الأخ/ رئيس تحرير صحيفة الوسط المحترم .. بعد التحية .. طالعتنا صحيفتكم الموقرة في عددها رقم (263) الصادر في يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2009م وتحديدا في الصفحة رقم (12) خبر تحت عنان (بحث إب: حقوق منتهكة واعتقالات خارج القانون) لكاتبه المدعو/ أحمد عقيل.. الذي وللأسف الشديد ما نشرته الصحيفة ليس له أي أساس من الصحة ويفتقد للمصداقية الغرض منه الإساءة للآخرين والتشويه الصحفي والإعلامي لإدارة البحث الجنائي بمحافظة إب بشكل عام ومنتسبيها بشكل خاص وما ورد في الخبر مفبرك من قبل أشخاص هم في الحقيقة متهمون وينتمون لأخطر عصابة متخصصة في سرقات السيارات في المحافظة التي يتزعمها المتهم الفار من وجه العدالة/ علي عبدالله البعني عما اقترفته هذه العصابة من جرائم أخرى في مقاومة السلطات الأمنية وما نتج عن ذلك من إصابة مدير أمن العدين ومقتل أحد أفراد الأمن ظلما وعدوانا.. وحتى لا نطيل عليكم بتوضيحنا هذا وردنا على ذلك الذي في الوقت نفسه نود التأكد والتوضيح أكثر بالآتي: -أن ما ذكره كل من: ياسر عبده قحطان، عبدالعزيز قاسم البعني، عبدالله سعيد شرف، أحمد بن البعني، وآخرين أن تم حبسهم في سجن البحث الجنائي لعدة شهور ما بين تسعة على خمسة أشهر فهذا غير صحيح وعار من الصحة ويجعلنا نتساءل هل من المعقول أن يبقى هؤلاء الأشخاص في سجن البحث الجنائي هذه المدة كاملة في ظل وجود الجهات الرقابية والقانونية المتمثلة بالنيابة العامة التي كما يعرف الجميع أن لها ممثل هو الأخ/ وكيل نيابة البحث والأمن والسجون الذي له مكتب في نفس مبنى إدارة البحث الجنائي ويشرف أولا بأول على مهام البحث الجنائي وخاصة التي على ذمتها سجناء وهذا ما يؤكد ودون أدنى شك عدم صحة ما قاله المذكورون عن مدة حبسهم. -وتعرض أحدهم للتعذيب على حد قوله فهذا غير صحيح. -إن ما ذكره المذكورين أيضا عن قيامهم بدفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم هو مكمل لسيناريو الافتراء والتأليف والأكاذيب التي رسم مسرحيتها المذكورين على صفحات صحيفتكم التي كنا نأمل ونتمنى من خلال مندوبها كاتب الخبر إلى السعي لتحري الحقيقة والعمل على تقصي الحقائق بدلا من التسرع في نشر ما يفقد الخبر أهميته وقيمته الصحفية والإعلامية لدى الجميع. -نؤكد مرة أخرى أن ما نشرته الصحيفة في الخبر المذكور بعيد كل البعد عن الحقيقة والواقع الهدف منه الإساءة والتشهير بسمعة الآخرين سواء كانوا جهات أو أشخاص ممن اقترنت أسماؤهم وصفاتهم بالنجاحات الأمنية التي تم تحقيقها في إطار النظام والقانون بدليل أن الخبر نفسه جملة وتفصيلا تم نشره في صحيفة الثوري في عددها الصادر يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2009م أي بعد نشركم له بيوم واحد فقط. -وما زاد من استيائنا عن ما نشرته صحيفتكم على لسان الأشخاص المذكورين هو ما صرح به المحامي/ فيصل الحميدي رئيس منظمة هود وما قاله من كلام مغلوط مبني على أقاويل ليس إلا ونأسف لما تضمنه تصريحه من تحريض على الآخرين. -أخيرا: هذا ما لزم الرد به عليكم عملا بما يعرف أن حق الرد مكفول على أمل نشر ردنا هذا في العدد المقبل بنفس الصفحة والحجم دون أي حذف لما ورد به أو إضافة ونحتفظ بأي حق أو حقوق أخرى كفلها القانون والدستور اليمني للجميع. ولكم خالص التحية والتقدير