يمرس : عدم تنفيذ الأحكام القضائية.. المسمار الاخير في نعش العدالة

وزير التجارة يكشف أسباب تعافي الريال ويؤكد أن الأسعار في طريقها للاستقرار(حوار) ردود أفعال دولية واسعة على قرار الكابينت الصهيوني احتلال غزة السهام يقسو على النور بخماسية ويتصدر المجموعة الثالثة في بطولة بيسان 2025 واشنطن: استقلالية البنك المركزي اليمني ضرورة لإنقاذ الاقتصاد ومنع الانهيار هبوط العملة.. والأسعار ترتفع بالريال السعودي!! مليونية صنعاء.. جاهزون لمواجهة كل مؤامرات الأعداء الفاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى خلال يوليو منذ أكثر منذ عامين إعلاميون ونشطاء يحيون أربعينية فقيد الوطن "الحميري" ويستعرضون مأثره القبض على 5 متورطين في أعمال شغب بزنجبار الأمم المتحدة تعلن وصول سوء التغذية الحاد بين الأطفال بغزة لأعلى مستوى رباعية نصراوية تكتسح ريو آفي 200 كاتب بريطاني يطالبون بمقاطعة إسرائيل الأرصاد يتوقع أمطار رعدية واضطراب في البحر خلال الساعات المقبلة أبين.. مقتل وإصابة 5 جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية بمودية الشهيد علي حسن المعلم المكتب الاعلامي للفريق السامعي يوضح حول شائعات مغادرته صنعاء الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية الإدارة الأمريكية تُضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي وكراكاس تصف القرار ب"المثير للشفقة" صحيفة روسية تكشف من هو الشيباني اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن بايرن ميونخ يكتسح توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟ دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين! الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم في تريم لم تُخلق النخلة لتموت إنسانية عوراء يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد كنت هناك.. وكما كان اليوم، لبنان في عين العاصفة محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن! أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عدم تنفيذ الأحكام القضائية.. المسمار الاخير في نعش العدالة

الوسط نشر في الوسط يوم 08 - 01 - 2011

استطلاع/ رشيد الحداد لم تعد مشكلة القضاء اليمني تطويل القضايا من عام إلى آخر ومن عقد زمني إلى آخر وصولا إلى النطق بالحكم حتى وإن مرت القضية بجميع مستويات التقاضي بل أصبحت في حلول القضاء وثمرات أحكامه التنفيذية التي قد لا تكون آخر المرثون الطويل في مسافة الألف ميل الذي يقطعها صاحب الحق بحثا عنه في أروقة النيابات والمحاكم بل الصراع بين الحق والباطل والقوة والضعف مهما كانت العبارات التي تحملها الأحكام الواضحة في سندات التنفيذ التي تحمل صفة الدولة وهيبتها وهيبة القضاء وعدالته، إلا أن آلاف القضايا التي صدرت فيها أحكام قضائية باتة التي تحمل صيغاً تنفيذية تبدأ بعبارة بقوة الشرع والقانون تقرر السلطة القضائية فرض تنفيذ هذا السند التنفيذي جبرا وعلى السلطة العامة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة المسلحة متى طلب قاضي التنفيذ منها ذلك، لم تر النور منذ عدة سنوات، خصوصا إذا كان المنفذ ضده نافذا أو متنفذا لا مواطنا صالحا بسيطا يجل قوانين الدولة ويحترمها من منظور الولاء الوطني.. تنفيذ الأحكام وحق الحاكم في تنفيذ أحكامه والمحكوم له في الحصول على حقوقه المسلوبة عبر القضاء العادل حتى ولو بعد حين في فقرات الاستطلاع الآتي: من أهم مفارقات الزمن أن يمضي ولا تمضي أحداثه بل تتراكم من عام لآخر كما هو حال عشرات آلاف القضايا التي تتكدس بها أروقة المحاكم المختلفة بكافة المستويات المختلفة الابتدائية والاستئنافية والبالغة 285 محكمة، موزعة على جميع محافظات الجمهورية بالإضافة إلى المحاكم المتخصصة والعليا بمختلف أقسامها المدنية والجنائية أو الجزائية والتجارية التي تجاوزت عدداً من المعضلات الكابحة لأدائها باستثناء التشريع في القضايا وتنفيذ الأحكام، وعلى الرغم من تسارع وتيرة الإصلاحات القضايا ومد المحاكم المختلفة بدماء جديدة وتحديث البنية التحتية وتأسيس العديد من المحاكم المتخصصة إلا أن مخرجات السلطة القضائية لا تزال ضعيفة رغم تحسنها حسب تقارير المحكمة العليا التي أكدت أن نسبة إنجاز المحاكم للقضايا المحالة إليها عام 2009م أنجزت بنسبة كبيرة وكذلك بلوغ إنجاز المحكمة العليا للقضايا المختلفة المحال إليها أنجزت بنسبة 86% وكان تقرير صادر عن المحكمة العليا قد أفاد بأن نسبة الإنجاز في العام 2008م بلغت 100% في القضايا التجارية و99% في القضايا المدنية و97% في القضايا الشخصية المحالة إليها و77% من القضايا الإدارية و51% من القضايا الجزائية وأشارت إحصائية صادرة عن القضاء الأعلى أن عدد القضايا المتواجدة في المحاكم اليمنية عام 2007م بلغت 125 ألف قضية معاون التنفيذ أكثر من إشكالية قال عمر بن الخطاب "لا خير في حكم لا نفاذ له" فتنفيذ الأحكام الوجه الآخر لفاعلية القضاء في أي دولة، كما أنها المقياس الرئيس لقوة أو ضعف السلطة القضائية ومدى علاقتها بالأجهزة التنفيذية من جانب وقيام الأخيرة بحماية الاحكام القضائية النافذة ضد من عنده حق للغير ولكن الحقيقة المؤسفة أن ثمار الحكم قد لا يقطفها من له حق عند الآخرين بل من عليه والمنفذ ضده وفق قانون الغاب ونظرية البقاء للأقوى أكثر من قضية دفعتنا إلى معرفة أسباب تعثر تطبيق الأحكام وتنفيذها والتي تنامت في الآونة الأخيرة وحال زيارتنا لمحكمة همدان الابتدائية للقاء قاضي التنفيذ فيها والذي اتضح أنه رئيس المحكمة القاضي هلال حامد علي محفل والذي تفهم زيارتنا وأحالنا لمعاون التنفيذ أنور المخلافي والذي أكد أن عدم وجود أحكام حاسمة للنزاع أحد الأسباب التي تقف وراء عرقلة التنفيذ وأشار المخلافي إلى أن هناك أحكاماً معلقة من جهة وأحيانا لا يستطيع قاضي التنفيذ تنفيذ الأحكام ضد المنفذ ضده إما بسبب معارضته لسند التنفيذ ولعدم توفير الحماية الأمنية اللازمة لتنفيذ الحكم واعتبر المخلافي غياب التنسيق بين الجهات الأمنية والقضاء إحدى المشاكل التي تحول دون تنفيذ الأحكام وأشار إلى أن بعض القضايا لا تستطيع تنفيذها، خصوصا إذا كان المنفذ ضده نافذاً والذين يستخدمون قوتهم أمام أي محاولة لتنفيذ الاحكام خصوصا إذا كانت العين المنفذ ضده أراض.. وفي ختام تصريحه أكد معاون التنفيذ في محكمة همدان الابتدائية أن بعض الأحكام لا يتم ذكر محل التنفيذ خصوصا الأرض، حيث تخلو بعض الأحكام من مقدار معين من الأرض يمكن التنفيذ فيه ولذلك تصبح الأحكام معلقة وبحاجة إلى عدول لتعريف قاضي التنفيذ بالمكان المعين التنفيذ فيه. الأقوياء لا يحترمون الأحكام أثناء تواجدنا في المحكمة علمنا من بعض العاملين فيها والمحامين أن معظم القضايا قضايا أراضي والتي حازت على نصيب الأسد من القضايا التي تستقبلها المحكمة ولذلك كانت المحكمة في حالة ازدحام شديد بالمتقاضين وعندما سألنا عن مستوى الإقبال قيل لنا إن تفاقم مشاكل الأراضي في همدان التي امتدت الحياة الحضرية وأصبحت جزءاً من محافظة صنعاء وارتفاع أسعار الأراضي فيها كان السبب الوحيد وراء صراع الأراضي فيها، وحال تواجدنا في باحة المحكمة الخارجية أكد عدد من المواطنين بأن تنفيذ الأحكام لا تتم إلا على الضعيف وأن هناك عشرات السندات التنفيذية لا تنفذ، خصوصا إذا كان المنفذ له لا يستطيع التكفل بأجرة عدة أطقم أمنية لتنفيذ الحكم بالقوة حسب القانون. أحكام لم تنفذ أحمد راجح الذاري أمضى ثلاثين عاما في أروقة المحاكم والنيابات بحثا عن حق شرعي إلا أن الذاري الذي طالت مسيرة البحث عن حقه في أروقة القضاء لثلاثين عاما وخرج فيها بعشرات الأحكام المشمولة بالنفاذ والباتة لم توصله إلى نهاية الألف ميل التي قطعها بحثا عن حق بل وجد نفسه يحمل أوراق الأحكام بعد أن أفرغت من مضمونها وأصبحت بدون قوة تنفيذ وبعد أن بلغ السيل الزبى فضل الذاري أن يذهب إلى مقبرة خزيمة لدفن العدالة التي لم تستعد حقه أو حق إخوانهم الورثة من نساء ورجال من منزل أبيه، أما أولياء دم المجني عليها سعدية محسن أحمد غرامة فقد قضوا 8 سنوات ونصف في مهمة البحث عن العدالة حصلوا خلالها على أحكام تنفيذية بإعدام الجاني بمستوياتها الثلاثة ورغم ذلك لا زال الجاني دون تنفيذ حكم القصاص عليه المصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية في نوفمبر 2005م، أما المواطن المغترب منذ 42 عاما في المملكة السعودية محمد أحمد قائد الوصابي فقد وقع في فخ حوت برلماني حاول التهامه ورفض كل أحكام القضاء فبدايات المغترب الوصابي كانت منذ العام 97م حين فاز محمد صالح الناحية في الانتخابات البرلمانية في الدائرة 211 وصاب العالي وقام المغترب الوصابي بإعطائه منزله الكائن في العاصمة صنعاء لمدة عام حتى يحصل على منزل آخر خاص به ولكن تفاجأ المغترب بأن عضو البرلمان تنكر له واعتبر المنزل المكون من طابقين والواقع في حي القادسية ملكا له، ولم يخرج من المنزل مما دفع المغترب الوصابي إلى طرق كل الأبواب، ابتداء من سفارة اليمن في الرياض ثم وزارة الخارجية ثم رئاسة الوزراء ثم مجلس النواب وفي الأخير عاد إلى اليمن ليبحث عن العدالة في المحاكم المختلفة الابتدائية والاستئنافية إلا أن رحلة البحث عن استعادة المنزل استمرت 13 عاما حصل في آخر المشوار على حكم من المحكمة العليا يقضي باستعادة منزله إلا أن القضاء عجز عن تنفيذ الأحكام النافذة والباتة للمغترب الوصابي على غريمه وممثله في مجلس النواب وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى مجلس النواب ذاته شاكيا عدم قدرة القضاء على إعادة حقه المسلوب من عضو برلماني وقف حجر عثرة أمام الأحكام التنفيذية والباتة ورفضها مما دفع برئيس البرلمان إلى تشكيل لجنة مكونة من عدة أعضاء للنظر في قضية المغترب الوصابي وبعد نزول اللجنة وتأكيدها أحقية المغترب بالمنزل وألزمت النائب البرلماني بتنفيذ الأحكام اختياريا رفض الأخير وسارع بعد ذلك إلى المماطلة حتى أقدمت عدد من الأطقم العسكرية لمحاصرة المنزل ولم تجد نفعا. الإدريسي ضحية حكم تنفيذ لا يزال القاضي أحمد الإدريسي رئيس محكمة شرق الأمانة منذ منتصف أكتوبر الماضي بعد أن رفع القضاء الأعلى صفة الحصانة القضائية عليه، القاضي الإدريسي الذي أصبح قضية أثارت الرأي العام لفترة وجيزة فقط وتناساها الجميع والتي أدت إلى مقتل شخص وتعرض القاضي وأولاده لإصابات جراء مداهمة منزلهم من قبل مجموعة مسلحة على خلفية حكم تنفيذ من المحكمة بسبب دين، حيث حكمت المحكمة بتنفيذ حكم التنفيذ على المحلات التجارية للمدين ولكن سعى القاضي الإدريسي لتنفيذ القانون بإرسال المدين إلى السجن المركزي وكون القضية مدنية لا جنائية رفض السجن المركزي استلامه وبعد عودته اتخذ القاضي الإجراءات القانونية متجاهلا مطالب الدائن بإرسال المدين إلى النيابة وهو ما رفضه القاضي كون الحكم تنفيذيا وبسبب الرفض حصلت مشادات كلامية وتطورت إلى أن أقدمت مجموعة مسلحة تتبع المدين بمداهمة منزل القاضي لتكون النتيجة مقتل شخص والإطاحة بالقاضي وسجنه مع أولاده وتنصل القضاء الأعلى عن القيام بدوره في حماية القاضي الإدريسي الذي كان مجنياً عليه وتحول إلى جان ولا زال مصيره غامضاً إلى اليوم بسبب حكم تنفيذي، ما حدث للقاضي الإدريسي يعد سببا لتواطؤ العشرات من قضاة التنفيذ في القيام بتنفيذ الأحكام أو أحيانا بالنطق بالحكم التنفيذي كون القاضي يصبح مستهدفا في المقام الأول يتحول من قاضي محكمة إلى غريم وقد يدفع حياته ثمنا لذلك، ولم يكن الإدريسي ضحية القضاء الوحيد بل إن هناك العشرات من القضاة الذين يتعرضون للتهديد بالتصفية أو خطف الأطفال أو التهديد بالتصفية الجسدية على خلفية تنفيذ أحكام تنفيذية، وفي ظل غياب الحماية الأمنية للقاضي يصبح تنفيذ الاحكام مقتصرا على الغلابا والمساكين الذين لا يستطيعون مخالفة الدولة وقوانين والقضاء وأحكامه حتى وإن كانت الأحكام لصالح نافذين. وضوح القانون وضعف القضاء حدد قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 28 لسنة 92م طرق ووسائل وأنواع التنفيذ حيث خولت المادة رقم (314) من القانون محكمة التنفيذ بالقيام بالإجراءات الصرامة ضد المنفذ ضده بقوة الشرع والقانون تفرض السلطة القضائية تنفيذ السند التنفيذي جبرا ولو بوسائل القوة المسلحة متى طلب القاضي ذلك حسب المادة 327 وحدد القانون وسائل التنفيذ المباشر بالغرامة أو الحبس أو استعمال القوة حسب المادة 357 وأجاز القانون للقاضي الحق في فرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن 60 ألف ريال على كل من صدر بحقه سند تنفيذ ورفض التنفيذ وللقاضي حق الإعفاء من الغرامة وله حق إتاحة مهلة ثلاث أيام للأحكام التنفيذية العاجلة وأسبوع للتي ليس لها صفة إجبارية، كما للقاضي حق حبس المنفذ ضده في حالة رفضه تنفيذ الحكم بعد انتهاء مدة المهلة، وعلى الرغم من وضوح القانون إلا أن ثمة عدة عراقيل تقف وراء تطبيقه حرفيا على كل مواطن صدر ضده حكم تنفيذي. الأسدي: التنفيذ طامة كبرى المحامي/ فيصل الأسدي أفاد بأن هناك جملة من الصعوبات التي تقف حجر عثرة أمام تنفيذ الأحكام وقال: بشق الأنفس وبعد عناء وإرهاق يصل صاحب القضية إلى حكم قضائي وقد لا يكون نهائيا إلا بعد وصوله إلى درجة التقاضي العليا وهنا يأتي دور التنفيذ وهي الطامة الكبرى، حيث يعجز كثير من المحكوم لهم عن الحصول على تنفيذ تلك الأحكام لأسباب خفية ظاهرة يمكن إيجازها فيما يلي: 1- قلة الخبرة عند كثير من قضاة التنفيذ بحيث لا يفرقون بين إجراء التنفيذ والغوص في الموضوع والخوض في مناقشة مسائل موضوعية ليست من اختصاص قضاة التنفيذ وعقد جلسات تفتح المجال للمحكوم عليهم لاستئناف بعض القرارات. 2- التدخلات السافرة من ذوي النفوذ لعرقلة بل وإجهاض تنفيذ الأحكام باستغلال النفوذ والجاه والواسطة وغيرها من وسائل الضغط. 3- التعديلات القضائية المزاجية التي لا يكاد القاضي يستوعب القضية التي أمامه ويقوم بعمل إجراءات فيها حتى يصدر قرار الحركات القضائية الذي تحيله إلى اختصاص آخر وتأتي بغيره ليعيد تلك الإجراءات من جديد وهو ما يعود بالإرهاق على جمهور المتقاضين. 4- عدم وجود منهج دراسي في المعهد العالي للقضاء يخرج قضاة متخصصين بالتنفيذ. 5- عدم توفير الحماية لقضاة التنفيذ (بشكل خاص)، خاصة وأنه يوجد الكثير من مراكز القوى في هذه البلاد الذين يعاملون وكأنهم فوق القانون ما يجعل قاضي التنفيذ يفكر ألف مرة قبل الإقدام على تنفيذ قرار قد يغضبهم أو يمسهم.
6- عدم وجود الفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث، فمجرد كون رئيس مجلس القضاء الأعلى معينا من قبل رئيس السلطة التنفيذية وليس بالانتخاب من الجمعية العمومية للسلطة القضائية دليل صريح على أن السلطة القضائية تابع أليف للسلطة التنفيذية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.