حال التعليم كارثي ومستقبل الأجيال جهل معرفي وأمية وما تناسل منهما تحقيق / محمد غالب غزوان التعليم هو جوهر التنمية ومحورها وقاعدة ارتكازها وحين ينهار فذلك يعني انهياراً للأمة ومهانة وإذلالا للشعب ولا يختلف اثنان على حقيقة انهيار التعليم في بلادنا وإن كانت تلك الحقيقة مرة وقاسية على العاملين في قطاع التعليم من مسئولين ومدرسين وكذلك هي مرة وقاسية على الطلاب الدارسين فلذات الاكباد الذين يعني لهم هذا الامر تدني حصيلتهم التعليمية وأنهم دون المستوى الدراسي الذي ينتسبون إليه وكذلك الامر أفظع وأقسى على الآباء وأولياء الأمور جراء ما وصل إليه حال التعليم والذي أضر بمستقبل أبنائهم، جيل المستقبل الذين تعلق عليهم الآمال برفع راية التقدم ولكن وللأسف تلك الآمال خابت وأجهضت بسبب الحال الذي تعيشه المسيرة التعليمية من فساد قاتل بث سمومه في جسم قطاع التعليم اليمني الذي يعيش حالة احتضار وإلى وقائع الفاجعة الكبرى التي تهدد وجودنا اليوم. عفيص طالب يتشاجر مع معلمه صباحا في المدرسة لان المعلم باع له قات "عفيص" حسب لهجة الطالب حصل هذا في محافظة المحويت وطالب آخر يتشاجر مع وكيل المدرسة في أمانة العاصمة لأن الوكيل من الحارة وهو يعرف عنه كل شيء ولم يكتف بل حشد إخوانه من أجل ضرب الوكيل المدرس بعد الانصراف من المدرسة وفي تعز مدرس يخرج للمغازلة هو وطلابه ولهذا أثناء الحصة في الصف "يتناجمون ويتناغرون" وفي ريمة مدير المدرسة الشيخ يغلق المدرسة جراء خلافات مالية ويقول "اللي ما اعجبه يشتكي للرئيس" وفي محافظة الجوف وكذلك محافظتي مأرب وشبوة هناك نظام يعمل به بكل وضوح يسمى "البدل" حيث تمنح درجة وظيفية بوضيفة مدرس لشخص أمي لا يقرأ ولا يكتب، فقط مؤهله قبيلي وعلى القبيلي أن يبحث عن أي خريج سواء بمستوى ثانوي أو أعلى أو أقل ليقوم بالتدريس بدلا عنه مقابل نصف الراتب وإلزام القرية بتوفير الأكل والشرب للمدرس الشاقي مع القبيلي وممكن يترقى القبيلي الأمي حتى يصل إلى موجه ومدير مدرسة طبعا ليس العيب في القبيلي لأن ليس بإمكانه فرض تلك الوظيفة لولا المؤامرة التي تستهدف التعليم في اليمن وهي تتسيد على الموقف طبعا.. ما نعرض عليكم من حالات لا تعتبر نادرة بل نماذج لأوضاع يعيشها التعليم وما زال الأفظع والأمر في مفاصل التحقيق. خيانة تدمير الإنسان كان التعليم بخير حتى عام 1990م رغم عدم الرضا به وكان هناك أمل في تطويره والدفع به نحو الأمام وجاءت الوحدة اليمنية والهتافات تجلجل فرحة بتحقيقها لأنها كانت نتاج تعليم جيد جسد روح رقي شعب رسخ المفهوم الديمقراطي وأخذ يسير نحو البناء لوطن أصبح كبيرا ولهذا كان من أهم اجندة عكس دوران عجلة التطور إلى الخلف هو استهداف التعليم ابتداء بالمناهج الدراسية ثم بعد حرب صيف 1994م اشترك الثنائي المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح في تدمير التعليم في فترة حكمهما، فقد تم تصعيد مدراء مدارس أميين وآخرين غير مؤهلين باسم الحزبية وتم إقحام العديد من الأشخاص في مجال التعليم بدون أن تكون لديهم أي خبرة في مجال التربية وفتح الباب على مصراعيه تحت بند نظام "المعادلة" الذي كان جسر العبور لعدد من غير المؤهلين للعمل في مجال التربية فكل من تلقى شيئاً من التعليم في بعض المساجد ومراكز خاصة بتيارات دينية حتى لمدة شهرين تم ترشيحه من حزبه تحت بند (المعادلة) ليصبح مدرساً وبعضهم بسرعة البرق أصبح مدير مدرسة ومدير مركز تعليمي وربما أكثر وسمح لبعض المشائخ أن يتحكموا بالمدارس في القرى ويفرضوا المدرسين حسب رغبتهم وهكذا بدأت المسيرة التعليمية تسير باتجاه الأسوأ ونحو الهبوط واليوم نحن في العام رقم عشرين منذ بدء المؤامرة المدمرة في حق التعليم وبحكم أن عمر الجيل هو ثلاثين عاما فلم يتبق غير عشرة أعوام ليصبح هناك جيل سوف نطلق عليه جزافاً مسمى جيل متعلم هذا بالنسبة لمن تمكنوا من أن يتعلموا أما الغالبية العظمى من هذا الجيل القادم لم تتمكن من التعليم بينما هناك شريحة أخرى تركت التعليم بعد المستوى الأساسي واكتفت بأنها تقرأ وتكتب ويعتبر هذا المستوى كاف بالنسبة لها لأن عضوية المجلس المحلي ومجلس النواب تكتفي بهذا المستوى وهو اكتفاء يمثل جزءاً من المؤامرة على التعليم. وما زاد الطين بلة أن مسئولية الانهيار الذي يعاني منه التعليم غير محددة الجهة التي تتحمله، فوزارة التربية والتعليم تبرر بأن المجالس المحلية هي إحدى الركائز الأساسية لتدمير التعليم رغم أن هذه الوزارة غارقة في الفساد وتعلم علم اليقين بكل حالات الفساد التي يعاني منها التعليم ولكنها تعتبر نفسها غير مسئولة وهنا ينطبق عليها المثل الشعبي القائل "عوراء ومناقرة". فساد وقح قصة المعلمين المنقطعين هي من إبداع عبقرية اللصوص المرتزقة في هذا الوطن فعدد المدرسين المنقطعين يصل إلى أكثر من عشرين ألف مدرس وسنضرب لكم مثالاً حتى لا يقول المسئولون العرطة في المجال التربوي أننا نشطح كصحفيين ونحب الإثارة ونرغب في التهويل، فمثلا محافظة صنعاء يصل عدد المدرسين المنقطعين فيها إلى حدود ألف ومائتي مدرس فمديرية واحدة من مديريات منطقة خولان التي تقع فيها خمس مديريات يوجد فيها عدد 89 مدرساً منقطعين هم اعترفوا رسميا بعدد ثمانية مدرسين منقطعين هذا العام وعشرة مدرسين تم فصلهم العام المنصرم لكن الكشوفات التي حصلنا عليها حملت 89 اسما، هذه مديرية واحدة فقط من مديريات المحافظة فكم سيكون مجموع العدد الكلي من المدرسين المنقطعين في محافظة صنعاء فقط بينما هناك مدرسون منقطعون في كافة محافظات الجمهورية في محافظة حجة 500 مدرس وتعز 700 مدرس وريمة 600 مدرس وعمران 400 مدرسة ..الخ رواتب هؤلاء المدرسين يسرقها مسئولون في المجلس المحلي وبتعاون من الوزارة المختصة والذي يلهف مبلغ ثمانمائة مليون ريال تذهب لصالح الناهبين والذين يلعبون دورا رئيسا في عملية النهب، هؤلاء هم المدراء المعروفون بتسمية مدراء المناطق التعليمية وهؤلاء المدراء يتم اختيارهم عشوائيا وعن طريق الوساطات والمحسوبيات ومراكز القوى وهؤلاء المدراء هم لاعبون رئيسيون في تمرير لهف رواتب المنقطعين ومن خلاء التستر عليهم وبالمقابل زادوا من عملية الخصم العشوائي لمرتبات المعلمين العاملين في الميدان بمبرر الغياب وهذا الأمر يصيب المدرسين بالإحباط ويدفعهم إلى عدم احترام مكانة التعليم في ظل مسئولين تربويين عديمي التربية. الإدارة الهمجية منصب مدير المدرسة منصب هام وحساس ولا يقبل ولا يراعى فيه أي نفس حزبي أو وساطات أو محسوبية أو مشيخية لان مدير المدرسة هو الموجه والمقيم في مدرسته فإذا أحسن صلحت العملية التعليمية وإن أساء أو نفذ أجندة خبيثة انهار التعليم.. وعملية تمحيص اختيار مدير المدرسة تعتبر واجبا شرعيا وتربويا ووطنيا وبحسب قانون التعليم واللائحة فإن اختيار وتعيين المدراء يتم من بين المؤهلين تأهيلا تربويا ومن خريجي كليات التربية وممن قضوا في مجال التدريس سنوات عديدة لا تقل عن عشر سنوات وتدرجوا من موجهين إلى وكلاء مدارس وحاصلوا على دورات تأهيلية وأن يكون مستقيماً الخلق ويتمتع بالضمير الحي والوازع الديني والإنساني ويقدم العلم كمربٍ للأجيال ولكن ما هو حاصل اليوم في قطاع التعليم أمر لا يقبله عقل ولا شرع ولا قانون ولا حتى شلل البلاطجة، فقطاع التعليم يضم العديد من المدراء الذين تم تعيينهم في الأغلبية الساحقة في المدارس وخاصة في الريف الذي يشكل 77% من عدد الطلاب الدارسين وجميعهم لا تنطبق عليهم الشروط السابقة ولا حتى شروط إدارة لوكندة شعبية وخضعت عمليات تعييناتهم للعرض والطلب والمحسوبيات والقرابة وحسب رغبات المشائخ في بعض المناطق وعند زيارتنا للمدارس في عموم محافظات الجمهورية وجدنا العديد من المدراء الجهلة بعضهم مقوت أو مقاول كان يتم استدعاؤه بالهاتف للقاء بنا وهؤلاء وجدنا المدرسين الذين تحت إدارتهم بعضهم لا يملك أي مؤشرات تدل على أنه مدرس بينما كنا نصادف بعض المدارس يكون فيها المدير درس بعض الشيء ولهذا كان ينعكس الأمر حتى على هندام المدرسين وأسلوب تعاملهم وللأسف كانت هناك مدارس مدراؤها مشائخ ويديرها ابن الشيخ طفل لا يتجاوز عمره أربعة عشر عاما لأن والده الشيخ ينشغل في بعض الأيام وبعض المدارس لا يتواجد الشيخ المدير في فيها على الإطلاق ومع هذا يفرض الإتاوات والمبالغ المالية على الطلاب يعني برأيكم هل سيحترم المدرسون هذا المدير بالتأكيد سيصابون بالإحباط وسينعكس هذا الوضع أيضا على الطلاب الذين يسمعون من أهاليهم أن مديرهم سارق ومدرسيهم إمعات وهنا النتيجة حتما ستكون بلاء يجر بلاء ولعنة الله على من يعبثون بفلذات أكبادنا. المتآمرون العتاولة حين نقول متآمرين نستند إلى أدلة ميدانية ووقائع تشير بوضوح إلى أن قطاع التعليم في اليمن يعاني من التآمر الواضح لان الحاصل والواقع لا يدل على أن ما يدور في قطاع التعليم هو نتاج عفوي للفساد لأن المسيرة التعليمية استهدفت كافة جوانبها من ناحية المباني والمدرسين والمدراء والأنشطة والغش في الامتحانات والتزوير وقصف حتى معنوية الطالب الصغير والتكاتف من أجل إجهاض التعليم من قبل المسئولين وأصحاب النفوذ العتاولة الذين يخونون حتى أولادهم وإليكم مثالاً على ذلك إنه رئيس قسم الحسابات في إحدى المناطق التعليمية بأمانة العاصمة تم اختياره رئيسا لأحد المراكز الامتحانية في نفس المنطقة على أساس تسهيل عملية الغش بالمركز الراقي لأبناء مسئولي المديرية والمجلس المحلي حتى يحصل أبناؤهم على مجاميع تؤهلهم للالتحاق بالكليات المطلوبة في الجامعة وبعد أن قام بالمهمة وأنجز في تمكين أبناء المسئولين الذين يخونهم آباؤهم الأغبياء تم ترشيحه مديرا لإحدى المدارس الثانوية وبحكم أنه غشاش تم إصدار فتوى مغشوشة من الإدارة القانونية بمكتب تربية الأمانة بتطابق شروط التعيين عليه ومهر قرار التعيين بخاتم أمين عام العاصمة، لا غرابة في هذا الغش لأن المسئول ابن مسئول وشهادتهم العلمية متشابهة وإلا ما كانوا ارتضوا بهذا الأمر المخجل والنتن ولكن حقيقتهم مكنتهم من التعامل بقلة حياء وانعدام ضمير وقد تم نشر هذه المصيبة في صحيفة الثورة العدد (16312) الصادرة في 10 يوليو العام المنصرم ولم يحرك المسئولون ساكنا ولا ندري لماذا هل هم مسئولون أو ..... على المسيرة التعليمية. شخص آخر تم تعيينه مديرا لإحدى المناطق التعليمية بأمانة العاصمة بعد أن تم نقله من محافظة صنعاء إلى أمانة العاصمة على إثر قضايا فساد في المحافظة وصدرت في حقه أحكام شرعية وأوامر نيابية ولكن تم نقله من مركز تعليمي من محافظة صنعاء إلى مركز تعليمي إلى أمانة العاصمة السر في ذلك المبالغ المالية التي تحصل باسم المدرسين المنقطعين والمدرسين الوهميين وبالطبع هناك مسئولون في الدولة يقومون بحماية أمثال هؤلاء حتى يتحقق هدف ضرب القطاع التعليمي في اليمن. إن الأمثلة والأحداث عديدة وكثيرة كلها نتائجها كارثية على قطاع التعليم وفلذات الأكباد وتدمير واضح للأجيال القادمة ومع هذا الحكومة غير مستشعرة الخطر وتواصل التشريع للفاسدين العتاولة. الغشاشون المرتزقة الغش في الامتحانات يسير بمباركة واضحة وتأثيره سلبا لا يعود فقط على ابن المسئول أو ابن المزلط وإنما أيضا ينعكس على نفسية الطلاب المجتهدين من الصغار أو حتى الكبار حين يرون أن اجتهادهم ومثابرتهم ليس لها معنى أمام تفوق طالب كسول قليل الذكاء يتقدم صفوفهم بالنجاح الباهر عن طريق الغش مما يدفع أولئك الطلاب للجوء إلى توفير مستلزمات الغش بواسطة المال وهذا يعني الإهمال طوال العام وعدم الاهتمام بالمذاكرة وتقييمات المدرس وأيضا تؤدي إلى عدم احترام المعلم لأنه لم يعد مهما والنتيجة فساد التعليم. في العام المنصرم في امتحانات الثانوية العامة تم اكتشاف حالات متعددة من انتحال الشخصية وكذا قيام البعض بإحضار مدرسين متخصصين للرد على الأسئلة داخل وخارج المراكز الاختبارية وتم تسريبها إلى داخل مراكز الامتحانات ومن عجائب الغش في بلادنا أن أولياء أمور الطلاب يصلون إلى مراكز الامتحانات من أجل تقديم الرشاوى للمراقبين من أجل تغشيش أولادهم لأن هناك ثقافة تم فرضها على المجتمع مفادها أنه مهما كان الطالب ذكيا يجب أن تتم رشوة المراقب والأستاذ والمدير وإلا سيتم استبدال ورقة الامتحان بورقة أخرى وهذا أمر غير وارد ولكن التهاون مع من يتم ضبطهم من الطلاب الغشاشين والمراقبين الغشاشين ومن أقارب وأولياء أمور الطلاب المباركين للغش دفع الكثير إلى اعتبار الغش حقاً مشروعاً وشأناً يفاخر به الجميع ولو كان هناك حسم وعدم تهاون وتشطيب لورقة امتحان الطالب وعدم التراجع حتى يكون عبرة لكان الأمر حسم ولكن ما يشرع لهذا البلاء هو أن بعض المدارس أساسا لم تدرس الطلاب طوال العام وبعضها لم تكمل حتى المنهج الدراسي فيصبح أمر الغش واجباً شرعياً عليها. المدرس المعلم الذي يتم تعيينه معلما بعد انتظار طويل يصل إلى خمسة أعوام وإلى سبعة وعشرة أعوام يستلم عمله وقد نسي كل شيء ولا يتم إخضاعه لتدريب وتنشيط ذاكرته وتذكيره باهمية عمله كمرب للاجيال. ومن جانب آخر تجد المدرس يبكر إلى المدرسة صباحا وهو بلا هندام ومع احترامي لمعلمين بعضهم متسخ البدن تفوح منه رائحة السجائر والقات المخمر في فمه من اليوم الاول أظافره طويلة غير مرتب وهو يعتبر قدوة للطلاب فقد تحدث معي أحد الطلاب الصغار أن أحد المدرسين يدخل الفصل وعندما يجلس يخلع حذاءه فتفوح رائحة قدمه وجواربه حتى يزكم أنوف الطلاب الذين ينتظرون بفارغ الصبر انتهاء الحصة حتى يغادر المدرس الفصل، هذا طبعا بسبب عدم توفر إدارة توجه المدرس وتطلب منه أن يكون حسن المظهر والهندام واللفظ والخلق ولكن غالبا إدارة المدرسة لا تقيم وزنا لمثل هذه الأمور التي هي هامة جدا ومن أسس دفع الطالب إلى احترام معلمه. النشاط المدرسي النشاط المدرسي مثل المسابقات وألعاب الرياضة وغيرها من الأنشطة التي تعتبر ترفيهية للطالب وهامة لصقل مواهبه ورفع معنوياته ولم يعد لها وجود في المدارس على الإطلاق بل أغلبية المدارس في الريف بدون أحواش أو أماكن لإجراء طابور الصباح المدرسي ولم يعد هناك أي برنامج في اللياقة البدنية صباحا لتنشيط الدورة الدموية للطالب في طابور الصباح أو توفر تخصص في المدارس اسمه التربية البدنية أو حتى التربية الفنية مثل عملية الرسم وغيرها من الأنشطة. المباني أغلبية المدارس حتى في داخل أمانة العاصمة بدون حمامات وعلى الطالب أن يمسك بوله وبرازه حتى يعود إلى المنزل فالمدارس في الأرياف تشيد بدون حمامات لان المقاولين أعضاء مجلس محلي أو أبناء عمومتهم أما في المدن فالحمامات في المدارس تحولت إلى مخازن أو يتم إغلاقها بسبب أيضا عدم توفر عمال نظافة من جانب واقعي بينما يتوفر في كشوفات الرواتب موظفون عمالاً وسنويا يتم اعتماد وظائف عمالية وأغلبية مدارس الأرياف فصولها الدراسية غير واسعة ولا يضرب حساب لمخزن حفظ الكتب في المدارس وأغلبية المدارس التي كانت تملك أحواشاً تم السطو على تلك الأحواش بحجة التوسعة حتى أصبحت لا تتوفر ممرات تتسع لدخول وخروج الطلاب وأغلب مدارس الأرياف القديمة تفتقر للترميم رغم صرف مخصصات ترميمها المهم في نهاية المطاف خلط الحابل بالنابل وتسيدت المؤامرات الموقف والجميع أصبحوا أتباعاً لها. وسائل التعليم كافة المدارس في عموم الجمهورية تفتقر للوسائل التعليمية مثل وجود المعامل وإن وجدت لا تتوافر لها غرفة واسعة وإن توفرت الغرفة تغيب أدوات المعامل رغم ضرورة توفرها في كافة المدراس فهي من ضروريات مادة العلوم في المرحلة الأساسية من أجل التطبيق العملي وكذلك مدرسو الكيمياء والفيزياء والأحياء في المرحلة الثانوية بحاجة ماسة إلى التطبيقات العملية وكذلك رفدها بالمواد اللازمة ولكن لم تتوفر وسقطت من استراتيجيات التعليم الذي يتعرض لأقذر مؤامرة تستهدف اليمن دون أن يشعر بها أحد. حتى عملية توفير الخرائط ا لحائطية الكبيرة وتعويد الطلاب على رسمها لم يعد ضمن الخطة والمخجل أن المدرس يطلب من الطالب أن يذهب للخطاط من أجل رسم خارطة بمقابل مادي ثم يوضع اسم الطالب في أسفلها واسم المدرس المشرف في تزوير صريح وكذب واضح وتسويغ الكذب والتزوير للطالب مستقبلا. من المسئول؟ وزارة التربية والتعليم تعترف بما آلت إليه الأمور في قطاع التعليم ولكنها تتبرأ من الفساد الذي ينخر جسد التعليم في المحافظات والمديريات وتحمل السلطة المحلية مسئولية ذلك وترى أن عملية عدم إخضاع التعليم لسلطة الوزارة مركزيا سبب في عدم قدرتها إصلاح ما دمره الفساد. والسلطة المحلية ترى أن قطاع التعليم كان منهارا ومبليا بالفساد قبل أن يتم استلامها لإدارة قطاع التعليم وأنهم يسيرون على نفس المنهج الذي كانت تسير عليه وزارة التربية والتعليم. وللأسف أن الحقيقة المرة هي أن الفساد المفجع كان ينخر في جسد قطاع التعليم منذ زمن خضوع أمر التعليم للوزارة مركزيا ثم اكتملت حلقات الفساد والتآمر منذ أن تولت السلطة المحلية أمر التعليم فكرست الجهل وفتكت بالمسيرة التعليمية ودمرتها تماما. من ينقذ مستقبل الأجيال من أنياب الجهلة والأميين في السلطة المحلية من المؤسف أن الحزب الحاكم الذي يملك الوظيفة وأصواتها والجنود وهممهم يقدم مرشحين ليسوا جديرين بما سيناط بهم من مسئوليات، فالسلطة المحلية تعني التخطيط والإشراف على تنفيذ المهام والخطط وكذلك كان المواطنون يأملون أن يؤدي نظام السلطة المحلية إلى التصحيح فانتكست الآمال بعد أن صعد الحزب الحاكم إلى منابر الحكم المحلي قوم يأجوج ومأجوج الذين يأكلون اليابس والأخضر. فقامت السلطة المحلية بتعيين مدراء ووكلاء في المدارس من أقاربهم غير المؤهلين تربويا وقاموا بإعادة من تم فصلهم من الطلاب المشاغبين وكثيري الغياب ومن أدمنوا عادات سيئة وقاموا بإعادة المدرسين الذين تم الاستغناء عنهم من المتلاعبين والمرتكبين لمخالفات قانونية وبذلوا قصارى جهدهم في التستر على المدرسين المنقطعين من أجل لهف رواتبهم وكذلك مواصلة الحفاظ على أسماء المدرسين الوهميين في الكشوفات وتمادت في مخالفات القانون والتجاوزات غير القانونية، فرغم أن وزارة التربية والتعليم وضعت لائحة وحددت شروط ومعايير شاغلي الإدارة المدرسية إلا أن التدخلات غير المتوازنة وغير العقلانية من السلطة المحلية أوصلت إلى قمة هرم الإدارة المدرسية أشخاصا لا تتوفر لديهم أبسط المعايير والشروط المفترض توافرها ما ساهم في انهيار التعليم إلى الحضيض وجعل من السلطة المحلية خطرا أكيدا وواضحا على قطاع التعليم يقتضي سحب الصلاحيات من قبضة السلطة المحلية فيما يخص التعليم باعتبار ذلك واجباً وطنياً ملحاً خاصة أن أعضاء السلطة المحلية مجرد شخص يقرأ ويكتب فكيف يمكنه أن يدير ويشرف ويعين المدراء والمدرسين. فعندما قامت صحيفة الوسط بزياراتها الميدانية إلى عموم محافظات الجمهورية وجدت أغلبية المدارس خاوية من المعلمين وخاصة في الأرياف ووجدت أعضاء السلطة المحلية أغلبهم مجرد تنابلة وتوابع ومقاولين ومترزقين باسم السلطة المحلية وبعض هؤلاء يصرخ أنه خسر مليونين أو ثلاثة ملايين ريال حتى حصل على ترشيح الحزب الحاكم له، مصاريف الترشيح والأصوات وعليه أن يسترد ما خسر.. مثل هذه العقليات هل يتوقع منها إصلاح وخير؟!!. كيد المجالس والعماري نعم إن كيد المجالس المحلية كيد عظيم وسنعرض عليكم حالة من حالات الكيد التي تعبث بحقوق قطاع التعليم وهناك عشرات الحالات في عموم المحافظات لا مجال لعرضها في هذا المقام ونحتفظ بوثائقها. ففي مديرية رداع استأجر المجلس المحلي مقرا خاصا لإدارة التربية ثم لهف قيمة الإيجارات لعدة أشهر ثم ترك المبنى وفي مخازنه عدد ثلاثين ألف كتاب من المنهج المدرسي وحين ذهب المؤجر المواطن صالح العماري يطالب بإيجار المبنى واستلام مناهج الطلاب الدراسية المتمثلة في ثلاثين ألف كتاب قالوا له اذهب وبيع الكتب في التحرير فاضطره ذلك إلى مراجعة الوزارة التي قامت بصرف المبلغ بأمر معتمد من الوزير وإعادة الكتب ولكن أوامر الوزير لا تنفذ بحكم أن المسئول المالي في الوزارة لا يتجاوب مع أوامر الوزير حسب تصريح العماري وأصبح العماري ضحية فساد تعليم جعله لا يعرف من يحمل مسئولية استعادة إيجار عقاره وخسائره في الحفاظ على الكتب التي يحرم منها الطالب ويعبث بها المزنبلون في السلطة المحلية. الوزارة حوت كل فن!! في صباح يوم السبت 31 يناير المنصرم تأبطت الصحيفة مشاكل التعليم في عموم محافظات الجمهورية وطرقت أبواب وزارة التربية والتعليم عسى تجد مسامع صاغية وقلوباً لينة تدرك حجم المأساة وترأف بالأجيال التي تقاد إلى الهاوية من جراء هيمنة الفساد المتآمر.. إلى دهاليز الوزارة. الكل منقطع ومجرد ولوج صحيفة الوسط بوابة الوزارة علمت أن قوام العاملين في وزارة التربية والتعليم يصل إلى أكثر من ألفي موظف لا يتواجد بشكل فعلي إلا بحدود من 400-500 موظف والباقون منقطعون برواتب وبعضهم بعلاوات ولم توضح لنا تلك المصادر كيف تتم عملية صرف الرواتب ومن يلهف حق من؟ واكتفت بالإشارة "قدكم داريين كيف الناس يسبروا أمورهم". وعلمت الصحيفة أن مبنى إضافياً تم تشييده خاصاً بمكاتب مالية الوزارة وبناء دور ثالث فوق مبنى مكتب الموارد البشرية وديوان للمقيل وبدروم للتوثيق وظلة من الزنك بمساحة ثمانية أمتار كلفت ملياراً وسبعمائة مليون ريال وأن التكلفة الحقيقية تصل إلى ثمانمائة مليون ريال وتم استلام المبنى من قبل حارس الوزارة بعد أن تنصل المختصون من الاستلام. الفخامة وتقع وزارة التربية في مبنى فخم ولها عدة مبان تابعة لها وحوش كبير وأثاث كثير ويقودها الوزير والذي له نائب وزير ووكيل مساعد وخمسة وكلاء آخرون وأكثر من مائة وأربعين مستشاراً لا يستشارون. وطرقنا في البداية أبواب مكتب الوزير الذي لم يكن متواجدا بسبب مهام أخرى خاصة بالمجال التربوي حسب مدير مكتبه فاتجهنا إلى مكتب نائب الوزير الذي استقبل الصحيفة بسعة صدر وأوضح بأن هناك تهويلاً في ما يدور في المجال التربوي وربما يكون هناك فساد ولكن ليس بالحجم الذي تم نقله من الصحيفة إلى معاليه وفضل أن تحقق الصحيفة مع المختصين كلا في مجاله ووجه بذلك وأمر مدير مكتب الشئون القانونية بمرافقة الصحيفة إلى المكاتب المختصة الذي تجاوب مشكورا. من أجل أن يغش وأثناء ما كان مندوب الصحيفة يتحدث مع معالي نائب الوزير دخل ضابط يحمل رتبة مقدم يتوسل النائب بنقل ولده من مدرسة هائل في أمانةالعاصمة إلى محافظة المحويت مؤكدا أن السبب هو أن المدرسة تعاني من الانفلات وتسيد شلل من الشباب المشاغب على الموقف في المدرسة وأنه يخشى على ابنه من الضياع وتوسل الأب الضابط الموافقة على نقل ولده وإلا سيتركه يذهب يقاتل مع الحوثي. وبعد مغادرة الرجل لمكتب النائب برر نائب الوزير الحال الذي شكا منه الرجل من مدرسة تقع في داخل أمانة العاصمة بأن الرغبة في نقل الولد هو من أجل سهولة الغش في الأرياف وهذا يعني أن عملية الغش في الأرياف التي تشكل 77% من مخرجات التعليم بات أمراً معروفاً وواضحاً لدى قمة الهرم بالوزارة بحكم ما يعلم به النائب ويعلم به الوزير فهل سنشهد في الأيام القادمة وقفة جادة لمحاربة الغش في الأرياف بعد أن امتلأت الجامعات في المدن بأصحاب شهادات مشكوك بها واصبح الأغلب مغشوش نأمل ذلك. الوزير والوكيل وأمام مكتب وكيل قطاع التعليم التقينا بأحد المواطنين الذي كان يحمل كيس علاقي مليئاً بالأوراق يتابع إعادة تفعيل التدريس لمدرسة بن فخر في منطقة مقبنة محافظة تعز التي كانت تعمل لسنوات ثم أغلقت أبوابها بسبب عدم توفر المدرسين ومدير التربية في المنطقة لم يفعل شيئاً وكذلك مدير مكتب التربية بتعز والمحافظ وعند بوابة المكتب التقينا بوكيل قطاع التعليم المربي الأستاذ محمد طواف الذي وعد بالرد على أسئلتنا. وعلمنا بعد ذلك أن معالي وزير التربية سيقوم بمقابلة الصحيفة والرد على استفساراتها وسنوافيكم بتلك الردود في العدد القادم. التدريب وفي صباح يوم الاثنين 2 فبراير كانت صحيفة الوسط على موعد بلقاء مع وكيل قطاع التدريب والتأهيل في وزارة التربية الدكتور عبدالله لملس ويحظى قطاع التدريب بالدعم من الدول المانحة التي وصل دعمها في العام المنصرم مبلغ سبعة ملايين دولاراً ما يعادل ملياراً وأربعمائة مليون ريال يمني إضافة إلى مبلغ مائة وتسعين مليون ريال دعماً مقدماً من الدولة ويعتبر المبلغ بمجموعه الكلي مبلغاً كافياً وضخماً وقادراً على توفير الكثير من المستلزمات وتدريب عدد كبير من المعلمين. أمل بعمداء الجامعات وقد تطرق معالي وكيل قطاع التدريب الدكتور لملس إلى نقطة جوهرية وهامة حيث أوضح أن إشكالية المعلمين الذين يتم تخرجهم من كلية التربية لا يغطون إلا 30 من احتياج الوزارة للمعلمين لأن كافة الخريجين حملة بكالوريوس ومعلمو مادة ويذهبون للتدريس في المرحلة الثانوية بينما هناك حاجة ماسة إلى إخراج عدد من معلمي الصف والمجال في المرحلة الأساسية وأوضح الوكيل أنه بصدد توجيه مذكرات إلى عمداء الجامعات وطرح المشكلة عليهم حتى يتم إيجاد حلول وخطة من أجل العمل بها آملا التجاوب. وعن مجال تدريب المعلمين أوضح لملس أن هناك عدد 25 ألف معلم من حملة الثانوية العامة و66 ألفاً من حملة شهادات دار العلمين مطلوب تدريبهم وأن برنامج التدريب يشمل حتى مدراء المدارس والوكلاء وقد تم في العام المنصرم تدريب اثني عشر ألف وخمسمائة مدير ووكيل، موضحا في سياق رده أنه تتم عملية تدريب المعلم بعد استلامه العمل وأثناء الخدمة ولا يتم تأهيل المعلم مسبقا قبل استلام العمل وأن هناك 23 فريقاً تدريبياً وفي كل محافظة 16 مدرسة محورية وقد تم تدريب 55 ألف معلم في العام المنصرم وفي أواخر العام تم تدريب 110 مدير وفي أوائل العام تم تدريب 50 ألف معلم ثم بعد ذلك زودنا الوكيل بكتاب إحصائي لعدد من تم تدريبهم وبحسب الإحصائيات فأن كافة المعلمين تم تدريبهم حتى المنقطعون.. وفي العدد القادم سوف نوافيكم عن نتائج زيارتنا الميدانية لحال التدريب وتصريحات المعلمين. التعليم يغرق في محافظة صنعاء يا "دويد" أحد الموجوعين من حال التعليم في محافظة صنعاء تحدى الصحيفة أن تتمكن من اللقاء بمدير مكتب التربية في محافظة صنعاء في مكتبه، لثقته المطلقة أن المدير لا يتواجد في مكتبه وكانت الصحيفة قد حصلت على وثائق صحيحة عن الخطة التي بموجبها تم طلب شاغلي وظيفة التدريس واعتماد تلك الخطة تحت توقيع محافظ المحافظة ومدير مكتب التربية تؤكد حقيقة تنفيذ تلك الخطة وحصلنا على وثائق أكيدة على كشوفات صرف الرواتب من الميدان التي تنسف تلك الخطة نسفا كاملا مما يجعل الخطة وتوقيعاتها مجرد تزوير للحقائق. وترددنا على مكتب تربية محافظة صنعاء فلم نجد المدير على مدى ثلاثة أيام ومدير مكتبه هو من يقوم بالتوقيع بدلا عنه حتى في المذكرات التي يشترك في توقيعها محافظ المحافظة، رغم أن مدير المكتب يعتبر غير مسئول عن تلك التوقيعات وغير مخول له حسب القانون ولكن مدير التربية يضرب حسابات أمور بعيدة والحرص واجب. شقلبة ومن عجائب فهلوة مدراء مكاتب التربية أنهم يقدمون خطة توزيعهم وحاجتهم للمدرسين إلى مكتب الخدمة المدنية بعد إقرارها وتمحيصها وبعد أن تتم عملية التوظيف ويقتنع كل مدرس بالمدرسة والقرية التي تم تحديد اسمه فيها يقوم مكتب التربية بشقلبة ذلك الكشف لغرض في نفس يعقوب تحت حجة توزيع المدرسين حسب الاحتياج.. إذا ما الفائدة من الخطة التي تم وضعها وإقرارها حسب طلب المجالس المحلية والمديريات ولماذا لا يتم التوزيع حسب الاحتياج من البداية؟!. بالمكشوف إن اختراع مصطلح (حسب الاحتياج) هو من أجل الارتزاق والعبث بالمسيرة التعليمية فالمدرس الذي كان أصلا مقتنعاً أن يكون معلماً في مديرية ومدرسة بعيدة يمكنه أن ينتقل إلى مكان أقرب وبمبلغ محترم يليق بمقام مخترعي قصة (حسب الاحتياج) ولهذا وبمجرد أن تم التوظيف من الخدمة المدنية حسب الخطة فوجئ المعلمون أن المرتزقة قد شقلبوا التوزيع وما تم اعتماده في المحررات الرسمية وتمكنوا من إقناع المحافظ حتى إذا وصل المعلم المظلوم إلى المحافظة توصد أمام وجه الأبواب وما عليه سوى أن يقتنع أو يدفع. ولهذا ازدحم مكتب التربية بالمعلمين المراجعين وكل واحد فيهم متأبطاً أوراقاً فسفورية حق ابن هادي الذي لم يهدي أحداً. وفي لقاء سابق للصحيفة مع محافظ محافظة صنعاء الأستاذ نعمان دويد صرح أنه يولي التعليم اهتماما كبيرا ومن أولويات أجندته ولكن ما يدور في قصة (حسب الاحتياج) ومخالفة الخطة الموقع عليها المحافظ شخصيا لا توحي بأي اهتمام بالتعليم نأمل إنقاذ التعليم. النشاط مجرد نكتة ! نتحدى وزارة التربية أن تثبت أن هناك شيئاً اسمه نشاط في المدارس غير ما تدعيه من مغالطات من أجل وأد كل نشاط. في مبنى الوزارة إدارة خاصة باسم نشاط المدارس ويعمل فيها كادر وظيفي ومدراء ومكاتب وغيرها من المستلزمات الأخرى. نشاط هذه الإدارة يقتصر على التواصل مع مدارس محددة من كل محافظة، مدرسة يتم صرف لها مبلغ من أجل عمل نشاط مدرسي واحد في العام في مجال المسرح مثلا أو غيره ثم تصدر كتاباً مطبوعاً بتلك النشاطات المصنوعة من أجل شرعية البقاء وينتهي الامر. وبلقائنا بالأستاذ نجيب الكميم مدير عام الأنشطة المدرسية المساعد ومدير الانشطة الاجتماعية والفنية أوضح أن الصعوبات التي تواجه النشاط المدرسي هي عدم توفر مخصصات مالية كافية وعدم فهم القائمين على العملية التربوية بأهمية النشاط المدرسي ويصبون الأوليات في المنهج بدون الالتفات إلى النشاط المدرسي وكذلك ضعف الكادر العامل في التخطيط والتنفيذ على المستوى المركزي وعدم تخصصه وأوضح الكميم أنه يوجد نشاط ولكن يعتمد على المدرسة المتفاعلة وهذه الإدارة تنفذ جزئيات من النشاط ولكن لعدم وجود كادر متخصص أو تحويل الكادر إلى مدرس مادة، مثلا مدرس المسرح يتحول إلى مربي فصل وكذلك عدم توفر مرافق خاصة بالنشاط وما يحصل من استغلال للمساحات الفارغة في أحواش المدارس وتحويلها إلى فصول وغيرها من العوائق وقال الكميم إن ميزانية النشاط المدرسي هي مبلغ خمسة عشر مليون ريال حسب ما تم إبلاغهم وبالتأكيد المبلغ غير كاف.
