منذ سنوات ونحن نسمع عن تحديث مصنع الغزل والنسيج في صنعاء الذي يعتبر أول مؤسسة صناعية عملاقة في اليمن بعد الثورة والذي تم إنشاؤه أصلا في عهد الإمام واستكمل في عهد الثورة، وللمصنع أصول وأملاك ومزارع في وادي تهامة وفي محافظات أخرى ويخضع إداريا لوزارة الصناعة التي لا ترغب إلا في تدمير الصناعة وتحقيق المصالح للكروش. نهابة بلادي مصنع الغزل والنسيج قبل أن يتم إيقافه كان يحتوي على عدة أقسام ومنها أهم قسم وهو قسم النسيج والذي كان يحتوي على ألف وخمسمائة مكنة نسيج، هذه المكائن تم بيعها رغم أنها كانت صالحة وتم بيع كل محتويات القسم كخردة ومعدن وحتى الأثاث والأخشاب والأسلاك الكهربائية تم بيعها وتم استيراد مكائن جديدة لهذا القسم وبالفعل وصلت المكائن الجديدة إلى ميناء الحديدة منذ خمس سنوات وما زالت في ميناء الحديدة ولم يصل منها إلى المصنع سوى ثلاثة وثمانون مكينة ولم تتمكن الجهة المقاولة والمسئولين الشرفاء سوى تركيب وتشغيل خمس مكائن فقط والبقية ما زالت واقفة حتى الآن لأنه لم يتم توفير المولدات الكهربائية التي يحتاجها القسم ولم يتم إنجاز التكييف والشفاطات والتجهيزات الأخرى. المؤسسة الاقتصادية هي اللاعب الرئيس في وطن شلة الحكومة هي التي حصلت على مناقصة ترميم وتجهيز مصنع الغزل والنسيج، فقد مرت خمس سنوات فترة زيادة على الزمن الذي حدده عقد الاتفاق ولم تتخذ وزارة الصناعة والتجارة وإدارة المصنع أي إجراءات قانونية تجاه المؤسسة وقد أوضحت بعض المصادر للوسط أن سبب التأخير لا تتحمله المؤسسة بمفردها بل إدارة المصنع منذ توليها جاءت بالخراب والدمار لهذا المصنع العملاق وأوضحت المصادر أن توقف المصنع منذ سنوات واستمرار توقفه وراءه مؤامرة دنيئة من أجل نهب حقوق الشعب وبتكتيك خبيث. من يبايعني؟.. أنا بياع هناك عدد ألف ومائتي عامل يتبعون المصنع ولا يعملون ويستلمون رواتب بعد أن تعاقدت إدارة المصنع مع بنك التسليف الزراعي على أن يقوم البنك بتسليم مرتباتهم إلى عام 2009م باعتبار أن المصنع سيتم تشغيله قبل هذا الموعد ولكن لم يتم ذلك، فقام البنك بالحجز على نصف ممتلكات المصنع لعدم التزام المصنع بتسديد مديونيته والتي ربما وصلت إلى المليارات وكأن الأمر يسير وفق تكتيك لمصادرة أملاك الشعب لمؤسسات وبنوك يملكها الحكام أنفسهم وقالت مصادر من عمال المصنع إنهم يخشون أن تكون هذه هي بداية النهاية للمؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج التي كانت بالأمس تعتبر منجزاً بأملاكها المتعددة الأخرى التي يعرفها الكثير وفي حالة بيع هذا المصنع بذلك الأسلوب النذل تعتبر وزارة الصناعة لا لزوم لها. إن ما يتعرض له مصنع الغزل يحتاج إلى وقفة جادة وحقيقية من كل فئات الشعب وأصبح عملية إخضاع وزارة الصناعة للمساءلة القانونية والتحقيق مع كافة مسئوليها ضرورة حتمية وعلى عمال المصنع أن يوحدوا صفوفهم للحفاظ على هذا المنجز الوطني الذي هو ملك لهم أما المسؤولون فحتما سيقذف بهم إلى الجحيم.