تحقيق / محمد غالب غزوان كلما نطرق باب وزارة نجد أن لها العديد من المؤسسات والهيئات ومسميات أخرى تبعا لها وتم إنشاؤها من أجل تقديم الخدمة للمواطن وتسيير شئون الدولة وتجفيف منابع الفوضى والعشوائية وإنقاذ البلاد من الفساد وبالتالي تحقيق حال اقتصادي مستقر ولكن حين نطرق مقرات هذه التوابع نفاجأ بأنها تحولت إلى مجرد أعباء ومنابع فساد صغيرة تتبع منبعاً أكبر من منابع الفساد الذي أصبحت دائرته تتسع كل يوم ويتضخم أعوانه ورجاله الذين أصبحوا واضحين ويتباهون بفسادهم، بل أصبح يناط بهم عملية محاسبة الشرفاء واستبعادهم حتى أصبح الفساد نهجاً يتجه إليه كل من يرغب بالحفاظ على منصبه ووظيفته وشاطئ الأمان لكل من يرغب بالحفاظ على مصدر رزقه ويصفون بالذكاء كل من يتجنبون محاربته ويرتمون في أحضانه وبالمعتدلين الهادئين كل من يغضون الطرف عنه ويتجنبون ذكره بسوء وبالعقلاء والوطنيين كل من يبررون لممارسي الفساد والمتعاملين معه.. هذا الحال ليس فقط في الوزارة التي نحن بصددها بل كافة الجهات الحكومية التي طرقنا أبوابها ونحن اليوم نطرق أبواب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات فإلى حال التأمينات واستثمارات تتجه نحو الضياع. من يؤمن من؟! المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتبع وزارة الخدمة المدنية رغم أنها مؤسسة خاصة بتأمينات موظفي القطاع الخاص وقد تم إنشاء هذه المؤسسة وإصدار قانون لها حين كانت هناك وزارة تسمى وزارة الشئون الاجتماعية والتأمينات أيام حكومة حيدر أبو بكر العطاس وكان يراد لهذه الوزارة أن تكون مسئولة عن كافة الصناديق التأمينية ومتابعة الشئون الاجتماعية حفاظا على أموال الناس المؤمن عليهم من الشتات وعدم تضارب الاختصاصات وتصادم القوانين وضياع الحقوق بين صناديق قبائل الوزارات ولكن تم بعد ذلك تغيير المسميات وتوزيع الصناديق وتعثر صدور لائحة تنفيذية لقانون المؤسسة حتى اليوم وأصبحت في إطار ذي قنوات متعددة تسير في اتجاه وزارات أخرى، منها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووزارة الصناعة وتحت كنف وزارة الخدمة المدنية كوزارة مباشرة عليها، فأصبح العمال الذين يواجهون أي ظلم عليهم التخبط على أكثر من وزارة ومصيرهم في الغالب الضياع إلا من كتب له الله النجاة منهم، وحتى حين طرقنا أبواب التأمينات كمؤسسة للقطاع الخاصة وهيئة للقطاع العام طلب منا أن نطرق كل الأطراف في وزارة الصناعة ووزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية حتى نتمكن من نقل الحقيقة واضحة بينما وجدنا الحقائق قد طمست جراء دهسها بالأحذية الغليظة من قبل بيروقراطيي تلك الوزارات التي تتبع حكومة (متهبشة متخبطة) إن سترت رأسها تعرت مؤخرتها. أموال تغادر عبر البحر يتكون رأس مال المؤسسة من مبالغ مالية يتم استقطاعها من رواتب عمال القطاع الخاص الذين يعملون لدى شركات خاصة تؤمن على العاملين وعددها بالطبع قليل مقارنة بكثرتها ولكن بحكم أن الحكومة متقاعسة عن إلزام أرباب العمل بالتأمين على العمال فهناك العديد من الشركات خارج إطار التأمين وتتم عملية الخصم التي نظمها القانون في العديد من اللوائح، على سبيل المثال في الباب الرابع من القانون في التأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة أن تكون حصة صاحب العمل 9% من مرتب المؤمن عليه وحصة الموظف 6% من الراتب وأن تكون على مدى 180 شهرا أي ما يعادل خمسة عشر عاما ويحق للمؤسسة أن تستثمر تلك الأموال في العديد من المشاريع الاستثمارية بكافة أنواعها ويبلغ رأس مال المؤسسة العامة للتأمينات مبلغ 47 مليار ريال مودعة في البنوك وجزء منها في مشاريع استثمارية والمشكلة أن العديد من تلك المشاريع بعضها ذهبت نحو الضياع بأسلوب درامي وتكتيك ينطبق عليه المثل اليمني القائل (طارد لك رباح) ونورد لكم قصة ضياع شركة البحر الأحمر للسمك والجمبري التي اختفت بكامل أصولها وقواربها ومكاتبها. فص ملح وذاب تم إنشاء شركة البحر الأحمر للأسماك والجمبري برأس مال قدره مائة مليون ريال واتخذ مجلس إدارة المؤسسة القرار رقم (2) بتاريخ 6/2/1992م بالمساهمة في الشركة المذكورة بنسبة 20% من رأس المال المذكور وأعلن رسميا عن إنشاء الشركة الجديدة في صحيفة الثورة بتاريخ 20/11/1991م وأقر النظام الأساسي أن يكون رئيس المؤسسة عضوا في مجلس الإدارة وقامت المؤسسة ممثلة برئيس مجلس إدارتها آنذاك (محمد حسن باصيد) بدفع مبلغ عشرين مليون وأربعمائة ألف ريال بموجب سند قبض رقم (1451) من شركة البحر الأحمر مستلم من قبل منية محمد حسين سكرتيرة غازي علوان. توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها في عام 94 بعد أن حققت أرباحاً من جراء جرف الأسماك وكان توقفها بسبب هروب قوارب الصيد التي تملكها الشركة إلى جيبوتي ومنها إلى بورما وأستراليا نتيجة حرب عام 94 الأهلية وتم رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الإدارة غازي علوان ودفعت المؤسسة بمبلغ خمسمائة ألف ريال للمحامي وتم إبلاغ المحامي فيما بعد بوقف إجراءات التقاضي لأن مجلس إدارة المؤسسة اتفق مع غازي علوان على إجراء اتصالات مع بعض الجهات وبعد ثلاث سنوات أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (144) ألزم بموجبه الشركة بالتسديد ويقع تنفيذ هذا القرار على وزير الثروة السمكية، لكنه لم ينفذ وعلى إثر ذلك وحسب إفادة غازي علوان بمذكرته الموجهة لرئيسة المؤسسة آنذاك فتحية بهران أن وزارة الثروة السمكية دعت إلى اجتماع الجمعية العمومية للشركة وحضر عوض يحيى النعمي (يعمل حاليا نائبا لرئيس المؤسسة) ممثلا للمؤسسة كما حضر العديد من الاجتماعات السابقة بخصوص أعمال الشركة واتخذ قراراً بتشكيل لجنة لاستلام أصول الشركة ومتابعة تحصيل دينها على الشركة الاسترالية التي كانت تدير البواخر وسبق لها بيع البواخر للشركة ولم يتم شيء حتى اليوم. إن عملية نهب هذه الشركة التي كانت قواربها تخوض البحار اليمنية طولا وعرضا وتجرف الثروة السمكية وتصدرها للخارج كانت بالطبع لديها أموال في البنوك وفروع في المحافظات وعمال يعملون في القوارب فإذا فرضنا أن القوارب فرت إلى جيبوتي فبالتأكيد هناك من قام باقتيادها لأن القوارب ليست طيوراً ستفر من نفسها فمن الذي وجه بتحركها؟ التحقيقات هي التي تكشف مثل هذه الملابسات فهل من المعقول أن الأرصدة التي في البنوك هي الأخرى هربت إلى جيبوتي يعني كامل قوام الشركة لم يجدوا منها حتى ماسة أو كرسي.. فص ملح وذاب. الرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رفع تقريراً خاصاً لرئيس الجمهورية في عام 2005م فصل فيه قصة هذه الشركة وأوصى بإحالة مجلس إدارة المؤسسة السابق وممثل المؤسسة في مجلس إدارة الشركة للتحقيق والمساءلة وسبب إيقافهم المحامي من الترافع والمقاضاة بعد أن دفع مبلغ خمسمائة ألف ريال من المؤسسة كذلك أوصى الجهاز بإحالة كل من مدير عام الاستثمار ومدير عام الشئون القانونية بالمؤسسة آنذاك للمساءلة والتحقيق وكذا إحالة اللجنة التي شكلت لدراسة أوضاع الشركة من قبل وزارة الثروة السمكية والتي لم تنفذ مهامها وتكليف نيابة الأموال العامة بمتابعة استرداد الحقوق وتركوا الرأي الأخير لفخامته طبعا.. الرئيس يعرف كل شيء ومدرك أن الخبرة قد لهفوا الشركة وربما تم تحويلها بكافة أصولها لصالحهم وقصة الهروب مجرد وهم وادعاء يحتاج إلى دليل. نيابة الأموال العامة قضية هذه الشركة مسجلة برقم 36 لسنة 2006م ج- ج أي جريمة جسيمة في نيابة الأموال العامة، وقامت النيابة بإعلان المؤسسة في تاريخ 5/2/2008م وبإعلان كل من: أحمد محمد لقمان، صادق أمين أبو رأس، محمد عبدالله نسر الآنسي، يحيى عبدالرحمن الحكيم، محمد أحمد الحكيمي، محمد حسين باصيد، عوض يحيى النعمي، منصور امين قاسم، محمد أحمد عزيز حميد، أحمد حمود الحسيني، بالمذكرة رقم (309) الممهورة بختم نيابة الأموال العامة وذلك بالحضور إلى النيابة صباح يوم الأربعاء الموافق 13/2/2008م لسماع أقوالهم في واقعة الاستيلاء على المال العام والمتمثل في مساهمة المؤسسة في شركة البحر الأحمر للأسماك والجمبري ولكن القضية حتى الآن لم تحل إلى المحكمة ولم يصدر أي قرار اتهام رغم أن النيابة صنفت الجريمة بالجريمة الجسيمة ولا ندري إلى متى سوف يستمر تخمير القضية في أدراج مكاتب نيابة الأموال العامة. نائب الرئيس يوضح نائب رئيس المؤسسة الأستاذ عوض النعمي كان قبل أن يتبوأ هذا المنصب يعمل عضوا في مجلس إدارة الشركة المنهوبة وسبق أن تم استدعاؤه من قبل النيابة ولهذا قامت صحيفة الوسط بزيارة لمكتب الأستاذ عوض النعمي وسؤاله: إلى أين وصلت القضية وكيف اختفت فجأة وقد أوضح النعمي لصحيفة الوسط أنه تم تعيينه عضوا لمجلس الإدارة قبل أسبوع واحد من اختفائه وأن موضوع هذه الشركة قديم، وكان رئيس المؤسسة في ذلك الزمن هو من يمثل المؤسسة في عضوية مجلس الإدارة وأضاف النعمي أنه هو من طالب بالتحقيق في أمر هذه الشركة أمام الوزير حينها حمود خالد الصوفي وزيرا للخدمة المدنية وقال النعمي إن القضية ما زالت رهن محكمة الأموال العامة ولا يعلم إلى أين وصلت، موضحا أن إدارة الشئون القانونية في المؤسسة هي التي عليها متابعة القضية وعلينا أن نتجه إلى مكتب القانونية حتى نعرف إلى أين وصلت القضية.. بعد ذلك توجهت الصحيفة إلى مكتب الشئون القانونية والتقت بمديرها الذي تم تعيينه قبل ستة أشهر بعد أن تم إقالة المدير السابق في ظروف غامضة توحي بأن فريقاً معيناً من مسئولي المؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة ضاقت صدورهم منه وقد أوضح المدير الجديد الذي التقينا به بأن القضية في نيابة الأموال العامة وأنهم ينتظرون رد النيابة لأنهم في المكتب قد قاموا بدورهم وعلى نيابة الأموال أن تسرع في اتخاذ الإجراءات وعدم الإهمال وهكذا ذهبت شركة بأصولها ومكاتبها وقواربها وأسماكها إلى مكان مجهول والجميع يتقاعس عن رد الحقوق.. ضعف الطالب والمطلوب. على كف عفريت إن أموال المؤسسة العامة للتأمينات أموال غير مملوكة للدولة وإنما أموال تخص المؤمن عليهم وعملية الاستثمار بهذه الأموال ضرورة حتمية ولهذا تلك الضرورة تستدعي أن لا تخوض المؤسسة في أي مشروع استثماري إلا بعد دراسته عبر فريق متخصص مهمته دراسة المشاريع الاستثمارية والبحث عن الناجح منها وهناك العديد من الاموال التي أهدرت في مشاريع فاشلة مثل المساهمة في شركة ملح الصليف التي تم تدميرها عنوة وأموال أخرى في مشاريع احتمالات الفشل فيها واردة بحكم تدني الأرباح مثل المستشفى السعودي الألماني التي ساهمت المؤسسة بمبلغ مليار وستمائة مليون ريال في إنشائه وتشاركها جهات أخرى منها صندوق متقاعدي وزارة الداخلية مع تأكيدنا أن هناك مشاريع استثمارية جيدة ومضمونة أغلبها مع بيت المرحوم هائل سعيد ولكن يجب أن يتضاعف رأس مال المؤسسة الذي يبلغ سبعة وأربعين مليار ريال لأن السيولة تجلب سيولة. شلة محنطين .. يتكون مجلس الإدارة من ثمانية أشخاص أربعة يمثلون الجانب الحكومي واثنان يمثلون العمال واثنان يمثلون التجار وأرباب العمل، فالجانب الحكومي يمثله وزير الخدمة المدنية والتأمينات بحكم منصبه يعتبر رئيس مجلس الإدارة وكذلك رئيس المؤسسة يعتبر عضوا في مجلس الإدارة بحكم منصبه وكلاهما موقفهما سليم من الجانب الشرعي لانطباق الشروط عليهما ثم يأتي بعد ذلك الأستاذ محمد أنس الإرياني والذي يمثل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل حيث أن المذكور لا تنطبق عليه شروط العضوية في مجلس الإدارة وكذلك الأستاذ عبدالإله شرهان الذي لا تنطبق عليه هو الآخر شروط عضوية مجلس الإدارة بسبب أن المادة رقم (112) من قانون التأمينات اشترطت على ممثلي الوزارة في عضوية مجلس الإدارة أن يكونوا بدرجة وكيل وزارة وكلا العضوين وكيلان مساعدان يليهما ممثلا العمال فالأول هو حسين ناشر يعتبر كل الشروط ساقطة عنه رغم أن له أكثر من سبعة عشر عاما ممثلا للعمال ليس بسبب أنه محنط في مكانه وإنما بقوة القانون حيث المذكور ليس من العمال الخاضعين للتأمين في المؤسسة وإنما في القطاع العام وممثل العمال يجب أن يكون صاحب مصلحة وخاضعا لأحكام المادة (112) ويعتبر وجوده تهميشا لعمال القطاع الخاص الذين هم مالكو أموال المؤسسة كذلك ممثل العمال الثاني وهو محمد العنب والذي كان يمثل العمال عن شركة تليمن التي كانت مملوكة للقطاع الخاص وتم تحويلها حاليا تبعا لوزارة المواصلات وبهذا سقطت عنه شرعية العضوية أما ممثلو أرباب العمل فهم دوما سيعملون لمصلحة التاجر ولهذا زاد عدد الضحايا من العمال الذين يحرمون من الحقوق الشرعية، فالعلة في مجلس الإدارة هي مخالفة ما اشترطه المشرع اليمني، حيث اشترط المشرع في مجلس الإدارة تمثيل الأطراف الثلاثة صاحبة المصلحة في التأمين وهي الجانب الحكومي السلطة المختصة في تنفيذ القانون وأطراف يمثلون أصحاب الأعمال باعتبارهم الممول الرئيس لنظام التأمين وأطراف يمثلون العمال باعتبارهم أصحاب المصلحة المستفيدين من الخدمات والمزايا والحقوق التأمينية، لذا كان نص المادة (112) من قانون التأمينات واضحا بأن يكون ممثل الجانب الحكومي بدرجة وكيل وزارة وفي ممثل صاحب العمل أن يكون خاضعا لأحكام القانون وفي ممثل العمال أن يكون من المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون نفسه ومتى اختلت تلك الشروط كان المجلس في تشكيلته مختلا وغير شرعي ناهيكم عن الشروط الأخرى الواجبة في عضو المجلس وكنتيجة طبيعية عن عدم تلك الشرعية تكون قراراته هزيلة ومخالفة لجوهر القانون ومنحرفة عن الإحساس بالإنسانية ومعاناة العاملين. مجلس النهب وبحكم ذلك القصور السالف الذكر انحرف مجلس الإدارة في المؤسسة عن مهمته الرسمية وهي وضع الخطط والاستراتيجيات واتجه إلى التدخل في العمل التنفيذي للمؤسسة وتم تحقيق المصالح لتجار بشكل أكبر بحكم أن ممثليهم وصلوا إلى المجلس من رحم التجار، فمثلا تم إقناع المجلس بإعفاء التجار بواقع 50% من الغرامات المفروضة عليهم وهي تقدر بملايين الريالات، بينما ممثلو العمال حققوا مصالح لأنفسهم، فمثلا حسين ناشر تمكن من توظيف أولاده ناشر وأنور وولد ثالث وثلاثة آخرين من أقاربه، بينما ما زال مئات العمال يذرفون دموعهم على أبواب المؤسسة بحثا عن حقوق ضاعت بين الملفات والمراجعات، بينما انهمك ممثلهم حسين ناشر في مباشرة أعمال تنفيذية ليست من مهامه واختصاصه ولكن من أجل الحصول على أكبر قدر من المصلحة، فمثلا هو رئيس لجنة تعديل البيانات ورئيس لجنة الازدواج التأميني بحكم أن هذه اللجان لها مخصصات مالية يومية وبدلات والمضحك أن المذكور لا يحمل أي مؤهل سوى أنه كان مجرد خياط أو عامل فني في مصنع الغزل والنسيج الذي يتبع الحكومة وتأمينه في الهيئة، فكيف لهذه اللجان أن تحقق رصد بيانات دقيقة، وليس هذا فقط بل أوضح تقرير الجهاز المركزي أنه تم صرف مبلغ ثلاثمائة ألف ريال مساعدات علاجية مع تكاليف تذكرة طيران إلى عمان بمخالفة للقانون وبأمر الوزير الشعيبي علاوة على صرف مبلغ يقارب نصف مليون ريال تكاليف سفره إلى القاهرة تشمل تذاكر سفر إلى صنعاء - القاهرة- شرم الشيخ - القاهرة- صنعاء، قيل إنه ذهب لتمثيل العمال في المؤتمر العربي للضمان الاجتماعي، فأي ضمان سيمثله هذا العضو حسب مفهومه هذه هي مجرد نماذج للاختلال الذي ينتج حين تنعدم الشرعية في العضو والذي يتحول إلى مجرد قناة لنهب الحقوق عن من يمثلهم رغم أنوفهم وعلى مدى سبعة عشر عاما النقابة تواصل ترشيحه فهل هذه النقابة نقابة مثل النقابة الحقيقية أم أنها تستثمر العامل الجائع في الشارع والمنهوبة حقوقه والذين سنورد قضاياهم تباعا، حيث المأساة تزداد اتساعا حين يفقد العمال الحماية حتى من ممثل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والذي يناط به كممثل لوزارته أنه يفعل قوانين حماية العمال من خلال إلزام أرباب العمل بتوريد مبالغ يرفضون توريدها وإلا ما فائدة لجان التحكيم العمالية إذا لم تستنفر أجهزة الضبط القضائي في رد الحقوق؟.. لكنه مجرد عضو شكلي لا يهش ولا ينش. إن ما تم ذكره من النهب مجرد نسبة بسيطة مما يدور في داخل دهاليز المؤسسة وما زال لدينا الكثير من المعلومات والوثائق عن النهب الوقح.. سنواصل عملية نشرها بعد استعراض عمليات ابتزاز العمال المؤمن عليهم وانتهاك إنسانيتهم وإذلالهم بدون هوادة. أوجاع العمال في ولاة الأمر الذين انتعلوا القانون تشرد وضياع يهدد عمال المؤسسات المخصخصة في عدن وعمال شركة تليمن وعمال مصانع باعتها الحكومة العمال هم الثروة القومية لأي أمة في هذه المعمورة وهم القوى التي تركز عليها الحكومات وهم الأصوات التي ترسخ الديمقراطية وانتفاضتهم دوما تزلزل الكراسي وتقلب الموازين وتسترد الحقوق بعنف وبطش.. تبقر البطون المتخمة وتستعيد الفلل الفارهة وتمزق الأقنعة المزيفة وحينها تعجز كافة الوسائل من إيقاف ثورتهم، فالخير كل الخير في الحفاظ عليهم كثروة للبناء والتعمير بدلا عن دفعهم للهيجان الأحمق في ظل هذا الابتزاز الأهوج فإلى معاناة العمال. عمال تليمن أصحاب حق عمال شركة تليمن وهم أكثر من خمسين عاملاً مر عليهم أكثر من أحد عشر عاما وهم يتنقلون في دهاليز السلطات الثلاث في هذا البلد التي أيدت واعترفت بحقوقهم ولكن تلك السلطات الثلاث بعد الاعتراف وإصدار الأوامر لم تحترم وجودها وتغير من تهميش الحيتان لأوامرها لأنهم منهم وإليهم وهذا يعتبر مؤشراً خطيراً يوحي بابتلاع السلطات الثلاث وسقوط كيان الدولة، فالقانون رقم 26 للتأمينات ضمن حقهم إضافة إلى فتوى وزارة الشئون القانونية المؤرخ في 2/10/99م أكد أحقيتهم بالمعاملة وفقا للمادة 52 ثم بعد ذلك صدر حكم قضائي بات من محكمة جنوب غرب الأمانة قضى بأن يتم معاملتهم وفق المادة (52) في تاريخ 15/3/2004م، ثم تلت الحكم فتوى لجنة العدل والأوقاف في مجلس النواب بتاريخ 6/6/2005م ثم توجيه مجلس النواب إلى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 6/6/2005م ثم توجيه مجلس الوزراء بتاريخ 17/7/2009م ومن خلال هذا الشرح يتضح أن السلطة التشريعية وجهت بإنصافهم ومعاملتهم وفق المادة 52 ممثلة بمجلس النواب وأن السلطة القضائية بعد شريعة طويلة أصدرت حكماً قضائياً باتاً بمعاملتهم وفق المادة (52) وأن رئيس الوزراء وجه بتنفيذ أحكام القضاء باعتباره يمثل السلطة التنفيذية ومع هذا اللاتنفيذ فما قيمة الأحكام القضائية إذا لم تنفذ وما قيمة وجود السلطة التنفيذية ووزرائها إذ لم ينفذوا نصوص القانون؟ أين يذهب هؤلاء العمال بشكواهم بعد أن طرقوا كل السبل وحصلوا على أوامر صريحة وباتة يعني لو قام هؤلاء العمال بعملية التقطع والخطف لكنا أدناهم وطلبنا منهم طرق أبواب القضاء والقانون وها هم حصلوا على أوامر وأحكام تؤكد أحقيتهم.. فمن سيعيد لهم حقوقهم التي تقدر بالملايين من الريالات. المشكلة عمال تليمن حضروا إلى مبنى صحيفة الوسط وهم يتأبطون ملفاً مثقلاً بالأحكام القضائية والتوجيهات وتحدثوا مع الصحيفة بصوت يخالطه الألم، موضحين أن المؤسسة ترفض تنفيذ الأحكام والأوامر وكأنها ليست في نطاق الدولة وكأن أموال المؤسسة ملك لها وليس ملك العمال وأصبحنا نعاني من التهرب والسفريات والمواعيد العرقوبية المستمرة (سير وجي) والمماطلة والتسويف فيما نحن وأسرنا نتعذب من الحاجة والعوز الذي يرفضه كل صاحب حق يملك ذرة من الكرامة، حيث أوضح العمال أنهم أصحاب حقوق في أموال كانت تستقطع من رواتبهم مقابل التأمين عليهم على مدى سنوات طوال "حتى تم إحالتنا إلى التقاعد فوجئنا بمن يستحق منا مثلا راتباً تقاعدياً يقدر ب53 ألف ريال يتم صرف الراتب له مبلغ 17 ألف ريال بفارق مبلغ 36 ألف ريال وبهذا الأسلوب تم تحويلنا إلى فقراء معدمين بعد أن تم استقطاع رواتبنا من سنين العمر في العمل لنتحول عالة على ظروف اقتصادية بشعة وقال العمال لجأنا إلى القضاء وتحملنا تكاليف باهظة جراء أتعاب المحاماة والمتابعة وصدرت أحكام لصالحنا ولكن لا فائدة منها لأنها لم تنفذ، اليوم المؤسسة تبرر بأنها تطالب وزارة المواصلات بمبالغ التأمين وأن الوزارة لم توردها والوزارة تقول لنا اذهبوا إلى المؤسسة فشركة تليمن تحولت إلى ملك الدولة وتم تصفيتها ولم تعد في القطاع الخاص وهكذا ضاعت حقوقنا وتشرد أطفالنا".. وناشد العمال عبر صحيفة الوسط وزير الخدمة الدكتور يحيى الشعيبي باعتباره رئيس مجلس إدارة للمؤسسة بأن يعيد الحقوق لأصحابها وأن الله سوف يسأله عنهم يوم القيامة وقد اتضح للصحيفة أن حقوق هؤلاء العمال منهوبة من قبل جهات تتبع الدولة لا غيرها أحد فلتخجل هذه الدولة وتعيد الحقوق للعمال وتحترم نفسها من خلال تنفيذ توجيهاتها نفسها وأحكام القضاء. عمال عدن هناك مجموعة من العمال تم إحالتهم إلى المؤسسة العامة للتأمينات وهم أصلا كانوا موظفين مع الدولة قبل الوحدة وحرب صيف 94م والتي كانت تقدر ب384 عاملاً وعاملة من المصانع المخصخصة في محافظة عدن هي مصنع الجندي للبلاستيك، مصنع الثورة للمنتوجات الجلدية مصنع الأسفنج، مصنع الأحذية الجلدية، مصنع الشهداء للملابس، مصنع التعاونية الجلدية، مصنع الكندا دراي التابع حاليا للتاجر العيسائي ومشكلة هؤلاء العمال ترتكز على المستثمر الذي استلم مصنع الأحذية ومصنع الشهداء والتعاونية الجلدية حيث لم يسدد التاجر الاشتراكات التأمينية من عام 1998م وحتى عام 2009م وقرر مجلس إدارة صندوق الخدمة المدنية في معالجته في محضر اجتماع رقم (9) 2009م احتساب الخدمة الذين عملوا فيها في القطاع العام وتستبعد الخدمة عن الذين عملوا بها في القطاع الخاص بعد بيع المصانع من قبل الدولة بسبب أن المستثمر لم يسدد الاشتراكات التأمينية للهيئة ولم تتحرك أي جهات لمطالبة المستثمر بتسديد الاشتراكات من قبل إدارة المؤسسة التي في مجلس إدارتها من يمثل القطاع الخاص وهؤلاء قضيتهم مع الهيئة أفظع من قضيتهم مع المؤسسة، سيتم تناول قضيتهم في العدد القادم بعد أن يتم نقلها لمسئولي الهيئة.. وتبقى مشكلة عدد عشرين عاملاً تم إحالتهم إلى المؤسسة العامة، حيث الهيئة اخطأت بإرسال جميع الاشتراكات التأمينية إلى المؤسسة وذلك قبل انتهاء الإعارة وبدون مراعاة الأضرار التي تسببت بهذه المخالفة مما جعل من أحيل للتقاعد المبكر يعالج في المؤسسة العامة وقبول المؤسسة الاشتراكات من الهيئة وهذا يعد مخالفة لقانون الخدمة المدنية وقانون الخصخصة وكذا الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمستثمرين على بقاء اشتراكاتهم في الهيئة بموجب قانون رقم (25) لعام 91م وللأسف الهيئة قامت بإرسال كل اشتراكات العمال إلى المؤسسة وكذا جميع المستثمرين استمروا بتسديد اشتراكات العمال المؤمن عليهم إلى المؤسسة العامة للتأمينات بموجب القانون رقم (26) وهنا تصبح الهيئة والمؤسسة المسئولة عن الضرر الذي لحق بهؤلاء العمال حين خالفت القوانين والقرارات وخاصة قرار مجلس الوزراء رقم (164) لعام 2006م وقد طالب العمال الذين تم إحالتهم إلى المؤسسة العامة بسرعة معالجة أوضاعهم في صندوق الخدمة لأنهم عمال يعملون مع الدولة ومن ثم يتم إحالتهم إلى الهيئة وعلى الهيئة والمؤسسة إصلاح الخطأ الذي ارتكبوه وأكد العمال أنهم بعد خدمتهم الطويلة أصبحوا يستلمون رواتب بشكل فصلي كل ثلاثة أشهر وكأنهم يتبعون الرعاية الاجتماعية وقال العمال إنهم عمال دولة ولديهم خدمة مع القطاع الخاص عن طريق الدولة ولهم الحق في معاش تقاعدي يمكنهم من العيش بكرامة وهذا حق مكتسب بقوة القانون. المشاكل التي تواجه المؤسسة 1- انتهاء مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة وانتفاء الصفة القانونية لأعضائه، إذ أن المجلس الحالي صدر قرار بتعيينه في نهاية عام 1995م على أن مدة العضوية في المجلس لممثلي أصحاب الأعمال والعمال هي ثلاث سنوات فقط وتجدد لمدة مماثلة لها إذا أعيد ترشيح ذات العضو من الجهة التي يمثلها (أصحاب أعمال أو عمال). 2- يوجد أعضاء في المجلس الحالي غير قانونيين كونهم من غير المؤمن عليهم في المؤسسة، إذ يشترط قانون التأمينات في مادته رقم (112) أن يكون عضو مجلس الإدارة من المؤمن عليهم الخاضعين للقانون المذكور. 3- استثمارات المؤسسة المتعثرة كما في شركة البحر الأحمر للجمبري والأسماك وشركة الملح والمستشفى السعودي الألماني وبنك اليمن والخليج وغيرها من المساهمات. 4- المديونية المتراكمة على المنشآت من عام إلى عام بسبب الإهمال وعدم متابعة تحصيلها، حيث بلغت أكثر من مليار في عام 2007م. 5- الإعفاء من الغرامات يتم بالمخالفة لقانون التأمينات مع أنها تعتبر من الموارد المهمة والأساسية لصندوق التأمينات حيث يتم الإعفاء بنسبة 50% من الغرامات لأي جهة كانت مع أن القانون قد حدد في مادته رقم (22) الجهات التي تعفى من الغرامات كالجمعيات التعاونية الخيرية والتموينية وغيرها من الجهات التي لا تهدف إلى الربح إذا تبين سوء حالتها..الخ. 6- المشاكل العالقة بين المؤسسة والهيئة منذ الفصل بينهما في بداية النصف الأخير من عام 99م حيث للمؤسسة لدى الهيئة مبلغ مستحق قدره (67744037) ريالاً. 7- عدم تنفيذ استراتيجية المرتبات والأجور فيما يخص رواتب المتقاعدين والتي أقرتها الحكومة سابقا والتي تتسبب بحرمان المتقاعدين المقر زيادتها قانونا وهو ما يسيء إلى المؤسسة ويشوه صورتها لدى المنتفعين. 8- عدم هيكلة المؤسسة، إذ أن اللائحة المعمول بها لا تمت إلى القانون بصلة بل تتناقض كلية مع قانون إنشاء المؤسسة والقوانين الأخرى ذات الصلة في حين استحدثت وظائف كثيرة جدا غير موجودة في القانون المذكور ولا في اللائحة التنظيمية المعمول بها حاليا. 9- لا توجد لائحة تنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم (26) لسنة 1991م حتى الآن رغم مرور أكثر من 21 سنة على إنشاء المؤسسة مما يجعل معظم الإجراءات التي تتعامل بها المؤسسة مع جمهور المؤمن عليهم وأصحاب العلاقة بها تستند على الاجتهادات الذاتية من قبل الموظفين بالمؤسسة. 10- مشكلة تبادل الاحتياطيات بين صندوقي المؤسسة والهيئة والتي ترحل من عام إلى عام منذ أكثر من خمسة عشر عاما رغم عقد عشرات الاجتماعات بين مسئولي الجهتين وعلى الرغم من تشكيل عشرات اللجان وصرف المكافآت المتكررة لها وكذا استقدام الخبراء لغرض دراسة المشكلة ووضع المعالجات والحلول المناسبة لها ولكن المسئولين بالهيئة والمؤسسة لم يعيروا الموضوع أي اهتمام فتركوا المستحقين للمعاشات المحالين للتقاعد يهيمون بين المؤسسة والهيئة، يترددون عليهما صباح مساء ومنذ سنوات ويزداد عددهم يوما بعد يوم وهم الآن بالمئات فإن ذهبوا إلى الهيئة أحالوهم إلى المؤسسة وإن ذهبوا إلى المؤسسة أحيلوا إلى الهيئة وهكذا كل يلقي بالمسئولية على الآخر والذي يدفع ثمن هذا الإهمال المساكين أصحاب المعاشات. 11- التأمين على المغتربين رصدت له مبالغ طائلة وبددت تلك المبالغ دون أي نتيجة تذكر على الرغم من أنه سبق ذلك إعداد البرامج والخطط واللائحة التي تتم إجراءات العمل بموجبها لتطبيق التأمين على المغتربين ولكن لا شيء ملموس في الواقع رغم تعدد السفريات التي قام بها مسئولو المؤسسة للبلاد التي يتواجد بها المغتربون. الصراعات باسم الأمن بحكم أن المؤسسة تحتكم على أموال واستثمارات وعقارات وأراض مملوكة لها وفي الأخير كل تلك الأموال هي ملك عمال القطاع الخاص المؤمن عليهم، فكل هذه السيولة مغرية لأصحاب النفوس الضعيفة ممن يرغبون بتمرير مصالحهم في نهب أموال المؤسسة بطرق متنوعة مما سبب في ظهور تيارات متضادة وصراع بين مراكز القوى في المؤسسة ومن ضمن تلك التيارات التيار الأمني هكذا يسمى لدى العارفين ببواطن الأمور في دهاليز المؤسسة ونحن نبرئ الأمن من ذلك الاستغلال الرخيص وإنما المجموعة التي تخوض الصراع هي من تستخدم التلميح باسم الأمن حتى ترهب خصومها علاوة على استخدام اسم الرئيس استخداماً سيئاً من أجل تمرير النهب على أصوله وحين طرقت الصحيفة أبواب المؤسسة تبين لها أن ليس هناك قبول لرئيس المؤسسة أحمد صالح سيف من قبل ما يقارب 50% من الموظفين كانت النتيجة في نهاية المطاف أن السبب الرئيس بأنه ليس فاسدا وقد سبق له وأن عمل في جهاز الرقابة والمحاسبة ودقيق في تعامله وبحكم أن المؤسسة 98% من موظفيها تم تعيينهم عن طريق وساطة أقاربهم ممن كانوا مسئولين سابقين وكذلك لاحقين فأساس عملية توظيفهم التي بنيت على مخالفة القانون ما زالت مؤثرة على البعض منهم ولهذا لا يرغبون في استمرار رئيس المؤسسة الحالي أحمد سيف بينما هناك تيار آخر يطمح للوصول إلى رئاسة المؤسسة عن طريق تآزر عدد من أصحاب النفوذ لدى كل واحد منهم عنده ما لا يقل عن خمسة موظفين تم توظيفهم بواسطتهم يتحركون في المؤسسة وفق إرادتهم وبالمقابل رئيس المؤسسة تجنب مواجهة ذلك التيار وتقبل هيمنة مجلس الإدارة في التدخل بالعمل التنفيذي وأصبح أيضا يحذر من أية وشاية أمنية في زمن تلفيق التهم والعقلية التي تتجاوب بشكل أكبر مع النفس العنصري لدى المهنجمين باسم الرئيس و"مطلع". البلاطجة وقد تلقت الصحيفة رسالة عبر الفاكس في عصر يوم الاثنين 27/9 تحمل توقيع شرفاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تم إرسالها إلينا بحكم أننا نقوم بنشر تحقيقات عن وزارة الخدمة المدنية والمؤسسات التابعة لها، كانت الرسالة بعنوان استغاثة بالرئيس علي عبدالله صالح وعناية اللواء على محمد الآنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس جهاز الأمن القومي.. تقول الرسالة الموجهة لرئيس إن رئيس المؤسسة أحمد صالح سيف الشرعبي من المنتمين إلى حزب المعارضة المزال حسب تعبير الرسالة "التجمع الوحدوي الناصري" وأنه تم تعيينه بطريقة متقنة ومرتبة برعاية الوزير السابق حمود خالد الصوفي من أجل تدمير المؤسسة وأنه أنشأ عصابة من منطقته تم ذكر أسماءهم في الرسالة وأن هذه المجموعة ترغب في تصفية حساباتها مع النظام والتنظيم السياسي الذي أسسه فخامة الرئيس وأنه قد استحوذ على جهاز الرقابة والمحاسبة بعد أن أصبح مسئولية معاونين له وأن تلك العصابة تسعى لإثارة الفتن وتدعو للتشطير وقد كانت الرسالة طويلة ومكونة من أربع صفحات مختتمة رسالتها بعبارة صورة لكل من قائد الحرس الجمهوري قائد القوات الخاصة -مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة- رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي وغيرهم، الرسالة أوحت بوضوح أن اللصوص يستقوون دائما بالأجهزة الحساسة في الدولة ويوحون للآخرين أنهم تبعها وعلى الأجهزة الأمنية واجب تأديبهم بعد أن تطلع على سجلات مخالفاتهم ونهبهم وبشاعة الخيانة التي بها يسرقون المال العام بعد أن ارتموا بأحضانها وهم يرفعون شعار الحب للرئيس. نقابة الذباب الأزرق العمال هم أساس ترسيخ الثورة إذا كانت هناك رغبة في استمرارها وهم أيضا أساس بقاء الوحدة إذا كانت هناك رغبة في بقائها ولهذا يجب على نقابة العمال أن تكون درعاً واقياً للعمال وأساس ترسيخ المفهوم الديمقراطي لديهم حتى يلتف حولها العمال بوعي وحين تصبح النقابة مجرد مستثمر تقوم بترشيح عضو معين لدى مؤسسة حكومية معينة لمدة تزيد عن سبعة عشر عاما لتتحدث باسم العمال وتحضر المؤتمرات من أجل العمال بينما العمال يعانون من نهب الحقوق والتشرد.. لا نقابة هناك، فعدد عمال اليمن يصل إلى خمسة ملايين عامل إن تحرك العشر منهم فسيقذفون بهذه النقابة التي تعشق تحنيط الأشخاص إلى البحر ولن ينفعها ادعاؤها أنها ترتكي على فلتان أو زعطان أو أنها صديقة الذبان الأزرق فإرادة الشعوب زمجرة عالية. تبادل الاحتياطيات صراع بين المؤسسة والهيئة .. عارف العواضي ل"الوسط" الهيئة حلت كافة المشاكل وربما المؤسسة هي التي ترفض الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والتي تختص بعمال القطاع العام هي الأخرى لها مشاكل متعددة وضحايا كثر وهي تملك استثمارات عديدة ورأس مالها يصل إلى 247 مليار ريال وقد طرقنا أبواب الهيئة ولم نتمكن من اللقاء برئيس الهيئة بحكم عدم تواجده في مكتبه صباح السبت المنصرم ولذا عرجنا على مكتب الوكيل عارف العواضي بحكم أنه من الوكلاء المختصين في الجانب الفني وكان تركيزنا على سبب عدم تبادل الاحتياطيات المالية بين الهيئة والمؤسسة التي تضرر منها العديد من العمال فإلى عواضي الهيئة. كل شيء تمام وقد صرح الأستاذ عارف العواضي لصحيفة الوسط وقال في أمر تبادل الاحتياطيات لا مشكلة هناك، فقد قامت الهيئة بتحويل مستحقات أصحاب الحقوق إلى المؤسسة وربما أن المؤسسة هي من ترفض حل مشكلتهم، فمن طرفنا نحن كهيئة نسرع بإحالة المؤمن عليهم سواء ممن تم خصخصتهم من عمال عدن أو غيرهم ومشكلتهم لم تنته من طرف المؤسسة التي ترفض استلام أي محال، مؤكدا أن الهيئة تنظر إلى أي تظلم بعين الاعتبار وتعمل على إنهاء المشكلة ثم قام العواضي بالتواصل مع فرع عدن من مكتبه أمام مندوب الصحيفة وجاء الرد من عدن أن ليس هناك أي مشاكل للعمال في عدن وقد تم حل المشكلة وعن قضية العمال الذين يرفض أرباب العمل تسديد اشتراكاتهم قال العواضي إن على مؤسسة التأمينات ووزارة العمل أن تلزمهم بدفع حقوق العمال ولا دخل للهيئة في هذا القصور وأكد العواضي أن مشكلة تبادل الاحتياطيات بين المؤسسة والهيئة سببه هو أن المؤسسة لها رؤية معينة وقد استقدمت خبيراً من جمهورية مصر من أجل عمل دراسة ولكن حتى الآن لم تحدد رؤيتها بوضوح فموقف الهيئة سليم ولا عليه غبار. عكس التصريح هناك العديد من الوثائق والشكاوى وصلت الصحيفة من عمال محافظة عدن جميعهم يؤكدون أن الهيئة لم تلتزم ببنود القانون ولم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (250) في عملية تبادل الاحتياطيات وأنهم كلما ذهبوا يتم إحالتهم إلى المؤسسة وعندما يذهبون يتم إحالتهم إلى الهيئة بينما أوضحت مصادر مسئولة من المؤسسة أن رئيس الهيئة وجه مذكرة يوضح فيها أنه لا يمكن تنفيذ القرار رقم 250 الصادر من مجلس الوزراء وهكذا لم نتمكن نحن كصحيفة من التوصل إلى طرف في أمر تبادل الاحتياطيات ومعاناة العمال وما زلنا نحاول جاهدين كي نصل إلى الحقيقة والله يكون في عون العمال.
