تمكن النظام من الوصول إلى مبتغاه بالمبادرة الخليجية في نسختها الرابعة رغم محاولة أمين عام مجلس التعاون الخليجي نفي إجراء أي تعديلات على المبادرة باستثناء الموقعين عليها، ومع ذلك لا يزال الرئيس علي عبدالله صالح يراوغ في كسب مزيد من الوقت وإنهاك الخصوم وإشراكهم مع الوسطاء في إخماد الثورة الشعبية التي أزهق ولا يزال مستمراً في إزهاق أرواح المئات من شبابها . لقد سلم مجلس التعاون عبر سفراء دول الخليج في صنعاء السلطة والمعارضة الجمعة الفائتة نسخة رابعة لمبادرته بعد رفض الرئيس علي عبدالله صالح التوقيع على نسختها الثالثة وهو ما يعني أن التعديل جاء بناء على طلب صالح وبحسب المراقبين فإن الصيغة الجديدة للمبادرة الخليجية أفرغتها من محتواها الحقيقي وحولتها من مبادرة إقليمية ودولية إلى مجرد اتفاق بين أطراف سياسية وليس ثورة شعب ضد نظام مستبد . وعلى خلاف تأكيدات الخليج أن مبادرته " مغلقة غير قابلة للحذف والإضافة والتعديل" لكن يبدو أن إلحاح صالح قد نال من شرف تلك المبادرة حسب توصيف البعض، في حين تحاول المعارضة التماهي مع التعديلات ومحاولة التستر عليها والدليل على ذلك نفي الناطق الرسمي لتكتل اللقاء المشترك إجراء أي تعديل عليها قبل أن يصدر التكتل بياناً يقر بذلك ويعلن تمسكه بنص المبادرة في صيغتها الثالثة. أما أمين عام مجلس دول التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني وفي معرض نفيه إدخال تعديلات على المبادرة ،أكد حدوث التغيير قائلاً خلال مؤتمر صحافي في ابو ظبي "لم يتم إدخال أي تعديلات على المبادرة باستثناء إضافة بعض الأسماء التي ستوقع" على الاتفاق الذي تتضمنه المبادرة ويقضي بانتقال سلمي للسلطات. وكان الزياني أكد قبل أيام "التمسك بالمبادرة الخليجية باعتبارها الحل الأمثل المتاح لتسوية الأزمة اليمنية". وأضاف إن "الاتصالات ما تزال مستمرة مع كل الأطراف اليمنية لتحقيق التوافق حول الإجراءات الخاصة بتوقيع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بموافقة ممثلي الحكومة اليمنية وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه". وبالنظر إلى نص المبادرة الأخيرة فإننا نجد أن التعديلات التي طالتها قد قضت وبوضوح على كل ما اعتبر ايجابياً في المبادرة وخاصة ما يتعلق بضمانات التنفيذ في حين أُبقي على عناصر المبادرة بدون تعديل سواء في المبادئ الأساسية الخمسة أو الخطوات العشر التنفيذية. لقد غُِير عنوان المبادرة من اتفاق بين الحكومة والمعارضة إلى اتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واللقاء المشترك وشركائه، كما تم تعديل ما يتصل بالتوقيع الذي كان محل خلاف بين الطرفين عندما رفض الرئيس علي عبدالله صالح التوقيع كما هو نص المبادرة الثالثة بصفته رئيساً للجمهورية وان يكون توقيعه الأول عدل بما يلبي مطالب النظام وما يتيح له التنصل من الاتفاق مسبقا، حيث أصبح التوقيع عن جانب النظام لخمسة عشر شخصا هم الآتي : التوقيع الأول لعلي عبد الله صالح بصفته رئيسا للمؤتمر الشعبي العام والثاني لعبد الكريم الإرياني نائب رئيس المؤتمر فيما التوقيعات التالية حتى الرابع عشر لأحزاب التحالف الوطني الحليفة للمؤتمر والتوقيع الأخير (وكأنه تعميد أو رعاية) لعلي عبداللة صالح رئيس الجمهورية اليمنية إلى جانب توقيع وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مقابل رفع ممثلي اللقاء المشترك في التوقيع على الاتفاق إلى 15 شخصاً (حظيت القوى التقليدية بأغلبية العدد في حين تم تجاهل الحراك والحوثيين والشباب) . وفيما كان الاتفاق يتضمن توقيع دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية، والذي كان يعد الضمان الوحيد للضغط على الأطراف لتنفيذ الاتفاق تم إلغاؤه وتم الاكتفاء بالإشارة إلى ما سمي في النص الجديد أن التوقيع بحضور وزير خارجية الإمارات الرئيس الدوري الحالي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي ومعه أمين عام المجلس فقط. القيادي الناصري عبدالملك المخلافي كان تساءل عما إذا كانت المبادرة في صيغتها الثالثة مشروع اتفاق أم فخ ..ليجيب الآن بأنها أصبحت فخاً حقيقياً. ويرى المخلافي أن النظام في الوقت الذي يصعد من خطابه السياسي والإعلامي ظل يمارس سياسة كسب الوقت عله يستطيع تنفيذ مساعيه وخططه للقضاء على الثورة ليأتي مشروع الاتفاق الخليجي الجديد ملبياً مطالب السلطة تماماً وإفراغ المبادرة الخليجية الثالثة -رغم سوئها- من أي مضمون ايجابي كان بها ويمكن هنا-بحسب المخلافي- تسجيل الملاحظات التالية:- أثبت الخليجيون أنهم يقدمون مبادرة لإنقاذ صالح وليس لإنقاذ اليمن بدليل أنهم غيروا مبادرتهم أكثر من مرة إرضاء للنظام وليفصلوا له مبادرة تتناسب مع تكتيكاته ومناوراته ويسهل الانقلاب عليها وفي الوقت الذي مارسوا على المعارضة الضغوط للقبول بالمبادرة كما هي فإنهم لم يستطيعوا أن يمارسوا الضغوط على صالح للتوقيع كما جاء في المشروع وما يقتضيه المنطق. -منذ إطلاق الخليجيين لمبادرتهم الأولى في 3ابريل والنظام يعطى وقتاً إضافياً تجاوز الشهر الآن، حيث أسهمت المبادرة بتخدير جزء من الشعب وإشغال المعارضة انتظارا لما ستسفر عنه المبادرة وكان ذلك لصالح النظام . - تعاملت دول الخليج مع مايحدث في اليمن كأزمة وليس كثورة ولهذا فإنها كانت تستجيب لمطالب النظام باعتباره الطرف الأكبر والقوي في الأزمة، والمعارضة باعتبارها الطرف الأضعف في الأزمة الذي أمامه فرصة لان يحصل على تنازلات قد لايحصل عليها مرة أخرى ومنها المشاركة في الحكومة ورئاستها ولو كانت قد نظرت لما يحدث في اليمن كثورة لكانت أدركت أن الطرف الأقوى الذي يستوجب إرضاؤه هو الشعب الثائر والمعتصم والمعارضة جزء منه وليس النظام المتهاوي!!. وأكد المخلافي أن دول الخليج لم تكن مؤهلة لتقديم مبادرة إيجابية للشعب، كما أنها لن تكون مؤهلة ولا قادرة على ضمان الاتفاق خلال مراحل تنفيذه وفي مواجهة انقلاب السلطة المتوقع.وذكر في قراءته للمبادرة أنه بإدخال التعديلات عليها تأكد الفخ ..مشيراً إلى أن التعديل في المقدمة جعل الاتفاق مجرد اتفاق بين أطراف سياسية متنافسة في الحكم والمعارضة. أما التعديل الثالث الخاص بالموقعين على الاتفاق فقد أكد تحويل الثورة إلى مجرد أزمة سياسية بين أحزاب لا علاقة لها بمطلب الشعب، كما أن هذا التعديل اخرج الرئيس صالح من كونه الطرف الأساس في المشكلة المطلوب رحيله استجابة لمطلب الشعب إلى راع أو في أحسن الأحوال طرف لا بذاته وشخصه وصفته كرئيس لنظام حكم 33 عاما وارتكب الأخطاء والجرائم وثار الشعب لاسقاطه ولكن باعتباره علي رأس حزب بينه وبين المعارضة أزمة وأنه وفقا لذلك ليس سبب الأزمة والطرف الأول فيها وإنما فقط هو إما راع وحكم أو مثل غيره من الموقعين معه.وأضاف " هذا يتيح لصالح التنصل وجعل مصير الاتفاق بيد حزبه والأحزاب الأخرى المفرخة والتابعة له تحت مسمي التحالف الوطني الديمقراطي والتي أشركت في التوقيع". ويرى المخلافي أن التعديل الرابع على الاتفاق والذي اقتصر علي توقيع وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد وأمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني لم يجعل توقيعهم حتى كشهود وانما كحضور وهو أمر لا معنى له، لأنهم بموجب ذلك ليسوا طرفا في الاتفاق وشهود عليه وانما مجرد حضور وكأن حضورهم بالصدفة وليسوا أصحاب المبادرة!!. وقال متسائلاً: لماذا تغير الموقف الخليجي ليصير بهذا السوء البالغ؟ وما هو موقف الأطراف الأخرى وخاصة الأمريكان؟ هل أعطوا الضوء الأخضر لذلك وماهو الثمن الذي دفعه النظام من سيادة الوطن من أجل الحصول على هذه المبادرة المفصلة على مقاس رغباته؟ وهل قتل مواطنين يمنيين خارج القانون بطائرة أمريكية بدون طيار الخميس الماضي هو جزء من الثمن؟وهل التصعيد الذي يمارسه النظام بما في ذلك الخطاب السياسي والإعلامي يأتي من اطمئنانه لموقف بعض دول الخليج والأمريكان ؟ ليجيب على ذلك بالقول إن هذا الموقف الخليجي يتجاوز مجاملة الرئيس أو عدم فهم ما يجري ، ليصل إلى الاشتراك في السعي لوأد الثورة. ويؤكد المخلافي على ضرورة أن يتحمل المشترك وشركاؤه مسؤولية الحفاظ على الثورة والسعي لتحقيق أهدافها من خلال العمل السياسي خاصة بعد تأكد الفخ واتضح أن الهدف(عبر المبادرة بصيغتها الرابعة ) جر المعارضة لأن تكون طرفا خاسرا وضعيفا ومخدوعا في أزمة سياسية وان تعبر عن رفض واضح لهذه المبادرة المعدلة . وقال إن مسؤولية المعارضة الآن وبعد كل ما قدمت من تنازلات أن لا تعطي النظام مزيد وقت، بل تتجه للالتحام التام بالساحات وتوديع المبادرات السياسية أو انتظار الحلول من الخارج وإطلاق مبادرة البديل الثوري، بدءاً من المبادرة العملية لإقامة ائتلاف وطني لقوى التغيير يضم كل القوى المؤمنة بالثورة والتغيير وفي المقدمة شباب الثورة والمشترك ولجنة الحوار والحوثيون والحراك والمعارضة في الخارج وكتلة الأحرار والمنشقون عن المؤتمر والرابطة وبقية القوى السياسية والاجتماعية المؤيدة للثورة بدون استثناء وتشكيل مجلس وطني انتقالي يصبح ممثلا للثورة والشعب وتقديم المجلس كبديل ثوري لانتقال السلطة وإقرار مهام وأهداف الفترة الانتقالية وإعلانها والعمل من خلال ذلك وعبر الثورة الشعبية السلمية على حشد الجهود والطاقات لإسقاط النظام وإحداث التغيير المنشود ". مؤكداً أنه حينها "سيحترمنا العالم وفي المقدمة دول الخليج وسيتعاملون مع مايجري في اليمن كثورة وليس كأزمة سياسية وسيتعاملون مع المجلس الوطني الانتقالي كممثل للثورة والشعب وليس طرفا معارضا في أزمة سياسية مع حزب حاكم". الثغرات في صيغة الاتفاق المعدل وفرت لصالح أكثر من منفذ للتنصل وهو ما بدأ أعوانه التمهيد له ومن ذلك أن أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام(بن دغر) عدم تقديم الرئيس استقالته قبل أن يتم إنهاء الاعتصامات وقال في حوار نشرته صحيفة الجيش:لابد أن نلتزم بتنفيذ خطوات المبادرة بحسب تسلسلها، فاستقالة رئيس الجمهورية على سبيل المثال لن تتم قبل إزالة كل أسباب التوتر السياسي والأمني ولا يمكن للرئيس أن يترك الرئاسة وهناك خطر حقيقي يهدد وحدة البلاد، وأمنها، ولا أظن بأن مواطناً عاقلاً حريصاً على بلده سيطالبه بشيء من هذا القبيل، وأظن أن غالبية ساحقة في المجتمع سوف تؤيد هذا الموقف، باختصار إزالة أسباب التوتر تسبق كل خطوة لاحقة عليها وهي باختصار الاعتصامات والتمرد العسكري والتقطعات والتمرد الحوثي والحراك الانفصالي والإرهاب ". وفيما كانت المعارضة نفت وقوع أي تغيير على المبادرة عادت وأكدت ذلك معلنة في بيان تمسكها بصيغة المبادرة الثالثة المعلن عنها يوم 21 ابريل الفائت وإعطاء الرئيس صالح مهلة مدتها يومان (تنتهي اليوم الأربعاء)للتوقيع على المبادرة مالم فإنه يعتبر مساعي الوساطة منتهية وسيعود إلى الساحات. بيان المشترك أدان ما وصفها بالمناورات والمراوغات التي لجأ إليها النظام بشأن التوقيع على الاتفاقية وإذ أبدى شكره وتقديره لجهود الخليجيين فقد عبر عن أمله وتوقعاته من "الأشقاء" باتخاذ موقف عملي "تجاه تلك المناورات والمراوغات" لاسيما أن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية تتدهور بصورة خطيرة" وأضاف "لقد تحمل المشترك مسؤوليته في استمرار العملية السياسية في التعاطي الايجابي مع المبادرات وقبلنا التعديلات تلو التعديلات والتي كانت تأتي كل مرة كاستجابة من الأشقاء لرغبات طرف واحد وهو الرئيس صالح على الرغم مما نواجهه من مشكلات حقيقية مع الشباب والشعب في ساحات الاعتصام". وفيما باشر رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال علي محمد مجور جولة في دول الخليج باستثناء قطر كمبعوث لرئيس الجمهورية لشرح الموقف الرسمي من المبادرة، دعا المشترك المجتمع الدولي إلى الكف عن الاستقبال الرسمي لمبعوثي النظام وعدم تقديم أي دعم مادي أو معنوي له. ويدفع النظام الأوضاع نحو الانفجار من خلال تواصل التصعيد الأمني والعسكري .. حيث وسع من عمليات قمعه للمظاهرات والاحتجاجات المطالبة برحيله الفوري .. محافظة تعز كانت هذا الأسبوع هدفا لرصاصاته الحية التي أودت بحياة خمسة محتجين بينهم معلمان وعشرات الجرحى، كما قتل طالبان في مديرية المعافر نفذا مع زملائهم وقفة احتجاجية أمام المجمع الحكومي للمطالبة بتأجيل موعد الاختبارات، في حين ادعت السلطة أن عناصر تابعة للقاء المشترك هي من أطلقت الرصاص على المعتصمين. وفي صنعاء وقعت اشتباكات مسلحة بين وحدات من الجيش استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة وذلك بعد أن كانت شهدت الأسابيع الماضية سباقاً عسكرياً للسيطرة على الوحدات العسكرية ، إذ أعلنت السلطة استعادة سيطرتها على ثلاثة ألوية عسكرية كان قادتها أعلنوا تأييدهم لثورة الشباب . وتؤكد هذه التحركات أن النظام ما زال يراهن على الخيار العسكري لتجاوز المأزق الذي يعيشه والتغلب على الثورة الشعبية بإظهارها للرأي العام الخارجي بأنها مجرد أزمة سياسية. ويأتي اجتماع الرئيس صالح بالقيادات العسكرية والأمنية مطلع الأسبوع الجاري في إطار التصعيد العسكري الذي يحضر له. وعلى ذات صعيد الوساطة الخليجية عبر الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون عن أسفه لعدم الاتفاق على المبادرة الخليجية التي هدفت إلى إنهاء أشهر من الاضطراب السياسي في اليمن. وقال كي مون في مؤتمر صحفي في العاصمة البلغارية صوفيا "إنه لشيء تعيس ومحبط أن كل هذه الاتفاقيات المقدمة من قبل مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى في المجتمع الدولي لم تقبل أو يتفق عليها ". ويقول الخليجيون في الوقت الراهن إنهم ينتظرون إشارة من صالح والمعارضة لاستئناف المبادرة. وقال كي مون " لقد تحدثت إلى صالح و دعوته مرة أخرى لإجراء إصلاحات قوية قبل أن يكون الوقت متأخرا".كما تعهد "الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون بالضغط من أجل أن يصبح الشعب اليمني قادرا على التمتع بحرية حقيقية، ومن أجل أن يتمكن من الانخراط في تنمية اجتماعية واقتصادية وازدهار، لأن ذلك هو هدفنا"حسب تعبيره . وعبر الأمين العام عن "تفاؤله الشديد" حيال إمكانية أن يوافق الرئيس اليمني على توقيع الاتفاق بنفسه بعد ان رفض ذلك سابقا. وقال "إنني متفائل نظرا لوجود عقلاء من جميع الأطراف في اليمن وإذا طلبوا مني التوجه إلى اليمن اليوم فسأذهب ". وختم مشيرا إلى "قلق زعماء الدول الخليجية، أنهم يريدون الاستقرار للشعب اليمني والحفاظ على حياة الناس". وكان المستشار السياسي لرئيس الجمهورية عبدالكريم الارياني وصف عدم توقيع الرئيس على المبادرة الخليجية بأنها قضية تكتيك، داعيا العالم إلى عدم السماح بانهيار اليمن ، وقال في حوار مع موقع بلومبيرغ الأمريكي إنه"ما زال متفائلا بان الخلاف سوف ينتهي وان التوقيع سوف يتم"مضيفاً"اليمن لا يحتمل مزيدا من أسابيع المظاهرات وينبغي أن تنتهي في وقت قريب وأن اقتصاد البلد وأمنها سوف ينهاران" أما اللجنة التنظيمية العليا للثورة الشبابية فقد أعلنت السبت الفائت انها بصدد الانتقال إلى المراحل النهائية من الفعل الثوري السلمي وعبرت عن رفضها القاطع لكافة المحاولات التي تسعى إلى إفراغ الثورة الشبابية الشعبية السلمية في اليمن من محتواها وتحويلها إلى أزمة بين أطراف المنظومة السياسية .في حين دعا التحالف المدني للثورة الشبابية دول الخليج إلى الكف عن تشجيع علي عبدالله صالح ونظامه لقتل اليمنيين وترك الشعب اليمني يقرر مصيره بنفسه، محذرا في الوقت نفسه من أسماهم بالمتطلعين إلى توقيع المبادرة الخليجية من لجنة الحوار وأحزاب اللقاء المشترك من توقيع مبادرة "تضعهم في خانة صالح نفسه". ومن المتوقع أن تشهد اليومان القادمان تصعيداً في أشكال الاحتجاج لم تتبين بعد تفاصيله خاصة بعد مجزرة الاثنين الفائت في محافظة تعز.وكانت دعوة للزحف باتجاه القصر الجمهوري أثارت جدلاً في ساحة التغيير بصنعاء بين متحمس لتنفيذ الخطوة ورافض لها كونها تدفع بالشباب نحو الموت لتستقر الآراء على العدول عن الفكرة . وتتواصل التظاهرات المطالبة بتنحي صالح منذ نهاية يناير الماضي، وأسفر قمعها من قبل أجهزة السلطة عن مقتل أكثر من 150 شخصا. وهذا الأسبوع قدم الشباب المعتصمون في ساحات التغيير والحرية بالمحافظات الشمالية بتسمية فعالية جمعتهم بجمعة الوفاء لأبناء الجنوب رسالة واضحة في سعي الثورة لتعميق الوحدة التي شتتها النظام وقد كان لهذه الخطوة ردود أفعال متباينة في أوساط التكوينات الجنوبية والتي تنظر إلى أن المبادرة الخليجية لا تعنيها كونها لم تشر للقضية الجنوبية بأي مستوى من المستويات. لقد اعتبر الرئيسان الجنوبيان السابقان علي ناصر محمد وحيدر أبوبكر العطاس أن هذه التسمية تعني أن شباب التغيير في مختلف المحافظات يحسون بمعاناة اخوتهم في الجنوب وما يتعرضون له من قهر وظلم ، كما تعني أن معاناة الشعب في الجنوب والشمال واحدة وانه يواجه نفس القوة الغاشمة التي توحدت في كل ساحات اليمن لإسقاطها . وخاطب ناصر والعطاس في بيان مشترك الثوار: نحيي ونثمن مواقفكم وتضامنكم مع إخوانكم في الجنوب في هذه الجمعة المباركة التي أطلقتم عليها جمعة وفاء الشعب للجنوب ، هذا الشعب الذي تعرض ومازال يتعرض لظلم فادح وقسوة مفرطة ومصادرة لحريته وحقوقه وللعسف والقتل والمطاردة واعتقال مناضليه وتشريد أبنائه ونهب ثرواته وتصفية منجزاته وثورته منذ حرب صيف عام 1994م على يد نظام علي عبد الله صالح ..سيسجل التاريخ أن الحراك الجنوبي الشعبي والتضحيات الغالية للشعب في الجنوب منذ عام 2007م كان هو الذي بدأ الجذوة التي امتدت شرارتها إلى كل أنحاء اليمن في ثورة شبابية وجماهيرية عارمة تحت شعار واحد هو إسقاط النظام. بالمقابل فإن النظام يواصل حشد أنصاره من جميع المحافظات كل يوم جمعة إلى العاصمة صنعاء ومعها يشعر الرئيس بالزهو مع علمه بالطريقة التي يتم الحشد بها وتكلفته الباهظة. يحاول النظام جاهداً إضعاف خصومه وإن باستخدام وسائل قذرة في محاولة لجرهم إلى معارك جانبيه تشتت أصوات المرابطين في الساحات منذ ثلاثة أشهر، عبر افتعال أزمات أخلاقية شائكة للنيل من سمعة اليمنيين وضرب القيم الأخلاقية للمجتمع، فبعد أن اتهم النساء بالاختلاط مع المعتصمين وبث مقاطع وأخبار مفبركة تسيء للمنظومة القيمية والأخلاقية لجميع اليمنيين بلا استثناء ، عمدت وسائل إعلامه إلى النيل من شرف المواطنة "بدرية غيلان" والادعاء بعد خطفها أنه عثر عليها مع أحد أصدقائها في إحدى الشقق..إنها جريمة قذف وسب علني، واستخدام قذر للزج بأعراض اليمنيات في الصراع السياسي.
