تحقيق/محمد غالب غزوان يا أسفاه على الجيل الصاعد والأجيال اللاحقة في هذا البلد حين تجد نفسها في مأزق قيادات خاوية العقول والكفاءة وأخرى تحني رأسها من أجل استمرارها بالهبر حيث وضعت في كافة المواقع الإدارية رغم خوائها وهي تدير أعمالها ب(البركة والحاصل)، كما لم تستثن حتى تلك الإدارات والهيئات والمؤسسات من تعيين معدومي الكفاءة في جهات هي مسئولة عن ثروة الأمة التي حبا بها الله أرضها فبددت وباعت برخص التراب وربما تسرق بطريقة أو بأخرى جراء الجهل أو عدم توفر الإمكانيات وتسرب الكوادر أو اختيار الأضعف ليقدم كعبقري كي يزاح القادر والأفضل فيموت حماسه ويضعف إخلاصه لوطن تشابكت فيه شلة الفساد مع شلة النفوذ وجماعة المصلحة في مركز القرار في سدة الحكم فيتم تسمية الوقائع النهبوية بغير مسمياتها ويصبح الحاصل المحصل حين يزور الشخص أي مؤسسة أو هيئة أو وزارة يسمع من مسئوليها الحديث عن الإنجازات والبطولات والكد والعمل والسهر من أجل اليمن ولكن في الأخير يصبح مجرد كلام لا تفرض عليه ضرائب أو جمارك يصرفه المسئولون لشعب مقهور وأجيال صاعدة وقادمة ستصطدم وستلعن الأمة التي سبقتها.. عزيزي القارئ الحلقة الثانية عن ثروتك المعدنية بين يديك فإلى مفاصل التحقيق. الاستكشاف قامت صحيفة الوسط بزيارة لمبنى الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروة المعدنية في صباح يومي السبت والأحد 5، 6 فبراير الحالي حتى تتمكن من معرفة الحقائق من خلال الزيارات الميدانية وقد علمت الصحيفة من جهات مسئولة ومطلعة في الهيئة أن عملية الاستكشافات للثروات المعدنية من قبل الهيئة هي مجرد دراسات أولية أو سطحية حسب ما سماها بعضهم وأن عملية الدراسات التفصيلية تقوم بها الشركات الاستثمارية التي تصل للتنقيب واستخراج الثروة وخاصة في مجال استخراج المعادن الفلزية مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك وغيرها من المعادن الثمينة ولهذا السبب فإن الشركة هي من تقوم بالدراسات التفصيلية والتأكد من نتائج الدراسة الأولية التي نفذتها الهيئة وتخسر مبالغ مقابل إجراء الدراسة يصبح لها الحق في استخراج تلك الثروة بدون أن تكون فيه الدولة شريكة لها أو الهيئة وإنما تفرض عليها رسوم ترخيص وإتاوات وقالوا إن كلمة إتاوات هنا تستخدم قانونيا وحسب ما يتبع في العديد من الدول علمت الصحيفة أن المملكة العربية السعودية مثلاً تكون دائماً شريكة بالنصف من منتوج المناجم مع الشركات التي تستخرج الثروة المعدنية بسبب أن السعودية كدولة هي من تقوم بنفسها بإجراء الدراسات الأولية ثم الدراسات التفصيلية وتسلم المنجم للشركة وهو مضمون الإنتاج والكمية أما اليمن فحتى الآن لا تمتلك القدرة على إجراء الدراسات التفصيلية بسبب عدم توفر المعدات أما الكوادر فموجودة وبعضها تحتاج إلى تأهيل لا يكلف وقتاً كبيراً وعلمت الوسط أن تلك المعدات الغالية الثمن حين يتم حسابها نجد أنها تساوي في ثمنها ما ينهبه وزيران في العام وممكن توفيرها بقرضة مالية، فملايين من الدولارات تم اقتراضها من أجل مشاريع وهمية لم تنفذ حتى اليوم فما المانع في قرضة مالية لشراء هذه المعدات التي ستمكننا من مشاركة الشركات التي استلمت العديد من المناجم منذ سنوات ولا تدفع غير رسوم التراخيص وحتى اليوم لم تنتج شيئاً حسب الشركات والهيئة (والعالم الله) ولهذا لا يتم فرض أي إتاوات عليها رغم عدم معرفتنا بتلك الإتاوات لصالح أي عتاولة تأخذ. مواطنون أنتجوا (ذهبا) وعلمت صحيفة الوسط من مصادر موثوقة أن هناك مواطنين عاديين في محافظة حجة تمكنوا من إنتاج ذهب بطرق بدائية ومعدات بدائية ويكتشفون أماكنه بدون معونة الهيئة الجيولوجية وخرائطها وكوادرها وهذا الأمر لم تنكره الهيئة بل أكدت المعلومة ولكن تأكيدها جاء ساخرا من هؤلاء الأشخاص، حيث أوضحت الهيئة أن هؤلاء الأشخاص الذين يعملون في استخراج الذهب يخسرون مبالغ كبيرة مقابل إخراج جرامين من الذهب من وسط كمية من التراب يصل وزنها حوالى طناً، موضحة أن عملية استخراج الذهب تحتاج إلى معدات عملاقة يجب أن توفرها الشركات المتخصصة في هذا المجال ولكن ما لم توضحه الهيئة أن تلك المواقع لا تعتبر مناجم قد أثبتت تفصيليا صحة توفر الذهب فيها مع العلم أن الذهب الذي يتم استخراجه هو من جانب الجودة يساوي جودة الجنيه الذهب المعروف. دور الهيئة وقد أوضحت الهيئة أن دورها هو الاستكشاف عن طريق الدراسات الأولية ومنح التراخيص للشركات ومنح التراخيص للمحاجر الخاصة بحجر البناء والزينة وكذلك منح التراخيص لمصانع الأسمنت التي تستهلك العديد من الثروة المعدنية اللافلزية أو الصناعية مثل حجر الجير والجبس والأطيان وأن الهيئة لا تفرض أي مبالغ مالية أو أي إتاوات قانونية لتلك المصانع مقابل استهلاك الثروة كون تلك المصانع تقوم بدفع مبالغ مالية للسلطة المحلية والضرائب وغيرها ولهذا السبب تبين للصحيفة أنه لا توجد أي إيرادات مالية باسم الثروة المعدنية التي يتقاسمها الغرامة بجانب الكسارة عند الجبل. دولة القبيلة في ثروة اللادولة باعتراف الهيئة أن عائق امتلاك القبائل للجبال والسهول والأودية يتسبب في تأخير عمل الشركات، فمثلا شركة زنكوكس التي تعتبر الشركة الوحيدة التي استلمت مناجم مؤكدة فيها توفر المعادن والتي كانت تؤكد إنتاج معادن الفضة والزنك والرصاص من منجم منطقة نهم في أواخر العام المنصرم ولكن لم يتسن لها ذلك بسبب الخلافات مع القبائل التي تعترض أعمال الشركة بحكم أنها تملك الجبل وقد سبق وأن حصل تعد وإطلاق رصاص ونفذت العديد من الحملات العسكرية إلى الموقع وما زال مكان المنجم حتى الآن لم تشق الطرق إليه. ومثل هذه التصرفات من القبائل دائما تبرر بأن الثروات تذهب لصالح جيوب خاصة وكروش تعبأ ولا تشبع ولهذا يتم تأييدها شعبيا أو على الأقل لا يتم استهجانها ولكن دائما هذا التصرف يحصل من قبائل المناطق الشمالية بالذات شمال الشمال، بينما هناك مناطق أخرى متوفر فيها الذهب والقبائل مسالمون ويعتبرون أنفسهم ضمن الشعب والدولة مثل منجم وادي مدن في حضرموت وهذا المنجم معروف من عهد الروس والحكومة الاشتراكية وتنقب فيه شركة ثاني دبي ما يننج وهذا المنجم قالت الهيئة حتى الآن لم ينتج أي ذهب حتى الآن رغم أن كمية أربعة آلاف كيلو أصبحت مضمونة فيه حسب علم الصحيفة لكن الهيئة تقول إن هذه الشركة تريد أن تتعمق أكثر حتى تكتشف كميات أخرى ثم بعد ذلك ستقوم بالإنتاج وهذا أمر يثير الريبة فلماذا لا تنتج هذه الشركة المكتشف وتواصل البحث في وقت واحد حتى توفر على نفسها تكاليف (الحفار والبخاش) بدون إنتاج مع العلم أن هناك شركة أخرى مدونة في السجلات باسم شركة ثاني دبي ما يننج للتعدين قالوا لنا في الهيئة إنها نفس الشركة كانت ترغب بتغيير اسمها ولكن بعد ذلك صرفت نظرها عن التسمية الجديدة ولكن هذه الشركة تعمل بهذا الاسم في منجم يقع في منطقة وادي شرس في محافظة حجة وفي كل الأحوال تبقى مشكلة القبائل وحدودهم وعدم السماح بالتنقيب وقصة الخلافات معهم وسيلة من وسائل التعتيم رغم أن كل هذه القبائل المتعنترة تستفيد من الثروات التي تُستخرج في أماكن أخرى هي بعيدة عنها وكذلك هذه القبائل تهرع إلى السهل والساحل وتتملك الأراضي بينما حقها في حدود القبيلة ملكها بمفردها فأين إذن الدولة النزيهة أولا ليثق بها الجميع والدولة القوية حتى تنفذ القانون على الجميع ولكن السائد أنه لا دولة. السلطة المحلية الناهبة حتى الآن الحقيقة تؤكد أنه لا يوجد هناك شيء اسمه سلطة محلية وإنما سلطة نهبوية تمت السيطرة عليها بعناصر متنوعة أغلبهم جهلة من الحزب الحاكم لغرض ترسيخ مداميك النهب في كل قرية ووادي حتى يتكاثر أنصار تدمير هذا الوطن وهم لا يشعرون، فكافة المحاجر المتواجدة في محافظة صنعاء وفي حجةومأرب وصعدة وباجل وغيرها والتي أغلبها لصالح مسئولين لا يحصل إلا القليل من تلك المحاجر على تراخيص حسب مصادر مسئولة من الهيئة الجيولوجية وأما العوائد المالية الخاصة من تلك المحاجر تذهب لصالح السلطة المحلية وأوضحت مصادر من الهيئة أن طريقة استخراج الحجار من المحاجر ما زالت تتم بطريقة بدائية مما يتسبب في إلحاق خسائر على الثروة المعدنية في البلاد علاوة على أن العديد من المحاجر تقوم باستخراج تراخيص من مصلحة أراضي وعقارات الدولة وبعضها تستأجر من وزارة الأوقاف. مع العلم أن الاحجار التي تستخرج من الجبال التي لا توجد فيها قبائل مسلحة مثل كسارة البشيري في باجل محافظة الحديدة لا تدفع أي شيء للسلطة المحلية هناك فالجبال لهم والشعب ملكهم وعكس ما يحصل في بعض المحاجر في المناطق الاخرى. إضافة إلى ان مصانع الأسمنت التي تستنزف العديد من الثروات المعدنية مثل الجير والجبس والأطيان المتنوعة والمياه تدفع مبالغ مالية لصالح السلطة المحلية في المناطق المتواجدة فيها فماذا حققت السلطة المحلية مثلا في منطقة البرح، حيث يتواجد هناك مصنع للأسمنت وتحصل على إتوات منه إضافة إلى مخصصات مالية خاصة بالمشاريع ومثلها في منطقة باتيس وفي باجل وفي عمران بكل تأكيد يتم نهب تلك المبالغ المالية الخاصة بالثروات التي نحن بأمس الحاجة إليها من أجل تطوير الهيئة والمعدات وتأهيل الكوادر على الأقل من أجل استخراج ثروتنا حتى نسدد الديون التي استدانها الفاسدون وسوف تتحملها الأجيال القادمة، أبناءنا الذين لن نورث لهم غير حكام فاسدين وديون ومذلة ومهانة وجهل ومرض، فسحقا لكل من يناصر هذا الارتزاق. مختبرات قامت الصحيفة بزيارة لإدارة المختبرات في صباح يوم الأحد وقد اعتذرت مديرة المختبرات عن الإدلاء بأي تصريح حتى تتمكن من الاتصال بقيادات الهيئة بعد أن أبلغناها بأنه تم السماح لنا من قبل جهات تعمل في مكتب رئيس الهيئة وقد حاولت المديرة الاتصال بمكاتب مسئوليها ولكن لم يكن أحد منهم متواجداً في مكتبه حيث ذهبوا جميعا إلى قاعة 22 مايو من أجل اللقاء بالرئيس صالح حسب ما علمنا ولهذا لم نتمكن من الاطلاع على قسم المختبرات وسير العمل الفني داخل المختبر وما هي العوائق التي تواجه هذا القسم وكانت الصحيفة علمت مسبقا أن المختبر تنقصه العديد من المعدات ولهذا يتم فحص العديد من العينات خارج البلاد غير أن المديرة نفت ذلك نفيا قاطعا مؤكدة -بعد الدعاء للوزير- أنه وفر معدات حديثة بينما جهات أخرى لم تدع لأحد أو على أحد أكدت أن قسم المختبرات ما زال يعاني من نقص المعدات والأجهزة ولوازم الفحص والاهتمام به ليس بالمستوى المطلوب موضحة أن هناك العديد من الكوادر تم تسربهم إلى شركات ودول أخرى جراء عدم تقدير الكفاءة وكذلك عدم توفر الإمكانيات مما جعل أمر استمرارهم في المختبرات كمن يدفنون أنفسهم مع كافة طموحاتهم وإبداعاتهم. وأكدت جهات مطلعة في المختبرات أن هناك كوادر فنية تم تحويلها إلى أعمال إدارية مثل الشئون المالية فضلوا العمل فيها والقرب من مكتب الخزينة المالية بدل المختبرات المهملة في زاوية المبنى. وقد تسنى لنا مشاهدة العديد من الأحجار المتنوعة المعروضة في دواليب زجاجية وشاهدنا كذلك العديد من الأحجار والأتربة في شوالات مبعثرة في أزقة في داخل قسم المختبرات ولكن لم يسمح لنا بالتصوير والتجول كما أسلفنا. القانون كذلك قامت الصحيفة بزيارة لمكتب الشئون القانونية حيث وجدنا المدير في مكتبه وكان بشوشاً يميل إلى النكتة أكثر من ميله لمواد ونصوص القانون ربما لإدراكه أنه مجرد حبر على ورق ورغم تلك البشاشة إلا أنه اعتذر عن الإدلاء بأي تصريح حتى يتم التوجيه من قبل رئيس الهيئة وكان سبب زيارة الصحيفة للشئون القانونية معرفة الإجراءات القانونية التي بموجبها تم منح العديد من التصاريح للشركات وغيرها من الأمور القانونية الهامة خاصة وأن قانون الثروة المعدنية تم صدوره قبل شهرين فقط وعلمنا أن هناك قانوناً سابقاً تم تعديله عدة مرات وأن القانون الجديد ما زال حتى الآن لم تصدر لائحته التنفيذية من أجل تفسير عملية تنفيذه، حيث أن تأخر صدور اللائحة المنظمة يؤدي إلى تنفيذ القانون عن طريق اجتهاد كل موظف حسب مساحة الاجتهاد التي يمتلكها مما يؤدي إلى التضارب في الآراء وتمرير المخالفات باسم القانون عن طريق التفسير الخاطئ. أزمة القانون إن أزمة القوانين في بلادنا يتم إصدارها من السلطة التشريعية ناقصة بدون لائحة تنفيذية تنظم تنفيذها وتترك عملية إصدار اللائحة التنفيذية على الحكومة التي تقوم بتفصيل لائحة تنفيذية على مقاسها ووفق رغباتها مما يجعل نصوص القانون التي أقرت في السلطة التشريعية أغلبها مفرغة من مضامينها ومن تقييد ما كانت تقصد تقييده ولهذا يجب أن يتم إصدار القانون من السلطة التشريعية كاملا مع لائحته التنفيذية حتى لا يتم التحايل عليه من أي حكومة لأي حزب يصل إلى سدة الحكم هذا إذا فرضنا أن السلطة التشريعية تؤسس قوانين في بلد ديمقراطي وتدرك أنها في دولة مؤسسات وديمقراطية (ولكن مجلس النواب يديره عسكري فكيف يمكن لفندم أن يقول للفندم دولة ديمقراطية). جدول الاستثمارات في الثروة المعدنية حسب المصدر الرسمي أولا: المناطق المفتوحة للاستثمار بالذهب: 1- رباق –النماصة- الجوف: 5.3 جرامات نسبة الذهب في الطن. 2- المطمة – الجوف: 5.4 جرامات نسبة الذهب في الطن. 3- محجل – الجوف: 1.1 جرام نسبة الذهب في الطن. 4- جبل صبرين – الجوف: 18 جراماً نسبة الذهب في الطن. 5- الريان – الجوف: 4.6 جرامات نسبة الذهب في الطن. 6- حيدان – ساقين – صعدة: 7.3 جرامات نسبة الذهب في الطن. 7- نوه – بعلان – حجة: 4 جرامات نسبة الذهب في الطن. 8- بحرة – حريب القراميش- مأرب: 16.5 جراماً نسبة الذهب في الطن. 9- نجد – الملاجي – شبوة: 6 جرامات نسبة الذهب في الطن. 10- شهارة – عمران: 0.5 جرام نسبة الذهب في الطن. 11- خولان – صنعاء: 0.3 جرام نسبة الذهب في الطن. 12- عاثين – ذمار: 0.12 جرام نسبة الذهب في الطن. 13- مناخة – صنعاء: 0.3 جرام نسبة الذهب في الطن. 14- ورقة – ذمار: 120 ppb نسبة الذهب في الطن. 15- القفر – إب: 4000 ppb نسبة الذهب في الطن. 16- إمصرة – أبين: 0.7 جرام نسبة الذهب في الطن. 17- جبل يام – صنعاء: 112 جراماً نسبة الذهب في الطن. ثانيا: المناطق الممنوحة لعمل الشركات: 1- الفيض – صعدة: 11.7 جراماً نسبة الذهب في الطن (شركة كانتكس). 2-عاهم – حجة: 73 جراماً نسبة الذهب في الطن (شركة فولروك للتعدين). 3- الحارقة – حجة: 16 مليون طن، 1.65 جرام نسبة الذهب في الطن (شركة كانتكس). 4- وادي شرس – حجة: 2.5 جرام نسبة الذهب في الطن (شركة ثاني دبي للتعدين). 5- عتمة – ذمار: 3.2 جرامات نسبة الذهب في الطن (شركة سي سي مايننج). 6- الوازعية – تعز: 0.6 جرام نسبة الذهب في الطن (شركة سي سي مايننج). 7- شطبة – أبين: 35 جراماً نسبة الذهب في الطن (شركة أنسان). 8- وادي مدن – حضرموت: 15 جراماً نسبة الذهب في الطن (شركة ثاني دبي للتعدين). المناطق المفتوحة للاستثمار في الزنك والرصاص: 1-الجبل الأحمر – صعدة: 0.24% زنك، 2.1% رصاص. 2- عقبة – الجوف: 3% زنك، 0.4% رصاص. 3- ذيبين – عمران: 16% زنك. 4- بران – الكول- صنعاء: 16.5% زنك، 6.5% رصاص. 5- هيلان – مأرب: 4.5% زنك، 4 جرام فضة/ طن. 6- جردان – شبوة: 0.3% زنك، 1% رصاص. 7- طبق – جبل الجبال – شبوة: 12% زنك، 3.8% رصاص. 8- يبعث – شبوة: 4.8% زنك. 9- رماه – شبوة: 7% زنك. 10- عرقة – شبوة: ppm 792 زنك. 11- راس شروين – حضرموت: 1% زنك، 2.6% رصاص. المناطق الممنوحة لعمل الشركات: 1-جبل صلب – صنعاء: 12.6 مليون طن بدرجة تركيز 9% زنك، 1.2% رصاص، 68 جراماً/ طن فضة (شركة جبل صلب). 2- وادي المسيلة – حضرموت: 8% زنك، 12% رصاص (شركة نايين مينرالز). المناطق المفتوحة لاستثمار النيكل ومجموعة البلاتين: 1- وادي معبر – صعدة: 0.3 ppm بلاديوم. 2- وادي سلبة – الجوف: 1.7% نحاس، 4.7% كروم. 3-وادي سريان –قيفة: 3.4% نحاس، 103 ppb بلاديوم، 61 ppb بلاتين. 4- الزاهر البيضاء: 2.32% نحاس، 16.6 جرام فضة/ طن. 5- آل حميقان – البيضاء: 0.2% نحاس. 6- القدير – شبوة: 1.5 ppm بلاتين، 1.3% كروم. 7-القبيطة – تعز: 140 ppb بلاديوم، 87 ppb بلاتين. المناطق الممنوحة لعمل الشركات: 1-المصنعة: 1.21% نحاس، 7.65% نيكل (شركة كانتكس). 2-قطابة- حجة: 0.8% نيكل، 0.3% نحاس (شركة كانتكس). 3- مسور – عمران: 1.4% نيكل، 0.9% نحاس (شركة كانتكس). 4- الفضحة – بيحان – البيضاء: 4% نحاس، 10.5% نيكل (شركة إنسان ويكفس). 5- الحامورة: 4 ملايين طن بتركيز 0.6% نحاس، 0.4% نيكل (ستون ريسورسيس). 6-غبر- حضرموت: 1.2% نحاس (شركة ثاني دبي مايننج للتعدين). المناطق المفتوحة للاستثمار لتمعدنات العناصر الأرضية النادرة: 1- كتاف – صعدة: 140.000 ppm تنتاليوم. 2- مبين – وادي لاعة- حجة: 1500 ppm تنتاليوم، 7400 ppm تنجستن. 3- جبل ملحان – المحويت: 130-290 ppm تنتاليوم، 130.000 ppm سيزيوم. 4- صبب – برهة – أبين: 0.001- 0.12% تنتاليوم، و0.01- 0.85% نيوبيوم. 5- لودر – أبين: 27.7 ألف طن بدرجة تركيز 3.8% من Tr2O3 و14.5% من Be ، و100-120 ألف طن من Tr2O3 ، و10 آلاف طن من Nb2O5 . المناطق الممنوحة للشركات: نصاب – معجب – شبوة: 30/40 ألف طن من Nb2O5 ، من 30/40 ألف طن من Tr2O3 ، وكذلك وجود مؤشرات جيدة تتراوج بين 0.01- 0.13% نيوبيوم، و0.005- 0.01% تنتاليوم في منطقة نصاب، بالإضافة إلى وجود مؤشرات جيدة تتراوح وجود مؤشرات جيدة لعناصر أرضية نادرة، وقد تراوحت نسبها من 0.02- 0.05% تنتاليوم، و0.010- 0.02% نيوبيوم في منطقة معجب (شركة إنسان). المناطق المفتوحة لاستثمار الحديد – التيتانيوم: 1- جبل عبلة – صعدة: 940 ألف طن بتركيز 34% حديد، 11% منجنيز. 2- جبل حمر – الضالع: 2.1 بليون طن، 33.8% حديد 8.8% أكسيد تيتانيوم. 3- مكيراس – البيضاء: 130 مليون طن خام الحديد تركيز 15.5%، 46 مليون طن أكسيد تيتانيوم بتركيز 5.3%، 27 مليون طن فوسفات بتركيز 3.14%. 4- الري – البيضاء: 2.1 مليون طن بتركيز 35.6- 49.8% أكسيد حديد. 5- مورا (يافع العليا) – لحج: 22.6% أكسيد حديد، 8.3% أكسيد تيتانيوم. 6- يثبب – أبين: 35.5% أكسيد حديد، 7.8% أكسيد تيتانيوم، و4.7% أكسيد فسفور. جدول المعادن الصناعية 1- الزيوليوت الطبيعي ويستخدم في صناعة تكرير النفط كمادة وسيطة، صناعة الورق والمنظفات والبلاستيك، إنتاج الأسمنت وسوائل الحفر، تنقية الغاز الطبيعي والمياه العادمة، إنتاج محسنات التربة لرفع مردود المحاصيل الزراعية، معالجة مخلفات الحظائر وامتصاص الروائح، وكإضافات في أعلاف الحيوانات. فرص الاستثمار في الزيوليت: 1- مارية – ذمار: 9 ملايين متر مكعب. 2-القاعدة – إب: 37 مليون متر مكعب. 3- العدنة – تعز: 53 مليون متر مكعب. 4- الأحيوق- تعز: 86 مليون متر مكعب. 2-الدولوميت أكدت التحاليل والاستكشافات على إمكانية استخدامه في العديد من التطبيقات الصناعية والإنشائية والزراعية مثل صناعة الكريمات ومعاجين الأسنان، وخاصة الدولوميت المتبلور وفي إنتاج كسر الدولوميت اللازم لصناعة البلاط الموزايكي والطوب الجيري، وفي تحسين التربة وحامل للمبيدات الحشرية، بالإضافة إلى استخدامه لإنتاج أحجار الزينة. فرص استثمار الدولوميت: 1-الريان – الجوف: 50 مليون متر مكعب. 2-وادي هدا- شبوة: 64 مليون متر مكعب. 3-العرم – شبوة: 6 ملايين متر مكعب. 4-الفتك – المهرة: 8 ملايين متر مكعب. 5- وادي شحن – المهرة: 43 مليون متر مكعب. 6- بروم – حضرموت: 1.9 بليون متر مكعب. 7-راس الخا – المكلا – حضرموت: 47 مليون متر مكعب. 3- الحجر الجيري النقي أكدت الاستكشافات إمكانية استخدامه في العديد من التطبيقات الصناعية والزراعية والإنشائية مثل صناعة الجير، رماد الصودا، صناعة السيراميك والزجاج، صناعة الفولاذ، صهر الفلزات، صناعة المطاط والبلاستيك والأصباغ وكمواد مالئة، وصناعات كيميائية أخرى. فرص استثمار الحجر الجيري النقي: 1-راس درجة – المهرة: 300 مليون متر مكعب. 2- نشطون – المهرة: 28.8 مليون متر مكعب. 3-وادي شغوت – المهرة: 54 مليون متر مكعب. 4-وادي ماشط- المهرة: 31 مليون متر مكعب. 5- فوه – حضرموت: 60 مليون متر مكعب. 6- فوة – حضرموت: 21 مليون متر مكعب. 7-باتيس – أبين: 76 مليون متر مكعب. 8-الراحة – لحج: 50 مليون متر مكعب. 9- وادي مهار – لحج: 32 مليون متر مكعب. 10-الحبط – صنعاء: 27 مليون متر مكعب. 11- قوبرة – صنعاء: 200 مليون متر مكعب. 12- جبل هيلان – مأرب: 148 مليون متر مكعب. 13-عتمة – ذمار: 30 مليون متر مكعب. 4- الملح الصخري فرص الاستثمار في الملح الصخري: 1- صافر – مأرب: 25 مليون متر مكعب. 2-عياد- شبوة: 1.5 كم × 3.9 كم. 3- خرواء – شبوة: 1كم × 2كم. 4- لياديم – شبوة: 1.2كم × 3 كم. 5- وادي الملح – حضرموت: 250م × 350م. 5- الجبس إن الطلب المحلي والعالمي على هذه المادة يتزايد بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى أن معظم مواقع الجبس قريبة من الموانئ البحرية الواقعة على ساحل البحر العربي وساحل البحر الأحمر، مما يشكل ميزة كبيرة ويتيح فرصة جيدة لتصدير المنتجات الجبسية بأقل التكاليف، وبالتالي يكون لهذه المنتجات قدرة تنافسية عالية في الأسواق العالمية. فرص الاستثمار في الجبس: 1-غيل باوزير – حضرموت: 7.6 ملايين طن. 2-عقبة عشعش – حضرموت: 2.4 بليون متر مكعب. 3- غبر – حضرموت: 40 مليون متر مكعب. 4-الديس الشرقية – حضرموت: 7 ملايين متر مكعب. 5-الغبارية – المهرة: 1.8 بليون متر مكعب. 6-وادي نيبط – المهرة: 75 مليون متر مكعب. 7- وادي باليت الحديد – المهرة: 180 مليون متر مكعب. 8- المحفد – أبين: 7.7 ملايين متر مكعب. 9-عقبة عشعش – حضرموت: 2.4 بليون متر مكعب. 6-البيوميس توجد فرص استثمارية جيدة في مجال صناعة مواد الصقل والصنفرة في اليمن من خلال إمكانية استغلال رواسب البيوميس والبوميسيت التي تنتشر باحتياطيات اقتصادية وبشكل رئيس في منطقة الليسي بمحافظة ذمار، حيث تقدر الاحتياطيات بحوالى بليون متر مكعب، وتتميز بمواصفات قياسية، حيث تتراوح نسب أكسيد السيليكون بين 58.40 إلى 74.21%، والألمنيوم بين 7.59 إلى 10.83%، والماغنيسيوم بين 0.01 إلى 0.23%، والصوديوم بين 3.62 إلى 7.06%، والبوتاسيوم بين 3.28 إلى 4.72%. 7-الفلدسبار: تتواجد خامات معادن الفلدسبار في اليمن في أكثر من 16 موقعا، على هيئة عروق وعدسات في صخور البجمتايت المصاحبة للصخور الجرانيتية، وفي صخور البجمتايت نايس وصخور الشيست المتحولة التي تعود للعصر ما قبل الكامبري، وتوجد بألوان متعددة كالأبيض، الرمادي والوردي، وتحتوي معادن الفلدسبار في اليمن على الفلدسبار البوتاسي الذي يعرف باسم (بوتاس سبار) والفلدسبار الصودي الذي يعرف باسم (صودا سبار). تتواجد معادن الفلدسبار في مناطق عديدة تقع ضمن نطاقات حجة، شبوة، وأبين، ويقدر احتياطي خام الفلدسبار بحوالى 44 مليون متر مكعب. فرص الاستثمار في الفلدسبار: 1- وادي بوحل – حجة: 14 مليون طن. 2- وادي بني نشر – حجة: 8 بلايين متر مكعب. 3- وادي شرس- حجة: 13 بلايين متر مكعب. 4-جبل المصانعة – أبين: 600 ألف طن. 8- الحجر الرملي النقي فرص استثمار الحجر الرملي النقي: 1- ثقبان – صنعاء: 420 ألف طن. 2- طوظان – صنعاء: 63 مليون متر مكعب. 3- حبان – شبوة: 4.8 ملايين متر مكعب. 4- الحبط – صعدة: 60 مليون متر مكعب. 5-دلعان – صعدة: 10 ملايين متر مكعب. الجرانيت والجابرو: تتميز الصخور الجرانيتة وصخور الجابرو في اليمن (78 موقع مكتشف) باحتياطيات كبيرة تزيد عن 2.7 بليون متر مكعب، بصلابة شديدة، وإمكانية استخراج كتل كبيرة جدا وتعدد ألوان واسع جدا وكذلك مواصفات فيزوميكانيكية ممتازة وتفوق حدود المواصفات القياسية العالمية المطلوبة (الرومانية والأمريكية) في بعض المواقع، حيث نجد أن الوزن النوعي كبير ويتراوح بين 2.16-2.95، ومقاومة الضغط عالية جدا وتتراوح بين 423-2042 كجم/ سم2، ونسبة امتصاص قليلة جدا تراوحت بين 0.05-2.63%، بالإضافة إلى تميزها بالتنوع الصخري الواسع حيث توجد صخور الجرانيت، الجرانوديورايت، المونزونايت، الديورايت، الجابرو والجابروديوريت..الخ وهذا بالطبع يؤدي إلى تنوع الأنسجة الصخرية فيكسبها منظرا جماليا متفردا. وعلى ضوء تلك المواصفات فإن غالبية مواقع صخور الجرانيت والجابرو صالحة للاستخدام كأحجار بناء وزينة وخصوصا لبناء جدران السدود والحوائط الساندة، ورصف مدرجات المطارات. الرخام: توجد صخور الرخام في اليمن (17 موقعاً مكتشفاً) باحتياطيات كبيرة تزيد عن 180مليون متر مكعب، وتتميز بمواصفات فنية عالية، وإمكانية استخراج كتل كبيرة جدا، وتعدد في الألوان فمنها الأبيض، والأبيض المصفر، والرمادي، والأسود وكذلك الأسود المخطط والمنقط. وعند مقارنة ومطابقة هذه المواصفات مع الشروط القياسية العالمية (الرومانية والأمريكية) وجد تطابق جيد في هذه الشروط، حيث نجد أن الوزن النوعي متوسط ويتراوح بين 2.08-2.87، ومقاومة الضغط جيدة تتراوح بين 260-1130 كجم/ سم2، ونسبة امتصاص قليلة جدا تراوحت بين 0.04-4.42%. الجدير ذكره أن خامات الرخام في بعض مناطق الثنية (مأرب) والريان (الجوف) تستخدم كمواد بناء وزينة، في حين أظهرت الدراسات المعدنية والتحاليل الكيميائية أن تلك الخامات عبارة عن ماجنيزايت ودولوميت، وتتميز بنقاوة عالية، حيث تصل فيها نسبة أكسيد الماغنسيوم إلى حوالى 45%، ويمكن استخدامها في العديد من التطبيقات الصناعية الزراعية والإنشائية المختلفة بدلا من استخدامها كمواد رخامية. الهيئة الجيولوجية وعملية إقناع الجمهور في صباح يوم الاثنين أقامت هيئة المساحة الجيولوجية ورشة عمل لمجموعة من المواطنين لغرض توعية الجماهير في مجال استثمار المعادن بتمويل من (IFC ) وقد شملت الورشة شخصيات اعتبارية من أبناءالمناطق التي تتوفر فيها العديد من مواقع التمعدنات الفلزية مثل الذهب وغرض الورشة كما تبين لنا هو التخفيف من الترويجات التي تشير إلى الفترات الطويلة التي تستثمر فيها الشركات في أعمال التنقيب، فبعضها مثلا لها أكثر من خمسة عشر عاما وهي تنقب في موقع واحد إضافة إلى عملية نقل العديد من المواد الخام من الموقع إلى مراكز المختبرات سواء الداخلية أو خارج البلاد حيث ترى الهيئة وتلك الشركات أن طول أمد الشركات أمر طبيعي ومعتاد وأن ما يقال من انتقاد لهذا الأمر يأتي جراء عدم الفهم من بعض الذين يخوضون في النقاش عن التعدين بدون علم (حسب الهيئة والشركات ومنظمي الورشة). الحارثي وأثناء الاستراحة وعملية تناول العصائر وفطائر (موكا) قامت الصحيفة بعملية استطلاع المواطنين الذين تم جلبهم كمتدربين في الورشة والذين أغلبهم كان كل ما يعلموه هو أن الشركات تنقب في مناطقهم منذ سنوات وهم على أمل في نجاحها وجني المحصول من خلال توفير فرص العمل حسب ما بشرهم به الخبير الأجنبي الذي أوضح أنه حين يتم النجاح في اكتشاف أي منجم ويبدأ العمل فيه فإن ذلك المنجم يحتاج إلى أيادي عاملة أضعافاً مضاعفة عن ما يحتاجه البئر البترولي وعملية تصدير النفط ولكن بعد كم من السنوات؟ يعلم الله. الشيخ فرسان الحارثي من منطقة أفلح الشام حين تحدث إلى الصحيفة أوضح أن شركة كانتكس الكندية تعمل في منطقتهم منذ أربعة عشر عاما للتنقيب عن الذهب فعملية وجود الذهب وتوفره أكيد ولا شك في ذلك وقال الشيخ فرسان بلهجة متحسرة: المواطنون (ويقصد أشخاص من أبناء المنطقة) يستخرجون الذهب بأنفسهم ولكن من أجل لقمة العيش.. قاصدا أنهم لا يربحون كثيرا ولكنهم يغطون نفقات احتياجاتهم وأسرهم وثمن المواد التي يستخدمونها في عملية تعدين الذهب والعمال الذين يعملون معهم ومن خلال حديث الشيخ نصل إلى نتيجة أن مواطنين عاديين وبإمكانياتهم البسيطة تمكنوا من إنتاج الذهب، ما يعني أن التربة غنية بهذا المعدن الثمين بينما الشركة التي لها أربعة عشر عاما ما زالت تنقب ولم تنتج رغم أنها تدفع رسوماً كل عامين مبلغ خمسة عشر ألف دولار مقابل رسوم تصريح التنقيب وتخسر مبالغ طائلة مقابل سنوات الحفر الطويلة، فمتى سوف تغطي خسائرها هذه طالما ما زالت تستكشف وتدرس طبيعة الأرض. ليس الشيخ فرسان وحده من أوضح لنا ذلك الحال بل تطابقت معلومات باقي الحاضرين ممن تم جمعهم لتلك الورشة إلا أن بعض المناطق مثل حضرموتوالجوفومأرب المواطنون فيها لم يخوضوا في عملية استخراج الذهب مثل أبناء منطقة أفلح الشام ربما لأن أبناء منطقة أفلح الشام تعلموا المهنة من اليهود الذين كانوا يتواجدون في حجة أو الحاجة هي أم الاختراع. لا تصدق جهات مسئولة من الهيئة أوضحت أن عملية استخراج المواطنين للذهب تعرضهم للمخاطر وأن أحد الأشخاص الذين يعملون في عملية استخراجه قد توفي بسبب مضاعفات استنشاقه لمادة الزئبق وأن شخصاً آخر مريض وأن عملية الاستخراج تكلفهم مبالغ كبيرة، حيث يستخرجون من كمية طن من التراب والأحجار ما يساوي جرامين بينما أكدت مصادر من تلك المناطق أن ما يتم استخراجه من الطن ما يعادل 50-60 جراماً مع العلم أن نسبة وجود سبعة جرام ذهب في الطن تعتبر كمية تجارية وفي الأخير نحتار في تصديق أي منهم، الشركات والهيئة أم المواطنين الذين نجحوا في استخراجه. سوق دبي سوق دبي أوضح في نهاية عام 2009م أن اليمن باعت في أسواق دبي كمية مائة وسبعة وخمسين كيلو ذهب وصنفت كدولة رابعة في بيع الذهب في دبي والسابعة على مستوى العالم الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات، خاصة وحتى هذه اللحظة لا توجد أي موارد مالية باسم الثروة المعدنية من ذهب أو فضة أو زنك أو غيرها إلى خزينة الدولة وما زالت الدولة تصرف على الهيئة وتقدم لها دعماً طفيفاً رغم أن هناك ما يقارب ثمان شركات أو عشر تدفع كل عامين مبلغ خمسة عشر ألف دولار رسوم تصريح ما يعادل (120-150) ألف دولار تورد إلى خزينة وزارة المالية ولا نعلم تحت أي بند تورد. وأوضحت مصادر مسئولة في الهيئة أن قصة الكمية التي تم بيعها في أسواق ذهب دبي قد تم استجوابهم من قبل مجلس النواب واكتشف أن صائغي الذهب من التجار المحليين حين يشترون ذهباً مستخدماً يقومون بإذابته وتحويله إلى سبائك تم بيعها في سوق دبي ولكن حين قمنا بجولة على محلات الذهب في العاصمة كان ردهم ابتسامة ساخرة وأكدوا أن عملية إخراج الذهب إلى الخارج كسبائك يحتاج إلى فواتير وأن أغلب التجار في الأصل يشترون إما سبائك لصياغتها في اليمن أو مصوغات جاهزة من أجل بيعها أو يستبدلون سبائك ذهبية بمصوغات ذهبية أما أن يبيعوه فالأمر نادر ولن يصل إلى مائة وسبعة وخمسين كيلو أو ما يجعل تصنيف اليمن إلى مستوى دولة رابعة محليا وسابعة دوليا في بيع الذهب ولكن في الأخير لا يسعنا سوى أن نصدق الهيئة والحكومة حتى لا نصعق قهرا.
