الحكومة تقر بفشلها في إدارة المطارات ومجلس النواب يقر طلب فتحها للاستثمار الخاص يستأنف مجلس النواب جلساته المعلقة السبت القادم بجلسة حددها لسحب الثقة عن وزير العدل بعد استجواب سابق له ليكون أول مجلس يستخدم هذا الإجراء ولو أنه اتخذه فقط تعصبا مع أحد أعضائه.. ويبرر النواب استجوابهم لوزير العدل بانتهاك الأخير لنصوص الدستور والقانون وتضليل المجلس بمعلومات غير صحيحة بشأن احتجاز النائب المؤتمري أحمد البرطي المتهم في قضية مقتل مدير ناحية خدير. وعلق البرلمان جلساته الأحد الماضي نظرا لانشغال الأغلبية داخل المجلس "كتلة المؤتمر" البالغة 230 نائبا بانعقاد الدورة الثانية من المؤتمر العام السابع للحزب الحاكم الأسبوع الماضي حيث لا تعقد جلسات البرلمان بأقل من الأغلبية المطلقة بالرغم من أن المجلس يعقد كثيراً من جلساته بأقل من النصاب. على صعيد ثان أقر المجلس في جلسة الأحد الماضي تشكيل لجنة خاصة من النواب (محمد الشرفي، شوقي القاضي، عبدالسلام زابية، ناجي عتيق) لتقصي الحقائق حول ما يتعرض له بائعو القات في السوق المركزي بذمار من قبل المجلس المحلي وما اعتبره رئيس مجلس النواب يحيى الراعي تحريضا من النائب عبدالعزيز جباري لبائعي القات على عدم دفع إيجارات أماكن البيع وذلك بعد طلب النائب الإصلاحي عبدالرزاق الهجري باللجنة تعقيبا على قول رئيس المجلس إن جباري تكلم في قناة السعيدة عن الفساد وحماية الفاسدين متناسيا لنفسه وتزويره -حسب رئيس البرلمان-. وكان النواب عبدالرزاق الهجري وصالح السنباني وعلي العنسي (جميعهم من الإصلاح) قد طالبوا باتخاذ موقف إزاء ما يحدث في المحافظات الجنوبية من اختلالات أمنية تهدد وحدة الوطن وأمنه واستقراره، واقترح الهجري بأن يوصي المجلس الأحزاب بتبني مؤتمر وطني يجمع كل أبناء المحافظات الجنوبية للخروج من الأزمة القائمة في تلك المحافظات. وفي ذات الجلسة تقدم النائب الإصلاحي بسؤال لوزير المالية يستوضح فيه عن الإجراءات التي اتخذت حيال إدارة بنك التسليف الزراعي الذي قال إنها تعمل دون هيكل تنظيمي مناسب لعمله الجديد، متهما الإدارة بالانحراف بالبنك عن الهدف الذي أنشئ لأجله وهدر المال العام وإنفاق ما يزيد عن مليار ومائتين وسبعين مليون ريال في سنة واحدة باسم المكافآت إضافة إلى مخالفة قوانين المزايدات والمناقصات والخدمة المدنية ومنح بعض العملاء تسهيلات ائتمانية تفوق نسبتها إجمالي رأس مال البنك دون الحرص على أحد الضمانات. في جلسة آخر الأسبوع الماضي كان ذات النائب تحدث عن صرف وزارة النفط قرابة مليون دولار خلال عام واحد فقط لأربعة طلاب فاشلين دراسيا في الخارج من أبناء من أسماهم ب(الذوات) وبصورة مخالفة للقانون وفي تخصصات غير نادرة بإمكانهم دراستها في الداخل، جاء ذلك تعقيبا على وزير النفط خلال الجلسة التي حضرها الوزير أمير سالم العيدروس للرد على سؤال الحزمي حول المعايير التي تتبعها الوزارة في اعتماد المنح والمساعدات الدراسية للطلاب واستمرار إنفاقها على طلاب متعثرين دراسيا. وفيما أكد وزير النفط أنه تم توقيف الابتعاث للدراسة من خارج وزارة النفط عدا موظفي الوزارة ومنتسبيها، فإن إيضاحه هذا لم يكن محل إقناع للنائب الحزمي الذي قال إنه متأكد من استمرار ابتعاث أبناء مسئولين للدراسة خارج اليمن على حساب وزارة النفط دون أن يؤكد ذلك بأسماء مكتفيا فقط بالإشارة إلى حالات لم يسمها، مثل قوله إنه تم صرف مبلغ (7590) دولاراً لأحد أبناء المسئولين الدارسين في بريطانيا خلال أقل من ثلاثة أعوام يدرس تخصص تجارة ويسلم له المبلغ عهدة في مخالفة لإجراءات الصرف المعتمدة، إضافة إلى صرف (8412) دولارا لطالب آخر من أبناء المسئولين يدرس في الجامعة الأمريكية إدارة أعمال وهو متعثر دراسيا. ومن العجائب -يقول الحزمي- إن أحد الطلاب منح (80.000) دولار للدراسة في أمريكا خلال سنة ونصف وللأسف قد فشل ثم أعطي منحة أخرى إلى ماليزيا مقابل إنفاق سنوي من الدولة بمبلغ (14978) دولاراً. وفي ذات الجلسة أيضا حضر وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرحمن فضل الإرياني الذي أرجع تقطعات المياه عن منازل بعض أحياء العاصمة إلى أسباب نقص المياه وانقطاعات الكهرباء أثناء تنفيذ الجدول الزمني لتزويد المنازل بالمياه. وبرر الإرياني ارتفاع تكلفة رسوم خدمات الصرف الصحي بارتفاع تكلفة الكهرباء اللازمة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بصنعاء والتي تصل إلى 700 مليون ريال. وفي رده على سؤال من النائب عبدالحميد فرحان عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة المياه والبيئة لمواجهة أزمة المياه في مدينة تعز تناول الوزير الإرياني المشكلات المتعلقة بشحة المياه في الأحواض المغذية لآبار مياه مدينة تعز، وتعرض 62 بئرا تابعا لمؤسسة المياه للجفاف من أصل 120 بئرا، واستخدام المياه بصورة عشوائية لزراعة القات. وفيما لفت الإرياني إلى الجهود المبذولة في عملية ربط شبكة مياه مدينة تعز بآبار جديدة توفر ألف متر مكعب يوميا فقد طالبه النائبان محمد مقبل الحميدي وصادق البعداني بالإسراع في تنفيذ محطة تحلية المياه بمدينة المخا لحل مشكلة أزمة المياه في تعز. من جهة أخرى بدأت الحكومة طرح بعض المطارات للاستثمار الخاص عن طريق البناء والتشغيل ونقل الملكية وذلك بعد أن أقر مجلس النواب الأسبوع المنصرم مشروع قانون تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 93م الخاص بالطيران المدني. وتأتي هذه الخطوة الجديدة من جانب الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على تحسين كفاءة إدارة المطارات وتشغيل الخطوط الجوية وتقديم تدريب أكثر للموظفين على أن يتم أولا استيفاء الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة تمهيدا للترخيص للاستثمار الخاص في قطاع المطارات والنقل الجوي. وبحسب تقرير لجنة النقل والمواصلات حول مشروع القانون فإن التعديلات الجديدة تتضمن إصدار وزير النقل بناء على عرض الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لائحة تنظم شروط الإدارة والاستثمار في المطارات اليمنية كما يتعين على مستثمري أو مشغلي المطارات إعداد الدليل التشغيلي للحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء أو تشغيل المطارات. وتنص التعديلات على أن سلطات الطيران المدني الممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد تشرف على جميع شئون الطيران المدني في اليمن وتعتبر الهيئة هي السلطة المختصة رسميا بتنظيم وإدارة وتطوير جميع شئون ومرافق الطيران المدني والأرصاد. كما يتولى مجلس إدارة الهيئة اقتراح السياسة العامة للنقل الجوي والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها وذلك بما يكفل تحقيق المصلحة العليا للدولة ومصالح الاقتصاد الوطني والسياحة والتجارة الخارجية. ويحظر القانون الجديد ممارسة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني إلا بموجب ترخيص مسبق من الهيئة وبما لا يتعارض مع قانون الاستثمار وبصفة خاصة تشغيل مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية. وكان تقرير حكومي أوضح أن المعوقات الرئيسية في قطاع المطارات والنقل الجوي تتمثل في ضعف الكفاءة التشغيلية للمطارات اليمنية وارتفاع تكاليف الإدارة والتشغيل والصيانة وعدم ملاءمة المدرجات في بعض المطارات لاستقبال أنواع معينة من الطائرات ونقص المعدات المطلوبة لتوفير الخدمات وضمان السلامة على الأرض وفي الجو، ومحدودية الخدمات الأرضية وتقادم أجهزة الرقابة والرصد الجوي.