ناشد محمد عبدالله الديلمي رئيس الجمهورية العمل على رفع الظلم عنه وإعانته على تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح شركة الوفاء والخير (يمن سبيس) من قبل المحكمة التجارية والابتدائية بأمانة العاصمة. وقال الديلمي في مناشدته التي بعث بها عبر "الوسط" أن هناك عوائق من قبل وزارة الإعلام تقف لعرقلة حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل رغم صدور قرارات واضحة بتنفيذ حكم من قبل المحكمة التي سبق لها أيضا أن رفضت طلب الوزارة بإيقاف التنفيذ أقرت ضرورة تنفيذه دون أي تقاعس أو تهاون لما فيه مصلحة العدالة وتطبيق سيادة القانون، كون الأحكام التجارية واجبة التنفيذ فور صدورها بشرط الكفالة حد تعبير المحكمة كما تحكي بذلك وثيقة عنها. وأرفق الديلمي مذكرة أخرى يخاطب فيها رئيس مجلس الوزراء وزير الإعلام باستكمال الإجراءات المنفذة للحكم القضائي، وهو -حسب الديلمي- ما لم يقع حتى الآن. وكانت المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة قد أصدرت حكما تضمن إلزام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون (المنفذ ضدها) بتمكين (طالبة التنفيذ) شركة الوفاء والخير (يمن سبيس) باستغلال المساحة الإعلانية الواردة بياناتها في عقد أبرم بين الطرفين بتاريخ 3/6/2004م بذات الشروط والقيمة ولفترة مماثلة للفترة المتبقية بالعقد والتي حرمت منها الشركة حسب ما ورد في الحكم. ورغم إعلان المنفذ ضدها بالتنفيذ الاختياري ولجوء المحكمة إلى التنفيذ الإجباري ولكن دون جدوى. يذكر أنه ثبت لدى المحكمة استحقاق الشركة لمبلغ 323 مليوناً و451 ألفاً و877 ريالاً. وكانت مذكرة رسمية موجهة من وزارة الإعلام خاطبت وزير المالية بتوجيه البنك المركزي بإصدار كفالة على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون المنفذ ضدها الحكم بما يتقرر عليها بحكم بات باعتبار المؤسسة جهة حكومية حتى يتم تدارك حالة التنفيذ من جهة واستنفاد جميع درجات التقاضي كماء جاء في المذكرة.