لكن أعضاء مؤتمريين آخرين كان لهم موقف أقوى من مجرد النقد تمثل بالاستقالة من عضوية الحزب احتجاجا على نهج القمع والقتل الذي أعلنته السلطة وحزبها ضد التظاهرات السلمية ، فبعد أن أعلن الأسبوع الفائت النائب عبدالكريم الأسلمي استقالته من المؤتمر الشعبي العام الذي قال إنه لا يشرفه الانتماء إلى حزب يتبع أسلوب "البلطجة" مع المحتجين ،أعلن النائب البرلماني عبدالباري دغيش رسمياً استقالته من المؤتمر ولذات الأسباب. وتضع استقالتا دغيش والأسلمي من المؤتمر -احتجاجاً على الاعتداءات المتصاعدة على المتظاهرين- السلطة وحزبها الحاكم في مواجهة حقيقية مع الشعب ، خاصة مع إعلان أحزاب معارضة من غير تكتل المشترك انضمامها إلى ثورة الشباب المطالب بالتغيير وفي مقدمتها حزب رابطة أبناء اليمن(رأي) الذي أثار إعلانه هذا حفيظة الحزب الحاكم. وإزاء ذلك، عبر مصدر إعلامي في المؤتمر الشعبي العام عن استهجانه مما وصفه ب"الموقف الانتهازي" لقيادة حزب رابطة أبناء اليمن بدعم "أعمال الفوضى والشغب والخروج على القانون واستهداف أمن واستقرار الوطن وإقلاق سكينة المجتمع" وقال المصدر "إن هذا الموقف من قيادة "الرابطة ليس بجديد فلقد تعودنا من قيادات هذا الحزب أن تحلّق وراء كل جيفة وركوب أي موجة معادية للوطن وأمنه واستقراره ووحدته كما حدث في مؤامرة حرب الردة والانفصال صيف عام 1994م وهم اليوم يسيرون على نفس النهج بركوبهم الموجة الدائرة في المنطقة ظناً منهم بأنهم سيحققون مكاسب من جراء هذا الموقف الانتهازي". وكان حزب رابطة أبناء اليمن "رأي" قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري انضمامه ودعمه لمطالب إسقاط النظام ورحيله التي يرفعها المتظاهرون في اليمن، ودعا قواعده وأنصاره إلى الانخراط في هذه الاحتجاجات. التأييد لثورة الشاب المطالبة بتغيير النظام لم يتوقف عند هذا الحد بل امتد إلى معارضة الجنوب في الخارج..حيث اقترح الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد و رئيس الوزراء الأسبق أيضا أبو بكر العطاس توحد أنصار الحراك الجنوبي السلمي والمتظاهرين المطالبين بإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح في صنعاء و تعز و محافظات أخرى وذلك لإجبار نظام صنعاء على الرحيل ". بحسب بيان صادر الجمعة. و قال البيان الصادر عن علي ناصر و العطاس وعدد من قيادات المعارضة اليمنية في الخارج " فليتوحد النضال لإجبار مستبد صنعاء على الرحيل السريع قبل أن يجر البلاد والعباد إلى كارثة محدقة بسفه سياسته وسوء تقدير تصرفاته وان من يجامل هذا النظام المتهالك أو يمده بوسائل البقاء ولو لفترة قصيرة إنما يساهم في وقوع الكارثة التي ستلقى بشظاياها الخطيرة إن حدثت، لا سمح الله، على امن واستقرار المنطقة برمتها ". وحيا ناصر و العطاس الشباب الذين خرجوا في اليمن للمطالبة باسقاط النظام ، معبرين عن إدانتهم في ذات الوقت لما أسموه " العنف والأساليب البربرية والهمجية التي واجهت وتواجه به السلطة وأجهزتها القمعية ومؤخراً بلاطجتها المحسوبين عليها المظاهرات السلمية للمواطنين العزل، والتي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في مدينة عدن المسالمة وعدد من الجرحى في صنعاءوتعز وغيرها من المدن". ودعا البيان ضباط وصف ضباط وجنود أجهزة الأمن المتعددة وكذلك القوات المسلحة ، إلى الكف عن تنفيذ أوامر من أسموه حاكم صنعاء بقتل إخوانهم وأخواتهم وأبنائهم وبناتهم إرضاءً لنزواته " حد قول البيان ، الذي أضاف " وحتى لا يضعوا أنفسهم تحت طائلة المساءلة القانونية كما هو حال أقرانهم في تونس ومصر، مستلهمين المعاني العظيمة للثورة المصرية في وحدة الشعب والجيش".
