كتب/علي محسن حميد اليمن والسعودية جاران شقيقان تربطهما وشائج قوية وربما عديمة النظير. ومن حقائق هذه العلاقات مايلي: 1- أن كتلة كبيرة من سكان - المملكة تعد بالملايين - هي يمنية بثقافتها وقيمها وعاداتها وفنها المعماري وأسلوب عيشها وعواطفها الخاصة نحو اليمن وهي عواطف مشروعة ولكن غير معبر عنها وليست مفعلة وغير مستفاد منها من قبل الطرفين .( بريطانيا ترى في الجاليات العربية والإسلامية جسرا يصلها بدول وشعوب هذه الجاليات) 2- إن سقف توقعات اليمنيين من هذه العلاقات عال إن لم يكن مبالغا فيه، بعكس السعوديين الذين لايقفون معهم على أرضية مشتركة . 3- فجوة الثروة مع ماتخلقه من مخاوف وجفاء وتباعد ومشاعر وصور سلبية . 4- الخلل في العلاقات التجارية وميلها لصالح المملكة. 5- ترديد الطرفين - بدون ملل - كلاما ورديا وعاطفيا وشخصيا عن هذه العلاقات ولكن بدون حركة ملموسة تخرجها من تقليديتها ومن البلاغة الإنشائية ومن مدها وجزرها إلى آفاق أرحب لفائدة طرفيها. 6- هيمنة ثقافة يمنية راسخة بأن السعودية لاتريد لليمن الخير نجدها متجسدة أو معبراً عنها في إزدواجية الخطاب اليمني حتى على المستوى الفردي.مثلا ماقد نقوله لسعودي عن علاقات البلدين نقول نقيضه بيننا. 7- أن اليمن مجزأة وموحدة لم تمثل بعد1967 ( عام انسحاب القوات المصرية من الشمال وعام استقلال الجنوب، تهديدا من أي نوع للسعودية، ويسند هذا القول إلى أن السعودية لم تبدأ بتنمية مناطقها الجنوبية التي كانت تعيش حياة بدائية بكل معنى الكلمة إلا بعد الاعتراف السعودي بالجمهورية العربية اليمنية عام 1970. 8- خيبة أمل اليمنيين في عدم إبحار اتفاق ترسيم الحدود عام 2000 بالعلاقات إلى شواطئ مختلفة وإخفاقه في إحداث تغيير استراتيجي سعودي يسهم فعليا في تنمية اليمن ونقله من هامش اهتماماتها إلى بؤرة هذه الاهتمامات. 9- عدم بذل عناصر يمنية نافذة مستفيدة استفادة شخصية من علاقاتها بالمملكة جهدا خلاقا بتوظيف علاقاتها هذه لصالح اليمن وحث السعودية على إعادة النظر في سياستها نحوه. وبعد أربعين عاما على تبادل العلاقات الدبلوماسية - بعد قطيعة وعداء ودماء فإن العلاقات اليمنية السعودية لم تنطلق الانطلاقة المأمولة التي تعود بنفع أوسع على طرفيها لأسباب لايكتنفها الغموض وما هو متداول منها - همسا أو علنا - غير مقنع وبعضه ضار بالمصالح الطويلة المدى للبلدين بكل تشعباتها وتعقيداتها وبأمنهما الذي يحوز الأن وحده على الأولوية على ماعداه. والمطلوب الآن بعد حل مشكلة الحدود التي كان يزعم أنها أعاقت انطلاقها وحدوث مايشبه الإجماع في اليمن حول غلق ملف الطائف 1934 وقبول اتفاق جدة، إحداث تحول تاريخي من قبل السعودية للقفز بعلاقات البلدين إلى آفاق واسعة تهدئ الأنين اليمني المكتوم وخيبة الأمل التي تعمقت أكثر خلال العقد الماضي والتي تزداد كلما ساءت الأوضاع الاقتصادية في اليمن.الأمال في نقلة إيجابية في السلوك الرسمي السعودي نحو اليمن إلى الأفضل ترنو إلى مجالين بعينهما هما العمالة اليمنية ودعم التنمية . حدوث ذلك مطلوب لأنه سيغير كيمياء المنطقة كلها والبداية هي في علاقات يمنية سعودية نوعية مختلفة عما ساد منذ عام 1970.ومايريده اليمنيون وبصورة ملحة هو الاستثمار أكثر من فتح أبواب السعودية للعمالة اليمنية ولديهم الحق إذا زعموا بأن لديهم مايجذب ويغري ويفيد . الاستثمار التنموي - بالإضافة إلى فوائده المتنوعة للسعودية - سيغير وجه اليمن ويحدث تغييرا في حياة مئات من الأسر اليمينة وحراكا اجتماعيا وسيقوي يقين اليمنيين بأهمية علاقاتهم مع الجارة الكبيرة ويترجم مايقال عن خصوصيتها وتميزها. التنمية ستحدث ثورة اجتماعية هادئة ستحفز اليمنيين على تغييرنمط حياتهم الرتيبة المحجوزة لتعاطي القات والنميمة وتضييع الوقت فيما لايفيد والاعتماد على الدولة كموظف رئيسي والحد من الإنجاب المفرط والاستيقاظ مبكرا لعمل نافع والاهتمام على المستوى الفردي بالصحة وبالتعليم وبالرياضة وبالسفر . بعبارة أخرى يتطلع اليمنيون إلى مبادرة سعودية قريبة من أو تحاكي مشروع مارشال الأمريكي الذي لم يكن يهدف فقط لتحقيق مصلحة اوروبية وإنما مصلحة امريكية في الأساس بعد وجود مؤشرات على كسادأمريكي خفيف في عام 1947 ترافق مع انخفاض في مشتريات الأوروبيين من السلع الأمريكية والخشية من انعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي الأمريكي . لقد تداخلت السياسة بالأمن وبالاقتصاد وبالصراع الوجودي مع الاتحاد السوفيتي وكان وقف المد الشيوعي عقب الحرب العالمية الثانية من صميم أهداف ذلك المشروع الذي تضفى عليه مثاليات مبالغ فيها، تظهر الولاياتالمتحدة بمظهر فاعل الخير أو المحسن. وينسب لوليم كلايتون - رجل الأعمال والدبلوماسي الأمريكي الذي تعزى له فكرة المشروع - قوله " إن مصالح وحاجات الشعب الأمريكي هي في وجود أسواق ، أسواق كبرى، نبيع فيها ونشتري". وأدرك الرئيس ترومان أهمية هذا القول وهو مانريد أن تدركه السعودية. لقد قال ترومان إن " الأمن القومي الأمريكي يتطلب اقتصادا صحيا في اوروبا الغربية". وبالمقابل فإن يمنا مزدهرا يتمتع مواطنوه بمداخيل مرتفعة نتيجة العمل والاستثمار في الصناعة والزراعة والأسماك والسياحة سيكون رافدا مهما للأمن الوطني السعودي وللاقتصاد السعودي لأنه سيمكنهم من استهلاك نوعي مختلف يكون فيه للسلع السعودية نصيب وافر.. وهكذا تكون التنمية في اليمن مثل الأواني المستطرقة مفيدة لكلا الطرفين وسيكون من نتائجها المباشرة الحد من تطلع اليمنيين إلى حل مشاكل الفقر والبطالة عن طريق الذهاب للعمل في السعودية. استقرار العمالة اليمنية في وطنها سيحد قطعا من الهجرة غير المشروعة ويجنب السعودية مشاكل غير محسوبة من بينها المشاكل الأمنية بكل ماتنطوي عليه من قلق وإنفاق باهض . وإذا كان مشروع مارشال يرتبط بالماضي وبالحرب الباردة وبالخوف من المد الشيوعي فإن لنا في تجربة الصين في علاقاتها بالدول المجارة لها نموذجا آخر.. جدير بالتأمل وبالدراسة. فقد انتقلت علاقات الصين بجيرانها من علاقة الهواجس والخوف إلى علاقة ثقة وتبادل مصالح واستثمار صيني ومساعدات صينية تفوق أحيانا مساعدات الولاياتالمتحدة لبلدان حليفة فيها قواعد أمريكية كالفيليبين . الصين في علاقاتها بدول الجوار رغم أنها لم تتخل عن إيديولوجيتها وتحترم ولاتتدخل في شئونها، ترى أن الحادي لعلاقات نشطة ونافعة هو تحقيق المصالح المشتركة والصين بهذه السياسة الناجحة تبعد هذه الدول عن سياسة الاستقطاب الأمريكي وتحمي أمنها في نفس الوقت.وهذه القناعة المشتركة بينها وبين جيرانها هي التي مكنتها من جذب استثمارات آسيوية هائلة ومن فتح أسواق لبضائعها والقفز بعلاقاتها التجارية إلى مستويات غير متوقعة. إن العلاقات اليمنية السعودية تشبه في بعض أوجهها علاقات الهندبالصين بعد حرب 1962 التي نتج عنها احتلال الصين لأراض هندية تسببت في توتر العلاقات وبرودتها لثلاثة عقود ومع هذا قبلت الهند في بداية تسعينيات القرن الماضي بالأمر الواقع وجمدت موضوع الحدود وعزلته عن رغبتها بتطوير علاقاتها الاقتصادية مع الصين مما دفع التبادل التجاري بين البلدين إلى أرقام فلكية ( 260 مليون دولار عام 1990 إلى 60 مليار دولار هذا العام) .هذا مثال أما المثال الآخر فهو وجود الصين في قلب منظمة الآسيان ( منظمة جنوب شرق آسيا) التي كان الهدف الاقتصادي وراء إنشائها عام 1967 في قمة الحرب الباردة وحرب فيتنام، وقف التوسع الشيوعي صينيا كان أو فيتناميا أو سوفيتيا. . هذه المنظمة أصبحت تضم الصين ولم تعد مغلقة على ماكان يعرف بالمؤسسين الستة حلفاء أمريكا وانضمت إليها أربع دول تسمى الدول الأقل نموا هي فيتنام ولاوس وكمبوديا وماينمار وهذه ستكون ذات عضوية كاملة عام 2015. الصين وجدت مكانا لها في الأسيان فيما يسمى بصيغة10+ 3 ( اليابان وكوريا الجنوبيةوالصين) . ( العشرة هم أعضاؤها الستة المؤسسون والدول الأربع الأقل نموا. المصالح المستمرة والمتنامية هي التي وفرت بيئة لكي تكون كوريا الجنوبية واليابان، المتحالفتان مع الولاياتالمتحدة واللتان تقدمان لأمريكا قواعد عسكرية تقليدية وغير تقليدية - في منبر واحد مع الصين عدو أمريكا المحتمل ومنافسها المتوقع على قيادة العالم . ولم يقف الوضع عند هذا الحد بل أصبحت الآسيان تضم استرالياوالهند ونيوزيلاندا فيما يسمى ب 10 +3 + 3. التجربة الثالثة وإن كانت أقل نجاحا هي مساعي دول أوروبا الغربية والمتوسطية منها بشكل خاص للحد من الهجرة إليها عبر مساعدة دول المغرب العربي ودول أفريقية أخرى في مجال التنمية وخلق فرص للعمالة والحد من البطالة ومعالجة أسباب الهجرة في المنبع .التجربة الرابعة هي في التغيير الذي حدث في العلاقات الأمريكية المكسيكية وقرار أمريكا بزيادة مساعداتها للمكسيك،بالاستثمارفيها بهدف رئيسي هو الحد من الهجرة المكسيكية. كلا من اليمن والسعودية يستطيعان دراسة هذه التجارب لإحداث دفعة في العلاقات الثنائية وفي علاقات اليمن مع بقية دول الخليج التي ينتظر بعضها مبادرة سعودية وضوء أخضر من الرياض للاستثمار في اليمن أو في فتح الأبواب للعمالة اليمنية. وللمقال بقية.
