استطلاع/ رشيد الحداد زخما استهلاكيا غير مسبوق تشهده الأسواق المحلية منذ بدية الثلث الاخير من الشهر الفضيل نقابله فوضى غير مسبوقة في العرض من سلع ومنتجات كمالية كالملابس والهدايا والمكسرات دون اعتراض من القائمين على حماية الاقتصاد الوطني الذي بات ضحية غياب التخطيط والتنظيم والرقابة على التجارة الداخلية بل إن المتربصين بالاقتصاد الهش تعاظم شأنهم خلال السنوات الماضية فحولوا مشكلة التهريب والتقليد والإغراق التجاري إلى قضية وطنية يصعب حلها دون إعادة النظر في مكامن الخلل النابعة من خلف أسوار وزارة التجارة التي لا زال دورها مشلولاً في ضبط اختلالات السوق وحماية المتسوق من عبث الأسواق التنافسية اللامحدودة التي تحولت إلى سلة مهملات يتفاعل فيها الطلب والعرض بلا ضوابط ولا قيم أخلاقية أو تنافسية ولكن ننقلكم إلى حال أسواق العيد وإلى الأكمة التي يوجد خلفها ضحيتان أحدهما المستهلك والآخر التاجر الملتزم بمعايير الجودة إلى الفقرات: المترفون وصرعات الموضة قد لا يمثل الكساء أعلى منفعة طيلة العام ما دام هناك ما يغطي جسد الإنسان بالرغم من احتلاله المرتبة الثانية في قائمة الاحتياجات الإنسانية التي لا يمكن العيش بدونها ولكن حالة الفقر المدقع التي سلبت المواطن اليمني سعادته واستبدلتها بالبؤس والحرمان دفعت السواد الاعظم من الفقراء إلى التضحية بحاجة الملبس من أجل الغذاء وقلصت تلبية مطالب الأطفال والنساء الفقيرة إلى فترات زمنية معينة لا تزيد عن فترتين ولا تقل عن واحدة هي أيام الأعياد الدينية فقط ونظرا لارتفاع متوسط الأسرة إلى 7 أفراد وتراجع مستويات دخل الأسرة مع الأخذ في الاعتبار تباين ما تحصل عليه ما يزيد عن مليونين و500 ألف أسرة يمنية من إيرادات مالية أو عينية تقبل على شراء ما يقارب 15 مليون قطعة من الملابس بمقاسات مختلفة وأسعار مختلفة خلال الثلث الأخير من شهر رمضان من كل عام كاستعداد لعيد الفطر المبارك وبعض الأسر المترفة تنفق مئات الآلاف في شراء ملابس العيد وتنتقي آخر صرعات الموضة ومن خلال نزولنا الميداني لاحظنا مدى الفروقات في قائمة العرض من احتياجات عيدية خاصة بالمترفين فقط أسعارها خيالية بحيث تصل تكلفة البدلة الولادي إلى عشرة آلاف والفستان النسائي إلى ثلاثين ألفاً والبدلة الرجالي إلى خمسة وعشرين ألف وعندما تساءلنا عن سبب تلك الأسعار قيل لنا إنها خاصة بفئة خاصة تعتمد في شرائها على الكيف ولا تهتم بالكم السعري والملفت للنظر أن محلات المتخمين القلة لا تساوي 0.1% فقط من آلاف المحلات التي تقدم خدماتها للميسورين والفقراء بأسعار نسبية ومعقولة، ومنذ أن توقفت عجلة إنتاج مصنع الغزل والنسيج في صنعاء وتراجع إنتاج مصنع الغزل في عدن وتحولت المحالج إلى خردة في أبين ولحج والحديدة ووضع النافذون أياديهم على مزارع القطن وفي كل المحافظات وحولوها إلى ملكيات خاصة تصدرها شركات خاصة، يتكبد الاقتصاد الوطني ما يزيد عن مليار دولار سنويا في استيراد أقمشة وملابس جاهزة وأثاث. المعدمون يستهلكون المستهلك لكل فعل رد فعل ولكل نتيجة سبب والمؤسف أن عفوية المفعول به تجعله دائما لا يسأل عن الفاعل فأسواق "البالة" أو ملابس الحراج لا زالت في اتساع وأصبحت تجارة لا تبور كونها أصلا مجرد بقايا ملابس بائرة وموبوءة ولكن حالة المعدمين وفاقتهم وقلة حيلتهم تشدهم إلى تلك الأسواق لشراء احتياجات أطفالهم ونسائهم من أحذية سبق أن استخدمت في أوروبا أو اليابان أو ملابس تقدمها منظمات إنسانية أجنبية عبر جهات حكومية كمساعدة لشعب الله الفقير في اليمن، فتباع عبر وسطاء في السوق "كبند" حيث تكلف البندة الواحدة من البنطلونات الجينز المستعملة بين 20 ألف و30 ألف ريال وتحتوي البندة الواحدة 50 قطعة بين متهالكة ومتعفنة وصالحة للاستخدام بعد التعقيم ولكن أسواق البالة التي يقصدها الفقراء والمعدمون لا تحظى بأدنى اهتمام لا من قبل وزارة الصحة ولا من قبل وزارة التجارة وتتواجد تلك الأسواق في باب اليمن والقاع وسوق عنقاد والحصبة والجراف وشميلة ومذبح ناهيك عن المحلات التي تصل المئات واتسع نطاق رواجها إلى محافظة مأرب والمكلا وسيئون وحجة والحديدة وعمران وذمار وإب وتعز ويرتفع الطلب عليها في المحافظات الأشد فقرا وفي الاتجاه التعيس أصبح السوق اليمني سوقاً ترويجياً لبقايا ملابس الإخوة الخليجيين من أثواب رجالية وفنائل داخلية وغتر وقبعات، حيث تم ضخ كميات كبيرة من تلك البالية منذ بداية العام 2000م وبالرغم من أن استيراد البالية محظورة إلا أن الأسواق اليمنية مرتع خصب لكل قمائم العالم وفي ظل الظروف القاهرة التي يعانيها المجتمع اليمني يتم شراء تلك البالية وإعادة ترميمها واستهلاكها حتى وإن كانت مستهلكة. حول وجهة الاستيراد يؤكد أمين علي الشليفي تاجر بالة أن الطلب عليها يتضاعف خلال الأعياد ويتم استيراد كميات كبيرة عبر مؤسسات يابانية وخليجية تتكفل بنقل البالة ويتم شراؤها إما في دبي أو في ميناء عدن بالحاويات، حيث تباع بأسعار ما بين 15 ألف كحد أدنى إلى 50 ألف كحد أعلى. أسوأ ما في حرية السوق الغش التجاري والتقليد السلعي ثنائية ثالثها غياب مسئولية القطاع الخاص وفشل الشراكة الاقتصادية بين الدولة والقطاع الذي يتجه نحو الهشاشة والضعف عاما بعد آخر دون أن يحد من تلك الفوضى باعتباره من يدفع ثمن تلك الاختلالات التي عرضت عشرات التجار لتكبد خسائر فادحة وقلصت من نمو استثماراتهم بل دفعت بآخرين في الاتجاه شرقا نحو بكين لإنقاذ رساميلهم، فما كان ينتج في صنعاء قبل أعوام من ملابس رجالية أصبح اليوم ينتج من الصين وبأقل تكلفة مما كان عليه في اليمن فمن إجمالي 320 معمل خياطة متوسط الحجم والطاقة الإنتاجية لم يعد باقٍ سوى 60 معملا ومع تكرار الانطفاءات الكهربائية وارتفاع تكلفة الإنتاج أصبح بعض تلك المعامل التي يعمل بها مئات العاملين معرضاً للانقراض ويتكبد أصحابه خسائر يومية بسبب تراجع وتيرة الإنتاج من جانب وتراجع مستوى الطلب، حيث أن العملاء الرئيسيين أعلنوا استغناءهم عن الخدمات الإنتاجية من تلك المعامل لارتفاع تكاليفها الشرائية مقارنة بالسلع الأجنبية من نفس النوع بأقل تكلفة والجدير بالإشارة أن السياسات الخاطئة لوزارة التجارة خلال السنوات الخمس الماضية كانت إحدى الدوافع الرئيسية لهروب المستثمرين المحليين في مجال إنتاج الملابس من بذلات رجالية متكاملة وشبابية وأطفال بكميات تجارية، حيث فتحت الباب على مصراعيه للاستيراد دون أن تحد من حالة الإغراق التي تتناقض مع المنتجات المحلية والذي يعد شرطا لضمان نمو في الصناعات الوطنية مع عدم تقديم التسهيلات لأولئك المستثمرين من تجار محليين من إعفاءات ضريبية وجمركية من أجل تحفيزهم على الإنتاج ومنافسة السلع المستوردة أو عدم السماح بتقليد تلك السلع أو الإضرار بها لكي لا تؤدي إلى منافسة غير متوازية. التقليد ومسخ الهوية اليمنية لم يكن قطاع الإنتاج المحلي من الملابس ضحية التقليد والانفتاح اللامحدود نحو أسواق العالم سلبا بل إن ثمة خصوصيات باتت مهددة بالانقراض بعد أن استنسخت كالمشغولات اليدوية التي تنتجها تعاونيات إنتاجية كان يعمل بها آلاف المواطنين في كل من شبوة وأوصابين ولكن أفشلت تلك الجمعيات والتعاونيات منها ما آل مصيرها إلى الإفلاس وأخرى تعاني عجزاً سنوياً في الإنتاج من المعاوز المحاكة بعد أن تم تقليد تلك المنتجات المحلية وقل الطلب على منتجاتهم رغم أنها جزء أصيل من إرث تاريخي وهوية يمنية ولكن ما يعد مستحيلا أصبح واردا فحمى الغش التجاري والتقليد طالت كل شيء وصولا إلى الجنبية اليمنية الأصيلة التي قلدت في الصين وأصبحت مجرد سلعة تباع في الأسواق العامة بمبلغ 3 آلاف ريال مع صعوبة إدراك أوجه الشبه بين الجنبية الأصلية والمقلدة وهو ما انعكس على أسواق الجنابي سلبا وأحدث شللا شبه كامل خلال رمضان الحالي.. خلال تواجدنا في سوق الجنابي وجدنا كميات تباع بأسلوب حراجي بأنواع متعددة شملت كافة أنواع الجنابي الأصيلة.. عندما تساءلنا عن المستورد قيل لنا إنه مجهول ووصلت كميات كبيرة من الجنابي المقلدة عبر مهربين أواخر شعبان بعد أن دخلت الدفعة الأولى التي وصلت بعد عيد رمضان السابق إلى الأسواق وتم بيعها عبر آلية النصب والاحتيال وتأتي عملية تقليد الجنابي في سياق الاستهداف الوحشي للتراث والهوية اليمنية والإساءة إليها. غش الاتجاه شرقا التمييز بين الغث والسمين أفقد التسوق متعته وأصبح محصورا على من يمتلك خبرات في الأصناف والخامات، حيث يجد المستهلك نفسه وسط أمواج متلاطمة من الأصناف المتشابهة والأسعار المتباينة فبعض الملابس عرفت بجودتها على مدى السنوات الماضية وأصبحت بلا جودة وبدون أسعار ثابتة بعد أن أفقدت السوق توازنه وأصبح محفوفاً بالمخاطر التي تستهدف شركات ملابس ووكلاء شركات خارجية والمستهلك معا، فعشرات وكلاء الملابس المعروفين في السوق المحلي يعانون من تهميش واضح ومضايقات غير مباشرة بعد أن فتحت أبواب الاستيراد لكل من هب ودب وصولا إلى أن أصحاب العربيات "الحمالين لدى بعض التجار" أصبحوا يملكون رخص استيراد ويتعاملون مع سماسرة في الصين مقابل عمولات حيث يتم تقليد كل صنف يحظى برواج في السوق في أقل من أشهر ويضخ إلى السوق بأسعار تقل عن 50% من المنتجات ذات الجودة العالية وهو ما يقلص هامش الربح ويكبد بعض الشركات خسائر كبيرة بل ويعرض أخرى للإفلاس والهروب من اليمن إلى أسواق آمنة علما بأن ثمة مكاتب يمنية بعضها تعود لتجار يمنيين في الصين وأخرى تعود ملكيتها إلى سماسرة ويصل عددها إلى 200 مكتب منها ما يزيد عن 100 مكتب تقدم خدمات القص واللصق والتقليد والغش وفق آلية بقدر ما في جيبك أنتج لك كما تقدم تلك المكاتب تسهيلات لبعض الدخلاء على الاستيراد الذين يستغلون فوضى السوق بوقاحة فيستوردون كل بائر مقابل عمولات 10% وتسهيلات الدفع آجلا وهو ما شجع مئات التجار الصغار على الاتجاه شرقا وصولا إلى أن أحدهم سافر إلى الصين مؤخرا وبحوزته 7 آلاف دولار فقط بعد أن تلقى وعودا بحصوله على امتيازات من المنتجين.. أحد الوكلاء المشهورين في السوق والذي تحفظ عن اسمه أبدى استغرابا ولغطا إزاء طلب مكاتب التجارة من تجار الجملة الالتزام بالتعرفة السعرية قائلا كان يجب أن تسعى لتطبيق التعرفة على المواد الغذائية الثابتة السعر ولكن إذا كان التاجر لا يستطيع التمييز بين السلع التي تقلد فكيف يمكن الالتزام بالتعرفة وسط هذه الفوضى. الصين تطيح بخصوصية الزبيب اليمني حال تواجدنا في أسواق الزبيب واللوز والقرع وحلويات العيد التي تندرج في إطار "عسب العيد" لاحظنا التواجد الكثيف لباعة الزبيب والفستق واللوز و"حب العزيز" أحد أنواع اللوزيات ولكن تفاجأنا بان ما يباع ليس يمنيا بل مستورد من دول عدة على رأسها الصين والهند وكشمير وسوريا وإيران وبكميات كبيرة وبأسعار رخيصة بحيث لا يزيد الكيلو من الزبيب عن 700 ريال ولا تزيد تكلفة الكيلو من اللوز عن ألف ريال حاولنا معرفة الفرق بين ما ينتج محليا وما يستورد فأفاد أحد الباعة الذين التقينا بهم ويدعى نبيل صالح ثابت من محافظة ذمار والذي أكد أنه يعمل في بيع الزبيب من سنة إلى أخرى وخلال الأعياد فقط وأشار إلى أن الزبيب المستورد عدة أنواع، منه نوعان صيني أحدهما يكلف 4500 ريال للستة كيلو والآخر يكلف 6500 ريال للسبعة الكيلو والهندي يكلف 7 آلاف ريال ومقدراه 10 كيلو وحول "حب العزيز" الذي تم استيراده هو الآخر أكد نبيل أنه متواجد بشكل كبير ويباع بأسعار رخيصة بحيث لا تزيد تكلفة ال13 ألف و800 ريال لل50 كيلو جرام وفي ختام لقائنا به أفاد بأن اللوز الخارجي يكلف 22 ألف ريال للكرتون عبوة 10 كيلو جرام بينما يكلف الكيلو الواحد من اللوز البلدي 12 ألف ريال، تلك هي الفوضى التي فندت مزاعم وزارتي التجارة والزراعة اللاتي سبق أن أكدت عدم السماح بدخول تلك الأنواع من الزبيب واللوز سيما وأن اليمن بلد منتج ومكتف بامتياز ومصدر كميات كبيرة كل عام من تلك الأصناف التي شهرتها وجودتها تفوق كل الأصناف المستوردة. الاستيراد مؤامرة على خولان أكثر من 80% هي إجمالي الخسارة التي تكبدها المنتجون المحليون من الزبيب اليمني خلال العام الماضي نتيجة إغراق السوق المحلية بكميات هائلة من الزبيب المستورد الذي يعود إنتاجه إلى عام 2006م ومدة صلاحيته للاستخدام الآدمي عامان وتم بيعه خلال عيد الأضحى الماضي بأقل من 3 آلاف للكرتون الواحد رغم توجيهات وزير الزراعة خلال أكتوبر المنصرم بعدم السماح بدخول أية كميات من الزبيب المستورد وحجزها في المنافذ وكذلك عدم الإفراج عنها عبر منافذ الحجز النباتي المتواجدة في المنافذة البحرية والبرية ولكن تلك التوجيهات تبخرت وأصبح استيراد تلك الأصناف الزراعية بإيعاز حكومي يقف خلفه النافذون الذين حصلوا على رخص استيراد ضاربين بمصلحة الوطن والمواطن عرض الحائط.. أحد المواطنين من أبناء خولان اعتبر استيراد الزبيب من الخارج مؤامرة على خولان وبني حشيش، مؤكدا أن تجار الزبيب كانوا يحجزون كميات الإنتاج منذ عدة سنوات من المزارعين ولكنهم تراجعوا وأصبح المنتج ضحية، مستشهدا بحال بما آله إليه حال محلات الزبيب في شارع خولان التي أصبحت تبيع الزبيب الصيني قائلا: القدح من الزبيب أصبح ب50 ألف ريال بعد أن تراجع إنتاجه. القطاع: الإنتاج مهدد بالانقراض جمرك الزبيب في صنعاء القديمة أحد بقايا أسواق الزبيب اليمني الأصيل حيث يتم فيه شراء وبيع الزبيب اليمني بكميات تجارية.. عندما زرنا جمرك الزبيب لاحظنا خلوه من المستهلكين في عصر 21 رمضان على غير عادته، حيث أن السوق يشهد ازدحاما في مثل هذه الأيام من كل عام على الجمرك ولكن ما خوف الغريق من البلل.. خلال وصولنا إلى جمرك الزبيب التقينا الأخ/ خالد محمد القطاع/ مسئول الجمرك والذي أفاد بأن الزبيب اليمني يعاني من حالة انقراض وأن هناك انعكاسات كبيرة جراء استيراد الزبيب الصيني ولكنه استدرك خصوصيات الجودة حيث قال: الفرق بين المحلي والأجنبي كبير حيث أن المحلي مشهور عالميا وجودته عالية ومن سماته أنه يجفف لعدة أشهر بينما يعتبر تجفيف الزبيب المستورد على وسائل صناعية ومواد كيماوية فيتغير مذاقه وله فترة صلاحية محددة في الوقت الذي يظل الزبيب المحلي سنوات دون تغيير في اللون والمذاق.. وفي ختام تصريحه أشار القطاع إلى أن الاستيراد له انعكاسات كبيرة وأصبح يهدد زراعة وإنتاج الزبيب في اليمن، معتبرا أن عدم تدخل الدولة للحد من الاستيراد وإنصاف المنتجين سيدفع بالمزارعين نحو زراعة القات بدلا من العنب. عذر أقبح من ذنب تنصل الجهات المعنية عن دورها في حماية المنتجين المحليين من الزبيب كان واضحا خلال زيارتنا لأكثر من جهة معنية، منها التسويق الزراعي ووزارة التجارة بل إن النتيجة التي خرجنا بها لم تكن سوى عذر ومبرر أقبح من ذنب أساء للصادرات اليمنية من اللوزيات وأدخلها في مزاد الغش التجاري في الأسواق المحلية والعجيب أن العذر هو أننا نعيش في ظل حرية السوق ولا يحق للحكومة أو أي من مؤسساتها التدخل فيه وأما المبرر غير المنطقي هو أننا في ظل العولمة الاقتصادية ونسعى للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
