أطلق مجلس التعاون الخليجي نسخة جديدة لمشروع الاتفاق بين السلطة والمشتركالمعروف ب (المبادرة الخليجية)حيث جرييوم أمس الجمعة تسليم السلطة والمعارضةعبر سفراء الخليج بصنعاء مسودة جديدة لمشروع الاتفاق تضمنت تعديلا علي المبادرة الثالثةلصالح النظامووفقا لطلبه، ورغم ان عناصر المبادرة الأساسية بقيت بدون تعديل أكان في المبادئ الأساسية الخمسة او الخطوات العشر التنفيذية فان التعديلات الجديدة تقضي علي كل ما اعتبر ايجابيات او ضمانات في المبادرة الثالثة وتعيد تكييفها وفقا لرغبات وتصور النظام لما يجري وسنطلق علي التعديل تسمية المبادرة الرابعة ليسهلتوصيفها وتميزها عن سابقاتها وملاحظاتنا عليها. وقبل أنأشير الى رأيي في التعديلات الجديدةأبين التعديلات التي أدخلت علي مشروع الاتفاق(او المبادرة الثالثة ) وهي علي النحو التالي: 1-غير عنوان الاتفاق من (اتفاق بين الحكومة اليمنية والمعارضة اليمنية) الي (اتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واللقاء المشترك وشركائه). 2-أضيفت مقدمة صغيرةتشير الي ان هذا اتفاق بين الأطراف الموقعة عليه (المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه). 3-عدل ما يتصل بالتوقيع الذي كان محل خلاف بين السلطة والمعارضة عندما رفض الرئيس علي عبدالله صالح التوقيعكماهو نص المبادرةالثالثة بصفته رئيس للجمهوريةوان يكون توقيعه الأول عدلبما يلبي مطالب النظام وما يتيح له التنصل من الاتفاق مسبقاحيث أصبح التوقيععن جانب النظام لخمسة عشر شخصا هم حسب الآتي : التوقيع الأول لعلي عبد الله صالحرئيس المؤتمر الشعبي العام والثاني لعبد الكريم الإرياني نائب رئيس المؤتمر فيما التواقيع التاليةحتى الرابع عشر لأحزاب ما يسمي بالتحالف الوطني حلفاء المؤتمر والتوقيع الاخير (وكانه تعميد او رعاية) لعلي عبداللة صالحرئيس الجمهورية اليمنية الي جانب توقيع عبداللة بن زايد كما سنري في التعديل الرابعومقابلهمتوقيع 15 شخص عن احزاب المشترك وشركائهفي اللجنة التحضيرية للحوار الوطني. 4-التعديل الجوهري الأخير هو حذف تواقيع كل الشهود حيث كان الاتفاق يتضمن توقيعدول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية،وهذا ما اعتبر ضمان لتنفيذ الاتفاقوبدلا من ذلك الاكتفاء بالإشارة الي ماسمي في النص الجديد أن التوقيع بحضورالشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية الإمارات والرئيس الدوري الحالي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي ومعه أمين عام المجلس فقط(رغم بقاء البند العاشر من البنود التنفيذية كما هو حول الشهود وهو ما يكشف عنمدي إرباك الخليجين حتي في الصياغة وان ما يعملوه هو مجرد استجابة لمطالب النظام دون مراجعة). هذة هي التعديلات التي أدخلت علي المبادرة الخليجية الثالثة والتي علي محدويتها الا انها غيرت من المبادرة الخليجية التي قبلتها المعارضة لنصبح امام مبادرة رابعةلصالح السلطةوما يتوافق مع رغبتها. كنت قد كتبت عن وجهة نظري حول المبادرة الثالثة بتفصيل كافي تحت عنوان (المبادرة الخليجية الثالثة :مشروع اتفاق ام فخ!؟) ولن أعود الي ماورد في تلك الملاحظاتوسأكتفي بالملاحظة علي التعديلات (المبادرة الرابعة)وبداية اشير الي ان الوسطاء الخليجيون وشركائهم الامريكانبعد ان سلموا نص المبادرة الثالثةعلي شكل مشروع اتفاق للتوقيع أبلغوا المعارضةأنه لا تعديل علي النص ومطلوب قبولها كما هيوان السلطة ممثلة بالرئيس صالح قد قبلتها كما هيومع ان المشروع يحمل اخطاء كثيرة وغموض وحتي ركاكة في الصياغة فان الضغوط مورست لقبولها بأخطائها وحتى عندما أبدا المشترك تخوفه مما ورد في البند الثاني من النقاط التنفيذية حول إزالة التوتراتسياسيا وامنياوالخوف من ان يشمل ذلك حق الاعتصام والتظاهر وهو حق مكفول بالدستور والشرعة الدولية لحقوق الانسان ولا يملك احد التنازل عنه وعبر الوسطا بما فيهم الامريكان عن موقفهم بتطمين المعارضةان هذا البند لا يشمل الاعتصامات والتظاهرات المشروعةفانهم رفضوا ان يتم تعديل الاتفاق ليشمل هذا التوضيح والتفسير وقالوا انهم يمكن ان يقدموا توضيحا لذلك في رسالةمستقلة يوقع عليها الشهود والضامنين تقدم للمعارضة وتمسكوا بالموافقة علي المبادرة كما هي والتوقيع عليها كما هي وقالوا ان وجودهم كشهود وضامنين هو المطمئن لجدية التنفيذ وعدم الالتفاف علي ماورد في الاتفاق اوتفسيره بما يودي الي الالتفاف عليه ووفقا لما وعدت به المعارضة وما تلقت من تطمينات تم قبول المبادرة كماهي والموافقة علي توقيعها كما هي حسب نصها المنشور في مقالي السابق الاشارة الية وكان من المتوقع حسب كل المعطيات التي قدمها الوسطاء والتنازلات التي قدمتها المعارضة التوقيع علي الاتفاق يوم الاثنين الموافق?مايو في الرياض بعد ان يوقع عليها علي عبدالله صالح بصفته رئيس الجمهورية في صنعاء يوم السبتوبدارغم رفض الشارع للاتفاقان الاتفاق سيوقع معان كثير من المؤشرات والمعلومات والتصريحات للسلطة لمن يريد ان يري ويسمعكانت تبين عدم جديتها في اي حل وأنها تناور فقط وتتوقع رفض المعارضةحتيتتنصل من الاتفاق وتحمل المعارضة المسؤولية. وكان واضحا ان السلطة تسعي لكسب الوقتاما بالمماطلة بالتوقيع او بعدم تنفيذماجا ءفيه حتى والاتفاقفي معظمه لصالحالرئيس صالح والحزب الحاكم الذي ضمن بقاءه في السلطة بموجب هذا الاتفاق بعد تنحي صالح عن السلطة . وسط هذا الجو المتفائل عند البعض كما قدمه الوسطاء عامة والخليجيون خاصةرغم المؤشرات السلبية جاء عبد اللطيف الزياني الي صنعاء يوم السبت ??ابريلوالتقي بالمعارضة ثم بالرئيس صالحعلي ان يعود ليلتقي بالمعارضة بعد ان يكون قد حصل علي توقيع صالح ولكنه غادر حتي دون ان يلتقي المعارضة التي كانت مجتمعة بانتظاره مكتفيا بإبلاغها بما تم تلفونيا رفض الرئيس صالح كما هو معروفالتوقيع علي الاتفاق باعتباره رئيس للجمهورية يكون توقيعه اول التوقيعات وقدم بدائل كثيرة مثل ان يوقع الارياني مع المعارضة ويعمد هو فيما بعد الاتفاق بصفته رئيس للجمهوريةومع تعدد الصيغ التي قدمت كبدائل لرفض التوقيع من قبل النظاممماقد يكون معروفا ولا ضرورة او مجال لذكره هنا أبدت المعارضة مرونة تجاه المقترحات والصيغ الجديدةللتوقيع باستثناء عدم التنازل عن توقيع صالح كرئيس للجمهورية كتوقيع اول. كانت المعارضة في موقفها تتمسك بنص المبادرة (الاتفاق )كماهو ووفقا لما بلغت به ان لا تعديل كما بينا سابقا، موكدة أن ضرورة ورود توقيع رئيس الجمهورية في المبادرة انطلق من اسباب موضوعية اولها ان رئيس الجمهورية هو المشكلة والشعب ثار ونزل الشارع وبقي فيه وتحمل القتل والعدوان ليسقط النظام كلهوكان رحيل صالح في مقدمة مطالب الشعب الثائر ومن ثم فأنةاي صالح المشكلة ولابد ان يوقع الاتفاق بصفته هذه. كما ان بنود الاتفاق الاساسية متصلة بهومن أهمها التزامه بتقديم استقالته وطلبة الحصول علي ضمانات فكيف لا يوقع من تعتبر بنود الاتفاق الاساسية التزامات علية ومنه او ضمانات وطلبات لة. كان يفترض بعد هذا الرفض ان يحدد المجلس الوزاري الخليجي المجتمع اليوم التالي الأحد ?ابريل في الرياض موقفاواضحا من الطرف الرافض وان تمارس الضغوط علية للقبول ولكن الدول الخليجية أعطت النظام فرصة اخري تحت ضغوط من داخلها ومناورة من النظام عبر الاتصالات التي أجراهاصالح عشية الاجتماع مع الملك السعودي وعدد من القادة الخليجيين لعدم اتخاذ الاجتماع لموقف. ومجددا جرى تحديد مواعيد جديدة لقدوم الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني إلى صنعاء ليحصل علي توقيع صالح حسب وعود والتزامات من النظامكان اخرها الثلاثاء الماضي ?ابريل ولكن كان يجري التأجيل في اخر لحظة بسبب رفض التوقيع كما هو في المشروعواقتراح صيغ بديلة غير مقبولة.كان من الواضح انالنظام في الوقت الذي يصعد من خطابة السياسي والاعلامي يمارس سياسة كسب الوقت عله يستطيع تنفيذ مساعيه وخططه للقضاء علي الثورة وأمام ذلك فانالمعارضة كما اعلنتطالبت مجلس التعاون بتحديد موقفوالضغط علي النظام وحذرت من المماطلة والتسويف من قبله وما ستؤدي اليههذه المماطلة من تفاقم للأوضاع والأزمات خاصة بعد سياسة العقاب الجماعي التي تمارس علي الشعب وقطع البنزين والديزل والغاز والكهرباء ووجهت رسالة بذلك للوسيط الخليجيوبدلا من الرد إيجابيا علي مطلب المعارضة سلم مجلس التعاونالجمعة للمعارضة والسلطة مشروع اتفاقا جديدا تضمن التعديلات المشار اليها سابقا والتي تلبي مطالب السلطة تماماً وتفرغ المبادرة الخليجية الثالثةرغم سوئها من اي مضمون ايجابي كان بها ويمكن هنا تسجيل الملاحظات التالية: 1-ان الخليجيين اثبتوا أنهم يقدمون مبادرة لانقاذ صالح وليس لانقاذ اليمنبدليل انهم غيروا مبادرتهم اكثر من مرة إرضاء للنظام وليفصلوا له مبادرة تتناسب مع تكتيكاته ومناوراته ويسهل الانقلاب عليها وفي الوقت الذي مارسوا علي المعارضة الضغوط للقبول بالمبادرة كماهي حتي بأخطائها الصياغيةواللغوية والإملائية والقانونية فإنهم لم يستطيعوا ان يمارسوا الضغوط علي صالح بالتوقيع كما جاء في المشروع وما يقتضيه المنطق.السؤل الآن كيف سيلزمونه بالاستقالة و بتنفيذ الاتفاق اذا ما اخلبه او التف علية اوتنصل منه بعد التوقيع علية مستقبلا ؟!. 2-منذ إطلاقالخليجيون لمبادرتهم الأولى في ?ابريلوالنظام يعطى وقت إضافي تجاوز الشهر الان حيث أسهمت المبادرة بتخدير جزاء من الشعب واشغال المعارضة انتظارالما ستسفر عنة المبادرة وكان ذلك لصالح النظام . 3-كما ثبت ان دول الخليج تعاملت مع مايحدث في اليمن كأزمة وليس كثورة ولهذا فإنها كانت تستجيب لمطالب النظام باعتباره الطرف الاكبر والقوي في الأزمة والمعارضة باعتبارها الطرف الأضعف في الأزمة الذي أمامه فرصة لان يحصل علي تنازلات قد لايحصل عليها مرة اخريومنها المشاركة في الحكومة ورئاستهاولو كانت قد نظرت لما يحدث في اليمن كثورة لكانت ادركت ان الطرف الاقوى الذي يستوجب رضاءههو الشعب الثائر والمعتصم والمعارضة جزء منة وليس النظام المتهاوي!!. 4-من الواضح الان ان دول الخليج لم تكن مؤهلةلتقديم مبادرة إيجابية للشعب وتاليا وهو امر اكثر اهمية لن تكون مؤهلة ولاقادرة لضمان الاتفاقخلال مراحل تنفيذه وفي مواجهة انقلاب السلطة المتوقع عليهوعندما تقع المعارضة والبلاد والثورة في الفخلن تنقذ احد لانها ان لم تكن هي من نصب الفخبسوء نية فإنها أسهمت بالتواطؤ اوالسكوت فيصنعه وايقاع البلاد والمعارضة فيه. يتأكد الاناذن الفخ الذي اشرنا اليه في المقال عن المبادرة الثالثةوفي التعديلات الأربعة دليل إضافي علية . ?-التعديل الاول في العنوانوالثاني المقدمةيجعل الاتفاق مجرد اتفاق بين أطراف سياسية متنافسة في الحكم والمعارضة ويحول مايحدث الي اقل من أزمة وطنية طرفيها مختلف تكوينات الوطن وبما فيها المعارضة وشركائها وانما أزمة سياسية عادية.إنه حتي اقل من الاعتراف بالأزمة الوطنية حسب محضر يوليو من العام الماضي هذا من حيث الشكل علي الاقل حتي ولو كان من ضمن البنود استقالة الرئيسفالاتفاق فقد صيغتة الملزمة كاتفاق دولي الذي كان يشكل ضمانة للتنفيذ وتحول الي اتفاقداخلي بين قوي سياسية يمكن التنصل او التهرب منة أو خلق مبررات لعدم تنفيذه وسيتأكد هذا في التعديل الرابع ،. ?-وكننت قد أشرت في ملاحظاتي علي المبادرة الثالثةالي ملاحظة على العنوان وقلت اننا نفضل ان يكون بين السلطة اليمنية والمعارضة اليمنية ولكن تلك الملاحظةكانت لتحسين وضبط الصياغة علما بان وروده گ (اتفاق بين الحكومة اليمنية والمعارضة اليمنية)هو أيضاً يعطية طابع الالتزام الدولي لاطرافه خاصة كما قلنا ان حكومة تستخدم في الاتفاقات ذات الطابع الدولي بمعنيالممثل لسلطة الدولة وفقا للمكونات الثلاثة للدولة ارض وشعب وسيادة اي سلطة اوحكومةتمارس السيادةاما التعديل الجديد (المبادرة الرابعة )فقد نسف كل ذلك، وحوله الي اتفاق حزبي داخلي لأطراف أزمة سياسية. .التعديل الثالث حول التوقيعات اكد المعني السابق وحول الامر الي أزمة سياسية فعلا بين احزاب لا علاقة لها بمطلب الشعب واخرج هذا التعديل الرئيس صالح من كونه الطرف في المشكلة المطلوب رحيله استجابة لمطلب الشعب الى راعي او في أحسن الأحوال طرفالا بذاته وشخصه وصفته كرئيس لنظام حكم ?? عاما وارتكب الأخطاء والخطايا والجرائم وثار الشعب لاسقاطه ولكن باعتباره علي رأس حزببينه وبين المعارضة أزمة و أنه وفقا لذلكليس أبدا سبب الأزمة والطرف الاول فيهاانما هو اما راعي وحكم او مثل غيره من الحزبيين او الموقعين معه. ان هذا يتيح لصالح التنصل من الاتفاق وجعل مصير هذا الاتفاق بيد حزبهوالأحزاب الأخرى المفرخة والتابعة له تحت مسمي التحالف الوطني الديمقراطي والتي أشركت في التوقيع. .الغاء توقيع الشهود الخليجيين والأوربيين والأمريكان الذين كانوا سيشهدون ويضمنون الاتفاقيحول الاتفاق الي اتفاق اقل ربما من اتفاق فبراير اويوليو في ظروفعادية لأزمة سياسية عادية ويتيح للنظام ان يتنصل منه في اي وقت دون عواقب. لقد كان هذا التوقيع بمثابة الضمانات والتطمينات للمعارضة التي لديها خبرة مع النظامالمعروف بانقلابه علي اي اتفاقوجري الاعتقاد ان اتفاق تشهد علية هذه الأطراف سيكون من الصعب علي السلطة التنصل منة ،ومع ان ذلك لم يكن كافيا من وجهت نظري فقد كان يحمل قدر معقولا من المنطقاما الان فما ذا تبقي من ضمانات ؟!. الطريف والمحزن والمضحك ان التعديل الرابع والذي اقتصر علي توقيع عبدالله بن زايد والزياني لم يجعل توقيعهم حتى كشهودوانما كحضور وهو امر لا معنى له لأنهمبموجب ذلك ليسوا طرفا في الاتفاق والشهود عليه وانما مجرد حضور وكان حضورهم بالصدفة وليسوا اصحاب المبادرة!!. السؤال الان لماذا تغير الموقف الخليجي ليصير بهذا السوء البالغ؟ وما هو موقف الأطراف الأخرى وخاصة الامريكان؟ ،هل أعطوا الضوء الأخضر لذلك وماهو الثمن الذي دفعه النظام من سيادة الوطن من اجل الحصول علي هذه المبادرة المفصلة علي مقاس رغباته؟ وهلقتل مواطنين يمنيين خارج القانون بطائرة أمريكية بدون طيارالخميس الماضيهو جزء من الثمن؟وهل التصعيد الذي يمارسه النظام بما في ذلك الخطاب السياسي والاعلامي يأتي من اطمئنانه لموقف بعض دول الخليج والأمريكان ؟ أثبتت مناورات السلطة حول التوقيع أن النظام أمام رغبته في الاستمرار بالسلطة يعيش حالة انفصال عن الواقع وغيبوبة تامة ولهذا يصور ما يحدث بأنة أزمة سياسيةويسعي لتكييف المبادرات وفقا لهذا التوصيفولكن ماهو منطلق الأطراف الإقليمية والدولية في إعطاء ما يحدث هذا الطابع. قد يحتمل الامر من وجهة نظري ان يكون هذا الموقف الخليجي علي الاقل بالنسبةلغالبيةدوله وليس كلها يتجاوز مجاملة الرئيس أو عدم فهم ما يجري الخ ، ليصل الي الاشتراك في السعي لوأد الثورة. ما العمل إذن : تحمل المشترك وشركائه مسؤولية الحفاظ علي الثورة والسعي لتحقيق أهدافها من خلال العمل السياسيوتقليل تكاليف التغيير مع عدم وجود جيش وطني يكون الحاسم في إجبار الحاكم علي الرحيلكما حدث في مصر وتونس وأمام بقاء اجهزة امنية وقوات عسكرية تحت سيطرة صالح واسرته يهدد بها في كل وقت ،كما تحمل مسؤولية إسقاط ذرائع النظام وتخويفه للداخل والخارجوتطمين الإقليم والعالم ان المعارضة تقبل امكانية تداول سلمي وامن للسلطة ، وان ذلك ممكن وحققالمشترك بذلك الكثيرومنه تغيير مواقف الكثيرين في الداخل والخارج وكسبهم رغم ان موقفة كان يتباين في بعض الاحيان مع الثوار في الميادين والساحات الا أنه كان يجري تفهم موقف المشترك عندما يتاكد انه كان يعمل بمثابة جناح الثورة السباسي وليس طرفا في أزمة سياسية. الان وقد تأكد الفخ واتضح أن الهدف(عبر المبادرة الرابعة ) اوالمعدلة جر المعارضة لان تكون طرفا خاسرا وضعيفا ومخدوعا في أزمة سياسيةاصبح لابد للمعارضة ان تعبر عن رفض واضح لهذه المبادرة المعدلة وان تؤكد للأشقاء والأصدقاء الوسطاء في مقدمتهم الخليجيينتمسكها بالمبادرة الثالثة وأنه لا قبول لتعديل حرف واحد من تلك المبادرة التي قبلتها المعارضةوان الشعب اليمني والمعارضة لا بقبلان التعامل معهما من قبل الأشقاء بهذه الطريقة وان تعطي مهلة محددة وقصيرة ومعلنةلا تزيد عن ايام لاقناع الخليجيين للنظام بالتوقيع على المبادرة كما هي الثالثة اوالطلب منهم بتحديد موقفا واضحافي حالة رفضه خلال المهلة المحددة. ان مسؤولية المعارضة الان وبعد كل ما قدمت من تنازلات ان لا تعطي النظام مزيد وقت بل تتجه للالتحام التام بالساحات وتوديع المبادرات السياسية او انتظار الحلول من الخارجواطلاق مبادرة البديل الثوري بدا من المبادرة العملية لاقامةائتلاف وطني لقوي التغيير يظم كل القوي المؤمنة بالثورة والتغيير وفي المقدمة شباب الثورة والمشترك ولجنة الحوار والحوثيين والحراك والمعارضة في الخارج وكتلة الاحرار والمنشقين عن الموتمر والرابطةوبقية القوي السياسية والاجتماعيةالمؤيدة للثورة بدون استثاء وتشكيل مجلس وطني انتقالي يصبح ممثلا للثورة والشعب وتقديم المجلس كبديل ثوري لانتقال السلطة واقرار مهام واهداف الفترة الانتقالية واعلانهاوالعمل من خلال ذلك وعبر الثورة الشعبية السلمية علي حشد الجهود والطاقات لاسقاط النظام وأحداث التغيير المنشودوحينها سيحترمنا العالم وفي المقدمة دول الخليج وسيتعاملون مع مايجري في اليمن كثورة وليس كازمة سياسيةوسيتعاملون مع المجلس الوطني الانتقالي كممثل للثورة والشعب وليس طرفا معارضا في أزمة سياسية مع حزب حاكم. ان اعلان رفض الفخ الذي تأكد عبر المبادرة الخليجية الرابعة يجب ان يترافق مع توديع الاعتماد علي الخارج في توليد الحلول لنا وتاكيد الاعتماد علي الشعب واطلاق مبادرة البديل الثوري فورا باعتبار ان ذلك هو الكفيل بانتصار الثورة والوفاء لشهدائها. نقلا عن صحيفة الأولى - بقلم - عبد الملك المخلافي
